وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه "يجب توخي الحذر الشديد" إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

وأضاف السيد الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن "العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب".

وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة "تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية".

وتابع بأنه لإجراء هذا "التحليل الجنائي" (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم "بيغاسوس" و"تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021" لـ "مجموعة إن إس أو"، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد السيد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام "بيغاسوس"، فإنه "من الصعب جدا العثور على المرسل" لأن البرنامج "يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم".

وتابع بالقول "إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم "إن إس أو".

وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، "اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية".

يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه البرلمان بغرفتيه، تدارس العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بشكل ممنهج وثابت.

وتطرق المشاركون إلى توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية "بيغاسوس".

وأكدوا خلال لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان المغربي بمجلسيه أن هذه القضية لا تنفصل عن الحملة العدائية التي يشنها البرلماني الأوروبي ضد المغرب على عدة واجهات.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه تم توجيه رسالة موقعة من طرف أزيد من 200 خبير في الأمن السيبراني من مختلف مناطق العالم، يطعنون من خلالها في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن برنامج "بيغاسوس".

وأوضح السيد السغروشني، أن الأسس التي بنيت عليها الادعاءات المتعلقة ببرنامج "بيغاسوس"، لا يعرف إلى حدود الساعة مصدرها، منتقدا المنهجية التي تم بها التعامل مع هذا الملف والتي جنحت إلى ترجيح خلاصات متسرعة والزج بأسماء دول في محاولة لتوريطها اعتمادا على تقييمات تقنية معيبة.

من جهته، أكد عضو الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، السيد علال العمراوي، أن المغرب "ليس غابة رقمية"،  مبرزا أنه تم تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بإصدار عدة قوانين تتعلق بالأمن السيبراني، وذلك للحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين في المملكة.

وأبرز السيد العمراوي، أنه بعد مضي سنتين  على الحملة الإعلامية التي استهدفت دس اسم المغرب في قضية استعمال برنامج بيغاسوس، تبين اليوم أن كل التهم الموجهة للمملكة في هذا الإطار كانت مجانبة للصواب، إذ لم يستطع أصحاب هذه الادعاءات تقديم أي دليل، مشيرا إلى أن هذه الحملة "تحكمها هواجس مبيتة ضد المغرب والنموذج الذي يمثله".

من جانبه قال أستاذ القانون، مصطفى السحيمي، إن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة التحقيق الأوروبية بخصوص هذه القضية، لا يحتوي على أي عنصر يدين المغرب بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن برنامج "بيغاسوس" تم اقتناؤه من طرف 28 بلدا  ليس من بينها المغرب.

وأكد المحلل السياسي أن المغرب يواجه اليوم توجها عدائيا يسخر كل الوسائل الممكنة للإضرار بصورة ومصداقية المملكة ومعاكسة مصالحها.

وتدارس هذا اللقاء الدراسي العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وسلطت مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوروبي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية "بيغاسوس".

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى إعادة تقييم هذه العلاقات

وشدد البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، خلال لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان بمجلسيه، حول "خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب"، أن المملكة بلغت من النضج ما يؤهلها للدفاع عن خيارها الديمقراطي وعن منظومتها الحقوقية، بعيدا عن "النظرة الاستعمارية والاستعلائية"، مسجلين أن "الشعوب الإفريقية تعيش اليوم صحوة ضمير لتملُّك قراراتها السيادية".

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن المغرب المنخرط بشكل متقدّم في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، لم يتهرب أبدا من مناقشة قضايا الديمقراطية والحقوق، مبرزا أن المملكة "صادقت على كل الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها دول كبرى، وله علاقته جيدة مع مختلف الهيئات التعاقدية".

وأضاف السيد شهيد أنه "قبل شهر فقط، كان المغرب حاضرا في الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة، وتلقى أكثر من 200 توصية تضمنت مختلف القضايا المثارة اليوم وقد أجاب عنها"، مؤكدا أن "المملكة آمَنت بمنظومة حقوق الإنسان بدون صخب، غير أن مشكلة الأوروبيين أنهم يستكثرون عليها كونها قادرة على بناء منظومتها الحقوقية".

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن "المنظومة الحقوقية يمكن أن تعرف بعض النواقص كما يمكن أن تكون هناك خروقات ولكن للدولة المغربية الإرادة السياسية للقطع مع الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان، وهذا معناه قوة المؤسسات التي نبنيها وندعو في إطارها الأوروبيين من أجل البناء والشراكة، لكنهم لا يرغبون في هذا العمل المؤسساتي وراغبون في عمل أقرب إلى قطاع الطرق بلغة استعمارية لا تريد أن تنقطع".

من جهته، أدان نائب رئيس مجلس النواب، محمد أوزين، السلوك غير المقبول الذي يُعامل به المغرب، "والتقلب في المواقف وفي المواقع"، متسائلا "هل هي تبعات الحرب الروسية الأوكرانية أم ندرة الغاز بالقارة الأوروبية؟".

واستنكر السيد أوزين، استقبال البرلمان الأوروبي أياما قليلة قبل التصويت على قراره سيدة "انفصالية مغررا بها تدعو لحمل السلاح في وجه المغاربة في وقت ترفع أوروبا شعار السلم والأمان"، مستهجنا ذلك بالقول "كفاكم شتما لذكائنا".

وفي تعليق على القرار ذاته، قال البرلماني المغربي إن "الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان ولكن يالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية في محاولة لليِّ الذراع، إنها نوايا مغلفة واستهداف للقرار المغربي"، مضيفا "لن نقبل بتلقي أي دروس في حقوق الإنسان ولن نقبل الابتزاز ولا المساومة السياسية".

من جانبه، قال الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، في مداخلة له، إن "طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية الأوروبية والبرلمان المغربي علاقة مركبة ومعقدة"، مسجلا أن "البرلمان المغربي لم ينعم بالهدوء في هذه العلاقة إلا نادرا".

 واعتبر المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال أن "المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية وكل ما جنيناه من هذه العلاقة على مر السنين لم تكن مكاسب سهلة بل كانت صعبة وتُنتزع بفعل المجهود المضاعف المبذول من قبل الجانب المغربي"، معتبرا أنه "ربما كان لهذا الوضع ما يبرره في السابق، ولكن اليوم الأمور تغيرت والكفة التي كانت مرجوحة أصبحت تعدل الكفة الراجحة".

وأبرز السيد القادري أن قرار البرلمان المغرب إعادة تقييم علاقته مع نظيره الأوروبي هو "قرار موضوعي لم يكن لحظيا ولا عاطفيا، مؤكدا أنه استحضر المواقف التي أبانت فيها التجربة أن المملكة "تعرضت لظلم بَيّنٍ وجليّ حيث التقت وتلاقحت ريح الحقد الآتية من الشرق مع ريح الشمال لتمطر وابلا من الأكاذيب والافتراءات المضللة الهدف في ظاهرها وباطنها هو النيل من العقيدة التنموية للمغرب".

وتميز حفل تدشين هذه المحطة الجوية الجديدة بحضور، على الخصوص، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، والكاتب العام لولاية جهة الداخلة - وادي الذهب مولاي اسماعيل هيكل، وعدد من المنتخبين والمسؤولين والشخصيات المدنية والعسكرية.

  وتم إنشاء هذه المحطة الجوية الجديدة على مساحة تمتد على 424 مترا مربعا، وفقا لمفهوم (FBO) "Fixed Base Operator"، من طرف جيتيكس (Jetex) الفاعل الدولي المتخصص في هذا المجال، والذي جرى اختياره بواسطة طلب عروض دولي تم إطلاقه من طرف المكتب الوطني للمطارات.

  وسيمكن إدراج هذا الفاعل الدولي، المكتب الوطني للمطارات من إرساء إطار فعال لتطوير الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال وفقا لأفضل المعايير الدولية في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

  وتتميز المحطة الجوية الجديدة المخصصة لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص بطابعها المعماري العصري، إذ يعمل هذا الفضاء المتميز، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 19 راكبا في آن واحد، على توفير أفضل ظروف الراحة والسلامة.

  وقالت السيدة لقلالش، في تصريح للصحافة، إنه تم اختيار مطار الداخلة لاحتضان هذه المحطة الجوية المخصصة لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص بسبب النمو القوي لحركة النقل الجوي (وخاصة الرحلات الخاصة ورحلات الأعمال) التي تشهدها هذه البنية التحتية.

  وأوضحت أن هذا النمو يرجع بشكل خاص إلى الجهود التي تبذلها سلطات جهة الداخلة - وادي الذهب وجميع الفاعلين، بهدف إلى المساهمة في تطوير قطاعي السياحة والاستثمار في الجهة.

  من جهته، أكد قائد مطار الداخلة، عبد المنعم أوتول، أن هذه المحطة الجوية الجديدة ستعمل على تعزيز المنشآت التابعة لمطار الداخلة، خاصة وأنه يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية للؤلؤة الجنوب خصوصا وجهة الداخلة - وادي الذهب على وجه العموم.

  وأوضح أن "حركة النقل الجوي في مطار الداخلة، لاسيما الطيران الخاص، شهدت نموا كبيرا خلال سنة 2022، بعدما تجاوزت نسبة 85 في المئة مقارنة بسنة 2019".

  وفي ما يتعلق بالنقل الجوي التجاري، يضيف السيد أوتول، فقد استقبل مطار الداخلة خلال سنة 2022 ما مجموعه 222.480 مسافرا و1848 حركة طائرات، وهو حجم يمثل معدل استرجاع يصل إلى 87 في المئة و72 في المئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

  وتمتلك المحطة الجوية الجديدة مرافقها الخاصة المستقلة تماما عن المحطة الجوية الخاصة بالرحلات التجارية، حيث تضم مدخلا مخصصا من جانب المدينة، وموقفا للسيارات من جانب المدينة بسعة 20 سيارة، ومنطقة لنزول المسافرين ومرورهم من وإلى المحطة الجوية للطيران الخاص من جهة المدرج، إضافة إلى مساحة مخصصة للإجراءات الأمنية داخل المحطة الجوية الجديدة للطيران الخاص، في منطقة خاضعة للمراقبة الجمركية ومجهزة بجميع المعدات اللازمة لضمان الإجراءات الجمركية والتفتيش وختم الجوازات.

  كما تتكون المحطة الجوية الجديدة للطيران الخاص من فضاء مخصص للمسافرين (قاعة كبار الزوار)، وفضاء مخصص لاستراحة الطيارين، بالإضافة إلى مكاتب العمليات للمحطة الجوية.

  وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الطيران الخاص بالمطارات الرئيسية للمملكة شهد نموا ملحوظا إلى غاية سنة 2019، ثم عرف بعد ذلك انخفاضا كبيرا بسبب الأزمة الصحية، إلا أنه أصبح يعرف حاليا اهتماما متزايدا، بحيث يسجل انتعاشا تدريجيا يقترب من معدلات النمو المسجلة في سنة 2019. وهذه الدينامية تعد بمستقبل زاهر لهذا القطاع.

  وبعد تدشين هذه المنشأة، أصبح مطار الداخلة ثالث مطار بالمغرب يتوفر على محطة جوية مخصصة بالكامل لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص، بعد مطاري الدار البيضاء محمد الخامس ومراكش المنارة.

وذكر الصندوق، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بشخصين يقدّمان نفسيهما إلى العديد من أرباب العمل في محاولة منهما لانتحال مهمة "مراقبين" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

   وحسب المصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسهر على احترام التطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مصالحه المختصّة والمكلّفة حصرياً بمهام التفتيش والمراقبة.

  وفي هذا الصدد، فإن الصندوق عَمِل على تنزيل إجراءات ومساطر موحَّدة، تدخل في إطارها مهامّ التفتيش والمراقبة، التي يأمر بها الصندوق، حيث يتم تنفيذها جماعياً من طرف عدة مراقبين ومفتشين تحت إشراف مباشر من مكلف بالمهمة أو رئيس قسم المراقبة، والذين يجب عليهم الإفصاح عن هوياتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية، وتعليل مهمتهم المتعلقة بالمراقبة.

   كما أن مراقبي ومفتشي الضمان الاجتماعي سبق لهم أداءُ القسَم وهم ملزَمون بحفظ السر المهني.

  وخلص البلاغ إلى أنه من أجل تمكين المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق، في حالة الشك، من هويات المراقبين والمفتشين، فقد تم تخصيص مركز اتصال، يمكنهم التواصل معه على الرقم 05.22.54.86.54.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة لها "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معا. قريبا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة معا. بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".

وذكرت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أنه "ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع، وعلى وجه الخصوص أحد المواقع المتخصصة في نشر الأكاذيب في حق المندوبية العامة وموظفيها، بخصوص الحالة الصحية للسجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1"، فإن السجين يستفيد من التتبع الطبي المستمر من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء، مع أخذ سنه بعين الاعتبار. 

وشددت على أن "ما ترويج الجوقة التي اعتادت الركوب على مثل هذه القضايا للمغالطات المرتبطة بحالته الصحية إلا محاولة بئيسة ويائسة منه لتضليل الرأي العام واستدرار عطفه بالظهور بمظهر الضحية، وذلك من أجل الضغط على القضاء والتحلل من مسؤوليته الكاملة في ما توبع من أجله من جرائم صدرت بشأنها في حقه أحكام قضائية".

وأوضح البيان أن السجين المذكور "يستفيد من وجباته الغذائية بشكل عادي وفقا للحمية الغذائية الموصوفة له من طرف طبيبة المؤسسة، ولم يسبق له أن تقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام أو بالامتناع عن تسلم الوجبات الغذائية المقدمة له، علما أنه تناول آخر وجبة سلمت له بالكامل". 

وتابع بأن "إدارة المؤسسة قامت بالتنسيق مع الشركة المكلفة بإعداد الطعام للنزلاء، بطحن بعض الوجبات المقدمة للمعني بالأمر، وذلك تسهيلا لعملية هضمها، علما أنه استفاد من مجموعة من الأدوية المضادة لحالة الإمساك التي عانى منها مؤخرا، وذلك بناء على وصفة طبيبة المؤسسة"، مسجلا أن "السجين لم يسبق له أن صرح أو قدم أية وثيقة طبية بخصوص أي من الأمراض المزمنة المزعومة".

أما بخصوص ادعاء "معاناة السجين المذكور من البرد القارس"، يضيف البيان التوضيحي، فإن المعني بالأمر "يتوفر على مجموعة من الأغطية التي سلمتها له إدارة المؤسسة، إضافة إلى تلك التي جلبتها له عائلته. كما أن السجين المذكور يستفيد من المياه الساخنة مباشرة في صنبور الغرفة التي يقطن بها 24/24 ساعة، وكذا من تسخين مياه الشرب التي يقتنيها من مقتصدية المؤسسة قبل استهلاكها".

وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور (د 42) ، وفيديريكو فالفيردي (د 47)، ورودريغو (د 90+2) ، و سرجيو أريباس (د 90+8)، فيما وقع هدف الأهلي المصري علي معلول (د 65 ض ج) .

واتسم الشوط الأول من اللقاء، الذي قاده الحكم الأوروغوياني أندريس ماتونتي، بالندية و الاندفاع البدني خاصة وسط الميدان مع سيطرة للنادي الملكي الذي خلق عدة محاولات، لكن لاعبيه غابت عنهم النجاعة والفعالية خاصة داخل منطقة الجزاء للفريق الخصم.

وكاد الأهلي المصري أن يفتتح حصة التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق محمد شريف الذي سدد كرة مرت فوق العارضة الأفقية، وكذا الفرصة التي أتيحت لمحمد عبد المنعم في الدقيقة 26 عندما سدد كرة رأسية قوية مرت فوق العارضة .

وفي محاولات لامتصاص اندفاع الأهلي ، عاد ريال مدريد في المباراة عبر بناء هجمات مرتدة وتبادل كروي منسق ، حيث خلق عدة فرص سانحة لافتتاح حصة التسجيل كان أبرزها تلك التي أتيحت لفينيسيوس جونيور صدها الحارس محمد الشناوي ، وكذا محاولة رودريغو (د 23) الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الفريق المصري.

وواصل النادي الملكي سيطرته على مجريات اللعب وناور من كل الجهات لفك شفرة دفاع الأهلي في أكثر من مناسبة ، لكن الكرة لم تصل إلى شباك الحارس محمد الشناوي.

صمود دفاع الأهلي لم يدم طويلا أمام لاعبين متمرسين ، حيث تحركت الآلة الهجومية للريال عبر بناء هجمات مرتدة أسفرت عن انفراد فينيسيوس جونيور بالحارس الشناوي واضعا الكرة في الشباك (د 42) ، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الملكي بهدف نظيف.

 ومع بداية الشوط الثاني ، نجح ريال مدريد ، الذي غاب عنه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا ،في إضافة الهدف الثاني عن طريق فيديريكو فالفيردي (د 47) .

 ومجريات اللعب تحصل الأهلي المصري على ضربة جزاء بعدما تدخل كامافينجا بعنف في حق حسين الشحات ليسقط داخل المنطقة واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي ، تمكن اللاعب علي معلول من ترجمتها إلى هدف (د 65).

وأهدر أفشة فرصة إضافة الهدف الثاني، حيث تلقى كرة عرضية أرضية، وسدد بقوة لتمر الكرة فوق العارضة الأفقية في الدقيقة 69.

 واحتسب حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو ضربة جزاء لريال مدريد انبرى للتنفيذ لوكا مودريتش الذي سدد أسفل يسار الشناوي الذي تألق في التصدي لها (د87).

 وأضاف رودريغو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة (90+2) ، بعد تلقيه تمريرة بالكعب من داني سيبايوس داخل منطقة الجزاء، وراوغ الحارس الشناوي قبل أن يضع الكرة في الشباك، فيما نجح البديل أريباس في إضافة الهدف الرابع لريال مدريد، من أول لمسة عن طريق تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء (90+8).

 ويواجه نادي ريال مدريد ، في النهائي المقرر في 11 فبراير الجاري بالرباط، الهلال السعودي الذي تأهل على حساب فلامنغو البرازيلي (3-2).

 وفضح هؤلاء الخبراء في مداخلات خلال اللقاء الذي تدارس خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب، حملة هذه الهيئة البرلمانية ضد المملكة وصمتها المطبق إزاء الوضعية المتردية لحقوق الإنسان في العديد من البلدان، وخصوصا الجزائر، مستنكرين أيضا منطقها القائم على ازدواجية المعايير، لاسيما في التعاطي مع قضايا الاعتداء الجنسي المنظورة أمام المحاكم، والذي يضرب بعرض الحائط حقوق الضحايا.

 وفي هذا السياق، شجب المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، وقوف المؤسسة البرلمانية الأوروبية موقف العاجز حيال وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يودون الحديث عن حقوق الإنسان، يجب عليهم الالتفات أولا إلى وضعية هذه الحقوق بالجزائر التي تعد مسرحا للعديد من الانتهاكات.

 وتطرق الخبير إلى وضعية "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"،مشيرا الى أنه لم يتم إخطار هذه الأخيرة بتعليق نشاطها وحلِّها، مضيفا أنه تم إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية من قبل المنظومة العسكر الحاكمة بالجزائر، إلى جانب استخدام وسائل الضغط المالية بالتضييق على عائدات الإعلانات لبعض الصحف.

 وسجّل السيد السحيمي أن 430 شخصا من نشطاء "الحراك" ما زالوا معتقلين و 60 شخصا آخر تم الزج بهم في السجون دون محاكمة، مُضيفا أن العاصمة الجزائرية ظلت منذ سنة 1992 في حالة استثناء، وهو ما يعني، بحسبه، أن المظاهرات هناك ممنوعة بمرسوم.

 من جهته، أكد الأستاذ الجامعي، محمد كاين، أن الحملة التي تشن على المغرب هي حملة ممنهجة من طرف البرلمان الأوروبي، والذي يحاول أن يرسخ "تراتبيات نيوكولونيالية" بمنطق الاستعلاء وإعطاء الدروس للجوار الجنوبي لأوروبا، مشيرا إلى أن العالم يشهد بما راكمته التجربة المغربية من إصلاحات مؤسساتية، وتعزيز وترسيخ للتجربة الديموقراطية.

 وأوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، أنه في الوقت الذي راكمت فيه المملكة تجارب فضلى في تكريس الحقوق والحريات، ولا سيما بالأقاليم الجنوبية في المملكة التي تشهد زخما تنمويا على كافة المستويات، تعيش مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري انتهاكات وفضاعات صدرت بخصوصها مقررات أممية وتقارير عن منظمات دولية معروفة.

 من جهتها، سجّلت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، عائشة الكلاع في معرض تعليقها عن قرار البرلمان الأوروبي، أنه تمت مصادرة صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية، معتبرة أنه "كان على البرلمان الأوروبي ومن باب الموضوعية والحياد أن يستمع للضحايا ثم يُكَوِّن القناعات ومن ثم يصدر الموقف الذي يراه مناسبا".

واعتبرت السيدة الكلاع، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن استعمال النساء في هذا الملف يعتبر عنفا مضاعفا مورس ضدهن، مبرزة "أنهن تعرضن لعنف جنسي ويتعرضن الآن لعنف سياسي من طرف مؤسسات يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان"، ومسجلة أن "الضمانات توفرت للمتهمين في حين لم تتوفر للضحايا اللواتي تعرضن للسب والقذف والتشهير".

في السياق ذاته، اعتبرت الحقوقية والمحامية، فاطمة الزهراء الشاوي أن قرار البرلمان الأوروبي يعد "احتقار وإهانة للمرأة المغربية باستخدامها كأداة من طرف جهات معينة في هذا الملف"، وهو ما وصفته "بالخطر على حقوق المرأة المغربية بتكميم أفواه النساء وتخويفهن من التبليغ عن العنف".

 وسجلت السيدة الشاوي سلوك البرلمان الأوروبي ينطوي على مفارقة في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية عن إنشاء رقم هاتفي لتشجيع النساء على التبليغ ضد الانتهاكات، متسائلة "كيف نشجع النساء في أوروبا ونحرم المرأة المغربية من التبليغ عن العنف، ثم حين تتشَّجع المرأة تعتبر أداة مسخّرة؟".

 واستنكرت التزام الهيئة الأوروبية ذاتها بمنع العنف ومكافحته باقتراح قواعد جديدة لوضع حد للعنف ضد المرأة لاسيما التحرش في مكان العمل، في الوقت الذي لم يلتفت فيه البرلمان الأوروبي إلى 12 صحفية تعرضت للعنف في مكان العمل، مع توفر إثباته صوتا وصورة.

 وأكدت الفاعلة الحقوقية أن العنف ضد النساء يعتبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق النساء، مبرزة أنه "لمعالجته لابد من خلق مراكز الاستماع للتشجيع على تبيلغ النساء عن العنف".

 وتميز هذا اللقاء بعرض شهادة عبر الفيديو لخديجتو محمد محمود ، ضحية جريمة الاغتضاب من قبل المدعو إبراهيم غالي، الذي يقود ميليشيات +البوليساريو+ والتي أكدت فيها أن قضيتها التي تعكس شناعة ما تقترفه الجماعة الانفصالية من جرائم هي أجدر بالاهتمام وبأن يسلط البرلمانيون الأوروبيون الضوء عليها ويتبنوها عوض الترويج لقضايا تقوم على ادعاءات واهية و روايات مختلقة.

وتفاعلا مع مضمون هذه الشهادة، قال المحامي والناشط الحقوقي، نوفل بوعمري، إن رفض البرلمان الأوروبي الاستماع إلى خديجتو محمود، ضحية الاغتصاب بمخيمات تندوف مثال صارخ على سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها هذا البرلمان.

وأبرز السيد بوعمري، أنه للرد على حملات البرلمان الأوروبي ضد المغرب يمكن الاكتفاء بأمر واحد هو شريط الفيديو للضحية خديجتو محمود الذي يجيب على مختلف التحركات التي تقوم بها هذه المؤسسة منذ سنوات.

وسجل أن الشريط يبرز أن هناك ضحية حقيقية لاعتداء جنسي واغتصاب، وهي جريمة لا تعتبر فقط انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، لكنها جريمة تعد، بالنظر للظروف التي وقعت فيها، ضد الانسانية يحاكم مرتكبوها ومن يحميهم من الجنرالات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكّر في هذا السياق بأن الضحية تقدمت بطلب من أجل الاستماع إليها من طرف البرلمان الأوروبي ورفض الطلب، كما قدمت طلبا من أجل الانتصاف أمام هذه الهيئة ولم يتم الاستماع إليها، "وهو ما يؤكد على ازدواجية المعايير التي تسم تعاطي هذه المؤسسة مع العديد من القضايا".

وتدارس هذا اللقاء الدراسي العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.

وسلطت مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوروبي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية "بيغاسوس".

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى إعادة تقييم هذه العلاقات

وذكر بلاغ للهيأة أن التقرير، الصادر بثلاث لغات (العربية والأمازيغية والفرنسية) سجل في ما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، إصدار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إما بناء على شكايات متوصل بها أو تبعا لإحالات ذاتية، 56 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

ووفقا لمقتضيات الفصل 165 من دستور المملكة، يضيف المصدر ذاته، تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في المجال السمعي البصري، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها.

وفي هذا الصدد، قام المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من خلال قراره رقم 21-37، بتأطير تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021، على مدى فترة من 38 يوما. كانت هذه الفترة موضوع تتبع خاص، يعرض التقرير السنوي بتفصيل نتائجه الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، وخلال السنة نفسها، تظهر البيانات الفصلية للتعددية المنجزة خارج الفترة الانتخابية، إفراد وسائل الإعلام السمعية البصرية أكثر من 962 ساعة لمداخلات الشخصيات العمومية. 39.51 بالمائة من هذا الغلاف الزمني خصص لتناول الكلمة من طرف الفاعلين السياسيين في البرامج الإخبارية، 36.84 بالمائة للفاعلين الجمعويين، و17.79 بالمائة للفاعلين المهنيين و5.86 بالمائة للفاعلين النقابيين.

من جهة أخرى، وفي إطار تقوية الإنصاف المجالي فيما يتعلق بولوج المواطن إلى للخدمات الإذاعية والتلفزية، قامت الهيأة العليا خلال سنة 2021، بتحديد وتعيين 59 ترددا بالتشكيل الترددي FM في 39 منطقة لفائدة متعهدين عموميين وخواص. كما قامت بتعيين ترددين جديدين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل بث التلفزة الرقمية الأرضية بإقليم الحسيمة.

وحسب التقرير نفسه، يتألف العرض السمعي البصري الوطني، إلى حدود 31 دجنبر 2021، من 13 قناة تلفزية و37 محطة إذاعية.