وبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.

   وحضر هذه المراسم، على الخصوص، أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذووه، ووزير العدل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزعماء وممثلو بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات الحقوقية.

  وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل، أعرب فيها جلالته لهم، ومن خلالهم لكافة أهله وذويه وأصدقائه ولأسرته الحقوقية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه.

  كما استحضر، جلالة الملك، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية وقانونية رفيعة أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها لاسيما في مجال حقوق الإنسان.

   وكان الراحل، المزداد بمراكش سنة 1957، قد عُين من قبل جلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2018، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

   وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.

  كما شغل منصب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص تأطير جلسات برلمان الطفل.

   واشتغل الفقيد، كخبير ومكون في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال.

   وللراحل إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها "عدالة الأحداث الجانحين" و"ضمانات المحاكمة العادلة" و"هيئة التحكيم المستقلة".

   كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية، أبرزها "حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب (مؤلف جماعي)"، و"المغرب والاختفاء القسري" و"برلمان الطفل".