ويعتبر هذا الجناح الذي يوجد في قلب فضاء المعرض، أحد أكثر الأجنحة التي تحظى بإقبال الزوار. تكاد تكون أروقة الدول الإفريقية الحاضرة بالمعرض ممتلئة دائما، صباحا ومساء، فبفضل عرض وثائقي يغطي مختلف مجالات المعرفة، يمكن للزوار القيام بجولة للاطلاع على تاريخ وثقافة كل بلد على حدة.

   في رواق السنغال بالمعرض، يقف بابا سامبا بادجي، مدير دار النشر "Maîtres du jeu"، ومواطنه الكاتب والناشر، إدريسا سو غوركوديو، مبديا ترحيبا بأسئلة مع الجمهور الراغب في معرفة المزيد عنها هذا البلد صديق.

    يقول سامبا بادجي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه فخور بتمثيل السنغال، ولا سيما وزارة الثقافة، في هذا الحدث الثقافي الكبير في المغرب وإفريقيا والذي ينظم في الرباط للسنة الثانية على التوالي.

   ويضيف الناشر السنغالي أنه "بمجرد أن وصلنا هنا، أدركنا أن الرباط هي بالفعل مدينة أنوار وتستحق حقا لقبها كعاصمة الثقافة الأفريقية".

   وفي معرض حديثه عن الثقافتين المغربية والسنغالية، قال الناشر إنهما "تشتركان في العديد من السمات" ، منوها بإقبال الجمهور على رواق بلاده الذي يستقبل "ما لا يقل عن ثلاثين شخصا كل يوم"، مشددا على أن "البعض يقتني بعض الكتب بينما يطرح آخرون أسئلة حول البلد وجغرافيتها وثقافتها وغيرها، وهي أسئلة نجيب عليها بكل فرح".

   من جهتها، تقول ياسمين إيزاكا كوباجيات، مديرة دار النشر "Graines de Pensée" ومقرها في لومي بالطوغو، فإن المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط هو "الجسر المثالي بين شمال إفريقيا وجنوبها" بالنظر إلى أنه يمنح المغاربة والمغاربيين نافذة على إبداعات المؤلفين امن جنوب القارة وشرقها العكس صحيح".

   وأكدت الناشرة أن المعرض الدولي للنشر والكتاب، باعتباره ملتقى للفاعلين في مجال صناعة الكتب من جميع أنحاء العالم، يوفر العديد من الفرص للاجتماعات والتواصل ويفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين المؤلفين والناشرين المشاركين، مبرزة أنها تود بالخصوص الاطلاع على التجربة المغربية "المتطورة جدا" في مجال النشر الرقمي.

   غير بعيد، ينهمك الكاتب النيجري بوبي هاما، مدير دار النشر "Editions du Sahel" مرتديا لباسا تقليديا واسعا أبيض اللون وغطاء رأس (كوفية) مشهور بغرب إفريقيافي توقيع إهداء على أحد كتبه لواحدة من القراء.

   في تصريحه للوكالة، يقول المؤلف الشاب إنه "تشرف" بزيارة الرباط لأول مرة لتمثيل بلاده في هذا الحدث الثقافي الكبير الذي "ليس لا يختلف في شيء عن أكبر معارض الكتاب الدولية".

   وقال الكاتب والناشر النيجري إن الأيام الثلاثة الأولى من المعرض كانت غنية باللقاءات والتبادلات المثمرة مع مهنيي الكتب من المغرب وإفريقيا وأماكن أخرى، معربا عن رغبته في أن يكون لإفريقيا، في الدورات المقبلة، مساحة عرض أكبر من أجل السماح بمشاركة عدد أكبر من العارضين والقدرة على عكس كل تنوع وديناميكيات العرض الثقافي الأفريقي.

   وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل أكد في ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب أن الآداب الإفريقية ستكون حاضرة في دورة هذه السنة برواق كبير وبحضور ضيف خاص هو الأديب النيجيري المرموق وول سوينكا الذي يعد أول إفريقي يفوز بجائزة نوبل للآداب (1986).

   واعتبر الوزير أن حضور شخصية ثقافية وأدبية من هذا العيار إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب، إضافة إلى الشخصيات الإفريقية المرموقة التي تتوافد على التظاهرات الدولية التي تنظم بالمملكة، يمثل تكريسا للحضور القوي للمغرب داخل القارة الإفريقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

   وكانت الآداب الإفريقية حلت السنة الماضية ضيف شرف على المعرض الدولي للنشر والكتاب في إطار فعاليات "الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية".

واستفاد من هذه القنصلية المتنقلة، المنظمة بمدينة مونكتون، مئات المغاربة المقيمين في مناطق تبعد حوالي ألف كيلومتر عن مونتريال، والذين تمكنوا من الاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية (وثائق الهوية، والوثائق العدلية، والحالة المدنية وغيرها).

وعبر أفراد الجالية المغربية المقيمة في هذا الجزء من كندا عن تقديرهم لهذه المبادرة قبيل الفترة الصيفية، التي تتزامن مع الأسفار إلى المغرب، مع انطلاق عملية "مرحبا 2023".

وقد انخرطت جمعية المغاربة في نيو برونزويك بشكل كبير في تنظيم هذه البعثة، من خلال تعبئة أفراد الجالية المغربية في المناطق المعنية، وتهيئة فضاء مخصص لهذه القنصلية المتنقلة، بشراكة مع السلطات المحلية.

 وأبرز السيدان بوريطة وبورغ، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاتهما، أهمية التعامل مع الحوض الأورومتوسطي كفضاء للفرص التي تقدم حلولا لعدد من التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الطاقة التي تأثرت بشدة، بشكل خاص، بسبب الأزمة الأوكرانية.

 وأشار السيد بوريطة إلى أنه ينبغي التعامل مع المنطقة المتوسطية كفضاء للفرص، وليس كمصدر للخطر، مشددا على أن ذلك يتطلب "شجاعة ورؤية وقناعة" بكل الاحتمالات التي يمكن أن تتيحها هذه المنطقة.

 وأضاف "لا ينبغي النظر إلى المنطقة المتوسطية على أنها مجرد فضاء جغرافي فحسب، بل يتعين استيعابها كمفهوم جيوسياسي"، مسجلا أن حوض المتوسط لا يزال يتمتع بـ "وجاهة جيوسياسية"، ويضطلع اليوم بدور هام في الخريطة الجيوسياسية العالمية الراهنة.

 وأعرب عن أسفه لفقدان الإطار الأورومتوسطي "جزءا كبيرا من نَفَسه"، مؤكدا أن البعض يريد تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى حدود.

 وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى "توافقات جديدة بين الجنوب والشمال، بعيدا عن الإكراه والضغوط والاستفزازات"، والتي يتعين أن تنبني على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة، بهدف استغلال كل الإمكانيات التي تتيحها المنطقة.

 وشدد على أن "الفضاء المتوسطي لا ينبغي أن يتم تدبيره باتباع منطق انتخابي، ولا وفق رؤية بعض الأحزاب السياسية ذات الميول المتطرفة، بل برؤية مسؤولة، لأن الأمر يتعلق بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا".

 من جهته، قال السيد بورغ إنه على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجه حوض المتوسط، بما في ذلك الأزمة الطاقية والتضخم، إلا أن المنطقة لا تزال حافلة بالفرص والحلول.

 وقال "نحتاج فقط للجلوس جميعا والاتفاق على السبل الكفيلة باغتنام هذه الفرص بشكل إيجابي"، داعيا إلى الاستثمار في الفرص التي توفرها منطقة شمال إفريقيا، لا سيما في مجال الطاقات النظيفة، وهو مجال يسعى المغرب إلى أن يضطلع فيه بدور "طلائعي ومبتكر".

