وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته ، اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش" نوجه الحكومة ، و مختلف الفاعلين ، للتركيز على التحديات و الأسبقيات ، التي تفرضها المرحلة"، مشددا جلالته على أنه "ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة ، فرصة لإعادة ترتيب الأولويات ، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا".
وحرص جلالة الملك على التأكيد على أهمية إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي ، تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها ، و الرفع من قدرتها عـلى توفير مناصب الشغل ، والحفاظ على مصادر الدخل.
وأبرز جلالة الملك أن ذلك "يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة، من تمويلات و تحفيزات، و تدابير تضامنية ، لمواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، التي تشكل عماد النسيج الاقتصادي الوطني".
وأعلن جلالة الملك أنه سيتم ، في هذا الإطار ، ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني ، أي مايعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، معتبرا جلالته أن هذه النسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما ، في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.
وقد ارتأينا، يضيف جلالة الملك، إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي ، مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ، بين القطاعين العام و الخاص، في مختلف المجالات، موضحا أنه يجب أن يرتكز هذا الصندوق ، بالإضافة إلى مساهمة الدولة ، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية .
ولضمان شروط نجاح هـذه الخطة، دعا جلالة الملك الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، للانخراط فيها ، بكل فعالية ومسؤولية ، في إطار تعاقد وطني بناء ، يكون في مستوى تحديات المرحلة ، وانتظارات المغاربة .
كمـا يجب، يؤكد جلالة الملك، الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لـلمـؤسسات و المقاولات العمومية ، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل و الانسجام في مهامها ، والرفع من فعاليتها الاقتصادية و الاجتماعية .
ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى إحداث وكالة وطنية ، مهمتها التدبـير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية .