وأبرز بلاغ للمجلس أن هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية الـ 134 للمجلس، برئاسة أحمد رضا الشامي، يسلط الضوء على الثغرات البنيوية التي تؤثر على التخطيط العمراني، والاختلالات في تدبير مجال التعمير، وحكامة الساحل.

وفي هذا الإطار، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التأخير في تنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يهدف إلى تطبيق مبدأ التدبير المندمج من أجل إقرار تعمير وتنمية مستدامة للساحل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالعودة إلى مقتضيات الدستور المغربي، واستلهام تجارب دولية، وضع المجلس رؤية للتنمية المستدامة للساحل تقوم على مبدأين أساسيين: احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الساحل، والبيئة والموارد الطبيعية.

وبناء على هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادي مجموعة من التوصيات المتعلقة بإقرار حكامة تشاركية وفعالة للساحل، وإصلاح سياسة التعمير، وإشراك المواطنين واحترام الحقوق، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

ويعد هذا الرأي، الذي تم إعداده بناء على مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المعنية، ثمرة نقاش واسع بين مختلف الفئات، التي يتألف منها المجلس، بالإضافة إلى جلسات استماع تم تنظيمها مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين. كما استند إلى مشاورات تم إطلاقها على المنصة الرقمية الجديدة للمشاركة المواطنة "أشارك".

وهكذا، لاحظ المجلس أن المواطنين، الذين تفاعلوا مع الموضوع، أبانوا عن فهم جيد للاختلالات والتحديات التي تواجه الساحل، وعن معرفة جيدة بالرافعات الحقيقية لإرساء تعمير مستدام للساحل.

وخلال هذه الدورة، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنقاش تقريره السنوي برسم سنة 2021. ويتألف هذا التقرير من ثلاثة أجزاء: تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلد؛ ودراسة مركزة لموضوع العمل عن بعد، وتقرير حول أنشطة المجلس الاقتصادية والاجتماعي والبيئي، والذي يتضمن حصيلة السنة المذكورة، وخطة العمل برسم سنة 2022.

ومع إطلالة الفنان مروان خوري تعالت هتافات الجمهور، الذي اشتاق إلى أجواء السهرات الفنية بعد توقف طويل بسبب الجائحة، لترحب بالنجم اللبناني بكثير من الشغف والحب، ولتردد معه أجمل أغانيه التي يعرفونها عن ظهر قلب.

وعلى مدى أكثر من ساعة من الزمن، كان الجمهور البيضاوي على موعد مع باقة منتقاة من أروع أعمال أمير الرومانسية، حيث لم يبخل الأخير بتأدية "خدنى معك "، "كل القصايد"، "قصر الشوق"، "كنا اتفقنا"، و"ساعة بساعة "، وغيرها.

وأطرب الفنان متعدد المواهب بأغانيه الرومانسية، في تناغم تام بين صوته الهادئ وإحساسه المرهف، حيث رافق معظم أغانيه بعزفه على بيانو أبيض اللون توسط المنصة، ما أعطى جمالية أكبر وإحساسا أقوى لمس أحاسيس الحاضرين.

وطيلة هذه الأمسية الفنية الراقية، لم يخف الجمهور حماسه الشديد بتجديد اللقاء مع فنانه المفضل، والذي غاب عن المغرب لأكثر من أربع سنوات، منذ إحيائه لحفل في إطار مهرجان موازين سنة 2018 بالرباط.

وفي تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل انطلاق الحفل، أكد مروان خوري سعادته بالعودة إلى المملكة المغربية وملاقاة الجمهور المغربي الذي يكن له كل الحب والاحترام المتبادل، معربا عن امتنانه للعدد الغفير الذي حج هذا المساء لمنصة سينما ميغاراما وواعدا الجمهور بسهرة غنية واستثنائية.

من جانبها، قالت فضيلة العلوي المدغري، من الجهة المنظمة لحفل مروان خوري، إن هذه السهرة الفنية تأتي لتدشين موسم الحفلات والمهرجانات الموسيقية بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا، وكذا من أجل تلبية رغبة الجمهور المغربي المتعطش للموسيقى الشرقية الراقية وتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين المغرب ولبنان.    

