وتم خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مشاركة الوزارة في الدورة الـ 28 للمعرض، التطرق إلى محورين رئيسيين من الدراسة يتمثلان في سياق ومضامين وجهود تنزيل هذا القانون ومظاهر تفعيله القضائي.

  وفي سياق تقديمه لملخص تركيبي حول الدراسة قال رئيس مصلحة المرصد الوطني للعنف ضد النساء علي الرحاوي، إن هذه الدراسة تروم بالأساس تتبع تنفيذ مقتضيات القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي والوقوف عند أهميته ومدى مواكبته لتطورات المجتمع ولمختلف التهديدات والمخاطر التي تواجه المرأة.

   وشدد على أن هذه الدراسة تعد فرصة للوقوف على نقط قوة هذا القانون ومدى مساهمته في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، علاوة على رصد مختلف الإشكالات والنقائص المتصلة بتطبيقه على أحسن وجه.

  وقال السيد الرحاوي أنه لإعداد هذه الدراسة تم الوقوف على عدد من الكتب والدراسات والأبحاث والرسائل والأطروحات الجامعية الي ساهمت في إغناء النقاش حول هذا القانون منذ صدوره واستحضار المعايير الدولية في هذا الشأن من اتفاقيات ودلائل وممارسات دولية فضلى إلى جانب الاستئناس بالتوصيات والخلاصات الي رصدها التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

   وأضاف، في نفس السياق، أنه تم الاستئناس بنماذج من العمل القضائي عبر تحليل مجموعة من الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية حول الموضوع ورصد توجهاتها، والإشكالات والصعوبات التي ترافق تطبيقاتها قبل طرح مجموعة من الخلاصات المستفادة في هذا الشأن.

   وإيمانا بأهمية البحث العلمي ودوره في تطوير المجتمعات وعقلنة القرارات والسياسات، أكد أن الدراسة حرصت على طرح مجموعة من التوصيات الكفيلة بإعطاء معنى وقيمة مضافة لهذا العمل على أمل أن يسهم في تجويد التشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة بالموضوع، وتعزيز الجهود الوطنية للحد من العلف ضد النساء.

  وشددت الدراسة ، بحسب المتحدث ، على أهمية الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع وكذا عمل النيابات العامة تحت إشراف رئاسة النيابة العامة في ضمان التطبيق السليم للقانون وتفسيره على نحو يكفل حماية إجرائية وموضوعية للنساء ضحايا العنف، وصون حقوقهن في الأمن والصحة والسلامة الجسدية والكرامة والمساواة وعدم التمييز.

  وفي الختام أشار إلى جملة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة منها ضرورة تعزيز الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة المتخذة لمحاربة العنف الذي يستهدف النساء، وكذا وضع دليل عملي لتطبيق القانون، والتحسيس بأهميته، إلى جانب دعم فرق البحث الأمنية بكل الموارد البشرية والمالية لضمان بحث ناجع وفعال فضلا عن إحداث مراكز تعنى بالتأهيل النفسي للجناة في قضايا العنف ضد النساء بمناسبة سير المسطرة أو بعد صدور الحكم أو انقضاء العقوبة، كشكل من اشكال تعزيز المقاربة الشمولية للظاهرة ومنع تفاقمها.

  ويتضمن برنامج الوزارة خلال هذه التظاهرة ( 1-11 يونيو) تنظيم مجموعة من اللقاءات التفاعلية والعروض لمديريات الوزارة تهم أساسا مجالات اشتغال الوزارة.

  وستختتم الوزارة برنامج مشاركتها في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بتسليم جائزة الرواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي تصريح له بعد هذا اللقاء الهام ضد المنتخب الايرلندي، أكد عماد محاسين المشرف العام على المنتخب الوطني لكرة القدم السداسية، و رئيس الإتحاد الإفريقي للعبة و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن الهدف من المشاركة هو تمثيل المغرب أحسن تمثيل، والمنافسة على اللقب، خصوصا في هذه المرحلة التي تعرف فيها الكرة الوطنية إشعاعا دوليا كبيرا.

وعرفت هذه المقابلة حضور لبنى ايت باسيدي القنصل العام للمملكة المغربية بدوسلدورف، التي ساهمت في تشجيع العناصر الوطنية الى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا.

وتألق خلال هذا اللقاء العديد من اللاعبين داخل الفريق الوطني، أابرزهم المهاجم يوسف بلقاس، الذي ساهم في تسجيل أكثر من هدف خلال هذا اللقاء، الى جانب تألق حارس عرين الأسود محمد حريگيش، أمام قوة واندفاع عناصر المنتخب الارلندي.

ووضع هذا الانتصار المنتخب الوطني المغربي في صدارة مجموعته، التي تضم كل من منتخبات جورجيا اسكتلندا و ايرلندا، بعد تحقيق ست نقاط مع تسجيل 13 هدفا، في انتظار اجراء اللقاء القادم،

 وأوضح السيد فرحان، في كلمة له بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من 5 إلى 9 يونيو الجاري، أنه "تحقيقا لهذه الغاية، يتقاسم بلدي خبرته في تطبيق التقنيات النووية في مجالات الصحة والمياه والبيئة والفلاحة، من بين مجالات أخرى، مع الدول الإفريقية، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومهام استشارية، وكذلك زيارات علمية".

  وجدد السفير، الذي كان يتحدث في إطار "البند 2 من جدول الأعمال: التقرير السنوي 2022"، عزم المملكة "مواصلة تعزيز قدراتها على الاستجابة لحالات الطوارئ".

  وأشار في هذا الصدد إلى أن المملكة استضافت على أساس طوعي، في نونبر 2022، بعثة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية، والتي أشادت بقاعدة المغرب القوية لترتيبات الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية.

  كما توقف الدبلوماسي عند الزيارة المهمة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إلى المغرب في يونيو 2022، والتي كانت فرصة لتأسيس إطار للتعاون في مكافحة السرطان والأمراض الحيوانية المنشأ، وتعزيز الشراكة أكثر بين الوكالة والمغرب، لاسيما في مجال بناء القدرات الثلاثي في ​​إفريقيا.

  وأضاف أنه على المستوى الإقليمي، وقع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية واللجنة الإفريقية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال التطبيقات المدنية للطاقة النووية والسلامة والأمن النوويين.

  وسجل السيد فرحان أن هذا البروتوكول سيشكل أساسا متينا يمكن المغرب من أن يتقاسم مع البلدان الإفريقية تجربته في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، من أجل تحفيز وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في إفريقيا.

   وختم بالقول إن المغرب، بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طور خبرة معترف بها في الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيات النووية في العديد من المجالات، ولا يزال ملتزما بشكل تام بتبادل تجربته مع شركائه، لاسيما الدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهتمة بهذا الأمر.

  وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي أطلع وفد الشبكة البرلمانية الذي يقوم بزيارة ميدانية للمغرب خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 يونيو الجاري، على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة منذ اعتماد دستور 2011.

 وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار احتضان المملكة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، والتي ستنظم الشبكة البرلمانية على هامشها لقاء برلمانيا لبدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

  وأفاد المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب قدم خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، رئيسا لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، شروحات مستفيضة حول عدد من القضايا والمواضيع همت على الخصوص دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وافريقيا، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة، وركائز الدولة الاجتماعية في المغرب والسياسة الصناعية والاستثمارات، والطاقات المتجددة، والديمقراطية وتمثيلية النساء في البرلمان.

يذكر أن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تشكلت سنة 2000 تروم الترافع من أجل الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسات المالية الدولية والمنظمات المانحة ومتعددة الأطراف.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات ركزت على تثمين العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين والتي تعززت من خلال مذكرة التفاهم والزيارات المتبادلة ودعم جهود مجموعتي الصداقة بالمجلسين، وكذا تطوير العلاقات البرلمانية والإدارية، وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان، وفق البلاغ، على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين وعلى مركزية المسار الأممي لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

وبهذه المناسبة، يورد البلاغ، عبر السيد هارولد تروخ عن قناعاته ودعمه المتواصل لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء، باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة.