 كما شدد السيد بورغ على أهمية وجود "ترابط أفضل" بين شعوب ومقاولات بلدان المتوسط، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين مختلف بلدان المنطقة.

 وعلى هامش هذه المباحثات، وقعت الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والأكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية بجمهورية مالطا مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات البحث والتكوين والوثائق والدراسات والخبرات.
 الكاتب     

وذكر بلاغ للجنة البرلمانية أن السيدة بوعيدا، استحضرت خلال هذا اللقاء العلاقات المغربية النمساوية العريقة والتي ترجع لسنة 1785، مبرزة أن الشراكة بين البلدين تعد أرضية خصبة لتمتين أواصر التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

وبدورهن، أكدت النائبات البرلمانيات نادية القنصوري وعائشة الكرجي والرفعة ماء العينين اللواتي حضرن هذا اللقاء، على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسستان التشريعيتان بالبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، حيث استعرضن مجالات التعاون التي يمكن تطويرها بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والمجلس الوطني لجمهورية النمسا، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

 وشددت النائبات البرلمانيات على ضرورة تعزيز أواصر التضامن للدفاع عن القضايا الوطنية للبلدين، ووجّهن الدعوة للمؤسسة التشريعية النمساوية لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة والوقوف على الأوراش الكبرى والدينامية التنموية بهذه الربوع.

كما قدّمن شروحات تفصيلية للسيد تروخ فيما يتعلق بموقف المملكة من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومدى التطور والتقدم الذي عرفه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أدوار ريادية في المجتمع.

من جانبه، عبر السيد هارالد تروخ الذي يقوم بزيارة للمغرب، عن إعجابه الكبير بالتشابه القائم بين التنوع الاثني والثقافي والاجتماعي الذي تتمتع به المملكة المغربية وذلك السائد ببلده.

وأثنى عضو المجلس الوطني لجمهورية النمسا في هذا السياق، على التسامح والتعايش الديني المكفول في المغرب بفضل القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مثمنا الدور التاريخي الذي اضطلعت به مؤسسة إمارة المؤمنين على هذا الصعيد.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب في سانتو دومينغو أن هذه التظاهرة الثقافية، التي تم تنظيمها في الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري في إطار الاحتفال بيوم إفريقيا، تميزت بعرض أربعة أفلام مغربية أمام جمهور متنوع ضم على الخصوص مغاربة مقيمين بهذا البلد، ونقادا سينمائيين، وطلبة في المجال السينمائي.

وأضاف البلاغ أنه تم تنظيم "دورة الفيلم المغربي" بمبادرة من التمثيلية الدبلوماسية للمملكة، وذلك بشراكة مع وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان، والمركز السينمائي الدومينيكاني، والمديرية العامة للسينما.

وحسب البلاغ، فقد لاقت هذه التظاهرة استحسانا وإعجابا كبيرين من طرف الجمهور الذي أثنى على جودة الأفلام المعروضة، وكذلك على المستوى الجيد والعالي الذي بلغته السينما المغربية من الناحية التقنية. كما ثمن أفراد الجالية المغربية القاطنة بجمهورية الدومينيكان هذه المبادرة التي مكنتهم من إحياء روابط التواصل مع بلدهم الأم.

وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والذي يندرج في إطار الجولات الجهوية المخصصة لتقديم الخطوط العريضة لهذا المخطط، مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية من أجل النقاش والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

وقدمت السيدة عمور، في كلمة بالمناسبة، الخطوط العريضة لخارطة الطريق، مع التركيز على الروافع الخاصة بجهة الداخلة - وادي الذهب، وبسلسلة الرياضات البحرية "أمواج المحيط" (Ocean Waves)، التي تضطلع فيها الجهة بدور رئيسي إلى جانب تاغازوت والصويرة.

وأوضحت الوزيرة، بهذا الخصوص، أنه "فضلا عن مؤهلاتها السياحية العالية، حققت جهة الداخلة - وادي الذهب، خلال السنوات الأخيرة، تقدما كبيرا في مجال البنيات التحتية، والذي ساهم بقوة في التنمية السياحية للجهة".

وتابعت "لقد آن الأوان، اليوم، لرفع سقف طموحاتنا بالنسبة لهذه الجهة"، داعية إلى العمل مع الفاعلين المحليين على إعداد الشروط الضرورية للارتقاء بالعرض السياحي، وتكثيف نقاط الربط المباشر عبر الرحلات الجوية، وتنمية النسيج المحلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المتخصصة في مجال التنشيط.

كما أكدت السيدة عمور على أهمية أخذ متطلبات الاستدامة بعين الاعتبار في مختلف مراحل التنمية السياحية، من خلال اعتماد منتجات وأنماط استهلاك رفيقة بالموارد الطبيعية للجهة.

من جهة أخرى، ذكّرت الوزيرة بالطابع الأفقي للقطاع السياحي، داعية في هذا الصدد، جميع الفاعلين إلى التعبئة من أجل بلوغ الأهداف الكمية والنوعية لمشاريع الجهة.

  من جهته، أكد والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أن الداخلة أصبحت وجهة سياحية صاعدة وإحدى المكونات الرئيسية للسياحة المغربية على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن عدد السياح بلغ في سنة 2022 حوالي 108.300 مسافر.

وأبرز السيد بنعمر أن "الوحدات السياحية المصنفة بجهة الداخلة - وادي الذهب عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 45 وحدة بطاقة تزيد عن 2300 سرير، مما مكّن من رفع عدد السياح إلى 43.400".

كما أشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي ستدعمها الاختيارات الجهوية في مخططاتها التنموية، مع برمجة مشاريع في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين في القطاع وجميع الشركاء، بهدف تشجيع الشباب على الاندماج في النسيج الاقتصادي الجهوي، عبر إحداث مقاولات صغيرة وصغيرة جدا تعمل في المجال السياحي.

وتابع أن كل هذه التوجهات تظل رهينة بدعم النقل الجوي، باعتباره رافعة أساسية لضمان النهوض بالقطاع السياحي بشكل خاص، وتحفيز الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن المجلس لم يدخر أي جهد لتنمية القطاع السياحي بالجهة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالبرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية بالجهة بقيمة إجمالية قدرها 89 مليون درهم لدعم وتطوير عرضها السياحي.

وأوضح السيد ينجا أن هذا البرنامج يشمل، على الخصوص، إحداث مرافق ومنشآت للاستقبال ومراكز للإرشاد والإعلام ومدارات ومخيمات إيكولوجية سياحية ومحلات لعرض المنتوجات المحلية.

وأضاف أنه "بغية الرفع من جاذبية المجال الترابي للجهة، وتشجيعا لقطاع السياحة، وتسهيلا للتنقل من وإلى مدينة الداخلة، عمل المجلس الجهوي على إبرام اتفاقيات شراكة مهمة في مجال الربط الجوي مع عدد من شركات النقل الجوي، بهدف خفض ثمن التذاكر وتعزيز الرحلات الوطنية وباتجاه لاس بالماس"، مشيرا إلى أن مساهمة المجلس الجهوي في هذا الإطار بلغت 65.8 مليون درهم.

كما تم إبرام اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي للسياحة عبأت 6 ملايين درهم بغية تعزيز الجاذبية السياحية للجهة، عن طريق اعتماد استراتيجية ترويجية للتعريف بمؤهلات الجهة وفرص الاستثمار في المجال السياحي، فضلا عن المشاركة في المعارض والأروقة الدولية المختصة، وكذا تنظيم تظاهرات سياحية دولية على صعيد الجهة.

إثر ذلك، قامت السيدة عمور رفقة والي الجهة والوفد المرافق لهما بزيارة لمركز الاستقبال والتوجيه السياحي بالداخلة، بالإضافة إلى تدشين وحدة فندقية بجماعة العركوب.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، والكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محمد مسلك، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد بالرقاد، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير، فضلا عن المنتخبين ورؤساء الم

   الندوة المنظمىة بتنسيق مع مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب، تندرج في إطار المساهمة في النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهتها.

   وبهذه المناسبة، أوضح منسق الماستر محمد سرتو، أن التحديات التي تطرحها إشكالية الماء "ملحة"، وتفرض على الجميع المساهمة في البحث عن حلول وإغناء النقاش حولها، سيما أن المملكة تمر ب"مرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ عدة سنوات".

    في السياق ذاته، ثمن باقي المشاركين استراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية، حيث تتوفر المملكة على 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19.9 مليار مكعب، بينما يوجد 16 سدا آخر قيد الإنجاز بسعة إجمالية تقارب 4.8 مليار مكعب. بالإضافة إلى 136 سدا صغيرا.

    كما أبرزوا التضامن المجالي بين الأحواض المائية، وضمنها مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، ومشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

   وسجلوا أنه تم الانتقال اليوم من مرحلة نقص المياه إلى مرحلة ندرة المياه، كما سلطوا الضوء على بعض المشاكل التي تعاني منها المملكة، من بينها إشكال التساقطات المطرية التي تتركز أساسا في 7 في المائة من المساحة الإجمالية.

   وبعد أن استحضروا تاريخ تقاليد المغاربة في تدبير هذه المادة الحيوية من خلال إبراز "المشترك في الحياة عبر تأسيس ثقافة مائية"، و"ماجرى به العمل في توزيع المياه بمدينة فاس العتيقة"، و"واقع حال الواحات بالمغرب"، دعوا إلى تحسين تدبير المياه وعقلنة استعمالها، على اعتبار أنه لا يمكن قبول تبذير الماء بعد كل الإمكانيات الكبيرة التي ترصد لتعبئتها.

 كما شددوا على ضرورة الاقتصاد في استعمال الماء، في ظل الضغط الكيبر على الموارد المائية في القطاع الفلاحي، وكذا العمل على ضبط الخريطة الفلاحية، فضلا عن اعتماد النجاعة في استغلال الماء في مجالي الصناعة والسياحة.

   ودعوا إلى إعادة استعمال المياه العادمة أو تخزين مياه الأمطار إلى جانب الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحـر)، وتحديد الكلفة الحقيقية للماء حسب مختلف مصادره، بهدف جعل اسـتخدام المياه العادمة المستعملة أكثر جاذبية.

وتهدف هذه القافلة، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، إلى تسليط الضوء على مبادرات الشباب والشابات المبتكرة، في تنوعها المحلي والموضوعاتي، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق البعيدة.

كما تميزت المحطة الأولى لهذه القافلة الوطنية، التي نظمت بشراكة مع جامعة القاضي عياض، وجمعية مبادرات مواطنة (بوصلة)، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس السيدا، بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "وسائل الإعلام الجمعوية في تعزيز الإدماج والمشاركة المواطنة للشباب"

وأجمع المتدخلون على أهمية هذه المبادرة، والتي ستسمح لجميع الفاعلين بالمشاركة في البرامج التكوينية للشباب، والمساهمة في التنمية المستدامة.

وأبرزوا الدور الذي تلعبه الجامعة في مواكبة مشاريع الطلبة، مشيرين إلى أن من شأن إطلاق "راديو ويب"، ك"خيار استراتيجي لجامعة القاضي عياض"، أن يشكل قيمة مضافة ورافعة أساسية ستساهم في تعزيز الترويج لوجهة مراكش، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، الحسن أحبيض، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذا اللقاء يندرج في إطار القافلة الوطنية " الشباب للإبداع' ، لتحسيس الشباب بكل ما يرتبط بالمشاكل الصحية، وبالتنمية الاجتماعية".

