وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، عاليا بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له المملكة، ورؤية جلالته متعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

   كما عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية، يضيف المصدر ذاته، عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي، في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور  البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

   وأعربت، أيضا، عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، وأبانت عن تجذر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، منوهة بمجهودات مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المتضررين من الزلزال.

   وأشادت رئاسة الأغلبية، كذلك، بالدور الكبير للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية، من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها في هذا الظرف الصعب، وبجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.

  كما أعربت عن تقديرها العالي للإشادة عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية للمملكة في التعاطي مع مخلفات الزلزال، معتبرة أن "بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا".

  ومن جهة أخرى، أكدت رئاسة الأغلبية عزمها على مواصلة وتقوية التنسيق والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.

   وفي ما يخص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أبرزت رئاسة الأغلبية الحكومية أن الحكومة ستواصل من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز "الدولة الاجتماعية" في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

   ولم يفت الأغلبية الحكومية، بحسب البلاغ، التنويه بقرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين، اللذين تحظى بهما المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.

  واستحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية الحكومية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة، وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.