وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، في المؤتمر الوزاري لمنظمة عدم الانحياز، الذي يقام على هامش الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، دعم المملكة بشكل كامل لخلاصات لقاء المجموعة، لاسيما فيما يخص "المكانة الذي يجب أن نبوئها للحوار الاجتماعي كفضاء لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الرقمنة وعن الذكاء الاصطناعي وعن الأنماط الاقتصادية الجديدة".

    وقال إن المجموعة مطالبة اليوم بالتوفر على أطر واضحة للعمل وعلى مجالات دقيقه للإنجاز في قطاع الشغل والادماج الاجتماعي، مبرزا الحاجة إلى دعم جهود منظمة العمل الدولية من أجل توفير العمل اللائق لدى الشباب والنساء والفئات الهشة التي عانت من تبعات أزمة "كوفيد-19".

    وأضاف الوزير أن المغرب يتطلع لأن تأخذ أهداف التنمية للأمم المتحدة كامل ثقلها في إطار العمل المشترك، داعيا إلى توطيد معايير العدالة الجغرافية داخل المنظمة وتحقيق توازن أكبر لمساهمة الدول من مختلف القارات.

   واستعرض السيد سكوري جانبا من التجربة المغربية في إرساء حوار اجتماعي نتج عنه اتفاق تاريخي، السنة الماضية، مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع ممثلي أرباب العمل، وتحقيق طفرة نوعية في السلم الاجتماعي، رغم انعكاسات الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات الجيو-سياسية المتراكمة.

   وأشار إلى أن المملكة أنجزت مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، التي تبتغي توفير العمل اللائق من خلال دينامية قوية للاستثمار، وهي أوراش تجري تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   وعلى صعيد العدالة الاجتماعية، رافع الوزير، باسم المغرب، من أجل منظومة قوية للحماية الاجتماعية، مبرزا أن المغرب عمل بفضل هذا المشروع الملكي الهام على توفير التغطية الاجتماعية لكل مواطنيه، حيث التحق، العام الماضي، أكثر من 11 مليونا بقائمة المستفيدين من هذه المنظومة.

   وأبدى السيد سكوري استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في باب مأسسة الحوار الاجتماعي، وتعميم الحماية الاجتماعية وتوفير وساطة قوية في سوق الشغل، بالإضافة إلى إصلاحات جوهرية، لعل أهمها إصلاح التكوين المهني من أجل توفير مسالك للإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب والنساء في كل أرجاء البلاد.

   يذكر أن أشغال الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي، انطلقت أول أمس الاثنين بمشاركة وفد مغربي هام يضم ممثلي القطاع الحكومي وأرباب العمل والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.

   ويواصل أعضاء الوفد المغربي، الذي يجسد التمثيلية الثلاثية، مشاركتهم النشطة في المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 16 يونيو الجاري، من خلال أشغال اللجان الموضوعاتية المختلفة التي تتناول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من قبيل المالية والشؤون العامة وتنفيذ المعايير المتعلقة بالشغل وحماية العمال والانتقال الاقتصادي العادل.

   وتعرف الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، أعلى هيئة تقريرية في المنظمة، مشاركة مندوبي العمال وأرباب العمل والحكومات من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، حيث ينكبون على مجموعة واسعة من القضايا، تشمل أساسا الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة ودامجة، والتدريب المهني الجيد وحماية العمال.

  واعتبرت اليومية الفرنسية، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، أن هذا الأمر يشير إلى نظام "متمركز واستبدادي أكثر فأكثر"، بعيدا عن وعد ماكرون بتجديد المؤسسات.

   وكتب صاحب المقال "يمكننا الجزم بأنه في نهاية ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي انتخب في العام 2017 بوعد تجديد الأجهزة السياسية وإعادة تأهيل حياتنا الديمقراطية، ستبدو الجمهورية الخامسة منهكة أكثر من أي وقت مضى".

  واعتبر المصدر أن الديمقراطية الاجتماعية، التي كانت في حالة "سيئة" في السابق، تراجعت أيضا منذ العام 2017، مسجلا "الميل الشعبوي" للرئيس تجاه الهيئات الوسيطة بغض النظر عن طبيعتها.

   وأضاف الكاتب: "لم نكن نعتقد أن الرئيس الفرنسي سيتسبب في هذا القدر من الأذى"، مشيرا إلى أن الأزمات المختلفة، سواء الاجتماعية أو الصحية، التي مرت بها فرنسا خلال السنوات الأخيرة أظهرت "تركيزا متطرفا" للسلطة و"تراجعا ملحوظا" فيما يتعلق بالحريات العامة.

  وسجلت (ليبيراسيون) أنه كثيرا ما تثار تساؤلات حول إشكالية حفظ النظام العام، وفي كثير من الأحيان تم تقييد حق التظاهر إلى أن اضطرت المحاكم الإدارية للدفاع عن هذا الحق، مشيرة إلى أن أزمة الحريات تنضاف إليها الأزمة التضخمية التي تجعل الفقراء أكثر هشاشة وتضع ضغوطا كبيرة على قدرة الطبقة المتوسطة في العيش.

  وأكدت اليومية أن "البلد يعاني وهو غاضب ويبدو أن السلطة بعيدة عن الواقع أو اختارت تجاهل الأمر"، مشيرة إلى أنه في قضية نظام التقاعد، تقوم السلطة بـ "تزييف موقفها الصارم على نحو يسمى بالشجاعة واستخدام القوة باسم الدفاع عن الديمقراطية".

  واعتبر كاتب المقال أن هذه الحلقات تمثل "ضربات" للديمقراطية التمثيلية الفرنسية، مسجلا أنه بغض النظر عن تحولها نحو اليمين في مشهدها السياسي، فإن ذلك "لا يشير إلى الدخول في نظام دكتاتوري، بل في نظام متمركز واستبدادي بشكل متزايد".

  واختتم المقال بالقول إن "بعض مؤتمرات المواطنة التي لا يتم احترام نتائجها بالكامل، أو المجالس الوطنية للتجديد التي لا تجدد الكثير، تظهر جليا أن ماكرون ليس لديه الرغبة في موازنة حصيلة ولايته الرئاسية، مهما كان الثمن الذي سيؤدى على صعيد الديمقراطية".

   واعتبر السيد بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي استمرت نحو أسبوعين ببوزنيقة، أن  هذه المحطة " يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات"، مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.

  وأبرز الوزير، الذي شارك في الجلسة الختامية إلى جانب كل من  عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري،  في هذا الحوار " كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر"، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات.

  وأضاف أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى " انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع ".

  كما سلط الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الاشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للابتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن "الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي ".

   وبعدما أورد أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، أوضح السيد بوريطة أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.

   وبين أنه لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق "إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته"، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات و" لإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد".

    من جهة أخرى، شدد الوزير على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على " فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم ".

     وذكر، في هذا الإطار، بأن المملكة لديها " قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم"، مؤكدا أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.

      ونوه إلى أن هذا البلد المغاربي يستحق المزيد من التعبئة والمواكبة والمساندة، لأن " ليبيا المستقرة تشكل قيمة مضافة للعالم العربي وللاندماج المغاربي"، موضحا أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل " جعل ما تم الاتفاق عليه اليوم ببوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح".

   وفي سياق متصل، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب يرى بأن الأمم المتحدة، في شخص المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تضطلع بدور أساسي في مواكبة هذا الحل الليبي للوصول بهذه التوافقات إلى الغاية المنشودة منها.

     وكانت اللجنة الليبية المشتركة (6+6 ) المكلفة بإعداد الانتخابات قد أعلنت ،خلال الجلسة الختامية لأشغالها ، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.

    وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.

 وذكر بلاغ للمجلس أن السيد حسن منصف رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض، أكد في بداية اللقاء، على أهمية إحداث الغرفة العقارية، التي باشرت عملها بدءا من 15 يناير الماضي، مبرزا أهمية هذه الغرفة في التنظيم القضائي الجديد، وطبيعة القضايا المعروضة عليها، وآفاق عملها، والانتظارات القضائية من عملها على حل الإشكالات التي تعرفها الملكية العقارية.

  من جهته، أبرز السيد حميد بلحاج القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استراتيجية المجلس في موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، مشددا على مكانة الملكية العقارية، باعتبارها عامل إنتاج إستراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بكل أبعادها، وهو ما ترجمه المشرع في وضع عدة نصوص قانونية لحمايتها، سواء عند عملية تداولها أو في حالة تعرضها للاعتداء، ومنها ظهير التحفيظ العقاري، ومدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

  وقال إن المجلس حرص، منذ تنصيبه في سادس أبريل 2017، على إعطاء موضوع الاستيلاء على عقارات الغير عناية خاصة، حيث حضر جميع اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع هذا الملف والتي أحدثت عقب الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، مضيفا أن المجلس قام بتعيين خلية يرأسها قاض تتولى مهمة تتبع ومواكبة تصفية قضايا الاستيلاء على عقارات الغير.

  وفي ذات السياق، أكد السيد يونس الداودي، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تبقى ظاهرة مركبة ومعقدة تتداخل فيها مجموعة من العوامل والمسببات، منها ما هو اقتصادي واجتماعي صرف، ومنها ما هو تشريعي وقضائي، مما يجعلها ظاهرة يصعب القضاء عليها بسهولة كما لا يمكن للقانون أن يتنبأ بالحالات المستجدة فيها طالما أن هذه الحالات تتطور بتطور الوسائل المستعملة في التزوير والاحتيال.

  وقال إن المشرع المغربي وأمام الأهمية القصوى التي يكتسيها العقار في التنمية الاقتصادية، وما يتمتع به حق الملكية من قدسية، فقد ارتقى بهذا الحق إلى حق دستوري من خلال الفصل 35 من الدستور، الذي ينص على ضمان القانون حق الملكية، كما أقر المشرع نصوصا قانونية تهدف إلى ضبط الملكية العقارية وحمايتها وإشاعة الأمن العقاري.

  وقدمت السيدة نادية الكاعم، رئيسة هيئة بالغرفة العقارية بمحكمة النقض، في مداخلة تحت عنوان "الاجتهاد القضائي في قضايا القسمة والشفعة"، مجموعة من القواعد التي أرستها محكمة النقض، في تعاطيها مع ما تم رصده من إشكالات عملية في هذا الموضوع، مؤكدة أن اجتهادات محكمة النقض لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على نوع من التوازن الاجتماعي في تحقيق عدالة قضائية وعقارية، وذلك في حق المشتري بالنسبة لحريته في التعاقد، وفي حق الشفيع بالنسبة لتقنين هذه الحرية.

  وفي موضوع التعمير والتحفيظ، أبرز السيد محمد بن يعيش، رئيس هيئة بالغرفة العقارية بمحكمة النقض، مجموعة من المبادئ في مجالي التعمير والتحفيظ، مؤكدا أن وسيلة قانون التعمير في معالجة مشاكل المجال والعقار، هي الوثائق التعميرية، باعتبارها مجسدا لإرادة واختيارات المشرع وهندسته للمجال، وفلسفته في استغلاله واستثماره، ومن تم يعتمد التعمير وسيلتين لتلبية هذه الحاجيات، الأولى عامة ويسمى بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، ثم تصميم التنطيق، والذي يغطي فترة إعداد تصميم التهيئة الذي يعد الوثيقة الفعلية للتعمير.

  وأوضح السيد بن يعيش أن هذه الوثائق من النظام العام، بحيث لا يجوز مخالفتها، وكل من يريد الاستثمار في ملكيته الخاصة، وجب أن يخضع مشروعه لقواعد هذه الوثائق، باعتبارها ملزمة في القانون المغربي، لجميع الأشخاص، سواء كانوا أشخاصا خاصين أو عامين أو أشخاصا ذاتيين أو معنويين.

  من جانبه أكد السيد جواد النهاري، المستشار بمحكمة النقض، في مداخلة حول التوجهات القضائية في نزاعات الأراضي السلالية، أن الكثير من القوانين استلهمت بعض القواعد من الاجتهادات التي صدحت بها محكمة النقض في العديد من المجالات، ومنها موضوع الأراضي السلالية، مشددا على أهمية هذه الأراضي بالنظر إلى ما ترتبط به من رهانات تنموية واجتماعية واقتصادية.

  وأشار السيد النهاري إلى أن مساحة الأراضي السلالية تشكل ما مجموعه 12 مليون هكتار، ترتبط بها ساكنة مهمة من العالم القروي، مؤكدا أن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو إثبات الصبغة الجماعية للعقار، مقدما مجموعة من الحالات الواقعية لمعالجة محكمة النقض لإشكالات الجماعات السلالية.

  وشكلت قضايا بيع العقار في طور الإنجاز والملكية المشتركة محور مداخلة السيد سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قدم من خلالها بسطا للحقوق الفردية والحقوق الجماعية في الملكية المشتركة، والتي يمكن أن تعرف أوضاعا مزعجة بين المالك لأجزاء مفرزة والمالكين لأجزاء مشتركة، ما جعل المشرع يتدخل لضمان التوازن بين الحقوقية الفردية والحقوق الجماعية في هذا الباب.

   وأوضح السيد سمير آيت أرجدال أن المشرع يهدف من خلال تدخله إلى تأمين التدبير الجيد للملكية المشتركة، مقدما مجموعة من اجتهادات محكمة النقض في معالجة دور القضاء في حماية الملكية المشتركة.

   من جهتها، قالت السيدة نورة بوطاهر، رئيسة الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بخضوض بيع العقار في طور الإنجاز، إن هذا الموضوع يعتبر وسيلة لتمكين ذوي الدخل المحدود من اقتناء العقارات التي قد تكون شقة أو مكتبا مهنيا أو محلا تجاريا حسب احتياجات كل شخص، مضيفة أنه من الناحية الاقتصادية فهذا النوع من البيوعات يمكن المنعش العقاري من تمويل مشروعه العقاري وتوفير السيولة المالية دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية.

  وأبرزت أن موضوع بيع العقارات في طور الإنجاز حظي بتنظيم خاص من قبل المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 44.00 الصادر سنة 2002، والذي أدخل تعديلات جوهرية على مقتضيات الفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، كما تم إصدار القانون رقم 107.12 سنة 2016، والذي غير وتمم القانون رقم 44.00 بعدما أبان الواقع العملي عن وجود ثغرات ونواقص بهذا الأخير.

  كما يرتقب تشكل كتل ضبابية مصحوبة بقطرات محلية فوق السواحل الوسطى والجنوبية ، مع تسجيل أمطار خلال الليلة القادمة بالسهول المحيطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

 ويتوقع أيضا طقس حار نسبيا بالسهول الداخلية الوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، فضلا عن تسجيل زوابع رملية أو هبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة وشمال الأقاليم الجنوبية ، وهبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 19 و 26 درجة بالجنوب وأقصى الجنوب الشرقي والسواحل، وستكون ما بين 17 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

 أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع بالشرق ووسط المملكة، على أن تعرف انخفاضا في باقي المناطق.

 وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في البحر الأبيض المتوسط، والبوغاز، وما بين رأس سبارتيل وأصيلة، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين أصيلة والرباط ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "تأهيل البنية الطرقية الوطنية"، أنه من الضروري صيانة نسبة مهمة من الطرق المعبّدة، ولذلك تعمل الوزارة على صيانة 2000 كلمتر من الطرق إضافة إلى صيانة خمسين منشأة فنية.

