وذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح بلغت 66.28 في المائة، مقابل 68 في المائة من نفس الدورة لسنة 2021.

  وأبرز البلاغ أن نسبة نجاح الإناث شكلت 70.87 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذا الاختبار، بينما شكلت نسبة نجاح الذكور الذين اجتازوا هذه الدورة 61.01 في المائة من مجموع الممدرسين.

وأشار إلى  أن ما يفوق 171 ألف مترشحة ومترشح سيجتازون الدورة الاستدراكية.

  وبحسب المصدر ذاته فقد بلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 137 ألف و486، بنسبة 51 في المائة.

 وأوضح أن التلميذ زيد لحروسي، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية حصل على أعلى معدل على المستوى الوطني، وهو 19.44 من 20.

وبلغت نسبة النجاح في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية 73.2 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 54.60 في المائة فيما يخص مسالك البكالوريا المهنية.

  وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 348 ألف و931 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97.01 في المائة، مقابل 323.022 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة بلغت 95,15%.

وبلغ عدد الحاضرين من فئة الأحرار 118 ألف و894، بنسبة حضور بلغت 59.73 في المائة. وبلغ عدد الناجحين الأحرار 36 ألف و582 بنسبة نجاح بلغت 30.77 في المائة.

هذا، وسيجري 171 ألف و519 مترشحة ومترشحا، من بينهم 104 ألف و991 مترشحة ومترشحا ممدرسا اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 15، 16، 18، و19 يوليوز 2022، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 22 يوليوز 2022.

  وهنأت الوزارة جميع الناجحات والناجحين على مجهودهم المستحق، مشيدة  بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المحطة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، كما أتنث على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

 وجاء تتويج حموت بالمعدن النفيس عقب فوزه في نهائي وزن 60 كلغ على الفرنسي إينزو ميشيل.

وفي وقت سابق أحرزت الملاكمة المغربية شيماء غدي ، الميدالية الفضية في وزن اقل من 60 كلغ بعد خسارتها أمام الجزائرية هدجيلة خليف.

وكان العداء محسن أوطلحة قد منح المغرب أول ميدالية ذهبية في هذه الالعاب بعد فوزه، صباح اليوم، بسباق نصف الماراطون ضمن مسابقة ألعاب القوى.

 وأوضح بلاغ للمؤسسة أنها نظمت مع شركائھا، المتمثلین في لجنة الیونسكو الدولیة الحكومیة لعلوم المحیطات والمؤسسة البرتغالیة "أزول" للمحیطات ومنظمة "فورغو" والمعھد الوطني لبحوث الثروات السمكیة، نشاطا موازیا حول منظمات المجتمع المدني الإفریقیة في عقد علوم المحیطات.

وأضاف المصدر ذاته أنه نظرا لدورھا كعضو مؤسس في تحالف عقد المحیطات، انخرطت المؤسسة بشكل خاص في ھذا العقد الذي تُعتبر صاحبة السمو الملكي الأمیرة للا حسناء عرابته، وھو تجمع رفیع المستوى یعمل على النھوض بالعقد في جمیع أنحاء العالم.

ولھذا الغرض، ستعرض المؤسسة، حسب البلاغ، العمل الذي أنجزته، خلال 20 عاما من وجودھا، مع جمیع شركائھا، ولا سیما المجتمع المدني المغربي، في مجال حمایة الشواطئ والشریط الساحلي والبحار والمحیطات، كما ستقدم أنشطة التوعیة والتحسیس مع الجمعیات الوطنیة والدولیة، وستشرح التعاون الذي أقامته منذ عام2021 مع لجنة الیونسكو الدولیة الحكومیة لعلوم المحیطات، التي تقود عقد الأمم المتحدة لعلوم المحیطات من أجل التنمیة المستدامة.

كما ستركز، يؤكد البلاغ، على "إعلان بوقنادل" الذي صدر بشكل علني في المنتدى الرفیع المستوى لعقد المحیطات الذي نظمته لجنة یونسكو الدولیة الحكومیة لعلوم المحیطات في نفس المؤتمر الذي عقد في لشبونة في 30 یونیو، والذي یمثل أداة أساسیة لتحقیق أھداف العقد على مدى السنوات الثماني المقبلة، مضيفا أن هذا الاعلان حُرر على ھامش الدورة الثانیة من حوار المؤسسات من لدن أكثر من ثلاثین مؤسسة الأكثر تأثیرا في المجال الخیري في إفریقیا وأوروبا وأمریكا الشمالیة وأوقیانیا وأمریكا الجنوبیة (1-3 یونیو) بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوین في البیئة.

وبهذه المناسبة، كشفت المؤسسة عن إعلانین في نھایة ھذا النشاط الموازي كجزء من تموقعھا بشأن  التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، ولا سیما في القارة الأفریقیة: تخصیص عشر مِنَح دراسیة للطلاب الأفارقة لدراسة علوم المحیطات، بالتعاون مع الوكالة المغربیة للتعاون الدولي، فضلا عن إنشاء فریق عمل لتعبئة المؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة الإفریقیة في إطار عقد علوم المحیطات
  وخلص البلاغ الى أن ھذه الدورة الثانیة، التي كان من المقرر عقدھا في الأصل في عام2020 بعد الدورة الأولى في عام 2018، ھي لقاء كبیر للإطلاق الرسمي لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحیطات من أجل التنمیة المستدامة (2021 - 2030)، مبرزا أن هذه المبادرة المھمة تهدف إلى أن توفر بسرعة كبیرة المعارف العلمیة التي ستسمح بحمایة المحیطات التي یعتبر دورھا حالیا حاسما في التوازن المناخي للكوكب.

 وتروم هذه الدراسة التحليلية، بعنوان "التحليل الهيكلي للسيناريوهات الاقتصادية قصيرة المدى للمغرب: مقاربة جهوية متعددة القطاعات"، تقديم عناصر قوية لتحليل الآثار المحتملة على مستوى النمو، وإحداث فرص الشغل، والشمول والاستدامة على المدى الطويل لمختلف المخططات التمويلية للتخفيف من آثار أزمة كوفيد -19 على المستوى الجهوي، لا سيما وأن الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الوباء مدعو إلى تسريع التحول نحو نموذج تنموي أكثر مرونة وشمولية واستدامة وفعالية.

كما تستعرض الدراسة المقاربة المنهجية المعتمدة، مع تسليط الضوء على مختلف مظاهر التعافي قصيرة المدى، بناءً على آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، التي تكشف عن التوافقات المحتملة في عملية صنع القرار، من خلال محاكاة سيناريوهات انتعااش بديلة.

وتعمل الفروع الثلاثة الأخيرة على تقييم هذه السيناريوهات قصيرة المدى (2021-2023) من خلال محاكاة تأثير رفع موارد إضافية. وتهدف هذه الموارد إلى تسريع المشاريع القائمة، و / أو إقامة مشاريع جديدة (على أساس أن النفقات العمومية تمكن من تعبئة موارد إضافية من مصادر أخرى خلال فترة التعافي بعد كوفيد -19).

من جهة أخرى، شدد المركز على أنه بالرغم من أن التفاصيل لا تزال غير متوفرة في ما يتعلق بالبرامج / المشاريع المحددة، فإن النقاش الحالي يهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهي الفلاحة والصناعة التحويلية والبنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتحاكي هذه الدراسة التحليلية السيناريوهات قصيرة المدى من خلال مراعاة السيناريو الأساسي (العمل كالمعتاد) ، والذي يأخذ بعين الاعتبار التوقعات الرسمية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF)، التابعة لوزارة الاقتصاد المالية، والتمويل بالنسبة للمجموعات الرئيسية الماكرو- اقتصادية.

كما تستخدم معلومات من قانون المالية، الذي يقدم تفاصيل عن مخصصات الميزانية المتعلقة بالاستثمارات العمومية حسب الجهات برسم سنة 2021 ، بما في ذلك الجهود المالية المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة.

ويحاكي السيناريو البديل، من جانبه، تأثير ضخ موارد إضافية بمبلغ سنوي قدره 10 مليارات درهم ، أي ما يقرب من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة سنويًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2015، جعل المغرب الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا لتجسيد إرادته السياسية لتنفيذ مقاربة للتنمية الترابية أكثر اندماجا. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان تنمية ترابية مستدامة وقوية وشاملة، مع الحرص على الاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها كل جهة، لاسيما على مستوى الموارد.

 وفي كلمة بالمناسبة هنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، لاعبي وأطر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بهذا الإنجاز الذي يعد الثاني على التوالي بعد اللقب الذي تم الفوز به السنة الماضية بمصر.

   وكان قد تم اختيار ملف ترشيح المغرب لتنظيم هذه المسابقة ،المقررة في الفترة من 22 إلى 31 يوليو 2023، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، التي عقدت يومي 16 و 17 ماي الماضي في نورماندي (فرنسا) على هامش الجمنازياد المدرسي ال19، ليصبح بذلك المغرب أول بلد إفريقي يستضيف هذا الحدث الرياضي.

 وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار الخارجي لمدينة الدار البيضاء، والتي مكنت من ضبط شاحنة لنقل البضائع قادمة من مدينة جرف الملحة ومتوجهة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن الناقلة عن حجز طنين من مخدر الشيرا معدة على شكل رزم موجهة للتهريب الدولي، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي ومحركين بحريين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت إجراءات البحث والتحري متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين الرئيسيين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد جميع الارتباطات والامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

   وتندرج هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المتواصلة، التي تقودها المصالح الأمنية من أجل مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي.

  وأعرب السيد الطالبي العلمي في كلمة له بالمناسبة، عن اقتناعه "بضرورةِ إعطاء مضمونٍ جديد لترافعنا كبرلمانات في الإطارات متعددة الأطراف، بخطاب محتواه الدفاع عن السلم، وعن دمقرطة العلاقات الدولية، وعن الاستفادة العادلة من ثروات الأرض، وعن استقلال قرارات بلدان عدم الانحياز، وعن حقها في اكتساب التكنولوجيات، وفي التوظيف الأمثل لثرواتها. وكذا الترافع من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تجارة دولية متوازنة".

 وأكد أنه في صلب كل هذا، يظل احترام السيادة والوحدة الترابية لكافة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، كما لباقي أعضاء المجموعة الدولية، أمرا مركزيا، منبها إلى أن أخطر التحديات التي تواجه هذه المجموعة الجيوسياسية "هي تفكيك الدول وانهيار أنظمة سياسية والانفصال، حيث تكون التربة خصبة للإرهاب والتعصب".

 وسجل رئيس مجلس النواب في هذا السياق، أن "مناطق مختلفة أصبحت مسرحا للعديد من الأزمات، وإن لم تكن الأزمات متواجدة في منطقة بذاتها، وأصبحت تزداد نفوذا بدعم من دول تحت غطاء الدفاع عن مبادئ وقيم نبيلة"،معتبرا أنه "لا تنميةَ، ولا تقدم ولا بناء مؤسساتي دون سلم وأمن، ودون حدود آمنة بين الدول وحيث تزدهر التجارة والأعمال والمبادلات وتنقل الأشخاص".

 وقال السيد الطالبي العلمي الذي يترأس وفد برلمان المملكة المشارك في هذا المؤتمر: "إن المستقبل لنا إذا نحن تمسكنا بعقيدةِ التعاون والتضامن والسلم والاحترام المتبادل، وإذا ما نحن نجحنا في الوقاية من الأزمات وتسويتها".

  وشدد على أن المغرب سيواصل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدفاع على هذه العقيدة، والعمل "من أجل بناء الشراكات التي تطلق الآمال، وتؤسس للمستقبل، مصممين على تقاسم خبراتنا ومهاراتنا مع الأشقاء والأصدقاء. كما سنبقى مقتنعين بأن الأحداث المحيطة بنا تزيد من حجم حاجتِنا كمجموعة دولية للسلم وللديمقراطية والتعايش".

  وتوقف السيد الطالبي العلمي في معرض كلمته عند التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية، وبالتحديد البلدان الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز ، والتي يزيد من تعقيدِها عولمة النزاعات والأزمات، ومُعضلات الإرهاب والنزوح والاختلالاتِ المناخية، فضلا عن تداعياتُ جائحةِ كوفيد 19، والنقص الحاد في الموارد الغذائية، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الطاقية بسبب السياقات الراهنة.

 وسجل أن اختيار محور "تعزيز دور البرلمانات الوطنية في النهوض بالسلم العالمي والتنمية المستدامة" عنوانا لأشغال هذا المؤتمر  "يجسد انشغالنا كمجموعة برلمانية في السياق العالمي الذي تدفع شعوب بلدان حركتنا ثمنه أكثر من غيرها، ويعكس الحرص من جانبنا على إعطاء محتوى جديد للانشغالات المركزية لحركة عدم الانحياز بعد أكثر من 60 سنة على تأسيسها".

  واستحضر رئيس مجلس النواب في هذا الإطار، مؤشراتِ دالة من شأنها أن تستحث هذه المجموعة البرلمانية، بشأن ما يمكن أن تساهمَ به من اقتراحاتِ حلول للمعضلات "التي تجثم على العالم اليوم، وتسائل مدى نجاعة المقاربات القديمة، ومدى ملاءمة الخطابات السياسية التي تم توظيفها على مدى سنوات، لحجم تحديات اليوم".

 وأبرز في هذا الصدد، أن أول هذه المؤشرات والمفارقات يتمثل في أن بلدان حركة عدم الانحياز تملك أكبر احتياطاتِ الموارد الأساسية الأولية من طاقة ومعادن، كما تقع تحت سيادتها، أكبر نسبة من الأراضي القابلة للزراعة (أكثر من 60 بالمائة في إفريقيا وحدها)، بيد أن هذه البلدان تسجل أعلى مؤشرات الجوع، والفقر المدقع، وضعف التمدرس وضعف الربط بشبكتي الماء والكهرباء، والبنيات الأساسية.