من جهته، شكر السيد راشيد الطالبي عضو المجلس الوطني النمساوي على الزيارة وعلى دعم مقترح الحكم الذاتي، وقدم بالمناسبة نبذة حول تاريخ وجهود المغرب لاستكمال وحدته الترابية، كما استعرض الأوراش الكبرى والمنجزات التنموية التي تشهدها المناطق الجنوبية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

  وتندرج هذه الحملة الطبية، التي نظمتها جمعية "تجار وحرفيي السوق الكبير ومحيطه" بتارودانت، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتارودانت، في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية "قلبي معاك" و جمعية "الأطلسي للبحث والسرطان بأكادير".
  وشملت خدمات هذه الحملة الطبية، الكشف عن أمراض القلب والشرايين وسرطان الثدي وعنق الرحم، والتوعية بأهمية التشخيص المبكر لهذا المرض لتفادي مضاعفاته والتعريف بالطرق الوقائية السليمة.

  وقال رئيس جمعية "تجار وحرفيي السوق الكبير ومحيطه بتارودانت"، سمير الشهيب، إن تنظيم هذه الحملة الطبية يأتي في إطار برنامج أنشطة عمل الجمعية، التي تسعى من خلاله إلى تعزيز قيم التضامن والتآزر لدى الساكنة.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مثل هذه المبادرات الاجتماعية نابع من حرص الجمعية على تمكين الحرفيين والصناع التقليديين من ولوج مختلف الخدمات الطبية والعلاجية.

  من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة أحطاتو، أخصائية في علاج الأورام والسرطان، ورئيسة جمعية الأطلسي للبحث والسرطان بأكادير، في تصريح مماثل، أهمية الكشف المبكر  لسرطان الثدي الذي يعتبر من أكثر السرطانات شيوعا لدى النساء وأشدها فتكا، مشيرة إلى أن سرطاني الثدي وعنق الرحم يحتلان المرتبة الأولى بين السرطانات المسجلة لدى النساء بالمغرب.

وأضافت أن هذه الحملة الطبية كانت مناسبة لتحسيس النساء بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة، خاصة، تلك المتعلقة بأمراض السرطان، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الحملة إجراء فحوصات طبية في مختلف التخصصات كالكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي، وأمراض السرطان لدى النساء، والتخطيط بالصدى.
  يشار إلى أن هذه الحملة شارك فيها أطباء وطبيبات في الطب العام، وطب القلب والشرايين، والأمراض الجلدية وكذا الأخصائيين في التشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات.

  وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن التوظيف الأول، عن طريق إعادة الشراء، هم مبلغ 800 مليون درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط قدره 2,5 في المائة.

  وهم التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء كذلك، مبلغ 1,7 مليار درهم، لمدة ثلاثة أيام، وبسعر فائدة قدره 2,68 في المائة.

  كما شمل التوظيف الثالث، على بياض، مبلغ 1,6 مليار درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة قدره 3 في المائة.

وتطرقت بشرى مرواني، المكلفة بتنسيق برامج المساواة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا العرض الذي قدمته برواق الوزارة، إلى الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، من خلال المحاور الاستراتيجية الثلاثة المتمثلة في، التمكين والريادة، الحماية والرفاه، الحقوق والقيم.

   وبعدما ذكرت بالإطار المرجعي الوطني والدولي المعتمد في صياغة الخطة، أوضحت السيدة مرواني أنه انطلاقا من الدروس المستقاة من الخطتين السابقتين، تبين على أنه يجب تعزيز المقاربة الترابية والالتقائية بين جميع البرامج والأخذ بعين الاعتبار مكون الأسرة ومختلف أشكال التضامن الاجتماعي ودعم القوى الحية في المجتمع من جمعيات ومواطنين.

  وأبرزت أنه خلال المرحلة الثانية تم إطلاق المناظرة الوطنية حول المرأة والأسرة ورهان التنمية في الفترة ما بين 10 و11 فبراير 2023، والتي أسفرت عن مجموعة من التوصيات منها تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، ومحاربة كل أشكال العنف.