وأضاف أن جامعة القاضي عياض قررت مع الوكالات الممثلة للأمم المتحدة إحداث إذاعة مجتمعية كنافذة للطلبة الجامعيين من أجل النقاش والتعبير وإبراز إبداعاتهم في كل ما له علاقة بالشباب وبالتنمية الاجتماعية".

وأشار السيد أحبيض إلى أهمية هذه المائدة المستديرة في توطيد العلاقة مع هذه الوكالات الأممية من أجل التعاون في مجالات تهم البحث العلمي والابتكار، مشيرا إلى أنها شكلت فرصة لإطلاع ممثلي هذه الوكالات على استراتيجية الجامعة، ولاسيما المخطط الوطني لتطوير وتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذا على المشاريع المستقبلية الكبرى للجامعة، فضلا عن التعاون (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان قصد إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.

من جهته، أبرز مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، إريك فالت، في تصريح مماثل، الأهمية التي تكتسيها وسائل الإعلام المجتمعية ودورها في تشجيع المبادرات الشبابية، ولاسيما بالمناطق القروية.

وقال إنه "من هنا أطلقنا اليوم هذه الوسيلة الإذاعية بجامعة القاضي عياض لإعطاء الفرصة للطلبة من أجل الحديث عن مختلف المواضيع التي تهمهم، كالتغيرات المناخية والمساواة بين الجنسين".

من جانبه، شدد رئيس جمعية مبادرات مواطنة (بوصلة)، محمد ياسين عبار، على أهمية القافلة الوطنية "الشباب للإبداع" في محطتها الأولى، المنظمة بشراكة مع جامعة القاضي عياض ومركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية، في فتح النقاش حول تطوير وابتكار أشكال المشاركة الشبابية.

وأضاف أن "هذه المحطة الأولى عرفت إطلاق إذاعة على الويب لفائدة جامعة القاضي عياض، التي تعد مختبرا لإنجاز عدد من المشاريع على الصعيد الوطني، يمكنها أن تخلق هذه الفضاءات الرقمية الجديدة للتعبيرات الفنية، وتطوير أفكار الشباب الخاصة بمجموعة من الجهات".

وبحسب المنظمين، ستتم تعبئة ال"راديو ويب"، تحت إشراف مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية وبشراكة مع جمعية مبادرات مواطنة (بوصلة)، ليكون أداة لتوعية الطلبة بالقضايا الصحية، ولا سيما المخاطر المتصلة بفيروس السيدا. وسيستخدم أيضا كفضاء لتدريب الشباب والشابات ولإنتاج ونشر مواد للتوعية بالتثقيف الصحي.

والجدير بالذكر أن هذه القافلة المتنقلة تشكل فرصة للقاء الشباب والشابات والمنظمات الشبابية في المناطق التي لم تستفد كثيرا من مساعدة الوكالتين التي أظهرت أعمالهما، ولا سيما منذ أزمة (كوفيد – 19)، توفر مقومات الإبداع وروح الابتكار التي تستحق المشاركة في التفكير من أجل تطوير الآليات الأساسية لمرحلة ما بعد الأزمة، من أجل العيش في مجتمع شامل للجميع، أكثر عدلا وإنصافا.

  ويشمل برنامج هذه التظاهرة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 9 يونيو الجاري، أنشطة مختلفة يشارك فيها المغرب على نحو نشط حيث يتواجد من خلال متجر يبرز المنتجات الحرفية للمملكة، و"قطب للمقاولين"، وموائد مستديرة، و"عرض للأزياء"، إلى جانب جناح يعرض أطباقا مغربية متنوعة.

  وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السفير المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة اليونسكو، سمير الدهر، على هامش افتتاح هذا الحدث، "نحن طرف مشارك في التنظيم، ونترأس اللجان الفرعية التي اشتغلت على التنظيم وسنكون بالطبع مشاركين نشطين طيلة هذا الأسبوع".

