ويشارك البرلمان بمجلسيه (النواب والمستشارين) للسنة الثانية على التوالي في هذه التظاهرة الثقافية الدولية من خلال رواق فريد ومتميز من حيث التصميم والمحتوى، بات قبلة لأعداد كبيرة من الزوار من مختف شرائح المجتمع، من أكاديميين وطلبة وتلاميذ ومثقفين وفاعلين سياسيين ومؤسساتيين جاؤوا للتعرف عن قرب على أدوار المؤسسة التشريعية ومسارها التاريخي ورصيدها المُثري للحقل السياسي والثقافي الوطني.

وقد حرص القائمون على هذا الفضاء على إبراز الهوية البصرية لمجلسي البرلمان من خلال تصميم هندسي يراعي خصوصيات الأصالة المعمارية لمجلسي النواب والمستشارين، وتوفير كافة الوسائط الرقمية والورقية التي تتيح الاطلاع على مختلف أنشطة البرلمان وإصداراته وأرشيفه.

وتتميز المشاركة الثانية للبرلمان في معرض النشر والكتاب بوضع تطبيق "رواق البرلمان" الإلكتروني رهن إشارة الزوار، والذي يمكنهم من الاطلاع على النسخ الإلكترونية من إصدارات المؤسسة التشريعية وتحميلها، والقيام بزيارة افتراضية لمختلف فضاءات وأروقة مجلسي النواب والمستشارين عبر أشرطة فيديو مخصصة لهذا الغرض، وتقديم طلبات للقيام بزيارة فعلية لمجلسي البرلمان. كما يتوفر التطبيق على مجموعة من الروابط المتعلقة ببوابتي مجلسي النواب والمستشارين الإلكترونيتين، وصفحات المجلسين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمارات لاستطلاع آراء المواطنين ومقترحاتهم من أجل تحسين وتجويد الخدمات الرقمية للبرلمان.

كما حرص القائمون على الرواق على توفير الولوجيات اللازمة والوسائط الخاصة بالأشخاص المعاقين حركيا وحسيا والمكفوفين وضعاف السمع، حيث تعكف نخبة من موظفي المؤسسة التشريعية على تقديم الترجمة الفورية بلغة الإشارة، فضلا عن توفير تطبيقات صوتية ومطبوعات بلغة برايل، ما يعكس انفتاح مؤسسة البرلمان على جميع فئات المجتمع، ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتولي المؤسسة التشريعية أيضا، من خلال رواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، اهتماما خاصا بتعريف الأجيال الصاعدة على الرصيد البرلماني والأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية التي تضطلع بها المؤسسة، حيث يعمل أطر من مجلسي البرلمان على تقديم شروحات مبسطة عنها لتلامذة المدارس الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على الرواق.

في هذا الصدد، أكدت رئيسة قسم الإعلام والتواصل بمجلس المستشارين، سعاد الحمامي، أن المؤسسة التشريعية تراهن بشكل أساسي في هذا المعرض على التفاعل مع التلاميذ والأجيال الناشئة بغية تقريبها من العمل البرلماني، من خلال تجنيد ثلة من الأطر والكفاءات التي تعمل على تقديم شروحات مبسطة وميسرة للأطفال عن تاريخ وأدوار المؤسسة.

وأبرزت السيدة الحمامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المشاركة الثانية من نوعها في معرض الكتاب "شكلت تمرينا إيجابيا لأن تعريف الصغار وغير المتخصصين بمهام المؤسسة التشريعية واختصاصاتها يتطلب مهارات خاصة لتبسيط المعلومات”، مثمنة الجهود التي يبذلها أطر المؤسسة التشريعية والتي تسهم في تبديد الصور النمطية حول البرلمان، وتغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة عن العمل الجاد الذي يقوم به البرلمانيون.

ولم يخف العديد من زوار "رواق البرلمان" الذين استقت وكالة المغربي العربي آراءهم، إعجابهم بمحتواه الغني والمتتنوع وكذا بالأداء التواصلي الرفيع للأطر المشرفة عليه.وفي هذا السياق أعرب الفنان نعمان لحلو عن سعادته بزيارة الرواق مثمنا حرص المؤسسة التشريعية على الاهتمام بتقريب التجربة البرلمانية من الأطفال ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الوسائط والوسائل التكنولوجية التي تم تسخيرها لهذه الغاية.

كما أعرب عن إعجابه بحرص القائمين على الرواق على إبراز المقومات الثقافية المغربية من خلال اعتماد اللغتين العربية والأمازيغية في اللافتات التعريفية بالفضاء، وكذا بانفتاح المؤسسة على اللغات الأجنبية، وخاصة اللغة الإنجليزية التي تعرف انتشارا متزايدا بالمملكة، منوها بالتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية والانفتاح الفعال الذي تجسده من خلال التعريف بعملها ورصيدها وأرشيفها المتنوع.

من جهته، قال أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، عبد الجبار المراكشي، إن زيارته لرواق البرلمان بالمعرض شكلت فرصة للاطلاع على مجموعة من الإصدارات المهمة للمؤسسة التشريعية والتعرف عن قرب على النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين.

وأكد أن استراتيجية الانفتاح التي يتّبعها البرلمان تسهم في تحفيز الطلبة والباحثين على الإهتمام أكثر بالمؤسسة التشريعية التي تعد من أهم المؤسسات الوطنية، داعيا إلى دعم مثل هذه المبادرات وتعميمها على باقي المؤسسات.

وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.

وتعرف الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

وأوضح السيد لقجع في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، حول موضوع "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي..المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة"، يومي 7 و 8 يونيو الجاري، بمراكش، أن "المغرب يتموقع ضمن "البلدان القليلة في العالم التي تتوفر على إطار مؤسساتي موات يجمع الشروط القبلية لبرمجة وميزانية تأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار".

وأبرز في هذه الكلمة، التي تلاها نيابة عنه مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد الخرمودي، أن "النتائج الجلية والباهرة التي حققها المغرب في ما يتصل بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بفضل تعبئة وانخراط القطاعات الوزارية، وبتنسيق وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، لا يجب أن تنسينا خصوصية السياق الحالي المطبوع بالتحديات واللايقين، وبالنظر للتبعات المترتبة عن تعاقب الأزمات متعددة الأبعاد، سواء الصحية، أو الجيوسياسية، أو المناخية".

وكشف، في هذا الاتجاه، أن الوزارة أطلقت دينامية حثيثة من أجل مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على إدماج مقاربة النوع في برامجها وفي ميزانياتها، مضيفا أنها "راكمت تجربة غنية في ما يتصل بتدبير الميزانية الذي يتمحور حول النتائج، لاسيما عبر إطلاق 'مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية' التابع لها".

وأشار إلى أن "العمل الذي بلورته الوزارة في هذا الصدد، أسندته آليات قانونية وتنظيمية، على غرار مراسيم رئيس الحكومة التي دعت القطاعات الحكومية إلى أخذ مقاربة النوع في تدبير البرمجة المالية بعين الاعتبار"، منوها بحصافة اختيار موضوع هذا المؤتمر الإقليمي، من أجل تحقيق "فعلية المساواة بين النساء والرجال المعترف بها عالميا".

ومن خلال الاستناد على القانون التنظيمي للمالية، أوضح أن كل برنامج صاغته وزارة أو مؤسسة عمومية يتعين أن تصاحبه أهداف محددة، ومؤشرات عددية تمكن من تقييم النتائج المحققة بشأن تقليص التفاوتات بين الجنسين،

وفي هذا الاتجاه، استشهد بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2022 ، الذي أكد فيه جلالته ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان مشاركة النساء في كافة المجالات، مبرزا أن النقاشات وتبادل الأفكار والمعارف بين مدبري المالية العمومية، عموما، والمتخصصين في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على وجه التحديد، "ستسهم لا محالة، في إغناء تفكيرنا وفي بلورة إطار عمل لحسن تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في بلداننا، وكسب التحديات وتحقيق طموحاتنا المشتركة في إرساء أسس تنمية دامجة".

ويأتي هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يعرف تنظيم عدة ورشات، بمشاركة عدة متدخلين، ووزراء، ومسؤولين سامين في الإدارة العمومية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء دوليين، في إطار سلسلة التظاهرات التي ينظمها المغرب بمناسبة نسخة 2023 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل .

ويروم اللقاء تسليط الضوء على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية. ويتوخى، أيضا، إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية كجزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين.

كما يرمي إلى إبراز القيمة المضافة للقانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور، والذي يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه، وبدعو جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

 واعتبر مزور، خلال افتتاح ملتقى الأعمال والاستثمار المغربي-الإسباني، أن البلدين يتوفران على فرص استثنائية في سياق التنمية الاقتصادية العالمية والتي يجب اغتنامها بشكل مشترك للتمركز كقطب صناعي وتجاري رائد.

 وبعد أن أكد على تسريع وتيرة المشاورات التي تعقد بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، بالنظر إلى أن هذا اللقاء ثالث اجتماع أعمال في غضون خمسة أشهر، أشار الوزير إلى الطابع الفريد الذي يميز الأرضية الاقتصادية والصناعية المغربية الاسبانية أخذا بعين الاعتبار القرب الجغرافي بين البلدين.

 وقال إن "المغرب وإسبانيا لا يمثلان سوى أرضية واحدة"، مضيفا أن الاقتصادين يملكان إمكانات قوية للاندماج والتكامل، فضلا عن الإمكانيات العديدة للتطور معا ليصبحا قطبا عالميا للتصدير والتصنيع والابتكار.

 من جهة أخرى، أبرز رياض مزور أهمية هذا اللقاء الذي يعكس التنفيذ الفعال لخارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا المتفق عليها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية الأخيرة تعكس الزخم القوي الرابط بين المغرب وشريكه الاقتصادي الأول إسبانيا.

 وفي كلمة مماثلة، أشاد رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، شكيب لعلج، بوفرة الفرص المتاحة والقائمة بين المغرب وإسبانيا، معربا عن تفاؤله بشأن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع إنمائية وتحقيق الازدهار الاقتصادي في البلدين.

 كما أكد لعلج على دينامية العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ تعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب بحجم مبادلات تجارية بلغت ما يناهز 20 مليار أورو برسم سنة 2022، مشيرا إلى أنه تم على مستوى الاستثمار إحداث أزيد من ألف مقاولة إسبانية بالمغرب، مع تواصل ارتفاع عدد المقاولات المغربية المحدثة بإسبانيا.

 وقال "ما يزال في مقدورنا تحقيق المزيد"، خاصة أن المغرب وإسبانيا يملكان قاعدة مالية صلبة ومؤسسات بنكية راسخة قادرة على الاضطلاع بدور أساسي بتسهيل ولوج المقاولات، التي تسعى إلى تطوير أنشطتها عبر الحدود، إلى التمويل.

 من جانب آخر، أوضح لعلج أن الطاقات المتجددة تعتبر من بين القطاعات التي يتوقع أن تقوم بتعبئة حصة جيدة من التمويل نظرا لقيمتها المضافة الكبرى، مبرزا ريادة المغرب في هذا المجال، مع استثمارات كبيرة في مجالات الطاقات الشمسية والريحية، وفي القريب العاجل في مجال الهيدروجين الأخضر.

 ويرى لعلج أن فرص التعاون بين البلدين تهم الانتقال الطاقي، والابتكار، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الإمكانات الصناعية الهائلة التي يمكن استغلالها في قطاعات مثل الصناعات الفلاحية والنسيج والسيارات والطيران.

 كما تطرق إلى صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار، باعتبارهما آليتين أطلقتا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز المكتسبات التنموية للمغرب وتقديم حوافز استثنائية لحاملي المشاريع، مغاربة كانوا أم أجانب.

 وقال إن المغرب وإسبانيا، بصفتهما جارين استراتيجيين، فإنهما يواجهان نفس التحديات ويجمعهما مصير مشترك، داعيا إلى "الاستفادة القصوى من هذه الدينامية الإيجابية لوضع نموذج إقليمي للشراكة الاقتصادية الكفيلة بتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق الرخاء والازدهار، ليس فقط في البلدين وإنما في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط وفي أبعد من ذلك".

 وعرف افتتاح هذا الملتقى حضور، على الخصوص، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة، شيانا مينديز، وسفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز هوشليتنر، وكذا أرباب مقاولات من كلا البلدين.

 ويهدف ملتقى الأعمال والاستثمار المغربي-الإسباني، الذي ينظم من 6 إلى 8 يونيو الجاري بالدار البيضاء، إلى النهوض بالاستثمارات بين البلدين.

ويهدف هذا المنتدى، الذي سينظم بمبادرة من نادي الشخصيات الوازنة " ڤي آي بي" للأعمال الدولية (موروكو غولدن أسيتس ڤي آي بي كلوب)، بتنسيق مع الشركة الدولية "بي وان وورلد" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)،  إلى دعم المقاولات في استراتيجياتها للنمو وتمكينها من مضاعفة أنشطتها، من خلال الاستفادة من مواكبة رجال أعمال ذوي حنكة وخبرة.

كما تروم هذه التظاهرة تحفيز الفاعلين الأكثر دينامية في المجتمع لمواجهة الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة في مجالات الأمن الطاقي والغذائي والوظيفي، وتطوير محطات جديدة للطاقة الشمسية، وإنشاء مراكز جديدة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي، وتشجيع الصناعات الجديدة الخضراء والطاقات المتجددة، فضلا عن توفير فرص العمل و"تحديدا إرساء سياحة بحرية في مراكش، بفضل جسر مع مدينتي الصويرة وآسفي، اللتين ستستفيدان بدورهما من قطاع السياحة بالمدينة الحمراء".   

وقالت مؤسسة ورئيسة "موروكو غولدن أسيتس ڤي أي بي كلوب" والرئيسة المديرة العامة للشركة الدولية بي وان وورلد لمنطقة (مينا)، كارولين شواب، خلال ندوة صحفية عقدت بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، وخصصت لتسليط الضوء على المنتدى الأول للأعمال (موروكو ڤي آي بي، بي تو بي)، إن "هذا الاجتماع سيتميز بمشاركة الفاعلين الرئيسيين بالمدينة وكذا بالمملكة وخارجها، لدراسة الخطوط العريضة التي بدت ملامحها في المغرب وإفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما في ما يتعلق بالإجهاد المائي".

وأوضحت أنه سيتم التطرق خلال المنتدى إلى العديد من المواضيع الآنية والأساسية، من قبيل الأمن الطاقي، والإجهاد المائي، والأمن الغذائي، والأمن الوظيفي، مضيفة أن هذا الملتقى سيشكل، أيضا، مناسبة لدعم الكثير من المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية.

وبحسب السيدة شواب، فإنه من المنتظر أن تشارك مقاولات ناشئة ومجموعات صناعية وموثقين ومحامين ومسؤولين عن البنوك وغيرهم في أشغال المنتدى، من أجل مناقشة الموضوعات التي سيتم تناولها، مع التأكيد على أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

من جهته، أوضح مدير متحف محمد السادس لحضارة الماء، عبد النبي المندور، أن "احتضان هذه المعلمة لهذا المنتدى يعد مناسبة للتطرق الى مورد الماء الذي يعد ذي أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية"، مذكرا بأهداف هذا المتحف المتمثلة في المحافظة على التراث المائي على مستوى المغرب، والتحسيس بالمشاكل التي يواجهها هذا القطاع في البلاد، وذلك بالنظر الى سنوات الجفاف المتتالية.

من جانبها، ثمنت رئيسة الشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، سليمة حموجيت، في تصريح لقناة " إم 24" الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع الشركاء والمؤسسات المانحة والفاعلين الذين يسعون إلى تشجيع الاستثمارات، علاوة على الشركات والمقاولات الناشئة الراغبة في التطور واقتراح مشاريع واعدة في المغرب.

وأضافت السيدة حموجيت، وهي أيضا عضوة في اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة، أن "المنتدى سيمكن من التوجه نحو قطاعات واعدة ، خاصة الفلاحة والسياحة، بالنظر إلى مكانتهما الرئيسية في المغرب"، معتبرة أنه "يتعين التركيز اليوم على المقاولات الناشئة، باعتبارها مقاولات جديدة لديها أفكار وثيقة الصلة بالابتكار، والتي تستجيب إلى حد كبير لأهداف استراتيجية ' الجيل الأخضر' ".

وأوضحت إلهام بلقزيز، عضوة اللجنة المنظمة، في تصريح مماثل، أن هذا المنتدى "يروم المساهمة في الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال الأعمال، وتقديم المساعدة للمقاولات والجمعيات ورجال الأعمال، من خلال تعزيز التواصل مع جميع الفاعلين".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي "موروكو غولدن أسيتس ڤي أي بي كلوب" وهو ناد للأعمال، يسعى إلى تثمين الذكاء الجماعي المنبثق من شبكة الشركات الأعضاء به، من خلال تزويدها بمجموعة من المبادرات الرامية إلى خلق دينامية داخل مجتمع الأعمال، عبر مجموعات العمل الموضوعاتية للتفكير، والولوج إلى الشركاء الدوليين والقاريين، ووضع رهن إشارة أعضائها معلومات محورية وأساسية للعمل في جميع أنحاء العالم في أحسن الظروف.

 وأجرى الوفد المغربي برئاسة الكاتب العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة ، يوسف الحسني ، مباحثات مع وزير المجال الترابي بمالاوي ، دانس هومبا ، أكد خلالها على استعداد الوزارة المغربية للتعاون مع مالاوي في مجال الإسكان وتقديم الدعم الضروري لها في هذا المجال.

 من جهته ، عبر المسؤول الحكومي المالاوي عن رغبة بلاده في الاستفادة من الدعم في مجال الاستثمارات وكذا في مجال المساعدة التقنية ودعم التمويل.

 واتفق الطرفان على العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال ، من خلال تشجيع تبادل الزيارات والعمل على إحداث لجنة تقنية مشتركة .

 وعقد الوفد المغربي من ناحية أخرى لقاء مع نائبة وزيرة السكن بالموزنبيق ، سيسيليا شاموتوتا ، التي أشادت بجهود المغرب في مجال الإسكان ، معبرة عن الرغبة في الاطلاع على التجربة المغربية ولاسيما في مجال تعزيز القدرات في ميدان الإسكان والتعمير .

 وأكدت على أهمية تعزيز التبادل من أجل تحديد مسارات العمل والجوانب التي يمكن للبلدين الاشتغال عليها .

 من جهته ، أكد السيد الحسني على ضرورة انشاء لجنة عمل تنكب على بحث مسارات التعاون في أفق التوقيع مستقبلا على اتفاقية إطار خلال زيارة للوزيرة الموزنبيقية للمغرب.

  كما تباحث الكاتب العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة مع يوسف فرادجي مبروك ، الكاتب العام المساعد بوزارة الشؤون العقارية وتطوير الإسكان والتعمير بتشاد ، ومع بيكي شو ، المديرة العامة لمركز التعاون الدولي والشركة الكورية للتهيئة والسكن.

 ويضم الوفد المغربي المشارك في الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، على الخصوص ، الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان محمد هردوزة ، ومديرة التخطيط الحضري بدرية بنجلون ، ومديرة الإنعاش العقاري هند بنزهة ، ومديرة التواصل والتعاون والنظم المعلوماتية ، بديعة الكروي.

 كما يضم الوفد المغربي رئيسة مصلحة بقطاع الإسكان أمل لمسيطف ، ومدير الوكالة الحضرية لأكادير أمين بلقاسمي ، وكذا رئيس قسم منظومة الأمم المتحدة للتنمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنس العلمي حمدان.

 وينشط المغرب بقوة خلال أشغال هذه الجمعية من خلال على الخصوص ، المشاركة في الجلسة العامة وفي مختلف الأحداث الموازية ، وكذا من خلال تنظيم حدث موازي يتمحور حول التجربة المغربية في مجال السكن الاجتماعي.

 وتنعقد هذه الدورة ، المنظمة تحت شعار "مستقبل حضري مستدام بفضل تعددية مندمجة وفعالة : تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال أوقات الأزمات العالمية"، بحضور نحو 5 آلاف مشارك ، من بينهم أكثر من 30 وزيرا ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين وخبراء عالميين ، لمناقشة السياسات الحضرية العالمية وتعزيز تعددية شاملة وتحولية.

   وتدارس الطرفان، خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الـ 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، سبل تعزيز التعاون بين الدول المتوسطية​​، من خلال العمل البرلماني، لرفع مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.

   وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار المسؤول المغربي، الذي تم انتخابه بالإجماع مؤخرا على رأس هذه المؤسسة المتوسطية​​، إلى أن هذا الاجتماع مكن من بحث مختلف أشكال التعاون بين دول المنطقة، لا سيما على المستوى البرلماني، مشيدا بدعم إيطاليا إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي يتخذ من نابولي مقرا له.

   وأضاف السيد ميارة أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على نوعية العلاقات المغربية-الإيطالية، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي أكد على تميز العلاقات السياسية بين البلدين وأن آفاق تعزيز التعاون الثنائي مفتوحة على عدة مستويات، خاصة على صعيد التجارة والطاقات المتجددة.

  من جانبه، قال السيد تاجاني، في تصريح مماثل، إن استقرار وأمن البحر الأبيض المتوسط هما ​​من الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية، مشيرا في هذا السياق إلى أن "الترابط العميق بين منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​وشمال إفريقيا، والساحل، يدفع إيطاليا إلى تعزيز دورها كبلد جسر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة".

  وبحسب الوزير الإيطالي، فإن "البعد البرلماني يعكس إرادة المواطنين وشعبنا المتوسطي، وبالتالي فهو الآلية الأولى والأكثر مباشرة لتحقيق تطلعاتهم للمستقبل".

  وجرى هذا اللقاء بحضور سفير المملكة بروما، يوسف بلا، والأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، سيرجيو بيازي.

  وخلال افتتاح الدورة الـ 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، أمس الثلاثاء بروما، أكد السيد ميارة، أن مجال العمل الأول الذي يتصدر قائمة أولويات عهدته في إطار هذه المنظمة يتمثل في مسألة الهجرة والانتقال الطاقي.

  وفي إطار هذه الزيارة، تباحث السيد ميارة مع عدد من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين الإيطاليين ومن جمهورية سان مارينو، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والعمل عن كثب على مستوى برلمان البحر الأبيض المتوسط من أجل العمل المشترك لفائدة الفضاء المتوسطي.

   وتأسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي أطلق في أوائل التسعينات.

  ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه، في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وإيجاد مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.

 وكان البرلمان المغربي، قد أحدث في فبراير الماضي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على إثر المواقف الصادرة عن هذا الأخير تجاه المغرب.

 وأوضح لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير خُصص لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا "الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي".

وسجل السيد حداد في هذا السياق أن "هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمغرب دون أدلة "، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي "والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أية أدلة".

 وشحب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، سلوك هذه المجموعة "التي تحدوها + رغبة أكيدة+ لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي (...) والتي تُرهب كثيرا من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي".

 وشدد في هذا الإطار، على أن هناك "اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، والتطلع الى المستقبل بتفاؤل"، مرحبا بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي.

  وأعرب السيد حداد عن استعداد الجانب المغربي "للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة".

  وخلص إلى القول: إن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين "يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي".

 وكان البرلمان المغربي، قد أحدث في فبراير الماضي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على إثر المواقف الصادرة عن هذا الأخير تجاه المغرب.

 وأوضح لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير خُصص لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا "الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي".

وسجل السيد حداد في هذا السياق أن "هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمغرب دون أدلة "، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي "والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أية أدلة".

 وشحب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، سلوك هذه المجموعة "التي تحدوها + رغبة أكيدة+ لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي (...) والتي تُرهب كثيرا من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي".

 وشدد في هذا الإطار، على أن هناك "اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، والتطلع الى المستقبل بتفاؤل"، مرحبا بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي.

  وأعرب السيد حداد عن استعداد الجانب المغربي "للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة".

  وخلص إلى القول: إن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين "يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي".

 وسلطت السيدة مينديز، خلال افتتاح ملتقى الأعمال والاستثمار المغربي-الإسباني، الضوء على دينامية العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وكذا الإرادة الراسخة لتعزيز العلاقات الثنائية منذ انعقاد الاجتماع الأخير رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.

 وقالت إنه ينبغي توفير كل الوسائل اللازمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لترقى إلى الدينامية الراهنة بين المملكتين، مذكرة بلقاء الأعمال الأخير المنعقد بمدريد مع السيد محسن الجزولي الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والذي شكل فرصة لأرباب المقاولات الإسبانية لاكتشاف الفرص الاستثمارية بالمغرب.

 وأشارت كاتبة الدولة، التي تشغل كذلك منصب رئيسة مؤسسة " ICEX Trade and Investment "، أن هذا اللقاء الذي يشكل حدثا بالغ الأهمية بالنسبة لمجتمع المقاولات بالمغرب واسبانيا، يندرج في إطار استمرارية هذه المشاورات، مبرزة أن المواضيع التي سيتم التطرق إليها، والمتمثلة في مناخ الأعمال والطاقات المتجددة والبيئة والصناعة والبنيات التحتية، وكذا الماء والنقل، تكتسي أهمية مشتركة لكلا البلدين.

 وأضافت أن "المعطيات المتعلقة بالاستثمارات تدعم هذه الإرادة الحازمة لقطع الطريق معا، معتبرة أنه "خلال العقد الأخير سجلنا أرقاما قياسية من حيث حجم المبادلات التجارية، والتي بلغت 20 مليار أورو في سنة 2022"، ;مبرزة أنه علاوة على ذلك تعد إسبانيا ثالث بلد من حيث المخزون الاستثماري بالمغرب.

 واعتبرت المسؤولة الإسبانية أنه من خلال لقاء الأعمال والاستثمار المغربي-الإسباني، نعرب عن رغبتنا في تعميق هذه العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار استراتيجية الانتشار الدولي للمقاولات الإسبانية، والتي يحظى فيها المغرب بالأولوية.

 وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة مينديز عدة عوامل تبرر مكانة المغرب، على غرار قدرته على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والتي ينبغي تعزيزها، مشيدة بالمبادرات والإصلاحات التي أطلقها المغرب والهادفة إلى الانفتاح التجاري.

 كما أبرزت كاتبة الدولة، من جهة أخرى، مكانة المغرب الذي تعتبره المقاولات الإسبانية بوابة الولوج إلى القارة الإفريقية، ونقطة انطلاق لتوسيع نشاطها في بلدان أخرى من القارة، مجددة التأكيد على الجاذبية الاقتصادية للمغرب الذي يعد جزءا من مخططات الانتشار الدولي للمقاولات الإسبانية.

 وأكدت السيدة مينديز أنه "ينبغي علينا العمل من أجل الاستفادة المتبادلة عبر إزاحة العراقيل وخلق مناخ أعمال مستقر وملائم للاستثمار بين كلا البلدين"، داعية إلى "إعطاء معنى لاقتصادينا" من خلال العمل بشكل مشترك من أجل الازدهار المتبادل والاستفادة المتبادلة والتنمية المشتركة.

 وعرف افتتاح هذا الملتقى حضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وريكاردو دييز هوشليتنر، سفير إسبانيا بالمغرب، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا أرباب مقاولات من كلا البلدين.

 ويهدف ملتقى الأعمال والاستثمار المغربي-الإسباني، الذي ينظم من 6 إلى 8 يونيو الجاري بالدار البيضاء، إلى النهوض بالاستثمارات بين البلدين.

  وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الوزارتين وكذا بين المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهما في مجال الكتاب والقراءة والتنشيط الثقافي، من أجل تحقيق التكامل بينهما لتعزيز دور التربية والتعليم في خلق عادات القراءة في صفوف الناشئة والتشجيع على تداول الكتاب بالوسط المدرسي. 

  وبهذه المناسبة، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية الإطار يتمثل في الرفع من مستوى انفتاح التلاميذ على القراءة والكتب، مضيفا أن الأمر يتعلق، من بين عدة أهداف، ببرنامج طموح لتجهيز كل المؤسسات التعليمية بالمكتبات. 

   وأبرز أن مؤسسات الانفتاح التابعة للوزارة على صعيد كل إقليم، والتي يبلغ عددها 60 مؤسسة، من شأنها أن تشكل مدخلا للرفع من عدد الأنشطة المنظمة والمشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.

  ومن جهته، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الهدف من توقيع الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال النهوض بالقراءة بالوسط المدرسي يروم تقوية العلاقة بين الأطفال والكتاب، مضيفا أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتوفير الكتب لفائدة الأطفال، وأن إشراك المدرسة مهم جدا في هذا المجال.

  وأوضح في سياق آخر أن تشجيع المواطنين على القراءة، ولا سيما الأجيال الصاعدة، يستوجب توفير المكتبات وفضاءات للقراءة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين قطاعي الثقافة والتعليم من أجل التشجيع على القراءة، لا سيما في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها العالم.

   وسيعمل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، على وضع وتنفيذ برنامج عمل، من خلال التوظيف المشترك لإمكانياتهما البشرية والمادية والتقنية والتنظيمية، من أجل إغناء المكتبات المدرسية والمكتبات الصفية وكذا المكتبات المتواجدة بمراكز التفتح الفني والأدبي، بكتب وقصص مخصصة للأطفال والمتعلمات والمتعلمين الشباب وإدراج المبادئ الأولية لعلم المكتبات والبحث المعلوماتي في البرامج الدراسية.

  كما سيتم العمل بمقتضى هذه الاتفاقية على تشجيع المبادرات الثقافية المبدعة وتطويرها، ووضع برامج للتنشيط الثقافي تتمحور حول القراءة والكتاب وتستجيب لمتطلبات الناشئة، ودعم التكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية في مجال تدبير المكتبات والتنشيط الثقافي، فضلا عن تشجيع تأليف قصص موجهة للأطفال، بما يسهم في إثراء الخزانة المغربية.