وأشارت إلى أن مسار إعداد الخطة الحكومية الثالثة تميز بنهج تشاوري موسع منذ يناير إلى غاية ماي 2023، عبر ثلاث محطات للمشاورات مع القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمجالس الترابية.

  وبحسب السيدة مرواني فإن الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين، وإطار يحدد أهداف وبرامج واضحة لتمكين النساء ومناهضة كل أشكال العنف.

   ويتضمن برنامج الوزارة خلال هذه التظاهرة ( 1-11 يونيو) تنظيم مجموعة من اللقاءات التفاعلية والعروض لمديريات الوزارة تهم أساسا مجالات اشتغال الوزارة.

   وستختتم الوزارة برنامج مشاركتها في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بتسليم جائزة الرواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويهدف هذا اللقاء إلى شرح بنود عقود التأمين الخاصة بهذه الفئة ومستجداتها وسبل استفادتهم من التغطية الصحية بشكل كامل، وكذا الوقوف على الإكراهات التي تعترض حسن استفادتهم منها.

وأكد النائب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بكلميم، لحسن بن إحيا، في تصريح لقناة M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء التواصلي حول التغطية الصحية الأساسية والتكميلية يهدف إلى التعريف بمضامين عقود التأمين المتعلقة بأفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا تيسير استفادة أزيد من 5 آلاف منخرط على مستوى الجهة إلى جانب أبنائهم وزوجاتهم وأيضا الأرامل .

من جهته، أبرز رئيس مصلحة البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، محمد الزناتي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار العمل الاجتماعي الذي يحضى بالعناية الموصولة من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والتي ما فتئت تبحث عن السبل والوسائل الكفيلة لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة المنتمين لأسرة لمقاومة وجيش التحرير.

وأضاف أن المندوبية السامية تواصل اتخاذ كل المبادرات والإجراءات الضرورية التي من شأنها تحسين الخدمات الصحية المخولة لهذه الفئة وإيلاء قيمة مضافة لمنظومة التغطية الصحية في كل جوانبها الإجرائية والعملية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار ترسيخ إدارة القرب والتواصل المباشر مع أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير، والوقوف عن قرب على القضايا التي تستأثر باهتمام  هذه الفئة في هذا المجال.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض ومداخلات تمحورت حول مختلف القضايا التي تهم أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم وخاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية والخدمات والعلاجات الطبية.

وفي هذا السياق، قدم ممثل إحدى شركات التأمين عرضا توقف فيه عند خصائص عقود التأمين الخاصة بأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، مؤكدا أن هذه العقود التي تتسم بالمجانية جاءت كاستجابة لضرورة التغطية الصحية الأساسية والتكميلية في إطار اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع.

وتطرق أيضا إلى سياق تنزيل هذه العقود والالتزامات القانونية والمسطرية المتعلقة بها، وكذا أنواع العقود وشروطها التفضيلية لصالح هذه الفئة، فضلا عن الإجراءات الإدارية المتبعة بخصوص الاستفادة من الخدمات، واسترجاع مبالغ الملفات الطبية، مؤكدا انفتاح شركة التأمين هاته على جميع ملاحظات وملتمسات المنخرطين قصد تجويد خدماتها.

كما تم تقديم عروض أخرى تناولت الإسعاف الطبي والمجهودات المبدولة من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التنزيل الأمثل لمضامين عقود التأمين والسهر على حسن استفادة المؤمنين من مزايا هذه العقود.  

وأكدت باقي المداخلات على ضرورة تسوية الحالات المتعلقة بتحويل الانخراط لفائدة الأرامل، وتسوية وضعية الاستفادة الخاصة بفئة ذوي الاجتياجات الخاصة والعمل على تجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وأبرز المشاركون في هذه المائدة المستديرة حول موضوع "الوضع اللغوي في المغرب"، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في اطار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 01 الى 11 يونيو الجاري بالرباط، ضرورة بلورة سياسة لغوية مضبوطة تضمن لمختلف التعبيرات، لاسيما الوطنية منها وجودها وتطورها الوظيفي.

وفي هذا الإطار، أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أن الحقل اللغوي قد أضحى على المستوى العالمي سوقا مندمجة في سياق عولمة مبادلات الموارد المادية والرمزية. مضيفا أن قوانين اشتغال هذه السوق تقوم على احتدام المنافسة بين اللغات القوية ، من جهة، وعلى استضعاف اللغات الهشة من جهة أخرى، مما يؤدي قسرا إلى نكوص هذه الأخيرة وانقراضها التدريجي، وبالتالي الحد من التنوع اللغوي للبشرية.

ولفت بوكوس إلى أن الوعي الحداثي، الذي شهدته المملكة توج مع بداية الألفية الثانية بسن سياسة جديدة تستهدف التدبير المتفتح للتنوع الثقافي واللغوي عموما.

وترتكز هذه السياسة، يوضح بوكوس، على مرجعيات سيادية تتمثل في مختلف الخطب الملكية بدءا بخطاب أجدير لسنة 2001 إلى مؤخرا القرار الملكي الخاص بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، فضلا على مرجعيات دستورية وقانونية تروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تدابير حكومية تسعى إلى تعميم تدريس الأمازيغية وإدماجها في المؤسسات.

وبعد أن أكد أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حققت منجزات وازنة، خاصة في مجال تنميط خط "تيفيناغ" وتقعيد الإملائية والشروع في تهيئة متن اللغة وإعداد بحوث في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية، اعتبر بوكوس أن على الباحثين حل مشاكل تهيئة متن اللغة.

من جانبه، اعتبر اللساني عبد القادر الفاسي الفهري أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان يتعين على أي خطة وطنية أن تدفع بهما إلى الأمام، طبقا لمقتضيات الدستور الذي يعد "دستورا متقدما"، حيث تشكلان مصدر للثروة والوحدة، داعيا إلى النهوض بهما معا، خاصة عبر إرساء مؤسسات بحثية وتطبيقية تطويرية وطنية، تتماشى مع التطورات اللسانية والمعرفية والمجتمعية.

وبعد أن أبرز أنه يتعين على التنوع اللغوي أن يكون "منظما وليس فوضويا"، وأن يكون النظام اللغوي "منصفا لغويا"، سجل الفاسي الفهري أن دعم التنوع اللهجي لا يعني إقامة فسيفساء مبلقنة للمشهد اللغوي المغربي. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يوجد حوالي 80 لهجة، ولكن اللغة الرسمية التي يدعمها الجميع واحدة.

من جانبه، دعا المتخصص في الدراسات المعجمية، عبد العالي الودغيري، إلى إيلاء أهمية كبيرة للغتين الرسميتين للبلاد، وعدم تهميشهما في أي سياسة لغوية، مشددا على ضرورة حماية وتنمية العربية والأمازيغية لتحتل مكانتهما بين لغات العالم، مثمنا دور اللغة العربية التي "لها تجربة حضارية وثقافية طويلة ولها دور كبير في التقدم الذي شهدته العلوم في وقتنا الراهن".

  وسجل الودغيري أن جميع الدول التي بلورت مخططا لغويا وضعت عدة اعتبارات لذلك، أهمها حماية لغاتها الوطنية وخصوصياتها الثقافية، مسجلا أنه "لا وجود لصراع بين الأمازيغية والعربية في المغرب".

   يشار إلى أن الدورة الحالية للمعرض الدولي للنشر والكتاب تعرف مشاركة 737 عارضا من 51 بلدا، منهم 287 عارضا مباشرا، و450 عارضا غير مباشر، يمثلون 51 بلدا، فيما يحل إقليم كبيك ضيف شرف على الدورة.

  كما تعرف الدورة تقديم عرض وثائقي يتجاوز عدد عناوينه 120 ألف عنوان بحقول معرفية مختلفة ورسالة ثقافية مشتركة، ليكون زوار المعرض من المغاربة والأجانب في رحاب أكبر مكتبة مفتوحة.