وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء وأصفاد، وحبل على شكل سلم يستخدم للتسلق، ومعدات حديدية للكسر، وهواتف محمولة سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، علاوة على سيارة خفيفة ودراجة نارية يشتبه في تسخيرهما في ارتكاب أعمال السرقات.

 وأضاف المصدر أن التحريات والأبحاث الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، التي يتزعمها شخص متشدد وهو من ذوي السوابق القضائية، قد تورطوا في تنفيذ سلسلة من عمليات السطو على محلات تجارية ومنازل في ملكية الغير، خاصة لمغاربة مقيمين بالخارج، وذلك تنفيذا لما يصطلح عليه بمبدأ "الإستحلال والفيء".

 كما أوضحت إجراءات البحث، وفق المصدر ذاته ، أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بتصريف العائدات المتحصلة من عمليات السرقة والسطو بتواطؤ مع مسير لأحد المحلات والذي جرى توقيفه خلال هذه العملية الأمنية.

 وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ارتباطاتها المحتملة، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة أو المشاركة في اقتراف هذه العمليات الإجرامية.