وأفاد الوزير بأن المغرب يتوفر على رصيد طرقي مهم، يضم 57 ألف كلمتر؛ من بينها 1750 كلمترا من الطرق السريعة و1800 كلمتر من الطرق السيارة، مشيرا إلى أن 60 في المائة من الطرق ذات جودة "ممتازة" أو "مقبولة"، وهو ما يدعو إلى بذل مجهود كبير على هذا المستوى.

وفيما يتعلق بالعالم القروي، أوضح السيد بركة أنه تقرر لأول مرة إدراج صيانة الطرق القروية التي أنجزتها الوزارة، لافتا إلى أن البرنامج الوطني للطرق القروية الأول والثاني همّا 25 ألف كلمتر، مُسجلا أن هذه الطرق عرفت تراجعا على مستوى جودتها، ولذلك تم إدراج هذا الهدف ضمن ميزانية هذه السنة.

وبخصوص الطرق غير المصنفة، أورد الوزير أنه يتم الاشتغال على مراجعة هذا التصنيف من أجل تمكين العديد من الطرق من التصنيف من جهة، ومن جهة أخرى تخصيص نسبة من الميزانية، في إطار مخططات التنمية الجهوية لصيانة الطرق القروية وذلك في إطار شراكة الوزارة مع الجهات.

وسجّل الوزير البعد الإيجابي لهذه الشراكة، مشيرا إلى أنه تم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، إنجاز 11 ألف كلتمر، في أفق بلوغ 17 ألف كلمتر.

  ووفقا للملتمس الذي وقعه 28 عضوا بمجلس الشيوخ البرازيلي ينتمون لمختلف التشكيلات السياسية، فإن "البرازيل اتخذت دائما موقفا بناء ومعقولا بخصوص هذا النزاع الإقليمي. لقد حان الوقت لبلدنا لاعتبار مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، كأساس واقعي وعملي لحل سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكدت الوثيقة أن مناخ الثقة القائم بين المغرب والبرازيل "سيتعزز بشكل أكبر من خلال دعم البرازيل الصريح داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في البحث عن حل سياسي وتوافقي وسلمي للنزاع الإقليمي في الصحراء ".

 في هذا الملتمس الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي عن "دعمهم للمملكة المغربية، في البحث عن حل سياسي وتوافقي وسلمي ودائم للنزاع الإقليمي في الصحراء ، وذلك بفضل الجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل هذا البلد ".

 وشدد مجلس الشيوخ البرازيلي:"نحن نعتبر أن الموقف الإيجابي للبرازيل سيفتح آفاقًا طموحة للغاية للبلدين لمواصلة بناء شراكة استراتيجية متعددة الأوجه وذات منفعة متبادلة".

و سجل الملتمس أن "البرازيل والمغرب يطوران ، بروح من الثقة والاحترام المتبادل ، شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تستند على قيم التسامح والانفتاح التي يتقاسمها البلدان ، وكذلك على رؤيتهما المشتركة للفرص والتحديات في العالم المعاصر ".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ البرازيليين أن "البلدين لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في عدة مجالات، لا سيما الأمن الغذائي" ، مشيرين إلى أن البرازيل والمغرب قد وضعا ، في السنوات الأخيرة ، إطارًا قانونيًا يغطي عدة قطاعات، من بينها على الخصوص، تسهيل الاستثمار والدفاع وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي والتحول الرقمي ، والتكوين المهني والبحث العلمي.

وقد تم تقديم الملتمس من قبل السناتور، هيران مانويل غونسالفيس دا سيلفا ، عن الحزب التقدمي ، الذي سلط الضوء خلال الجلسة العامة على "جودة مناخ الثقة والتعاون بين البرازيل والمغرب في عدة مجالات".

 هذا الوضع ، بحسب السناتور ، "يمكن تعزيزه بدعم من البرازيل ، داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،" للجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب في البحث عن حل سياسي توافقي وسلمي للنزاع الإقليمي في الصحراء ".

وأفاد السيد آيت الطالب في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة"، تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزارة "تعقد اجتماعات حيوية مع كل الفرقاء الاجتماعيين ليس فقط لاتخاذ بعض القرارات المتعلقة بمستقبل مهن ومهنيي الصحة بل كذلك لحلحلة المشاكل العالقة والمتعلقة بوضعيتهم المهنية".

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة الحوار متواصل كذلك مع الشركاء بالقطاع الخاص، وضمنهم الصيادلة، "من أجل تنزيل مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلى جانب إحداث الهيئة الوطنية للممرضين"، موضحا بخصوص فئة الأطباء، أن الوزارة "أعدت مُصنف الكفاءات والمهن وقد راسلت الأمانة العامة للحكومة لتفعيله".

في سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى أن الحكومة وقعت مع النقابات الممثلة بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية، على خمس اتفاقيات ترتكز على خمسة محاور، وهي تحسين وضعية الأطباء، تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتمكينها من تعزيز الخدمات التي تقدمها لفائدة مهنيي الصحة، وبرمجة وإعداد مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين والمصادقة عليه في المجلس الحكومي.

 وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن أعضاء لجنة (6 + 6) توافقوا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا، مشيرا إلى أنه "سيتم، في غضون الأيام القادمة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، البت في الاتفاق النهائي بخصوص هذا القانون".

 وثمن الشويهدي عاليا الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات المذكورة، مسجلا أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الخارج "حيث تمت كافة النقاشات داخل اللجنة".

  بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة " انتهوا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بقانون الانتخابات"، مبينا أنه تم سن قانونين، يتعلق أولهما بانتخابات مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتين (مجلس النواب والشيوخ)، في حين يهم الثاني انتخاب رئيس الدولة .

    وشدد على أنه " لم يبق سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب كما هو مقرر في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري من أجل الشروع في الانتخابات ".

 وأبرز ، في السياق ذاته، أن الاتفاقات حول النقاط العالقة تمت "بتوافق تام وبإرادة حرة واعية ودون تدخل من أي طرف" خارجي .

  هذه القوانين، يضيف أبوليفة، تتميز بكونها " لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية ".

   وتابع أن القانونين يدعمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ ، ويوسعان عملية التمثيل الإقليمي للبلاد، حيث "أصبحت كل المناطق النائية والقرى ممثلة في مجلس الأمة".

   من جانب آخر، أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لما قدمه المغرب من رعاية وإمكانيات لوجستية ودعم كبير لمهمة اللجنة، مؤكدا  أنه " كان لجهود المملكة المغربية الظافرة الأثر القيم في إنجاز هاته المهمة".

   وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.

   ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

   وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

   ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.

وأكد السيد لفتيت في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تؤدي دور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة والخلاقة وكذا دور المعبئ والمنسق لمنظومة التنمية البشرية بالمغرب، موضحا أنها "عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لتفعيل أمثل لبرامجها الحالية والمستقبلية وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والانتقائية مع كافة الشركاء المعنيين".

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المبادرة تركز على الأهداف التنموية الراهنة والمستقبلية بالمغرب، وكذا على مواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يهدف جلالة الملك من خلاله إلى النهوض بأوضاع المواطنين في كافة المجالات وتحقيق أعلى مستويات النمو والرقي والازدهار وتوفير العيش الكريم وتكافؤ الفرص والمساواة.

وأفاد الوزير بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق مرحلتها الثالثة وإلى غاية متم سنة 2022، أنجزت ما مجموعه 25 ألف و500 مشروع ونشاط، بمبلغ مالي إجمالي فاق 10 ملايير درهم تتوزع على أربعة برامج، وذلك من أجل مواصلة الدينامية التنموية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل والمدرة للدخل.

وأشار السيد لفتيت في هذا الإطار، إلى برنامج تزايد الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، الذي يمثل مساهمة المبادرة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، إذ يهم خمس قطاعات حيوية وهي الطرق والمسالك، الماء الصالح للشرب، الكهربة القروية، والصحة والتعليم.

وأكد أنه تم إنجاز 2150 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، استفاد منه أكثر من أربعة ملايين شخص بغلاف مالي إجمالي ناهز 3 ملايير درهم رصدت له المبادرة مبلغ 2,55 مليار درهم.

وبخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أوضح الوزير أن المبادرة أنجزت في إطاره 4433 مشروعا أو نشاطا بغلاف مالي ناهز 3,34 مليار درهم، عبأت له مبلغ 2,1 مليار درهم، توزعت ما بين بناء وتهيئة مراكز استقبال وتجهيزها وتسييرها بالإضافة إلى اقتناء وسائل النقل لفائدة الأشخاص في وضع هشاشة.

على مستوى آخر، استعرض الوزير حصلية البرنامج الجديد المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، إذ تم إحداث 112 منصة للشباب، بالاضافة إلى ثلاث منصات متنقلة بكلفة مالية إجمالية قدرها 330 درهما يتم داخلها مواكبة الشباب، مبرزا أن أزيد من مئتي ألف شاب استفاد من خدمات الإنصاف والتوجيه بالإضافة إلى دعم قابلية للتشغيل لدى قرابة 16 ألف شاب.

كما تم إدماج 5500 من هؤلاء الشباب في سوق الشغل، يضيف الوزير، وتمت مواكبة الشباب حاملي أفكار المشاريع بحيث تم تمويل حوالي 7250 مقاولة على مستوى الاقتصاد التضامني والاجتماعي ودعم قرابة 3000 مشروع تعاوني بتكلفة مالية إجمالية ناهزت 976 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة بـ 458 مليون درهم.

أما بخصوص برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقال الوزير إنه يُعنى بتثمين الرأسمال البشرى طول حياة الفرد بدءا من صحة وتغذية الأم والطفل بحيث تم إنجاز أكثر من 1300 مشروع ونشاط بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 639 مليون درهم، استهدفت أكثر من 1,2 مليون مستفيد وذلك بتوافق تام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذه المشاريع تتوزع ما بين بناء وتجهيز ودعم دور الأمومة واقتناء سيارات الإسعاف والمعدات الطبية والبيوطبية وكذا تنظيم حملات تحسيسية وحصص التكوين استفاد منها أكثر 3 ملايين مستفيد.

وفي مايتعلق بدعم تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، أكد الوزير أنه تمت برمجة 8000 وحدة للتعليم الأولي استفاد منها حوالي 123 ألف طفل من تعليم أولي مجاني وبجودة برسم الموسم الدراسي الحالي، إضافة إلى التحاق 105 ألف طفل بالتعليم الابتدائي، مبرزا أن هذه الوحدات تُشغل أكثر من 8000 مربية ومربي ينتمون للدواوير التي تحتضن هذه الوحدات بالعالم القروي.

ويُدعِّم هذا البرنامجُ البرنامجَ الوطني لتعميم التعليم الأولي بالمغرب الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يضيف الوزير، موضحا أنه يتم الاشتغال حاليا قصد نقل الوحدات المنجزة من طرف المبادرة إلى قطاع التعليم لضمان استدامة التعليم الأولي بالعالم القروي، وهي الإجراءات التي تطلّبت إلى حدود اليوم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 2,82 مليار درهم.

أما فيما يخص دعم التمدرس، يقول الوزير، فترتكز أهم تدخلات المبادرة على دعم التمدرس لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة بالعالم القروي ولاسيما الفتاة القروية بحيث تم إحداث 53 دارا إضافية للطالبة والطالب بطاقة استيعابية سنوية تقارب 4500 تلميذ، مع اقتناء أزيد من 1330 حافلة إضافية للنقل المدرسي وتقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة قرابة 130 ألف تلميذ برسم الموسم الدراسي 2022-2021.

وقد تم ، وفقا للسيد لفتيت، تمكين أزيد من 4,7 ملايين تلميذ عبر ربوع المملكة الموسم الدراسي 2023-2022 من الاستفادة من المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة.