وأبرز السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح" أنه تم في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق‎ ‎سنة‎2025 ‎ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.

 ويهدف هذا البرنامج، وفقا لرئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.

 كما يروم البرنامج ، يتابع السيد أخنوش، الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.

 وأشار إلى أن هذه الإتفاقية ستمكن، خلال الخمس سنوات المقبلة، من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50 ألف طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 بالمائة من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.

  ولتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل.

 وأردف أن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهييىء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية، عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات، فضلا عن تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة.

 كما سيتم العمل، حسب رئيس الحكومة، على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء "نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي"، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.

 من جهة أخرى، وبهدف توفير مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة تتوخى خارطة الطريق في أفق سنة 2027 إعمال جملة من الرافعات الأساسية، تروم تدعيم استقلالية المؤسسات وتمكينها من تدبير فعال، مع ما يتطلبه ذلك من الرفع المنتج لميزانية الاستثمار، وتشجيع تفويض الخدمات التي لا تدخل في صميم المهمة التربوية وتحسين الشروط اللوجيستية داخل المؤسسات التعليمية ومراقبتها.

 ولضمان حوار مستمر مع الأسر، سيتم الاشتغال على تكوين فريق تربوي ملتحم مع مدير المؤسسة، تناط به مهمة القيادة التربوية وإرساء حوار تربوي.

 وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن الخطة الإصلاحية الجديدة تستهدف، أيضا، تنويع الأنشطة التربوية للتلاميذ من حراسة ودعم مدرسي ورياضة، إضافة إلى القراءة واللغات والمسرح والموسيقى، وسواها من الأنشطة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين في البيئة المحيطة بالمدرسة، والتشجيع على التطوع التربوي لضمان جودة الخدمات المقدمة، وذلك لتمكين المدرسة بالاضطلاع بمهامها كفضاء مفعم بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي.

 جاء ذلك في التقرير الختامي للاجتماع العاشر للجنة الذي انطلقت أعماله بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، أمس الاثنين.

   وذكرت (الايسيسكو) التي يوجد مقرها بالرباط، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يصل عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم الإيسيسكو إلى 473 موقعا وعنصرا موزعة على 34 دولة.

    وحسب المصدر ذاته، فقد قررت لجنة التراث في العالم الإسلامي، بعد دراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث، تسجيل 49 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافية على القائمة النهائية، مقسمة إلى 21 موقعا تاريخيا (تراث مادي)، و28 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 10 دول أعضاء بالإيسيسكو.

   من جهة أخرى، وافقت اللجنة على تسجيل 80 ملفا على القائمة التمهيدية، مقسمة إلى 61 موقعا تاريخيا (تراث مادي) و19 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 8 دول.

   وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها العاشر أيضا إحداث قائمة جديدة تحت مسمى "قائمة أفضل ممارسات الصون لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي"، واعتماد تقرير حول منجزات لجنة التراث في العالم الإسلامي بين الدورتين (السنوات 2019-2022 )، واعتماد رؤية مركـز التـراث في العالم الإسلامي لتثمين التراث ضمن خطة العمل 2022-2023.

   كما وافقت اللجنة على برنامج "الشباب سفراء الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي"، وقررت أن تكون مدة الدورة الأولى للبرنامج سنتين بهدف تدريب 3000 شاب وشابة واختيار 30 سفيرا منهم، على أن يكون توزيعهم بالتساوي على المناطق الجغرافية الثلاث للدول الأعضاء بالمنظمة.

   وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي بدأت اجتماعها العاشر بحضور ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الكويت، والعراق، وموريتانيا، وباكستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة العلمية من المغرب، في اللجنة، فيما تعذر حضور ممثلي إندونيسيا ونيجيريا.

   وأبرزت اللجنة في بلاغ لها، أن جدول أعمال هذا الاجتماع التي ترأسته السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة، شمل أيضا عرض تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بجهة الدار البيضاء - سطات، وآخر حول إشكاليات الفيضانات بالجهة.

  وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة وضاح أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف وتقييم ما تم إنجازه في إطار برنامج عمل اللجنة السنوي في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

  كما أبرزت أن الاجتماع شكل فرصة أيضا لتسليط الضوء على مساهمة اللجنة في تنفيذ برامح ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

    في ما يخص حصيلة عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، أشار البلاغ إلى أن عدد الشكايات الواردة على اللجنة بلغ 106 شكاية همت بالخصوص فئات النساء والفتيات، السجينات والسجناء، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين، والأجانب والأطفال.

  وفي ما يتعلق بعمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تم التطرق إلى حصيلة تنفيذ مشروع "حقوق الإنسان رافعة لمدرسة المواطنة" التي تنفذه اللجنة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، إلى جانب كل الأنشطة المنظمة مع بعض المؤسسات الجامعية في إطار الشراكات القائمة بين اللجنة وجامعات الجهة الثلاثة (الحسن الأول بسطات، الحسن الثاني بالدار البيضاء وأبو شعيب الدكالي بالجديدة).

   وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية، فقد تم تقديم مختلف الأنشطة والاجتماعات التي نظمت في إطار إعداد تقارير موضوعاتية تهم بالخصوص موضوع الحق في الصحة وإشكاليات الفيضانات وأثرها على حقوق الإنسان.

  كما تميز الاجتماع بعرض ومناقشة تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بالجهة يرصد واقع العرض الصحي العمومي بالمؤسسات الصحية وأهم التحديات والإكراهات التي تعيق فعلية الحق في الصحة من خلال أربع محاور أساسية.

   ويتعلق الأمر بوفرة العرض الصحي، وإمكانية الولوج للخدمات الصحية، وجودة الخدمات ووسائل وسبل الانتصاف المتاحة.

   كما عرف الاجتماع عرض ومناقشة تقرير آخر حول الأثر السلبي للفيضانات على حقوق الإنسان على ضوء الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الجهة خاصة التساقطات الاستثنائية والفيضانات التي سجلت بالدار البيضاء في يناير 2021 وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات التي مست بالخصوص الفئات الأكثر هشاشة.

  وتندرج هذه المناظرة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في إطار مشروع المساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمندوبية، من أجل تنفيذ سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء والوقاية من العودة .

  ويناقش المتدخلون، من مختلف المشارب ، على مدى يومين ، السياسات العمومية والإشكاليات المرتبطة بإعادة الإدماج الاجتماعي وتعزيز تنظيم وإجراء حوار بناء مع جميع مكونات المجتمع لدعم سياسة الإصلاحية.

   وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عبد اللطيف ميراوي ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذه المناظرة لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالدور المحوري المسند إلى الإدارات السجنية، من أجل توفير الشروط والظروف الكفيلة بدعم إدماج السجناء.

    وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالمجهودات الحثيثة التي تبذلها المندوبية من خلال البرامج التعليمية والتكوينية الهادفة إلى تأهيل السجناء، واكتسابهم للمهارات والكفاءات التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لمسارهم الحياتي على المستوى الشخصي والمجتمعي.

  وأكد السيد ميراوي ، الذي يرأس اللجنة المنظمة لهذه المناظرة ، أن تعزيز آليات التعاون بين المندوبية العامة والمؤسسات الجامعية، يعد خيارا لا محيد عنه من أجل دعم قدرات المؤسسات السجنية من خلال تطوير مقاربات مبتكرة فيما يخص برامج إعادة إدماج السجناء.

  وفي هذا السياق، أشار إلى إجراءات الوزارة لتقديم عرض تكويني لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، لدعم قدراتهم، أخذا بعين الاعتبار تباين المستويات التعليمية، فضلا عن برامج للتدريب يستفيد منها النزلاء ، والتكوين المستمر لفائدة مستخدمي وأطر المؤسسات السجنية، وكذا تطوير البحث العلمي في المواضيع ذات الصلة بالمجال السجني.

