وأوضح السيد لقجع في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، حول موضوع "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي..المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة"، يومي 7 و 8 يونيو الجاري، بمراكش، أن "المغرب يتموقع ضمن "البلدان القليلة في العالم التي تتوفر على إطار مؤسساتي موات يجمع الشروط القبلية لبرمجة وميزانية تأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار".

وأبرز في هذه الكلمة، التي تلاها نيابة عنه مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد الخرمودي، أن "النتائج الجلية والباهرة التي حققها المغرب في ما يتصل بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بفضل تعبئة وانخراط القطاعات الوزارية، وبتنسيق وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، لا يجب أن تنسينا خصوصية السياق الحالي المطبوع بالتحديات واللايقين، وبالنظر للتبعات المترتبة عن تعاقب الأزمات متعددة الأبعاد، سواء الصحية، أو الجيوسياسية، أو المناخية".

وكشف، في هذا الاتجاه، أن الوزارة أطلقت دينامية حثيثة من أجل مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على إدماج مقاربة النوع في برامجها وفي ميزانياتها، مضيفا أنها "راكمت تجربة غنية في ما يتصل بتدبير الميزانية الذي يتمحور حول النتائج، لاسيما عبر إطلاق 'مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية' التابع لها".

وأشار إلى أن "العمل الذي بلورته الوزارة في هذا الصدد، أسندته آليات قانونية وتنظيمية، على غرار مراسيم رئيس الحكومة التي دعت القطاعات الحكومية إلى أخذ مقاربة النوع في تدبير البرمجة المالية بعين الاعتبار"، منوها بحصافة اختيار موضوع هذا المؤتمر الإقليمي، من أجل تحقيق "فعلية المساواة بين النساء والرجال المعترف بها عالميا".

ومن خلال الاستناد على القانون التنظيمي للمالية، أوضح أن كل برنامج صاغته وزارة أو مؤسسة عمومية يتعين أن تصاحبه أهداف محددة، ومؤشرات عددية تمكن من تقييم النتائج المحققة بشأن تقليص التفاوتات بين الجنسين،

وفي هذا الاتجاه، استشهد بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2022 ، الذي أكد فيه جلالته ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان مشاركة النساء في كافة المجالات، مبرزا أن النقاشات وتبادل الأفكار والمعارف بين مدبري المالية العمومية، عموما، والمتخصصين في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على وجه التحديد، "ستسهم لا محالة، في إغناء تفكيرنا وفي بلورة إطار عمل لحسن تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في بلداننا، وكسب التحديات وتحقيق طموحاتنا المشتركة في إرساء أسس تنمية دامجة".

ويأتي هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يعرف تنظيم عدة ورشات، بمشاركة عدة متدخلين، ووزراء، ومسؤولين سامين في الإدارة العمومية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء دوليين، في إطار سلسلة التظاهرات التي ينظمها المغرب بمناسبة نسخة 2023 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل .

ويروم اللقاء تسليط الضوء على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية. ويتوخى، أيضا، إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية كجزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين.

كما يرمي إلى إبراز القيمة المضافة للقانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور، والذي يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه، وبدعو جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.