وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "التجربة اليوم أثبتت أن التغيرات المناخية أصبحت تشكل التحدي الأول أمام الفلاحة المغربية، لذلك تسعى الحكومة، من خلال هاتين الاستراتيجيتين، إلى تقديم حلول ملائمة"، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في مجال التجميع والتعاونيات التي تشكل دعامة للفلاحة التضامنية.

  في سياق متصل، لفت الوزير إلى أن هذه التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية هي ما يفسر توجه المغرب بشكل تدريجي، من إنتاج السلاسل المعرضة بشكل أكثر للجفاف من قبيل الحبوب، نحو سلال الأشجار المثمرة، وذلك بالنظر إلى أن عائدها أكبر ، وتتوفر  على قدرة مقاومة ومواجهة تداعيات هذه التغيرات.

  وأضاف في السياق ذاته، أن الحكومة تسعى، عبر مجموعة من آليات التدخل، إلى المحافظة على الأشجار المثمرة في العديد من المناطق، مما يتيح الحفاظ على دخل الفلاحين، مستدركا أن هذا التوجه "لا يعني التخلي عن إنتاج الحبوب، على اعتبار الأهمية التي تمثلها، غير أنه ينبغي، في نفس الوقت، زراعتها في الأماكن الملائمة لإنتاجها".

وأبرز السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هناك تطلعا، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والإشارات القوية لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، نحو بناء "علاقات ثنائية قوية جدا".

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الشراكة بين البلدين "تمضي في المسار الإيجابي الذي يخدم مصالح البلدين".

وقال السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص وضعية المكتب عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحتفظ بأدواره الهامة للغاية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من أجل بلوغ  مستوى عال من الحكامة ومواكبة الجهوية الموسعة واللاتمركز".

 وأوضح الوزير، في السياق ذاته، أن التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض يتوخى "معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل". 

يشار إلى أن  مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

 وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.

  وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عاد للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

  وسجل الوزير في هذا الصدد، أن هذا المرسوم يروم تجاوز العائق المتعلق بتحديد وزن الأبقار في 550 كلغ، موضحا أن إيجاد حيوانات بهذا الحجم طرح صعوبات أمام مختلف الموردين خاصة داخل مجموعة من الأسواق والدول البعيدة عن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الفضاء الأول الذي يقبل عليه المستوردون.

  وتابع أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الميكانيزمات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة، والتي تروم تشجيع استيراد هذه المواد.

  كما يروم هذا المرسوم، يضيف السيد بايتاس، فتح المجال لجميع المستوردين لتوفير هذه الحيوانات بمختلف الأوزان إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تروم، من خلال آليات الدعم هاته، تقديم الدعم المباشر للعائلات المعوزة في نهاية السنة الجارية، وفق ما جاء في قانون المالية، مبرزا أنه لا يمكن النجاح في هذا الورش دون التوفر على قاعدة بيانات واضحة حول الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الصورة ستتضح حول مختلف الإمكانيات التي يجب توفيرها من أجل تحقيق الاستهداف المباشر خلال منتصف السنة الجارية.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا القرار هو من دون أدنى شك تفسير خاطئ متعمد للحقائق بهدف التدخل في سيادة المملكة المغربية".

وأضاف الهيري، مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، أنه من المؤكد أن المغرب فرض نفسه كشريك لا محيد عنه ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضا باعتباره شريكا موثوقا ومسؤولا في مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز السلم والمبادلات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وتابع أن هذا المعطى "مرده بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، استقرار يعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، ويعزز بشكل كبير الجاذبية الاقتصادية للبلاد".

وأبرز الأكاديمي أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى منطق استعماري بتواطئ ضمني من بعض الأطراف، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للمغرب تقوم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وتعزيز الشراكة جنوب – جنوب.

وذكر السيد الهيري أن المغرب أطلق، في هذا السياق، سياسة ترتكز على تنويع الشراكات وتتمحور حول القطات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووقع هذه الاتفاقية كل من السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، والسيد عبد الرزاق القايدي، المدير العام بالنيابة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (RADEEC). الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وأبرز السيد العلمي، في كلمة له خلال افتتاح ندوة مجموعة مراقبي التأمين الفرنكوفونيين التي تتولى رئاستها الدورية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمخصصة لقضايا صناديق الضمان والتأمين المندمج، أن السياق الحالي الذي يتميز بعولمة الأسواق يفرض مزيدا من التنسيق والعمل المشترك من أجل خلق بيئة تنافسية قادرة على النهوض بقطاع التأمينات.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 شتنبر 2022) ولاسيما المادة 40 منه، والتي تنص على أنه سيتم بموجب نص تنظيمي، تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه يتضمن أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.

وتابع أن نظام الدعم الأساسي يشمل مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار، التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا.

 وقال إن المنح المشتركة تحدد استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي.

وفي ما يتعلق بالمنح الترابية، يضيف الوزير، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية.

وبالنسبة للمنح القطاعية، أكد السيد بايتاس أنها تصل إلى 5 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، واللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات.

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع، حسب الوزير، نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها.

 وأبرز أن هذا النظام يشمل مشاريع الاستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري (2.000.000.000) درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع.

كما يتضمن هذا المشروع، وفقا للسيد بايتاس، مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار، بموجب المادة 34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن اختصاصات هذه اللجنة تتمثل، على وجه الخصوص، في المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

  وأوضح السيد ينجا، خلال افتتاح ندوة جهوية نظمها مجلس المستشارين حول موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة - وادي الذهب نموذجا"، أن "الجهة عرفت وتعرف نهضة تنموية مهمة منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم، وخاصة بعد تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة".

  وأكد أن المغرب يطمح إلى أن تشكل جهة الداخلة - وادي الذهب قطبا اقتصاديا قاريا يربط المملكة بعمقها الإفريقي وبأوروبا وأمريكا، خاصة وأنها تحتل موقعا استراتيجيا وتزخر بالعديد من الإمكانات التي تتيح لها تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتحسين جاذبية مجالها الترابي، وتقوية تنافسيتها الاقتصادية.

  وذكّر، في هذا الصدد، بأن حجم الاستثمارات التي خصصت لتمويل المشاريع المتضمنة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والخاص بجهة الداخلة - وادي الذهب، تجاوز 17.75 مليار درهم.

  وأبرز أن النموذج التنموي لجهة الداخلة - وادي الذهب يقوم على أربع ركائز رئيسية تم تفعيلها عبر ثمانية برامج، تشمل "تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الإنتاجي"، و"إدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي"، و"التأهيل البشري"، و"تثمين الثقافة الحسانية"، و"التدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة"، و"تقوية شبكات الربط والتواصل والتهيئة الرقمية"، و"تقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين"، و"خلق آليات مبتكرة للتمويل".

  وأضاف أنه، اعتبارا للمنظومة الإيكولوجية الغنية للجهة والمعترف بها عالميا، فإن النموذج التنموي الجديد يضع في صلب رؤيته ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في "الاستدامة" و"التثمين" و"الربط"، بهدف المحافظة وتثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجهة والمتمثلة في موقع استراتيجي، وواجهة مزدوجة تجمع بين البحر والصحراء، ومناخ معتدل، وطقس مشمس طيلة أيام السنة، ومواقع طبيعية متميزة.

  من جهة أخرى، أكد السيد ينجا أنه، انطلاقا من الحرص على مواكبة الاستراتيجية الملكية والمساهمة في التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش التنموية، فقد كان المجلس الجهوي للداخلة - وادي الذهب سباقا للمصادقة على التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذا برنامج التنمية الجهوية، والذي تمت مراجعته من خلال عقد – برنامج بين الدولة والجهة.

  وتندرج هذه الندوة، الثالثة من نوعها، والمنظمة بشراكة مع جهة الداخلة - وادي الذهب، ضمن الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للملتقى البرلماني السنوي للجهات في غضون السنة الجارية، كما تأتي في سياق الانفتاح المتواصل للمجلس على انشغالات وتطلعات مختلف جهات المملكة، وعمله الدؤوب لتجسيد هويته الدستورية كامتداد برلماني للجهات.

  وتوزعت أشغال هذه الندوة على ثلاث محاور رئيسية، همت "ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا"، و"اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة- وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة"، و"الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك".

  ويعكس اختيار موضوع "التنمية الترابية المندمجة" محورا لهذه الندوة الجهوية، الحرص على تحقيق الالتقائية المتوخاة، وضمان النجاعة المطلوبة لأوراش عمل مجلس المستشارين ذات الصلة بالجهوية المتقدمة، والتي يتصدرها هذا العام تشكيل "مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة" أسندت إليها مهمة إعداد دراسة حول "مناخ الأعمال والتنمية الجهوية".

  وتميزت هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ووفد عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والفعاليات الاقتصادية.