وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون، التي وقعها كل من الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، فريد الباشا، للاشتغال على مبادرات ومشاريع مشتركة بشأن تقنيات واستراتيجيات الترافع عن القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وذلك تفعيلا للبرنامج الترافعي حول قضية الصحراء المغربية لفائدة مغاربة العالم، الذي أعده مجلس الجالية المغربية بالخارج بشراكة مع عدة جامعات مغربية. 

كما تأتي الاتفاقية، الموقعة على هامش أشغال ندوة وطنية علمية حول موضوع "ما بعد قرار مجلس الأمن 2548 وتطورات قضية المعبر الحدودي للكركرات"، تأكيدا للرغبة المشتركة من أجل ترسيخ علاقات التعاون والانفتاح المؤسساتي بهدف تبادل الخبرات والمعارف العلمية، وتشجيع التكوين والبحث والتدريب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك إيمانا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ومجلس الجالية المغربية بالخارج بضرورة تكثيف الجهود وتشبيك الخبرات وتثمين الموارد العلمية والبشرية والمادية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، السيد عبد الله بوصوف، إن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تثمين جهود البحث العلمي المتعلق بقضايا مغاربة العالم، وإلى تمكين هذه الفئة من المواطنين من الولوج إلى الخدمات التكوينية والعلمية التي تتيحها كلية الحقوق أكدال الرباط، وكذا استفادة طلبتها وأساتذتها من تجربة وموارد المجلس لتطوير البحث والتدريس بخصوص قضايا الجالية المغربية بالخارج.

وأضاف السيد بوصوف، في مداخلة له خلال الندوة العلمية التي نظمتها الكلية بتعاون مع المجلس، أن الاتفاقية تروم كذلك فتح مسالك دراسية تهم مغاربة العالم، خصوصا بسلكي الماستر والدكتوراه في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير وتشبيك العلاقات العلمية التي تجمع المجلس بعدة جامعات دولية بأوروبا وأمريكا والعالم العربي، وكذا تمكين طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، من الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وتمكين الطلبة المغاربة بمختلف الجامعات بدول العالم من الاستفادة من زمالات دراسية وعلاقات علمية مع طلبة كلية الحقوق أكدال.

وبخصوص انطلاقة مشروع تأهيل مغاربة العالم للترافع في قضية الصحراء المغربية، أبرز السيد بوصوف أن في مقدمة المستهدفين بالتكوين وتطوير قدرات الترافع تأتي فئة الطلبة و الأساتذة المغاربة بالخارج، و أطر جمعيات الجالية و نشطاء المجتمع المدني، وكذا نشطاء المواقع الاجتماعية، مشيرا إلى أن برامج التكوين حول الصحراء المغربية تم تصميمها بأربع لغات في المرحلة الأولى، وهي العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، فيما يعكف فريق علمي على الاشتغال على لغات أخرى في المستقبل القريب.

وعن كيفية توصيل المضمون للجالية المغربية المنتشرة في بقاع العالم، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن الأمر يتعلق بتكوين حوالي ألفي مغربي مقيم بالخارج بشكل مباشر بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، وإرسال المادة العلمية عبر البريد الالكتروني والرسائل الهاتفية، وتنزيلها على الهواتف الذكية في شكل تطبيق رقمي تم إحداثه بأربع لغات (sahara maroc)، مسجلا أن "مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر فضاء مناسبا لتنزيل المعرفة العلمية الصحيحة حول قضيتنا العادلة". 

أما بخصوص المحاور التي يستهدفها هذا المشروع المشترك مع مؤسسات أكاديمية وعلمية ومدنية، فقد أوضح السيد بوصوف أن الأمر يتعلق بتطوير المكتسبات المتحققة في بناء وعي الجالية في موضوع تاريخ الصحراء المغربية، وتمكين الجالية من تاريخ القضية وأهم محطاتها والسياق الدولي الذي يحكمها، وكذا توضيح التكامل الجغرافي والجيولوجي والحضارة ما قبل التاريخ في الصحراء، وذلك مع العمل على توضيح جغرافية الصحراء المغربية وتمكين الجالية من فهم المناطق التي يطالب بها الانفصاليون واستحالة تحقيق ذلك من وجهة نظر الجغرافية والتاريخ والقانون والشرعية الدولية.

وأكد على أهمية المشروع في تمكين الجالية من تقنيات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ورصد ما ينشر ويذاع وبناء الردود والمرافعات، دون إغفال عملية إبراز ما حققه المغرب من إنجازات في كل المجالات بالأقاليم الجنوبية و حجم الاستثمارات منذ استرجاع المغرب للأقاليم الجنوبية من المستعمر الإسباني، مع مراعاة تمكين الجالية من تقنيات وفنون التواصل والتفاوض والترافع.

 من جهته، قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السيد فريد الباشا، إن هذه الاتفاقية ترمي إلى تمكين طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه من القيام بتداريب بمقر المجلس في إطار الانفتاح المؤسساتي والجمع بين الإطار النظري والعملي في مجال التكوين.

كما نوه السيد الباشا بثقة مجلس الجالية المغربية بالخارج وانخراطه في دعم البحث العلمي والمشاركة في هذه المبادرة الهادفة أيضا إلى فتح آفاق جديدة للبحث العلمي الذي يهتم بمغاربة العالم.

جدير بالذكر أن كلية الحقوق أكدال تعتمد الدبلوماسية الجامعية والانفتاح المؤسساتي كأساس للتعاون بين الشركاء، حيث أبرمت مع العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية، عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تعاون، تهدف من خلالها إلى تأهيل الطلبة وتسهيل إدماجهم في الحياة العملية.