  وبالنسبة لليونسكو - يضيف السفير- فإن الأسبوع الإفريقي يمثل "أولوية"، مشيرا إلى التزام المنظمة بأكملها بإبراز التراث الثقافي الإفريقي، وكذا جميع الجوانب الأخرى، لاسيما كل ما يتعلق بولاية اليونسكو، فيما يتعلق بالتعليم، الثقافة، الإعلام والتواصل.

  وأوضح السيد الدهر أن الأمر يتعلق بـ "حدث إفريقي، لكنه يعرف مشاركة ما يسمى بالمجموعات الانتخابية، أي جميع البلدان"، لافتا إلى أن هذه الدول الأعضاء في اليونسكو البالغ عددها 193، تشارك في تنظيم هذا الأسبوع من أجل ضمان النهوض بإفريقيا ومنح المزيد من التموقع للقارة.

  وأكد أن إفريقيا اليوم قادرة على الحصول على رؤية أوضح وإسماع صوتها حول مختلف القضايا التي تهم اليونسكو.

  من جهته، أوضح مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، محمد بن يعقوب، أن مشاركة المغرب في الأسبوع الإفريقي لليونسكو تهدف إلى إبراز مختلف جوانب التراث المغربي، سواء على المستويين الثقافي أو الحرفي.

  وبحسبه، فإن ذلك ينعكس، على الخصوص، من خلال وجود جناح مغربي يقترح على الزوار منتجات حرفية، إلى جانب عرض للأزياء يبرز القفطان التقليدي باعتباره موروثا وطنيا.

  وأضاف السيد بن يعقوب أن "هذه المشاركة تمر أيضا عبر لقاء المقاولين الشباب"، مشيرا إلى أن الهدف هو الاحتفاء بثراء وتنوع الثقافة الإفريقية، "هذه الثقافة التي نلتقي فيها جميعا، نحن الدول الإفريقية".

  من جانبه، سلط نائب المدير العام لقطاع الأولوية الإفريقية والعلاقات الخارجية باليونسكو، فيرمين إدوارد ماتوكو، في معرض تدخله خلال افتتاح هذه التظاهرة، الضوء على الغنى والتنوع الثقافي للقارة الإفريقية وجاليتها، مسجلا أن شباب إفريقيا يمثلون أيضا قوة ديناميكية وواعدة بالنسبة للقارة.

  كما أبرز دينامية المرأة الإفريقية، مشيرا إلى أنها تستثمر "بشجاعة وعزيمة" في مختلف المجالات (الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية)، مشيرا إلى أنها أضحت تشغل مناصب قيادية ولها تأثير متزايد في جميع قطاعات المجتمع.

  وشارك أيضا في هذا الحدث، الذي يندرج تحت شعار "التربية والثقافة والعلوم في تطوير المبادلات الإفريقية البينية"، ممثلون لوزارة الثقافة والشباب والتواصل وأرباب مقاولات مغاربة.

  وإلى جانب عرض الأزياء الذي يروم إبراز الثقافة الغنية والمتنوعة لإفريقيا، من خلال عروض الموضة المتفردة، وقطب المقاولين (الذي يضم رواد أعمال شباب ومبتكرين أفارقة في التكنولوجيات الخضراء المتطورة، والاقتصاد الإبداعي الرقمي)، يشمل هذا الحدث أيضا معرضا للكتاب، ويقترح العديد من ورشات العمل الفنية والحرفية الإفريقية، فضلا عن عروض للأفلام الطويلة والقصيرة.

  كما برمج المنظمون ندوة ستتيح لباحثين وخبراء مرموقين من مختلف المناطق الإفريقية المشاركة في خطاب فكري حول موضوع نسخة 2023 من الأسبوع الإفريقي باليونسكو، وشرح دور "التربية والثقافة والعلوم في النهوض بالتجارة الإفريقية البينية"، في إطار ولاية اليونسكو.

  وسيختتم الأسبوع الإفريقي لليونسكو في 9 يونيو بحفل فني فريد من حيث تعبيرات التنوع الثقافي، مع عروض لرقصات فولكلورية وموسيقى شعبية من اثني عشر دولة إفريقية.

  وتم خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مشاركة الوزارة في الدورة الـ 28 للمعرض، التطرق إلى محورين رئيسيين من الدراسة يتمثلان في سياق ومضامين وجهود تنزيل هذا القانون ومظاهر تفعيله القضائي.

  وفي سياق تقديمه لملخص تركيبي حول الدراسة قال رئيس مصلحة المرصد الوطني للعنف ضد النساء علي الرحاوي، إن هذه الدراسة تروم بالأساس تتبع تنفيذ مقتضيات القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي والوقوف عند أهميته ومدى مواكبته لتطورات المجتمع ولمختلف التهديدات والمخاطر التي تواجه المرأة.

   وشدد على أن هذه الدراسة تعد فرصة للوقوف على نقط قوة هذا القانون ومدى مساهمته في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، علاوة على رصد مختلف الإشكالات والنقائص المتصلة بتطبيقه على أحسن وجه.

  وقال السيد الرحاوي أنه لإعداد هذه الدراسة تم الوقوف على عدد من الكتب والدراسات والأبحاث والرسائل والأطروحات الجامعية الي ساهمت في إغناء النقاش حول هذا القانون منذ صدوره واستحضار المعايير الدولية في هذا الشأن من اتفاقيات ودلائل وممارسات دولية فضلى إلى جانب الاستئناس بالتوصيات والخلاصات الي رصدها التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

   وأضاف، في نفس السياق، أنه تم الاستئناس بنماذج من العمل القضائي عبر تحليل مجموعة من الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية حول الموضوع ورصد توجهاتها، والإشكالات والصعوبات التي ترافق تطبيقاتها قبل طرح مجموعة من الخلاصات المستفادة في هذا الشأن.

   وإيمانا بأهمية البحث العلمي ودوره في تطوير المجتمعات وعقلنة القرارات والسياسات، أكد أن الدراسة حرصت على طرح مجموعة من التوصيات الكفيلة بإعطاء معنى وقيمة مضافة لهذا العمل على أمل أن يسهم في تجويد التشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة بالموضوع، وتعزيز الجهود الوطنية للحد من العلف ضد النساء.

  وشددت الدراسة ، بحسب المتحدث ، على أهمية الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع وكذا عمل النيابات العامة تحت إشراف رئاسة النيابة العامة في ضمان التطبيق السليم للقانون وتفسيره على نحو يكفل حماية إجرائية وموضوعية للنساء ضحايا العنف، وصون حقوقهن في الأمن والصحة والسلامة الجسدية والكرامة والمساواة وعدم التمييز.

  وفي الختام أشار إلى جملة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة منها ضرورة تعزيز الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة المتخذة لمحاربة العنف الذي يستهدف النساء، وكذا وضع دليل عملي لتطبيق القانون، والتحسيس بأهميته، إلى جانب دعم فرق البحث الأمنية بكل الموارد البشرية والمالية لضمان بحث ناجع وفعال فضلا عن إحداث مراكز تعنى بالتأهيل النفسي للجناة في قضايا العنف ضد النساء بمناسبة سير المسطرة أو بعد صدور الحكم أو انقضاء العقوبة، كشكل من اشكال تعزيز المقاربة الشمولية للظاهرة ومنع تفاقمها.

  ويتضمن برنامج الوزارة خلال هذه التظاهرة ( 1-11 يونيو) تنظيم مجموعة من اللقاءات التفاعلية والعروض لمديريات الوزارة تهم أساسا مجالات اشتغال الوزارة.

  وستختتم الوزارة برنامج مشاركتها في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بتسليم جائزة الرواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة.