وفور إشعارها بالحادث، تجندت فرق الإنقاذ المكونة من وحدات تابعة للبحرية الملكية ومصالح الدرك الملكي، من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة لطاقم السفينة، حيث تم تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، بما في ذلك الاستعانة بطائرة تابعة لمصالح الدرك الملكي لتمشيط مكان الحادث.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين.

 وأوضح المصدر ذاته أنه تم رمي هذه الحزم في البحر أثناء مطاردة زوارق مشتبه فيها، ليلة الأحد وصبيحة الاثنين، لم تمتثل لأوامر وحدات البحرية الملكية.

   وأشار إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات المحجوزة إلى ميناءي الناظور ومارينا سمير، وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة.

ويروم هذا النص التشريعي، الذي يضم 17 مادة، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

كما يهدف نص المشروع إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، وذلك باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، بالإضافة إلى إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتنص المادة2 من مشروع القانون ذاته على أنه، بمبادرة من الدولة، تُحدَث على صعيد كل جهة، شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي، ويشار إليها بـ"الشركة".

ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على أنه يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبيير، ببعض المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور من غير مهامها الرئيسية.

وفي هذه الحالة، ينص المشروع، على أن الشركة تظل مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقد المذكور.

وضمن مواد مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يقصد بصاحب المرفق، الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق، ويعهد بموجب عقد التدبير صاحب المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير المرفق، في حدود مجالها الترابي.

   وأفاد بلاغ للمجموعة بأنه تم تنظيم حفل الإعلان عن هذا الطابع الخاص، أمس الاثنين، بمقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، في إطار افتتاح معرض اللوحات التشكيلية تحت شعار "الشعر بألوان القدس: تقاسيم الشعراء بريش الفنانين التشكيليين"، الذي نظمته الوكالة في إطار احتفالها بعيدها الفضي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   وأوضح المصدر ذاته أن "هذا العمل الطوابعي الفني، الذي تم إنجازه بشراكة وثيقة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، يبرز الرموز الدينية لمدينة القدس، التي تتجلى في قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ويظهر العلم الفلسطيني في خلفية الطابع البريدي، فيما يسلط شعار الاحتفال الضوء على الذكرى الخامسة والعشرين لوكالة بيت مال القدس الشريف ".

   وأضاف أن هذا الحفل عرف مشاركة كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وسفير دولة فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب، جمانة غنيمات، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي.

   وسجل البلاغ أن هذا الإصدار الخاص الجديد يثري مجموعة الطوابع البريدية المخصصة لموضوع القدس، والمتمثلة في  "القدس عاصمة فلسطين" في 2019،  و"القدس عاصمة الثقافة العربية" سنة 2009،  و"توأمة القدس- فاس" و"لرعاية أسر شهداء ومجاهدي فلسطين" في 1984 ، و"أسبوع فلسطين" سنة 1966.

 وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذا المشروع الهام، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020-2027 ، الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 13 يناير 2020، سيمكن من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة المدن المذكورة والجماعات المجاورة والتي تقدر ب 100 ألف نسمة، إلى أفق سنة 2035 .

كما سيمكن هذا المشروع من القضاء على العجز الكبير الناتج عن انخفاض مستوى الفرشة المائية بسبب قلة التساقطات التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وتشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 134 مليون درهم بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، والتي تم الشروع في استغلالها في 6 مارس 2023 الجاري، وضع 60 كلم من القنوات التي تربط محطة معالجة المياه بأفورار بخزانات الماء الشروب بمدن سوق السبت وولاد عياد ودار ولاد زيدوح.

أما المرحلة الثانية من هذا المشروع فستهم توسيع محطة معالجة المياه بأفورار بصبيب إضافي يقدر ب 16 ألف متر مكعب في اليوم ، وتقوية محطة ضخ الماء الخام وإنجاز محطة ضخ جديدة بولاد عياد بصبيب يقدر ب 3400 متر مكعب في اليوم، وكذا الربط بالشبكة الكهربائية ووضع نظام للتحكم عن بعد، على أن يتم الشروع في الاستغلال النهائي بداية 2024.

وأشار المصدر، إلى أن هذا المشروع المهم سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

  وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفد البرلماني ضم كلا من محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال الوردي، عضو مجلس المستشارين، فضلا عن لطفي بوشعرة، سفير صاحب الجلالة بموسكو، المشارك إلى جانب الوفد البرلماني في هذه التظاهرة.

   وعرفت هذه الدورة مشاركة 45 مؤسسة تشريعية إفريقية إلى جانب مجلس الدوما الروسي، وقد ناقش المشاركون موضوع "روسيا وإفريقيا في عالم متعدد الأقطاب".

  وبحسب البلاغ، تناولت جلسات عدة مواضيع تهم، على الخصوص، التعاون البرلماني في مجال التعليم والتربية، وتقديم إجابات حول التحديات الاقتصادية، والأمن غير القابل للتجزئة.

   وخلال مشاركته في جلسة العمل حول الأمن غير القابل للتجزئة، أكد السيد صباري أمام المشاركين من مختلف البرلمانات الإفريقية في كلمة باسم الوفد المغربي على أهمية توحيد شعوب إفريقيا ونبذ التفرقة والانفصال.

   وأبرز أن مشاركة البرلمان المغربي في هذه التظاهرة جاءت بهدف تعزيز صوت إفريقيا الموحدة ونبذ الإرهاب والانفصال والتدخل في شؤون الدول، مضيفا أن إفريقيا تحتاج إلى دول فاعلة ونشيطة داخل القارة ومن أجل القارة.

   وقد تميزت الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني بالكلمة التي ألقاها رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين، أمام المشاركين، حيث أكد على استعداد روسيا للتعاون مع دول إفريقيا في مختلف المجاﻻت، ومضاعفة المساعدات المرتبطة بالبنية التحتية وإنتاج الطاقة والإعفاء من الديون ومشاركة التكنولوجيا والخبرة الروسية.

  وشكلت الجلسة العامة فرصة لتأكيد ممثلي شعوب القارة الإفريقية على أهمية التعاون بين روسيا وإفريقيا واكتشاف مختلف مجالات التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف، وضرورة تظافر مختلف الجهود من أجل استتباب الأمن والاستقرار في إفريقيا ومختلف بقاع العالم.

   وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي قد شارك في أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني روسيا-إفريقيا التي انعقدت سنة 2019 بموسكو حول موضوع تطوير الممارسة البرلمانية.

 وفي حوار خص به قناة "إم 24" الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول الماء، المقرر من 22 إلى 24 مارس الجاري في نيويورك، قال السيد كوروسي "أود أن أهنئ المغرب على سياساته الاستشرافية التي تقوم على الحفاظ على المياه وتخزينها".

وأبرز أن تخزين المياه يشكل "أحد العناصر الأساسية في تجديد سياساتنا المتعلقة بالمياه والمناخ"، مسجلا أن تخزين المياه يتم بطرق عديدة، من خلال بناء خزانات لتخزين المزيد من المياه في المنظومة البيئية، أو لتخزين المزيد من المياه الجوفية.

واعتبر أن هذه الاستراتيجية، التي ترتكز بالأساس على ترشيد استخدام المياه وزيادة عدد السدود، ستساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مبرزا أن المملكة تتوفر على سياسة جد حكيمة في مجال المياه.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه، الذي ينعقد لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود، سيكون المغرب ممثلا بوفد هام يرأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة. وتعتزم المملكة، بهذه المناسبة، تأكيد التزامها الدائم ومناشدة المجتمع الدولي من أجل وعي أفضل بهذه الإشكالية، لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كما يعتزم المغرب تجديد تأكيد علاقاته مع شركائه، وإبراز استعداده لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتراكمة في مجال المياه مع الدول التي ترغب في ذلك، في إطار التعاون المتضامن والفاعل.

ولدى حديثه عن رهانات هذا المؤتمر الدولي بالنسبة لإفريقيا، التي تواجه أثر التغير المناخي وتعاقب موجات الجفاف والفيضانات، أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن بلدان القارة ستتاح لها الفرصة لاقتراح "استراتيجياتها من خلال رؤاها الخاصة بشأن كيفية إدماج سياسات المياه والمناخ".

يتعلق الأمر، كذلك، بالنسبة للبلدان الإفريقية، بمناقشة سبل مواءمة الموارد المالية مع المشاريع وكيفية تحسين نظام التعليم، ومن ثم السعي نحو التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال تدبير المياه.

كما دعا المسؤول الأممي إلى إحداث نظام عالمي للإعلام حول الماء، وشبكة تعليمية في العالم لتكوين المزيد من الخبراء، معتبرا أن هذه الخطوات ستكون مفيدة للدول النامية، بما في ذلك إفريقيا. وقال "إن إفريقيا بحاجة ماسة إلى تحسين نخبة خبرائها".

وسيخصص مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول الماء، الذي سيجمع قادة دول وحكومات، ووزراء وأطراف فاعلين، لدراسة معمقة بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر جلسات عامة، ومناقشة عامة، وحوارات تفاعلية رفيعة المستوى مخصصة للمياه، في ارتباط بمواضيع الصحة، والتنمية، والمناخ، والقدرة على الصمود، والبيئة والتعاون الدولي، فضلا عن عدد من الأحداث الجانبية (200 حدث) وكذلك معارض.

 وذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ لها، أنها تشارك إلى جانب المؤسسة المغربية للثقافة المالية، في هذه النسخة التي تنظم تحت رعاية الشبكة الدولية للتثقيف المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

    وحسب البلاغ، تعد هذه الأيام، المنظمة تحت شعار " نخطط لمالي ولمستقبلي"، موعدا سنويا لتوعية الشباب بشأن مختلف القضايا المالية، وذلك قصد تعزيز وتطوير الكفاءات التي من شأنها مساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

    وفي التفاصيل، وبصفتها عضوا مؤسسا للمؤسسة المغربية للثقافة المالية، تؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من جديد التزامها بالنهوض بالثقافة المالية من خلال تقديم برنامج متنوع يهدف إلى تعزيز معارف الشباب في مجال الادخار والاستثمار في سوق الرساميل.

    وفي هذا الصدد، أدرجت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في برنامج مشاركتها في هذا الحدث مجموعة من المبادرات، منها تنظيم أيام تعريفية وندوات لفائدة الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس العليا؛ وإطلاق النسخة الثالثة لمسابقة " Quiz Finance '' لفائدة تلامذة الثانويات بعدد من مدن المملكة؛ ثم تنظيم دورات تفاعلية مع أساتذة المدارس المشاركة في مسابقة " Quiz Finance '' لتعزيز الثقافة المالية.

   في سياق متصل، ستضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة العموم محتويات تربوية متعددة، تتضمن نسختين جديدتين من دليل المستثمر؛ وكبسولتين تعليميتين حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والإدراج في البورصة؛ علاوة على محتويات جديدة متاحة للجمهور على مستوى تطبيق " Quiz Finance''.

    وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب.

   وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

   وتعد الهيئة عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996.

    ووقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) لمنظمة IOSCO مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة وثالث دولة أفريقية.

   وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).

 وأبرزت السيدة شفيل، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة، مؤخرا، بمراكش، أن المملكة انخرطت، منذ سنوات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار تنمية الطاقات المتجددة، مضيفة أن هذا المسار سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

  وأوضحت أن الاعتماد على الطاقات المتجددة سيساهم في التقليص من الفاتورة الطاقية، علما بأن المملكة تستورد ما لا يقل عن 97 في المائة من حاجياتها الطاقية (بترول وغاز)، مشيرة إلى أن هذا الحجم من الواردات يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، لذلك أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التوجه في طريق التنمية المستدامة، وتنمية الطاقات المتجددة.

  وأشارت السيدة شفيل، التي كانت عضوة باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إلى أن تنمية الطاقات المتجددة لا تخفف العبء الاقتصادي الناتج عن استيراد الطاقات الأحفورية فقط، بل تساهم، أيضا في، الحد من تلوث الهواء  عبر التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية صحة المواطنين،  وكذا في خلق الثروة ومناصب شغل جديدة.

  وأضافت "ليس خفيا اليوم أن هناك شحا في مناصب الشغل ذات الصبغة العلمية للشباب ليس في المغرب بل في كل أنحاء العالم"، مؤكدة أن "تنمية الطاقات المتجددة سيعزز من فرص الشباب في الولوج إلى سوق الشغل".

 ولاحظت أن هناك توجها في المغرب، مؤخرا، للعديد من الشباب إلى التخصص في مجال الطاقات المتجددة، لوعيهم بأهمية هذه الشعب مستقبلا سواء داخل المغرب أو خارجه.

وفي ما يخص الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ذكرت بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس قمة العمل الإفريقية، التي نظمت على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، ودعا جلالته خلالها إلى "تأسيس إفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة".

  وسجلت أن تلك القمة، أثمرت بمبادرة سامية من جلالته، إحداث لجان المناخ الثلاث الإفريقية، وهي لجنة المناخ بحوض الكونغو، ولجنة المناخ بمنطقة الساحل، ولجنة المناخ بالدول الجزرية، والتي تسعى إلى التوفيق بين مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وإحداث مناصب شغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.

  وكشفت أن المغرب يقدم منذ (كوب 22) وإلى اليوم، الدعم التقني والمالي لهذه اللجان الثلاث، من أجل مواكبتها في وضع سياسات ناجعة ترمي إلى الحد من آثار التغيرات المناخية.

  ولفتت إلى أن مركز الكفاءات للتغير المناخي يحرص على لعب دور أداة للدبلوماسية الخضراء أو الدبلوماسية المناخية مع البلدان الإفريقية، من خلال عدة مبادرات، منها تكوين الشباب من هذه البلدان، مشيرة إلى أن عدد الشباب المستفيدين من تكوين علمي رفيع المستوى قدمه المركز، في مجال التغيرات المناخية، بلغ أزيد من 1200 شاب وشابة، من 35 بلدا.

  وقالت إن "المركز يدعم هذه اللجان الإفريقية للمناخ في وضع خارطة طريق من أجل إرساء سياسات في مجال الحد من آثار تغير المناخ"، مؤكدة أنه "قدم المساعدة التقنية والمالية، بهدف وضع آليتين تمويليتين للمناخ، وهي الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وصندوق المناخ لدول الساحل".

  وخلصت السيدة شفيل إلى أن "هاتين الآليتين ستمكنان من جلب التمويل ووضعه رهن إشارة البلدان المعنية بهذه اللجان من أجل مساعدتها على تمويل المشاريع الخاصة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، أو التكيف مع الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية".

 عقب عملية تدقيق شاملة من قبل مكتب الخبرة VERITAS، حصل نظام تدبير الأمن المعلوماتي (SMSI) للمغربية للألعاب والرياضة، الذي يدعم الأنشطة التنموية والتسويقية وعمليات البيع ومختلف عمليات الشركة، على تقييم بالمطابقة للمعايير المطلوبة والممارسات الفضلى المعتمدة على الصعيد العالمي.

وتعتبر إعادة تجديد هذه الشهادات، الصالحة لمدة ثلاث سنوات مع إجراء تدقيق افتحاصي مرة في السنة، شاهدا على الاعتماد المستمر لأفضل الممارسات من حيث تدبير البيانات والمعلومات إضافة إلى تطبيق أفضل الإجراءات من حيث الأمن وتدبير المخاطر.

يشكل معيار ISO 27001 إطارا مرجعيا دوليا يحدد المتطلبات اللازم توفرها في نظام تدبير الأمن المعلوماتي. ويُمكن هذا المعيار من اعتماد الأدوات الملائمة لتقييم المخاطر، ووضع الآليات المناسبة للمراقبة من أجل الحفاظ على خصوصية ونزاهة وتوفر المعلومة.

تحدد معايير المراقبة الأمنية للجمعية العالمية لليانصيب (WLA) مواصفات تدبير المخاطر والنزاهة والأمن، وتتيح لهيئات اليانصيب إمكانية بلوغ مستوى مطابق لأفضل الممارسات من أجل تعزيز الثقة في نزاهة الفاعلين في مجال اليانصيب. وخضع هذا المعيار للمراجعة في سنة 2020، مع إضافة آليات جديدة للمراقبة واعتماد إطار جديد للتصديق من مستويين. وحصلت المغربية للألعاب والرياضة على شهادة التصديق من المستوى الثاني، الذي يعد المستوى الأعلى في مجال شهادات التصديق.

ويبرهن اتباع المغربية للألعاب والرياضة لمعايير المراقبة الأمنية للجمعية العالمية لليانصيب، التي تعد المعايير الأمنية الوحيدة المعترف بها دوليا في قطاع اليانصيب، أن المؤسسة تستجيب لأرقى معايير المهنة وأعلاها، ضامنة بذلك مصداقية ونزاهة عمليات الرهان.

وتعد المغربية للألعاب والرياضة، أول مؤسسة إفريقية و21 عالميا، التي تحصل في 2005، ثم تجدد منذ هذا التاريخ، شهادة التصديق المزدوجة، ISO 27001 وWLA.

 وتعد المغربية للألعاب والرياضة شركة عمومية ذات مهمة، تم إنشاؤها على غرار مثيلاتها من هيئات اليانصيب التابعة للدولة عبر العالم، بغرض تأطير نشاط الرهانات الرياضية وألعاب اليانصيب من خلال توجيه ممارسي هذه الألعاب نحو عرض قانوني ومسؤول.

باعتبارها الشريك الأول للرياضة الوطنية، تقدم المغربية للألعاب والرياضة الدعم للرياضة المغربية منذ أكثر من ستين عاما من خلال منح إجمالي نتائجها الصافية إلى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة الذي يهدف على الخصوص دعم أنشطة الفيدراليات الرياضية ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب في المحافل الدولية وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة ملاعب القرب.

كمؤسسة مواطنة، حصلت المغربية للألعاب والرياضة للمرة الأولى على علامة «المسؤولية الاجتماعية للمقاولة»، التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في سنة 2013. وجُدِّدَت لها هذه العلامة مرتين اعترافا لها بمجهوداتها المتواصلة من أجل حماية مصالح أطرافها المعنية.

من جانب آخر، اعترافا بمطابقة ممارساتها لأفضل المعايير الدولية، حصلت المغربية للألعاب والرياضة على شهادة المستوى العالي في مجال "اللعب المسؤول" التي تمنحها الجمعية الدولية لليانصيب (WLA)، والتي تجدد لها بانتظام منذ سنة 2013.