وتوضح الإجراءات الاستباقية التي تمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مرحلتها الثالثة، مدى تحسن مؤشرات الفقر والهشاشة ومحاربة الفوارق الاجتماعية لهذه الفئة بشكل كبير.

فعلى مستوى إقليم طرفاية، سجل عدد المشاريع ارتفاعا ملحوظا، وتطور أداؤها بفضل اعتماد استراتيجية محددة جيدا تهدف إلى تحسين مهارات وقدرات الشباب، والرفع من القيمة المضافة لهذه المشاريع، وترسيخ الحكامة الجيدة.

فقد تم إنجاز مجموعة من المشاريع باستثمارات إجمالية تفوق 6 ملايين و900 ألف درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021 بإقليم طرفاية، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

ولضمان نجاح هذه المشاريع، تم إنشاء منصة للشباب في أكتوبر 2019 لدعم هذه الفئة الاجتماعية في التشغيل وريادة الأعمال، وكذا تحسين الدخل وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتشكل هذه المنصة فضاء للابداع والابتكار لفائدة للشباب وملتقى لمختلف الجهات الفاعلة المشاركة في مشروع إدماج الشباب، واستجابة لتشغيل الشباب، وبشكل أكثر تحديدا لتشجيعهم على إحداث مقاولاتهم الذاتية.

وقال منسق برنامج طرفاية مبادرة والمشرف على تدبير هذا المرفق، عبد الرحمان شيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة تضمن دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب بإقليم طرفاية، الراغبين في الانطلاق في مجال ريادة الأعمال الذاتية، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل.

وأشار إلى أن هذه المنصة، تعمل، بفضل التنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف شركائها، على توفير فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه، ودعم ريادة الأعمال، والتشغيل، وتعزيز المهارات، مضيفا أن فرقا متخصصة تشرف على دعم المستفيدين سواء في عملية إعداد مشاريعهم، أو إدماجهم المهني.

وأوضح السيد شيبة أنه تم تمويل 54 مشروعا مدرا للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما قدم برنامج طرفاية مبادرة، الذي يهدف إلى منح قروض الشرف، دعما ماليا لـ 60 مشروعا، مضيفا أن عدد المشاريع المسجلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغ 47 مشروعا.

وتضمن منصة الشباب بطرفاية استدامة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، لكونها تشكل فضاء لفرص الشغل للشباب بهذا الإقليم، مما يستدعي مراقبة قبيلة وبعدية للمشاريع المقدمة، والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية.

وحسب المؤسسة الوطنية للمتاحف، فقد التقى محافظو متاحف وخبراء من الطوغو وغينيا والسنغال وكوت ديفوار مع نظرائهم المغاربة في إطار هذه الدورة التدريبية الأولى قصد تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى والتجارب لدى كل طرف.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم في نونبر 2020، توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية والمؤسسة الوطنية للمتاحف تروم تمويل برنامج تدريبي لمهن التحافة والتراث بإفريقيا.

وتروم هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات في إطار التعاون بين البلدان الإفريقية، مع تعبئة الخبرة الفرنسية في تدبير المتاحف والحفاظ على التحف. وسيمكن دعم الوكالة الفرنسية للتنمية المؤسسة الوطنية للمتاحف من تعزيز مكانتها كمفترق طرق للمعارف الإفريقية في مجال الحفاظ على التراث والهندسة الثقافية.

ويجمع البرنامج العديد من الخبراء من فرنسا ومن بلدان غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وإنشاء شبكة من الخبراء الأفارقة في مجال المهن المتعلقة بالمتاحف والتراث.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي، أكد بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء لتعزيز التعاون والتواصل المستدام بين المؤسستين التشريعيتين.

وبعد أن أبرز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وبولونيا ، عبر السيد الطالبي العلمي عن تقدير مجلس النواب لمواقف وارسو في مختلف المحافل الدولية المؤيدة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف للدفع بالعلاقات المغربية البولونية.

وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات شكلت فرصة للسيد الطالبي العلمي، لاستعراض المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في العقدين الأخيرين، مستحضرا في هذا الصدد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والحقوقية المنجزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

من جهته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ البولوني،والوفد المرافق له، عن اعتزازهم بتجذر العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أن بولونيا تنظر للمملكة باعتبارها البلد الأكثر استقرارا في هذه الرقعة الجغرافية من العالم، ونموذجا في التنمية المتسارعة وتعزيز الإصلاحات.