من جهتهم، أعرب عدد من الحاضرين في تصريحات مماثلة عن ارتياحهم لعودة الحياة الفنية إلى مجاريها مع تخفيف الإجراءات الصحية، مؤكدين حبهم للنجم اللبناني مروان خوري، هذا الفنان الراقي الذي يمتعهم دائما بقصائده الغنائية الجميلة ولا يبخل عليهم في الاستجابة لطلباتهم عندما يكون فوق الخشبة.

يذكر أن، مروان خوري بدأ رحلته مع الفن في سن 17 سنة، حيث شارك في عدة حفلات بالعزف وقيادة الفرق الموسيقية لفنانين كبار أمثال الشحرورة صباح، ووائل الكفوري، ثم اتجه إلى الكتابة والتلحين وبعدها الغناء وقد حصل منذ سنة 1987، على عدة جوائز في التلحين كما حاز على جائزة الفنان الشامل في «الموريكس الذهبي» سنة 2004.

وخلال مسيرته الفنية الغنية أطلق عدة ألبومات وأغاني لاقت نجاحا باهرا، كما تعامل مع العديد من الفنانين، منهم على الخصوص، ماجدة الرومي، ونوال الزغبي، وكارول سماحة، وفضل شاكر، وصابر الرباعي، وأصالة نصري.

وذكر بلاغ للوزارة أن الدورة الحالية لهذه الجائزة، التي ستُخصص لموضوع "تميز المرأة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تهدف إلى تشجيع وتثمين المبادرات الجيدة والرائدة، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في أفق سنة 2030 والتي تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية مما سيسمح بتوسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء، حيث تشمل المشاريع المعنية بالدورة السابعة جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأضاف المصدر ذاته أن الدورة السابعة تتميز باعتماد " المقاربة الترابية " بكافة جهات المملكة، لأجل توسيع نطاق الترشيحات وفق مقاربة تشاركية في التنظيم والتنسيق والتقييم، بتعاون مع الجهات الترابية ومؤسسات القطب الاجتماعي المتمثلة في مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.

وذكر بلاغ لبنك المغرب أن اللقاء عرف مشاركة محافظين ونواب المحافظين وممثلين رفيعي المستوى لبنوك مركزية من حوالي عشرين بلدا ومجموعتين جهويتين لدول غرب ووسط إفريقيا.

وأضاف المصدر أن هذه التظاهرة عرفت تنظيم موائد مستديرة حول موضوعين بالغي الأهمية بالنسبة للبنوك المركزية ، مشيرا إلى أن ممثلي البنوك المركزية تدارسوا في هذا الصدد التحديات الرئيسية والمتنوعة التي يطرحها التغير المناخي والتحول الرقمي.

وسجل البلاغ أن المشاركين تقاسموا ، بالمناسبة، تجاربهم في هذين المجالين، وناقشوا آليات وكيفيات عملهم ، فضلا عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل للبنوك المركزية الفرنكوفونية، يكون مكلفا بالمناخ والمالية الخضراء.

وتابع المصدر ذاته ، أنه بالنظر إلى الإمكانات التي توفرها الأصول المشفرة والعملات الرقمية وكذا المخاطر التي تنطوي عليها سواء بالنسبة للبنوك المركزية أو بالنسبة للاقتصاد ككل، بحث المشاركون أيضا دور البنوك المركزية في تطور نظام التكنولوجيا المالية.

من جهة أخرى ، يشير البلاغ، شكل المؤتمر فرصة لجرد حصيلة الأنشطة التي نظمها فريق عمل البنوك المركزية الفرنكوفونية المكلف بالتثقيف المالي للعموم ، مبرزا أنه ، وأخذا بعين الاعتبار الأحداث الجارية، تطرق المشاركون كذلك لكيفية تواصل البنوك المركزية بخصوص عوامل التضخم.

واتفق المشاركون في الأخير على أهمية إحداث موقع إلكتروني خاص بالبنوك المركزية الفرنكوفونية ليكون منصة للتواصل بين هذه المؤسسات.

وتتوخى هذه المؤسسة الاستشفائية، وفق معطيات قدمت خلال الزيارة التي تميزت بحضور عامل إقليم وزان، السيد مهدي شلبي، والمنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني، تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة، ويتم تشييدها حاليا على مساحة إجمالية تفوق 7 هكتارات، منها أزيد من 31 ألف متر مربع مغطاة.

فقد سجل مؤشر "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا ب0,62 في المائة ليستقر عند 12.334,93 نقطة.

وشكل هذه الحدث، الذي ترأسه عامل عمالة المحمدية، هشام العلوي المدغري، مناسبة لتكريس دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عن انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005 والتي مكنت من إرساء مجموعة من المفاهيم الجديدة والقيم والمبادئ المتمثلة في حفظ كرامة المواطن وترسيخ الثقة في نفسه وجعله شريكا أساسيا في التنمية، بالإضافة إلى تجسيد ثقافة الشفافية والمحاسبة في مجال تدبير الشأن المحلي.

وعرف اللقاء تقديم حصيلة البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب على مستوى عمالة المحمدية، من طرف رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة المحمدية، السيدة خديجة جلال، وتقديم حصيلة أنشطة منصة الشباب من طرف الجمعيات ومقدمي خدمات المواكبة (مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة).

وهكذا، كشفت السيدة جلال أنه تم إنجاز ما مجموعه 65 مشروعا مدرا للدخل، بغلاف مالي إجمالي يناهز 15,7 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بما يفوق 11,3 مليون درهم.

وأوضحت المتحدثة أن عدد المستفيدين المباشرين بلغ 325 مستفيد ومستفيدة، فضلا عن مواكبة وتوعية حوالي 3000 شاب وشابة على صعيد تراب عمالة المحمدية، مبرزة أن المشاريع المدرة للدخل المحدثة من شأنها توفير حوالي 540 منصب شغل.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية قد تميزت بتركيز برامجها على معالجة جملة من التحديات الاجتماعية، لاسيما محاربة الإقصاء والهشاشة وتثمين الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتشجيع التشغيل الذاتي.

ومن خلال برمجة وإنجاز ما مجموعه 192 مشروعا على مستوى عمالة المحمدية، بغلاف مالي إجمالي يفوق 64 مليون درهما، مكنت هذه المشاريع من تحقيق وقع إيجابي على الفئات المستهدفة وفق منهجية عمل تقوم على التشخيص الدقيق، والمقاربة التشاركية والالتقائية القطاعية.

من جهة أخرى، تمت الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية أبرمت ثلاث اتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين، لاسيما مؤسسة البحث والابتكار في العلوم والهندسة. وتهم هذه الاتفاقيات إحداث وتسيير المنصة الإقليمية المؤقتة للإدماج الاقتصادي للشباب، والمركز الإقليمي لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب اتفاقية خاصة بدعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

وتميز هذا اللقاء التواصلي بحضور الكاتب العام لعمالة المحمدية، ورئيس مجلس العمالة، إضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وأعضاء اللجن المحلية للتنمية البشرية، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، على الخصوص.

وفي إطار المرحلة الثالثة من المبادرة ، تلقى ما مجموعه 122 مشروعا للإدماج الاقتصادي للشباب دعما ماليا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة تفوق 14.79 مليون درهم لفائدة 1400 شاب، وفقا لهذه المعطيات التي تم تقديمها أول أمس الأربعاء، خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأزيلال بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي كلمة خلال هذا اللقاء، قال عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتبنى مقاربة جديدة لتعزيز الرأسمال البشري بعد أن تبنت خلال المرحلتين الأوليين قضايا تهم محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة وتعزيز البنيات التحتية.

وأوضح أن المرحلة الثالثة من المبادرة جاءت لتعزيز المكاسب من خلال مقاربة تنموية جديدة قائمة على البحث عن حلول جديدة تتلاءم مع الحقائق المحلية.

وأبرز عامل الإقليم الجهود المبذولة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لا سيما فيما يتعلق بتنمية الرأسمال البشري والاندماج الاقتصادي للشباب.

وفي هذا الصدد، نوه بالخدمات التي تقدمها منصات الشباب على مستوى الإقليم ، والتي تشمل الاستشارة والتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع حتى يتمكنوا من ترجمة أفكارهم على أرض الواقع ، سواء في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار المبادرات الأخرى التي تشرف عليها بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة.

وقد تم تنفيذ عشرات المشاريع على مدى السنوات الثلاث الماضية بإقليم أزيلال على مستوى البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في هذا السياق، تم تسليم أربعة عشر حافلة نقل مدرسية إلى عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، عقب هذا اللقاء التواصلي الذي حضره، على وجه الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال ورئيسا المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي ورؤساء الخدمات اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية وعدد من فعاليات المجتمع المدني.

وتخلد الذكرى السابعة عشرة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه السنة تحت شعار "المرحلة الثالثة من المبادرة: مقاربة متجددة لإدماج الشباب".

وينبع اختيار هذا الموضوع من العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفئة الشباب، ومن الأهمية المكرسة لمحور تعزيز الرأسمال البشري من خلال النموذج التنموي الجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة.

وتوضح الإجراءات الاستباقية التي تمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مرحلتها الثالثة، مدى تحسن مؤشرات الفقر والهشاشة ومحاربة الفوارق الاجتماعية لهذه الفئة بشكل كبير.

فعلى مستوى إقليم طرفاية، سجل عدد المشاريع ارتفاعا ملحوظا، وتطور أداؤها بفضل اعتماد استراتيجية محددة جيدا تهدف إلى تحسين مهارات وقدرات الشباب، والرفع من القيمة المضافة لهذه المشاريع، وترسيخ الحكامة الجيدة.

فقد تم إنجاز مجموعة من المشاريع باستثمارات إجمالية تفوق 6 ملايين و900 ألف درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021 بإقليم طرفاية، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

ولضمان نجاح هذه المشاريع، تم إنشاء منصة للشباب في أكتوبر 2019 لدعم هذه الفئة الاجتماعية في التشغيل وريادة الأعمال، وكذا تحسين الدخل وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتشكل هذه المنصة فضاء للابداع والابتكار لفائدة للشباب وملتقى لمختلف الجهات الفاعلة المشاركة في مشروع إدماج الشباب، واستجابة لتشغيل الشباب، وبشكل أكثر تحديدا لتشجيعهم على إحداث مقاولاتهم الذاتية.

وقال منسق برنامج طرفاية مبادرة والمشرف على تدبير هذا المرفق، عبد الرحمان شيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة تضمن دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب بإقليم طرفاية، الراغبين في الانطلاق في مجال ريادة الأعمال الذاتية، أو تطوير مشاريعهم القائمة بالفعل.

وأشار إلى أن هذه المنصة، تعمل، بفضل التنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف شركائها، على توفير فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه، ودعم ريادة الأعمال، والتشغيل، وتعزيز المهارات، مضيفا أن فرقا متخصصة تشرف على دعم المستفيدين سواء في عملية إعداد مشاريعهم، أو إدماجهم المهني.

وأوضح السيد شيبة أنه تم تمويل 54 مشروعا مدرا للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما قدم برنامج طرفاية مبادرة، الذي يهدف إلى منح قروض الشرف، دعما ماليا لـ 60 مشروعا، مضيفا أن عدد المشاريع المسجلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغ 47 مشروعا.

وتضمن منصة الشباب بطرفاية استدامة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، لكونها تشكل فضاء لفرص الشغل للشباب بهذا الإقليم، مما يستدعي مراقبة قبيلة وبعدية للمشاريع المقدمة، والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية.

وحسب المؤسسة الوطنية للمتاحف، فقد التقى محافظو متاحف وخبراء من الطوغو وغينيا والسنغال وكوت ديفوار مع نظرائهم المغاربة في إطار هذه الدورة التدريبية الأولى قصد تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى والتجارب لدى كل طرف.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم في نونبر 2020، توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية والمؤسسة الوطنية للمتاحف تروم تمويل برنامج تدريبي لمهن التحافة والتراث بإفريقيا.

وتروم هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات في إطار التعاون بين البلدان الإفريقية، مع تعبئة الخبرة الفرنسية في تدبير المتاحف والحفاظ على التحف. وسيمكن دعم الوكالة الفرنسية للتنمية المؤسسة الوطنية للمتاحف من تعزيز مكانتها كمفترق طرق للمعارف الإفريقية في مجال الحفاظ على التراث والهندسة الثقافية.

ويجمع البرنامج العديد من الخبراء من فرنسا ومن بلدان غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وإنشاء شبكة من الخبراء الأفارقة في مجال المهن المتعلقة بالمتاحف والتراث.