وفي كلمة خلال الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية، أكد السيد بوريطة أن إعادة تفعيل هذا التحالف الجيواستراتيجي يعبر عن رؤية والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا عمليا وملائما للتعاون بين الدول.

  وأشار الوزير إلى أن "اجتماعنا في يونيو الماضي وإعلان الرباط المنبثق عنه جسدا هذه الرؤية، من خلال إرساء منطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا كفضاء للسلم والاستقرار والازدهار المشترك"، مبرزا أن الدول الإفريقية الأطلسية أعربت، ومن خلال إعلان الرباط، عن طموحها القوي لوضع العمل المشترك في إطار شراكة موسعة وتعميق روابط التكامل، من أجل مواجهة تحديات المنطقة بشكل أكثر فعالية وتحديد الإمكانات الكبيرة للتعاون.

   وأضاف السيد بوريطة أن هذه الدول قد اتفقت على أن تستنير الإجراءات المشتركة بمبادئ التشاور والتضامن وتعاون جنوب جنوب دينامي وفعال، مشيرا إلى أن السياق الدولي، الذي نادرا ما كان معقدا كما هو الحال اليوم، يعزز وجاهة هذه المبادرة.

  "كما يتعين علينا"، يوضح الوزير، "الاستجابة لضرورة تعزيز شراكتنا، خاصة وأننا نواجه التحديات ذاتها ونتقاسم الاهتمامات، لاسيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".

   ولدى تطرقه للتهديدات المعقدة والمتشابكة ومتعددة الأبعاد التي تواجه المنطقة، حذر الوزير من التهديدات الإرهابية التي ما فتئت تنتشر في عدة مناطق من إفريقيا، وما لها من انعكاسات "سلبية للغاية" على استقرار المنطقة.

  وأوصى بأن "التصدي الفعال للإرهاب يتطلب مقاربة متكاملة تهدف إلى اتخاذ إجراءات في مجال الأمن، وتعزيز مُثُل التسامح وتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفا أن الوضع المتعلق بالجريمة عبر الوطنية المنظمة في المنطقة يشكل أيضا مصدر قلق كبير.

   كما حذر من أن "الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المخدرات أو البشر يشهد تطورا سريعا بشكل كبير ويهدد السلم والتنمية في الفضاء الإفريقي الأطلسي".

   وحذر السيد بوريطة أيضا من التهديدات التي تطرحها القرصنة، والتي "تضر بآفاق التنمية الاقتصادية والتجارية لدول المنطقة"، موضحا أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للقرصنة في خليج غينيا تقارب ملياري دولار سنويا، ولا يشمل هذا الرقم جميع التكاليف التي تتحملها البلدان الإفريقية وشركاؤها.

  وأشار الوزير إلى أن تنامي الإرهاب والانفصالية والجريمة المنظمة العابرة للحدود يضاعف التهديد بخلق "تحالف قوى الشر". وشدد على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها هذه التحديات"، داعيا إلى مضاعفة الجهود، من خلال التعاون والتنسيق المكثفين، والتي تعد أمرا ضروريا.

  وفي إشارة إلى آفاق التعاون، سلط السيد بوريطة الضوء على الفرص الهائلة للشراكات المتاحة في المنطقة في مجالات الاقتصاد الأزرق، والتعاون البحري، وكذلك في مجال الطاقة.

   وأكد أن "الاقتصاد الأزرق من المتوقع أن يضيف 3 مليارات دولار من القيمة المضافة سنويا إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وتتمتع منطقتنا بإمكانات هائلة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن التعاون البحري يعد أيضا أحد المؤهلات "التي ستمكننا من تعزيز تكاملنا الاقتصادي والتجاري وتحسين قدرتنا التنافسية في الاقتصاد العالمي".

   وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، أوضح السيد بوريطة أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات هي جزء من دينامية التعاون الاقتصادي في هذا الفضاء، مذكرا بأن القارة الإفريقية، التي تساهم بنسبة لا تتجاوز 7 في المائة في انبعاثات الغازات الدفيئة، هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.

  وأشار إلى أن "مبادرات قمة العمل الإفريقي، التي انعقدت على هامش مؤتمر المناخ كوب-22 بمراكش سنة 2016 حول بزوغ إفريقيا من خلال العمل المناخي، هي من بين الإجراءات المناسبة لمكافحتنا الجماعية للتغيرات المناخية"، مضيفا أن البحث وتعزيز الشراكات الدولية يعد أمرا مستحبا لدعم الجهود وتعزيز القدرات لرفع التحديات والاستفادة من فرص التعاون.

  وفي هذا السياق، قال السيد بوريطة إن مشروع برنامج عمل هذه المبادرة يهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية المشتركة لتنزيل رؤية شراكة إفريقية أطلسية فعالة وتضامنية، موضحا أن هذا المشروع يعتبر عنصرا رئيسيا لـ"توحيدنا حول أهداف مشتركة، وتوجيهنا في جهودنا الجماعية".

  وتابع الوزير بالقول إن برنامج العمل يعد أيضا أساسا لإعداد خطط عمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث التي أحدثها إعلان الرباط، والتي ترتكز على قضايا الحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، فصلا عن التنمية المستدامة والبيئة، مضيفا أن اجتماع اليوم سيتوج بإعلان يجدد التأكيد على الرغبة المشتركة "لتعزيز شراكتنا وإعطاء الزخم والتوجيهات لعملنا الجماعي في المستقبل، لا سيما برنامج العمل وعمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث".

   وحث الوزير بشدة الدول الأعضاء في هذه الشراكة المشجعة، على تحديد النقاط الرئيسية لهذا المشروع لبرنامج العمل، من أجل مباشرة صياغة أجندة مشتركة وتنسيق الإجراءات.

 يذكر أن هذا اللقاء انعقد على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.