وأكدوا ،بالمناسبة، أهمية التواصل البرلماني المستدام، وكذا أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية التي تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء الأعمال من البلدين، مسجلين أن المغرب في صدارة البلدان التي تربطها ببولونيا مبادلات تجارية هامة ، فضلا عن كونه يشكل وجهة سياحية مفضلة للبولونيين الذين لديهم صورة جد إيجابية عن المملكة المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة برلمانية بامتياز للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المدرجة ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف.

وقال السيد بنسعيد خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحضرها على الخصوص، عميد الدبلوماسيين الأفارقة بالرباط، سفير الكاميرون بالمغرب، السيد مصطفى بوه، إن تنظيم هذه التظاهرة الدولية بالرباط يتماشى مع الدينامية الثقافية التي تشهدها عاصمة المملكة.

وأبرز الوزير أن اختيار الآداب الإفريقية ضيف شرف لهذه الدورة يتماشى مع الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب- جنوب، مذكرا في هذا الصدد بمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته بأديس ابابا أمام المشاركين في القمة 28 للاتحاد الافريقي سنة 2017، والذي أكد فيه جلالته أنه "يحق لإفريقيا اليوم، أن تعتز بمواردها وبتراثها الثقافي، وقيمها الروحية. والمستقبل كفيل بتزكية هذا الاعتزاز الطبيعي من طرف قارتنا".

من جهة أخرى، قال الوزير إن هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب تأتي بعد سنة بيضاء بسبب جائحة كورونا التي وإن كانت قد تسببت في تأجيل تنظيم هذه التظاهرة إلا أنها أبرزت الحاجة الأكيدة إلى الكتاب في الأوقات العصيبة.

وأبرز السيد بنسعيد في كلمته أهمية إطلاق تنشيط ثقافي حقيقي بمختلف جهات المملكة، معتبرا أن تنظيم هذه التظاهرة بشراكة مع ولاية الرباط سلا القنيطرة وجهة الرباط سلا القنيطرة وجماعة الرباط، يشكل تجسيدا للمجهود المشترك الذي يتعين أن يبذل لتحقيق هذا الهدف.

وفي معرض جوابه على سؤال حول ما إذا كانت تظاهرة المعرض الدولي لنشر والكتاب ستعود لتنتظم في مدينتها الأصلية الدار البيضاء ابتداء من الدورة المقبلة، قال الوزير إن هذا أمر "لم يتم الحسم فيه بعد، وسيتم بحث حسب التطورات".

وفي موضوع آخر، كشف السيد بنسعيد أنه سيتم قريبا تقديم مقترح إلى المجلس الحكومي بغرض الرفع من قيمة جائزة المغرب للكتاب إلى 200 ألف درهم، عوض 120 ألف حاليا، وهو ما يؤكد، بتعبير الوزير، الاهتمام والمكانة اللذين توليهما الوزارة للكتاب.

من جهته، قال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد رشيد العبدي، إن انخراط المجلس في تنظيم فعاليات هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب، يندرج في إطار "السياسة الثقافية التي رسمنا ملامحها للسنوات الست المقبلة"، وتقوم على تصور ينظر إلى الثقافة باعتبارها ركيزة للتنمية الجهوية.

وأبرز السيد العبدي أن مدينة الرباط تعتبر بمثابة قطب للإشعاع الثقافي بالمملكة، وهو ما حدا بمجلس الجهة لتأسيس شراكة استراتيجية مع مختلف الفاعلين بمن فيهم الوزارة الوصية، تروم دعم وتطوير العرض الثقافي وتشجيع الإبداع والصناعات الثقافية، وصيانة الرصيد الجهوي والحفاظ على مقوماته.

 وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية بين الوزارة ومجلس الجهة، تتعلق بتنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، واتفاقية إطار تهدف إلى تنشيط العرض الثقافي بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و409 آلاف و288 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و310 آلاف و335 شخصا، مقابل 24 مليونا و829 ألفا و680 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و167 ألفا و527 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و150 ألفا و63 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (101)، والرباط سلا القنيطرة (47)، ومراكش آسفي (34)، وفاس مكناس (7)، وطنجة تطوان الحسيمة (4) والشرق (4)، وسوس ماسة (3)، وجهة درعة تافيلالت (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1388 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 18 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.3 في المائة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن انتخاب المملكة جاء بمناسبة أشغال الدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف ما بين 22 و28 ماي الجاري.

واستطاع المغرب، الذي كان مرشحا لشغل أحد المقعدين الشاغرين المخصصين لمنطقة شرق البحر المتوسط، أن يحظى بدعم الدول الأعضاء في المنظمة، بفضل تعبئة مجموع الأجهزة الدبلوماسية للمملكة، بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويشكل هذا الانتخاب، وفق المصدر ذاته، تأكيدا على مصداقية عمل المملكة داخل منظمة الصحة العالمية من أجل النهوض بالصحة العالمية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في حصافة مقاربة المغرب في مجال تدبير الجائحة، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تقوم على الاستباقية والتضامن وأولوية صحة المواطنين.

وأوضح البلاغ أن المغرب سيعمل خلال فترة ولايته على المساهمة في إنجاز هدف "المليارات الثلاثة"، الذي يقوم عليه المخطط الاستراتيجي الخماسي لمنظمة الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بحماية مليار شخص في مواجهة حالات الطوارئ، وتمكين مليار شخص من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، وضمان تمتع مليار شخص آخرين بمزيد من الصحة والعافية بحلول 2023.

وتعد منظمة الصحة العالمية مؤسسة متخصصة، ضمن هيئات الأمم المتحدة، تضطلع بتسيير وتنسيق الصحة العالمية داخل المنظومة الأممية، وتشمل مجالات نشاطها الرئيسية الأمراض المنقولة وغير المنقولة، والإعداد، والمراقبة وتقديم الاستجابة في مواجهة الأزمات، فضلا عن النهوض بالصحة طيلة أمد حياة الأفراد، وتعزيز المنظومات الصحية.

ويعد مجلس منظمة الصحة العالمية، الذي يضم 34 عضوا، الهيئة المكلفة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المحادثات التي أجراها السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين ، مع السيد توماس غرودزكي، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، اليوم الجمعة بالرباط.

وذكر البيان أن المجلسين أكدا انفتاحهما على كل المبادرات المشتركة التي من شأنها توطيد العلاقات المؤسساتية، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة منتجة، وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد المجلسان على مواصلة تعزيز مسار التعاون البرلماني البناء بين المؤسستين التشريعيتين، وإعطائه زخما جديدا من خلال مبادرات مشتركة وبرامج عمل ملموسة تساهم في الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني.

وأضاف المصدر أن الرغبة في تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين يأتي اعتبارا لجودة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ولتطابق وجهات النظر بين الرباط ووارسو تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبناء على الرغبة المشتركة في إعطاء دفعة جديدة ودينامية قوية للدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما يندرج هذا التعاون ، وفق المصدر ذاته، في إطار سعي الجانبين، من موقعهما، للمساهمة في الارتقاء بهذه العلاقات وتوطيدها، لاسيما في ظل توفر مؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، في جميع المجالات؛وكذا انطلاقا من الحرص الدائم على تحقيق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزيز التضامن وتبادل الدعم، دفاعا عن المصالح العليا للبلدين الصديقين، على المستويين الإقليمي والدولي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، وكذا تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس مجلس الشيوخ البولوني ،في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، إن اللقاء شكل فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان العديد من القيم المشتركة منها احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وكذا نشر قيم التسامح والاستقرار .

كما أبرز المسؤول البولوني أهمية العلاقات البولونية المغربية المتميزة، مؤكدا، في هذا السياق، أن المغرب يحظى باحترام وتقدير الشعب البولوني.

من جهته، سلط السيد ميارة الضوء على العلاقات التاريخية القوية والمتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية بولونيا منذ 1959، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وأضاف ، في تصريح مماثل، أن المباحثات تمحورت حول سبل توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعتين من خلال تبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني، وكذا حول العديد من القضايا الراهنة لاسيما التطورات الخطيرة في منطقة الساحل والتي تهدد السلم والأمن الأوروبي والمغربي على حد سواء.

وأشار السيد ميارة إلى أن زيارة المسؤول البولوني تفتح آفاقا جديدة للتعاون على المستوى الاقتصادي من خلال خلق منتديات اقتصادية لجلب المستثمرين وتحفيز الطاقات الواعدة في البلدين، وإرساء شراكة حقيقية مع هذا البلد الذي تتقاسم معه المملكة مجموعة من القيم مثل التسامح والتعايش والديمقراطية.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن هذه الجلسة تمحورت حول إدراج مدينة الرباط في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقدم يوسف خيارة مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة، خلال اللقاء أهم البرامج الكبرى والأنشطة التي شهدتها الرباط، منذ إدراج المدينة سنة 2012 في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، واعتبار الرباط عاصمة للمملكة الثقافية ومدينة للأنوار، وإطلاق سنة 2022 سلسلة من الأنشطة بمناسبة مرور عشر سنوات على إعلان الرباط تراثا عالميا، وذلك على هامش زيارة المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي.

كما قدمت المديرة العامة للوكالة الحضرية الرباط سلا خدوج كنو بالمناسبة، لمحة عن أهم محاور مخطط التيسير 2022 - 2026 الخاص بالوكالة وكيفية تدبير جميع الجوانب المرتبطة باختصاصات هذه المؤسسة في ما يخص المجال الترابي للرباط وعلاقتها بالجانب التراثي للمدينة.

وجرى خلال اللقاء ذاته، تقديم أهم الخصائص والمعطيات العلمية والتاريخية حول معالم مدينة الرباط، من قبيل موقع شالة الأثري، وقصبة الوداية، و الحديقة الأندلسية. كما قدم عرض حول دينامية المحافظة وتثمين التراث وما رافقها من أنشطة وبرامج علمية بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين في مجال التراث الثقافي.

مدير مركز التراث التابع لمنظمة اليونيسكو، أكد في معرض حديثه، أن عشر سنوات هي عبارة عن التزامات تحققت منذ إعلان الرباط ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهذا هو المطلوب، معربا عن شكره للمغرب والقائمين على تثمين الترات الثقافي بالمملكة.

وأشار إلى وجود عدد من المؤشرات التي تؤدي إلى اتخاد القرار المناسب، مبرزا أن ما تحقق في الرباط طيلة عشر سنوات، نجاح حقيقي، داعيا إلى مواصلة هذا العمل الجيد.

ويقوم السيد لازاري إيلوندو أسومو بزيارة عمل إلى المغرب تدوم يومين. وكان المسؤول الأممي قد شارك في ندوة حول موضوع التراث الحضري في إفريقيا بين تحديات المحافظة ورهانات التنمية المنظمة من طرف مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. كما قام السيد أسومو بزيارة إلى أبرز المعالم التراثية والتاريخية لمدينة الرباط.

ويأتي هذا اللقاء أيضا تتويجا لسلسلة اللقاءات المنظمة على شرف الوفد الجيبوتي، لاسيما بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، والمندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

ومكنت هذه الزيارة بمحطاتها المتنوعة، من إجراء تقييم مشترك وشامل لحصيلة التعاون في مجال العدل مع استشراف آفاقه المستقبلية.

وفي هذا الصدد تم التوافق على مأسسة التعاون الإداري والتقني بين وزارتي العدل في البلدين، من خلال وضع مشروع اتفاقية في شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم، في أقرب فرصة ممكنة، وتفعيله من خلال برنامج عمل سنوي دقيق من حيث أنشطته ونتائجه المتوخاة.

كما توافق الجانبان على تكوين الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء وتطوير أدواتهم المهنية، فضلا عن الرقمنة والتحديث، من خلال تبادل التجارب الفضلى في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وقيادة التغيير بمجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وبهذه المناسبة أبرز السيد الوهبي في تصريح للقناة الإخبارية (ام24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، العمل المنجز مع نظيره الجيبوتي، في مجالات تكوين القضاة والمهن القانونية، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر سيتوج هذا العمل بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون.

كما أبرز الوزير البعد الأفريقي لهذه الزيارة، والتي تمثل نجاح السياسة المغربية في إفريقيا.

من جهته وصف السيد باهدون زيارته للمملكة "بالممتازة" نظرا لجودة العمل الذي تم القيام به.

وشدد في هذا الصدد على أهمية الزيارات التي قام بها لمختلف المؤسسات المغربية، مسجلا أنه كون نظرة شاملة عن النظام القضائي المغربي، وهو ما سيخدم تطوير العدالة في جيبوتي، فضلا عن تحسين التعاون والشراكة مع النظام القضائي المغربي.

وجرى هذا اللقاء بحضور وفد جيبوتي رفيع يتكون على الخصوص من مسؤولين كبار بوزارة العدل الجيبوتية، وسفير جيبوتي بالمغرب السيد محمد ظهر حرسي.