وهكذا، خصص العدد الـ42 من هذه المجلة حيزا مهما من محتواه لموضوع "الأمن السيبراني" الذي أضحى، بحسب افتتاحية المجلة، "تخصصا أمنيا لا مندوحة منه ولا غنى عنه في عالمنا المعاصر بالنظر إلى التغييرات المهمة والرجة الكبيرة التي أحدثتها تكنولوجيا معالجة المعطيات الرقمية في المجتمعات الراهنة".

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه "في خضم الترابط الكوني المتنامي للعوالم الافتراضية، انبلجت العديد من نقاط الضعف المستحدثة في الشبكات والخوادم المعلوماتية، والتي أفرزت تهديدات جديدة ودائمة التغير، غالبا ما تكون أكثر تعقيدا وتدميرا من التهديدات التقليدية والمخاطر الكلاسيكية".

وأبرز أن "التهديدات والأخطار السيبرانية تتميز بتنوع واختلاف كبيرين، سواء من حيث التقنيات والأساليب المستخدمة، أو الأهداف المحددة، أو حتى الجناة المفترضين، مستفيدة في ذلك من خاصية التطور المتسارع والقدرة الكبيرة على التأقلم المتواتر التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية".

وأكدت الافتتاحية أنه "من الصعب، إن لم يكن من المستحيل في سياقنا المعاصر، تجاهل أو إغفال قضايا الأمن السيبراني، وذلك بالنظر لكونها أصبحت تشكل حجر الزاوية في حماية الفضاء السيبراني الذي يستغله المجتمع الرقمي وتنعكس نتائجه، بشكل مباشر، على المجتمع المادي"، مشيرة إلى أنه "لأهمية هذا الموضوع، نجد أن غالبية الدول والمنظمات تحاول اليوم تقديم إجابات تقنية وحلولا أمنية شبه متكاملة ودائمة التطور للتهديدات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق سياسات دعم عملياتية لمواجهة هذا التهديد الاستراتيجي المعاصر، الذي تتجاوز مخاطره تلك الناشئة عن التهديدات في أبعادها الكلاسيكية".

وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع همت "عوالم افتراضية .. في عالم لامادي"، و"الأمن السيبراني .. تأصيل المفهوم والدلالات"، و"المملكة المغربية .. مقاربة وطنية للدفاع السيبراني"، و"الأمن السيبراني وتحديات الجائحة الصحية".

وفي هذا الإطار، كتبت المجلة أن المملكة المغربية اتخذت، منذ بداية عام 2000، قرارا استراتيجيا يقضي بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن سياستها التنموية، وذلك بما يتناسب مع حجم الرهانات التي تفرضها مسألة أمن النظم المعلوماتية. 

وأضافت أنه تم في هذا الصدد، تسطير برامج ومخططات عمل تهدف، على المديين البعيد والمتوسط، إلى جعل "تكنولوجيا المعلومات" رافدا للتنمية البشرية، ومصدرا للإنتاجية ومفرزا للقيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللإدارة العمومية، مع دمج جميع هذه الأهداف في سياق واحد يصب في خدمة التنمية الشاملة لمجتمع المعلوميات والاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى اعتماد المملكة المغربية، في 5 دجنبر 2012، "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني"، التي تجسد الطموح السيادي لدى المغرب في تزويد أنظمة المعلومات بقدرات دفاعية ومرونة عملياتية، قادرة على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأمن السيبراني من جهة، وبناء بيئة مواتية تصدح بالثقة والأمن لتنمية مجتمع المعلومات من جهة ثانية.

وفي ركنها الخاص بالأنشطة الملكية، أوردت المجلة نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي فقرة "إضاءات"، سلطت المجلة الضوء على موضوع "الخبر الزائف .. مخاطر متنامية وحلول عملية"، حيث أكدت أن الأخبار الزائفة قد تتحول إلى سلاح خطير يهدد الاقتصاد والسياسة والأمن على حد سواء، مشيرة إلى أن الحملات الممنهجة للأخبار الزائفة أضحت تصنف ضمن الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة السياسية والاقتصادية والمصالح العليا لعدد من الدول، وباتت تدرج في خانة التصنيفات الجديدة للحروب غير التقليدية التي تراهن على الهدم والتقويض من الداخل دونما حاجة لمواجهات عسكرية مباشرة.

وفي فقرة "داخلي"، استعرضت المجلة الخطوط العريضة للحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني خلال 2021، في مجال تحديث البنيات الشرطية، وتكثيف التغطية الأمنية، وتجويد الخدمات الأمنية، والحكامة الأمنية وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، ومكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، وتدبير الموارد البشرية الشرطية، والدعم الاجتماعي لفائدة موظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والتواصل.