   من جانبه، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن موضوع المناظرة ، يأتي في إطار انفتاح المندوبية على المحيط الجامعي ، مشيرا إلى أن البحث يعتبر أحد ركائز التحديث وعاملا من عوامل الانفتاح والشفافية.

  وأبرز أن المندوبية تصنف الجامعة كشريك رئيسي داعم لبرنامج "الجامعة في السجون"، لافتا إلى أن هذا البرنامج يمثل فضاء يحضر فيه السجناء الحاصلون على شهادات جامعية ويشاركون في المناقشات التي يقدمها أساتذة جامعيون ومتخصصون.

  وذكر السيد التامك بالاتفاق المتعلق بتأسيس الائتلاف الذي يجمع المندوبية والجامعات المغربية ، والذي يهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال تدبير المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإقامة شراكة تفاعلية حقيقية بين الأساتذة الباحثين والفاعلين في السجون ، ولا سيما فيما يتعلق بموضوعي الوقاية من العودة وإعادة الإدماج.

  من جانبه، قال رئيس الفريق الخاص بمشروع الدعم التقني للإتحاد الأوروبي ، بيري دياز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المناظرة، إن هذه المناظرة التوافقية حول البحث العلمي لفائدة إعادة الإدماج هي الأولى من نوعها في القارة الإفريقية.

  وأكد السيد دياز أن الهدف من هذه المناظرة هو منح السجناء الأدوات اللازمة لإعادة الإندماج بشكل جيد في المجتمع.

  وتنقسم هذه المناظرة إلى مجموعة من الجلسات والورشات، كما تتضمن مداخلات من قبل أساتذة وخبراء ، تركز على ثلاث مراحل أساسية ، قبل الإعتقال وأثناءه وبعده.

  وأتاح هذا المنتدى، الذي انعقد في إطار الزيارة التي يقوم أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة من فاتح الى 09 يوليوز الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، الفرصة لاستعراض الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة، التي تعد بوابة للقارة الافريقية والعالم العربي، ودول الأنديز باعتبارها منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الاطلسي، وكذا استثمار ما تزخر به العلاقات المغربية -الأندينية من مؤهلات كبرى وواعدة وإرساء القنوات الكفيلة باستغلالها على النحو الأمثل.

  وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، أن المغرب يعمل على تطوير علاقاته مع باقي دول العالم خاصة دول أمريكا، بما فيها مجموعة الأنديز، من أجل فتح أسواق جديد أمام المنتجات المغربية واغتنام الفرص المتاحة في هذه البلدان، مبرزا أن العمل جار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب.

  وأوضح السيد رحال في مداخلة خلال هذا اللقاء أن إرساء نموذج تعاون جنوب-جنوب يشكل هدفا استراتيجيا بالنسبة للمغرب ودول أمريكا الجنوبية من أجل التقدم والتنمية المستدامة لكلا الطرفين، مسجلا أن المغرب انخرط في التقارب مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في هذا الجزء من العالم على أمل أن يصبح منصة إفريقية وحليفا لهذه البلدان.

  وبخصوص المبادلات التجارية مع هذه الدول، أشار إلى أنها عرفت تطوار إيجابيا خلال سنة 2021، بتسجيل 113 مليون دولار، حيث بلغ حجم صادرات المغرب 60 مليون دولار، أما الواردات فقدرت  ب53 مليون دولار، مبرزا أن هذه المبادلات ما تزال "دون الطموحات" رغم المؤهلات التي تزخر بها هذه المنطقة.

  وسجل المسؤول  أن العديد من دول أمريكا الجنوبية تبدي اهتماما خاصا بإبرام اتفاقيات تجارية تفضيلية مع المغرب، مؤكدا أنه سيتم إنجاز دراسات لتقييم آثار هاته الاتفاقيات المستقبلية على الاقتصاد المغربي مع العمل على التشاور مع القطاعات المعنية.