أما ثاني المؤشرات  فيرتبط، حسب السيد الطالبي العلمي، بكون الأغلبية الساحقة من النزاعات المسلحة الداخلية والعابرة للحدود، واقعة اليوم، كما بالأمس، بين بلدان عدم الانحياز أو داخلها، مما يعيق التنمية ويخلق أجيالا مصدومة بالعنف، فيما يتمثل المؤشرات في أن بلدان عدم الانحياز تمثل، بالأرقام، أكبر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أنها غير مؤثرة في القرار الدولي "بالشكل الذي يليق بحجمنا الديمغرافي وبامتدادنا الجغرافي، وبتاريخ بلداننا وإسهامنا في الحضارة العالمية".

 وحدد رئيس مجلس النواب المغربي رابع المؤشرات في كون بلدان عدم الانحياز هي التي تدفع ثمن الاختلالات المناخية، جفافا وتصحرا واندثارا للغطاء الغابوي، وفياضانات أحيانا، مع ما لذلك من تداعيات على تدفقات الهجرة والنزوح بسبب المناخ، وفي المقابل لم تستفد على النحوِ المطلوب من الثورة الصناعية والتكنولوجية، ولا تساهم إلا بنسبة جد ضئيلة في انبعاثات الغازات التي تتسبب في ارتفاع  درجة حرارة الأرض.

  وخلص إلى أن الجواب على هذه التحديات، وتجاوز هذه المفارقات، يتطلب "رؤية جديدة، ومقاربات مبتكرة من جانبنا، لا تسْتصغر، ولا تنفي الرصيد الكفاحي لحركة عدم الانحياز، بل تستحضر روحها ومُثُلها وتتمثّل نبل مقاصد تأسيسها، وتكون مجددة في منهجية الترافع وفي تشبيك العلاقات".

  ويأتي انعقاد المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز (29 يونيو /02 يوليوز) في أعقاب الاجتماع التأسيسي لهذه الشبكة المنعقد بمدريد على هامش أشغال الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد في نونبر الماضي.

  وتسعى هذه الهيأة إلى تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز التي تأسست في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت المملكة المغربية من بين مؤسسيها.كما ستعمل على ضمان الدعم البرلماني لتجسيد هذه الالتزامات من خلال توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية بين مختلف الهيئات البرلمانية الدولية من أجل توسيع التنسيق البرلماني خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.

 وتتضمن أشغال المؤتمر المصادقة على النظام الأساسي للشبكة، وانتخاب رئيسها وثلاثة نواب له، مع مراعاة التمثيل الجغرافي لأعضائها.

 ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في المؤتمر  كلا من النائبين البرلمانيين، التهامي الوزاني التهامي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

  وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن عرض الأضاحي، الذي يناهز مليون رأس من الأغنام والماعز بهذه الجهة يتوزع على أقاليم الخميسات (408.500 رأس) وسيدي قاسم (144.000 رأس)، وتمارة (175.000 رأس) والقنيطرة (112.000 رأس) وسيدي سليمان (90.000 رأس) وسلا (40.000 رأس) و الرباط (4000 رأس)، مشيرة إلى أن عملية ترقيم القطيع تشرف على نهايتها خلال هذا الأسبوع.

 وقالت السيدة بنخضرة، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة".

   وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط.

  وذكرت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED". وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع، ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي ".

  وبعد إشارتها إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية"، شددت المسؤولة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا".

  وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا".

  وأضافت أن "جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".

  وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت السيدة بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا".

   وأوضحت السيدة بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يمتلك الطموح ليكون بمثابة محفز لتنمية ساحل غرب إفريقيا، مع ستة عشر دولة معنية (ثلاثة عشر دولة مطلة على المحيط الأطلسي وثلاثة دول غير ساحلية)، سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار.

  وسجلت أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، مشيرة إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا.

  وخلصت السيدة بنخضرة إلى القول "إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية".

  ويستضيف المنتدى الذي ينظم تحت شعار "العالم في زمن السيادة الاقتصادية بإفريقيا"، شخصيات إفريقية من أجل التبادل مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمؤسسات الأوروبية، المنظمات الدولية والسلطات الرسمية وأوساط الأعمال عبر العالم.

  وعلى مدى ثلاثة أيام، ستناقش هذه الدورة الاستثنائية للمنتدى بناء شراكة جديدة بين إفريقيا وأوروبا، والتحديات الأمنية، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وتمويل الاستثمار العام، وكذا مكانة المرأة الإفريقية في الكفاح من أجل الأمن الغذائي.