وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أنه تم خلال هذه الزيارة، استقبال السيد ميراوي، برفقة سفيرة المملكة المغربية لدى الجمهورية الهنغارية، كريمة القباج، من طرف عدد من كبار الشخصيات الهنغارية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية والتجارة، بيتر  سزيجارطو، ووزير الثقافة والابتكار، جانوس كساك، ورئيس ندوة العمداء الهنغاريين لاسزلو بوري ورئيس الأكاديمية الهنغارية للعلوم طماس فروند .

  وبحسب المصدر ذاته فقد كانت هذه الزيارة مناسبة لمناقشة الحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولتدارس سبل تعزيز هذه الشراكة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشتركين.

  كما كانت هذه الزيارة، يضيف البلاغ، مناسبة لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، في إطار برنامج المنح الدراسية "Stipendium Hungaricum" للفترة 2023- 2025، والذي يخص بشكل أساسي آليات دعم حركية الطلبة.

  وأبرز أنه بموجب هذه المذكرة، سيستفيد 165 طالبة وطالبا، سنويا، من منح للدراسة في الجامعات الهنغارية، مشيرا إلى أنه تمت استفادة الطلبة المغاربة من 771 منحة منذ إطلاق هذا البرنامج سنة 2015.

   وقد أشاد الطرفان بنتائج طلب المشاريع المشترك الذي تم إطلاقه سنة 2012 والذي أسفر عن تمويل 6 مشاريع في الميادين المرتبطة بالتغيرات المناخية والطاقة وتثمين الموارد الطبيعية.

  كما رحب الوفد المغربي خلال هذه الزيارة بالطموح المشترك لتعزيز هذا التعاون، ولا سيما من خلال المنتدى الأكاديمي المغربي-المجري الثاني المزمع عقده في المغرب بتاريخ 20-21 مارس المقبل.

ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب خلال هذا الاجتماع على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغت 23 تعديلا شملت المشروعين.

وهمّت التعديلات بشكل أساسي تعزيز وتجويد المواد المتعلقة بالنص التشريعي رقم 08.22 الذي يهم إحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي يأتي طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وبموجب هذه المادة، يحدَّد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها، وتتولى المجموعة في حدود مجالها الترابي تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري، مع تحديد أعضاء مجلس الإدارة والاختصاصات المسندة إليها، بالإضافة إلى مهنيي الصحة.

ووافقت الحكومة، على التعديل الذي تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمرتبط بخضوع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، خاصة منها المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، كما تخضع المجموعة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وافقت الحكومة على التعديلين اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، واللذان يهمان تغيير عنوان مشروع القانون إلى مشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية، وهو التعديل الذي اعتبرته الحكومة يتماشى مع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.

كما وافقت الحكومة على مقترحي تعديلين تقدمت بهما كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية إلى جانب للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، واللذين يوجبان على مهنيي الصحة التقيّد بمدونة أخلاقيات المهنة التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل وكذا النصوص المتعلقة بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

ومن ضمن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة كذلك، إلزام مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي، على أن يتم إقرار نظام تعويضات ملائم تبعا لذلك، وذلك مراعاة لخصوصية القطاع، وهو التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد المغرب للشغل.

كما قبلت الحكومة مقترحات مواد جديدة، تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تتعلق بوضعيات مهنيي الصحة التي تهم وضعيتي الإلحاق والاستيداع من دون وضعية رهن الإشارة ومواد جديدة تهم حركية مهنيي الصحة والتأديب وانتهاء الخدمة.

إلى جانب ذلك، تنص مواد هذا النص التشريعي، على توفير المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهني الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم، كما يمكن لبعض فئات مهني الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الإطار رقم 06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الحية التابعة للقطاع الخاص، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 جاء ذلك على هامش استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لهؤلاء المسؤولين الأفارقة السابقين من أجل تسليمه "الكتاب الأبيض" الذي صادقوا عليه بالإجماع، أول أمس السبت بمراكش، خلال الاجتماع الأول لتتبع "نداء طنجة" لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي"، وأكدوا فيه أن وجود هذا الكيان الوهمي المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.

  وبهذه المناسبة، ندد المسؤولون الأفارقة بوجود هذا الكيان الوهمي بالاتحاد الإفريقي.

    وقال وزير الشؤون الخارجية السابق لجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، في تصريح للصحافة، إن إعداد "الكتاب الأبيض" يهدف إلى دعم الدبلوماسية المغربية التي انخرطت منذ سنوات في مسلسل إقناع باقي القارة الإفريقية بوجاهة المسلسل الرامي إلى طرد "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

   وأضاف أن هذا الكيان الوهمي لم يسبق الاعتراف به على مستوى اي منظمة دولية، ولا يجب أن يكون الاتحاد الإفريقي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقبل بهذا "الانحراف".

  من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجمهورية الرأس الأخضر، لويس فيليب لوبيز تافاريس، أن مشكل الصحراء المغربية مشكل إفريقي و"علينا، داخل منظمتنا الإفريقية، عدم قبول كيان لا تعترف به الأمم المتحدة كدولة".

  وقال إن الأمر يتعلق بـ "انحراف قانوني وخلل تاريخي وخطأ سياسي"، مشيدا بوجاهة "الكتاب الأبيض" بوصفه آلية للترافع والتوضيح.

    وأبرز الوزير الأسبق أنه "سنحرص على جعل هذه القضية مسموعة من طرف رؤساء بلداننا وحكوماتنا لشرح عدالة القضية المغربية لهم"، مذكرا بأن مختلف قبائل الصحراء، تاريخيا، قدموا دائما البيعة لسلاطين وملوك المغرب.

  وسجل أن "انضمام الجمهورية الوهمية لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982 كان خطأ سياسيا فادحا ونحن جميعا مقتنعون بأن المنطق والتاريخ والقانون الدولي يقف إلى الجانب المغربي".

  وخلص السيد لوبيز تافاريس، في هذا الصدد، إلى أن "الإرادة السياسية موجودة هنا لحمل 37 أو 38 دولة عضوا بالاتحاد الإفريقي على الأقل على تحمل مسؤوليتها للتصويت على طرد كيان غير دولتي".

  من جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية السينغالي الأسبق، مانكور ندياي، أن الهدف من لقاء السيد بوريطة يتمثل في توضيح أن وجود "الجهورية الصحراوية" الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خلل، مشيرا إلى أن قبولها شكل "انحرافا قانونيا" و"خطأ سياسيا".

  وأبرز ندياي أن "الوقت حان لتعليق مشاركة +الجمهورية الوهمية+ داخل الاتحاد الإفريقي لأن قبولها شكل خرقا سافرا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية"، مبرزا أن الكيان الوهمي ليس بدولة ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الدولة المتمثلة في ساكنة دائمة وإقليم وسلطة سياسية، كما أنه لا تتمتع بأي قدرة على ربط علاقات مع دول أخرى.

  وأكد رئيس الدبلوماسية السينغالية السابق أنه "سنواصل حملة توعية الشعوب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الإفريقية".

وأكدت السيدة التازي في تصريح للصحافة عقب المباحثات أن "هذا اللقاء شكل مناسبة أخرى، بعد الزيارة التي قام وفد برلماني مغربي للشيلي في سنة 2022، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات"، مبرزة أن "المغرب منخرط تماما في تقوية التعاون جنوب - جنوب من أجل الاستفادة من التقارب بين البرامج السياسية بين البلدين تعزيزا للديمقراطية.

وأشارت إلى أن البلدين يعتبران نموذجين في مجال البناء الديمقراطي في منطقتيهما، مشيدة في هذا السياق بالموقف "الثابت" للشيلي تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي للمملكة، عدة لقاءات مع مسؤولين مغاربة.

 وقطع الساعي مسافة السباق في ظرف 7 د و41 ث و100/93، متبوعا بالأمريكي دان شافيير بتوقيت 7 د و43 ث و100/47.

  وأوضح بوريطة الذي استقبل رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين موقعين على "النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي" المسمى ب"نداء طنجة"، أن "حضور ما يسمى ب"الجهمورية الصحراوية" الوهمية يشكل انحرافا قانونيا لأنها لا تتوافق مع العناصر المؤسسة للدولة على المستوى الدولي".

   وأضاف أن "حضورها يشكل عائقا مؤسسيا وخللا داخل المنظمة الإفريقية"، كما يشكل "مشكلة بالنسبة لإفريقيا".

   وتابع بوريطة أن خلق هذا الكيان الوهمي يعد "انتهاكا" للقانون الدولي ومبادئ الوحدة الوطنية، مشددا على أن "الجمهورية الصحراوية" الوهمية تكرس "إفريقيا منقسمة" و"تناقضا" مع ممارسة الاتحاد الأفريقي.

   وكان الموقعون على "النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي" المسمى ب"نداء طنجة"، عقدوا السبت المنصرم بمراكش، اجتماعهم الأول لتتبع هذا النداء، والذي تميز باعتماد مشروع  "الكتاب الأبيض" بالإجماع.

   واعتبر بوريطة أنه "يمكننا إرساء مخطط عمل انطلاقا من + الكتاب الأبيض + للتواصل مع المسؤولين وتحسيس رجال القانون ووسائل الإعلام إزاء هذا الانحراف"، مضيفا أنه "إذا كانت "الجمهورية الصحراوية" الوهمية دولة، فإن مكانها الأول يجب أن يكون هو الأمم المتحدة".

   يشار إلى أن +الكتاب الأبيض+ المعتمد بمراكش أقر على الخصوص بأن وجود "الجمهورية" الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي، وهي المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.

   وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن هذه المباحثات "المفيدة والمهمة تأتي في سياق تعرف فيه العلاقات بين البلدين، والتي تتسم بالاحترام المتبادل، استقرارا ومتانة".

  وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الشيلي الاهتمام الذي يوليه المغرب لأمريكا الجنوبية، ولكن أيضا اهتمام هذه الأخيرة بالقارة الافريقية بصفة عامة، لما تتمتع به من مؤهلات هائلة في مجال التبادل الاقتصادي، وكذا على الصعيدين السياسي والثقافي في عالم يعرف عولمة متزايدة.

 وأضاف السيد كينتانا أن اللقاء كان مناسبة للتذكير بالزيارة التي قام بها السيد بوريطة للشيلي سنة 2019 واللقاء الذي جمعهما آنذاك، بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ الشيلي، حيث شكلت تلك الزيارة فرصة لتمتين الروابط بين البلدين.

  كما استعرض المسؤول الشيلي تطورات إعداد الدستور الشيلي الجديد، مشيرا إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 يعد "إحدى التجارب والنصوص التي يتعين علينا أخذها بعين الاعتبار".

 ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الشيلي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

 وتم انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الدائمة للمجلس الدبلوماسي لهذه المؤسسة المرموقة، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية  والتعاون الإسبانية، عقب الاجتماع التأسيسي لرئاسة مجلس "كازا ميديترانيو"، خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم.

  وحضر هذا الاجتماع ممثلون دبلوماسيون من 18 دولة بالحوض المتوسطي​​، بما في ذلك المغرب، وكذا نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط​​، ألفارو آلباسيتي.

   وشكل الاجتماع التأسيسي لـ "كازا ميديترانيو" مناسبة لتقديم خطة عملها الاستراتيجية للفترة 2023-2025، وتقديم تقرير عن الأنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها خلال 2022، لاسيما المشاركة النشطة لممثليها في اجتماع تحالف الحضارات الذي عُقد في المغرب شهر دجنبر الماضي.

   ووفقا للنظام الأساسي لـ "كازا ميديترانيو"، فإن اللجنة الدائمة للمجلس الدبلوماسي هي الهيئة المسؤولة عن توجيه عمل المجلس الدبلوماسي المكون حصريا من جميع سفراء البلدان المتوسطية الـ 23. وتم خلال هذا الاجتماع التأسيسي تعيين سفيري اليونان وسلوفينيا كأعضاء في هذه اللجنة الدائمة.

   يذكر أن "كازا ميديترانيو" هي ائتلاف عمومي يضم وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ومنطقة فالنسيا ذات الحكم الذاتي، ومجلسي مدينتي أليكانتي وبينيدورم، بالإضافة إلى المندوبية الإقليمية في أليكانتي.

   و"كازا ميديترانيو"، التي رأت النور عام 2009، هي أداة للدبلوماسية العامة تروم تعزيز تبادل المعرفة وتقريب إسبانيا من بقية بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ​​، وذلك في مجالات مختلفة مثل الثقافة والاقتصاد وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين أو الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وسجل الوفد المغربي في رسالة احتجاجية وجهها إلى الأمين العام للاتحاد أن استضافة السيدة غلوريا فلوريس رئيسة البرلمان الأنديني ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية للاتحاد من لدن البلد المحتضن للدورة "لا يخولها، في جميع الأحوال الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تفويض روح الإجماع التي تميز عملنا الإسلامي المشترك".

واعتبر الوفد أن مثل هذه التجاوزات "تجسد خرقا سافرا لأهداف اتحادنا وللمبادئ التي تأسس عليها"، مؤكدا أنه "لا يمكن السكوت على هذه الممارسات أو التغاضي عنها" ، كما أعرب عن رفضه المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني "جملة وتفصيلا".

ودعا الوفد البرلماني، الأمانة العامة إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها، مطالبا إياها ب"الحرص على عدم تكرار ما حدث".

 وحل الكص في المركز الأول للملتقى بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره 1د و46 ث و36 /100 ، متقدما على التونسي عبد السلام عيوني بتوقيت 1 د و46 ث و74 /100.