وأوضحت المندوبية، في معطيات حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021، أنه بناء على الدينامية المرتقبة لاستهلاك الأسر والاستثمار، سيواصل السوق النقدي تأثره باستمرار الضغوطات على حاجيات السيولة البنكية سنة 2021، التي ستتفاقم لتصل إلى حوالي85,2 مليار درهم، عوض 65,3 مليار درهم سنة 2020.

   وأضافت أن السوق النقدي سيستفيد سنة 2021 من تراجع العجز الجاري لسنة 2020، رغم استمرار انخفاض مداخيل الأسفار من العملة الصعبة.

 وهكذا، بناء على لجوء الخزينة المرتقب للسوق الدولية سنة 2021 والتدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيسجل صافي الاحتياطي من العملة الصعبة تحسنا طفيفا، ليتمكن من تغطية 6,5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات خلال سنة 2021.

   من جهتها، يؤكد المصدر ذاته، ستسجل القروض البنكية سنة 2021 زيادة بحوالي 4 في المئة نتيجة الانتعاش المرتقب للأنشطة الاقتصادية وتأثير برامج دعم الأسر وتدابير النهوض بأنشطة المقاولات.

 وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل القروض الصافية على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي، رغم تراجع وتيرة نموها مقارنة بسنة 2020، نتيجة استمرار لجوء الخزينة إلى الاقتراض عبر السوق الداخلي.

 وفي هذا السياق، وبناء على آفاق النمو الاقتصادي الوطني وتطور المستوى العام للأسعار سنة 2021، ستعرف الكتلة النقدية، تباطؤا في وتيرة نموها لتسجل تحسنا بحوالي 3.4 في المئة عوض 7.7 في المئة سنة 2020 و3.8 في المئة سنة 2019.