  من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد ابن يحيا، أن الانتقال السريع من شأنه أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الإنتاج الخالي مـن الكربـون والمتسم بالمسـؤولية والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع مـن إمكانية ولـوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية بالإضافة إلى التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.

  ولتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، أوضح السيد ابن يحيا أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة في إطار الطاقات المتجددة تروم تعزيز الأمن الطاقي بالمملكة، منها، على الخصوص، إعداد برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة  متجددة، حيث تم تقييم الاحتياجات بحوالي 800 جيغاواط ساعة، فيما تم منح الترخيص لأول مشروع يهم المنطقة الصناعية بالقنيطرة بقدرة 50 ميغاواط، وتوجد مشاريع أخرى قيد الدراسة لتزويد مناطق صناعية بكل من طنجة والدار البيضاء.

 كما تم تطوير برنامج مندمج يهم بالأساس تطوير ضخ الماء بالطاقة الشمسية في المجال الفلاحي بوضع آليات التمويل وتعزيز التكوين التقني وتحسين المعايير والمراقبة.

  وبالموازاة مع هذه المجهودات، أبرز المتحدث أن مساهمة النجاعة الطاقية تبقى أساسية لتحقيق الانتقال الطاقي، مسجلا أن الوزارة قامت بمواكبة البرامج والمشاريع المتعلقة بهذه النجاعة من خلال بلورة إطار تنظيمي يتمثل في القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي يهم بالأساس قواعد الأداء الطاقي للمباني لتحسين العزل الحراري وتقليل استهلاك الطاقة، والافتحاص الطاقي، فضلا عن الأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات المستعملة في الطاقة المعروضة للبيع.

  وفي إطار الجهود الرامية لترسيخ مبادئ النجاعة الطاقية، أوضح السيد ابن يحيا أنه تمت بلورة استراتيجية خاصة ستمكن من تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك بحوالي 20 بالمائة في أفق 2030، مشيرا إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيتم في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين المعنيين.

  يذكر أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

 وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

  وأبرز السيدساندوبال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية بمقر البرلمان المغربي ل "المنتدى البرلماني المغرب – منظومة دول الأنديز"، أهمية هذا التعاون "لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم ومنطقة الأنديز انتعاشا بطيئا بعد أزمة كوفيد 19، بالإضافة إلى الديناميات التجارية الصعبة التي أعقبت الصراعات العالمية المختلفة".

واستعرض في هذا الصدد أوجه التعاون التجاري بين الطرفين، مبرزا في هذا الصد أن واردات المغرب من دول منطقة الأنديز بلغت 41 مليون دولار سنة 2020، من بينها الفحم البيتوميني، والموز الطازج «كافنديش فاليري»، والحبار و مستحضرات الروبيان، فيما بلغت صادرات المملكةإلى هذه الدول 102 مليون دولار وشملت منتجات مختلفة.

  وأبرز رئيس البرلمان الأنديني الدور الذي يلعبه المغرب كبوابة لإفريقيا والعالم العربي، مسجلا في هذا السياق التكامل التجاري بين المملكة وبلدان منطقة الأنديز في قطاعات التصنيع والنسيج والصناعة الغذائية.

  وأكد المتحدث إمكانية تعزيز هذا التكامل من خلال منطقة للتبادل الحر والحضور الفاعل للمغرب في المعارض التجارية ومؤتمرات الأعمال ومنتديات السياحة وغيرها من آليات التعاون جنوب-جنوب التي تسمح بولوج بلدان منطقة الأنديز إلى السوق الإفريقية.

 واستعرض عددا من الاتفاقيات التي وقعتها الشيلي وكولومبيا والبيرو مع المملكة و شملت التعاون في عدد من المجالات خاصة التجارة، قبل أن يخلص إلى أهمية تقوية العلاقات التجارية والعمل المشترك من  خلال إدماج مختلف القطاعات الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات في المستقبل تعود بالنفع على كلا المنطقتين.

 وينعقد "المنتدى البرلماني المغرب – منظومة دول الأنديز" في إطار الزيارة التي يقوم أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة من فاتح الى 09 يوليوز الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، والتي تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوطيد التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأنديني، وكذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 ويشكل هذا المنتدى فضاء لاستعراض الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة التي تعد بوابة للقارة الافريقية والعالم العربي، ودول الأنديز باعتبارها منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الاطلسي، وكذا استثمار ما تزخر به العلاقات المغربية -الأندينية من مؤهلات كبرى وواعدة وإرساء القنوات الكفيلة باستغلالها على النحو الأمثل.

  ويذكر أن البرلمان المغربي ونظيره  الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

 وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

   وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المباحثات جرت بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال.

   وبهذه المناسبة، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد عليها في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى ال 46 للمسيرة الخضراء، في 6 نونبر 2021، من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

  وأبرز البلاغ أن الوفد المغربي جدد أيضا تشبث المغرب بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة، طبقا للقرار 2602، والذي يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي " واقعي، عملي، مستدام، وقائم على التوافق " للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أنه تم تسجيل 4 حالات وفيات بجهة الدار البيضاء -سطات، وحالتين بكل من جهة الرباط- سلا- القنيطرة وطنجة- تطوان- الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة، وحالة واحدة بجهة فاس- مكناس.

     وأضافت الوزارة أن حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة تتوزع بين جهات الدار البيضاء سطات (1448)، والرباط سلا القنيطرة (946)، وفاس مكناس (532)، وطنجة تطوان الحسيمة (218)، وبني ملال خنيفرة (167)، ومراكش آسفي (137)، وسوس ماسة (124)، والشرق (98)، ودرعة تافيلالت (97)، والعيون الساقية الحمراء (34)، وكلميم واد نون (31)، والداخلة وادي الذهب (17).

   وأوضحت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و230 ألف و095 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و188 ألف و619 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة.

   وبلغ مجموع الحالات النشطة 25 ألف و345 حالة، في حين تم تسجيل 54 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 179 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3.4 في المائة.

   وبخصوص عملية التلقيح أشارت الوزارة إلى أن 6 ملايين و568 ألف و874 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و345 ألف و904 أشخاص، مقابل 24 مليون و859 ألف و694 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 926 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

   وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

   وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 42 ألف و940 مخالفة، وإنجاز 7474 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألف و466 غرامة صلحية. ‏

   وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين ‏و582 ألف و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4616 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7474 وثيقة، وعدد

وأوضح السيد الحليمي، في معرض تقديمه للمحاور الرئيسية لبرنامج العمل هذا، خلال لقاء خصص لهذا الغرض، أن "البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة شكل، منذ سنة 2015، في نسخته الأممية والإفريقية، بالنسبة لنا، الإطار المرجعي لتقييمنا الدوري لإنجازات بلدنا بخصوص أهداف السياسات العمومية المرتقبة. وتشكل أهداف التنمية المستدامة نموذجا حقيقيا للتنمية، بالنظر لمقاربتها المندمجة للاستدامة في ميادين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وحماية البيئة".

وأضاف أنه "اليوم، يتم إغناء وهيكلة المرجعية الاستراتيجية لأنشطتنا المتعلقة بالبحوث والدراسات انطلاقا من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية التي حددها النموذج التنموي الجديد والتي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى اعتمادها كأرضية لميثاق وطني للتنمية ببلادنا". 

وبذلك، يتابع السيد الحليمي، يشكل النموذج التنموي الجديد، من الآن فصاعدا، الإطار الاستراتيجي والمعياري لتنزيل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني، في أفق تحقيق التقائية ديناميكية لأهداف هذين النموذجين التنمويين.

وأردف أنه "في هذا السياق، شرعنا في إنجاز دراسة دقيقة لـلنموذج التنموي الجديد من أجل فحص تناسقه الداخلي وتحديد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم السياسات العمومية على ضوء هذه الالتقائية".

يشار إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط واقتراح أرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها.