وكان المنتخب المغربي قد تغلب على نظيريه الجنوب إفريقي (2-1) والليبيري (2-0) في الجولتين السابقتين.

ويتصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل.

ويلتقي المنتخب المغربي مع مضيفه الجنوب إفريقي يوم 12 يونيو المقبل، فيما يستقبل نظيره الليبيري يوم 4 شتنبر المقبل.

وأشار السيد بركة، في كلمة خلال حدث مواز نظمته على الخصوص جامعة الدول العربية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس)، إلى أن تدبير المياه وتأثيرات تغير المناخ تمثل في المغرب أولوية وطنية، كما أكدت ذلك خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أن جلالة الملك أعطى توجيهاته السامية من أجل مواصلة الجهود لتعبئة موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية، لا سيما من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع حول "الالتزام المشترك في المنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي لصالح التنمية المستدامة"، أن المغرب يخطط، في إطار استراتيجيته الوطنية للطاقة، لتطوير إنتاج الطاقة الكهرومائية بصفتها طاقة متجددة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في بلوغ 14 في المائة من إنتاج الطاقات المتجددة، والتي ستشكل 52 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول العام 2030، ملاحظا أن المنطقة العربية تتوفر على إمكانات كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويترأس السيد بركة الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، الذي يخصص لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

وخلال الجلسة العامة للمؤتمر، استعرض الوزير الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.

وأشار، على الخصوص، إلى أن المغرب تمكن، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال سياسته الوطنية، من تأمين حاجياته من الماء عبر تطوير بنية تحتية مائية على نطاق واسع.

وكشف الدبلوماسي الذي ترأس الوفد المغربي خلال جلسة اعتماد التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل الرابع، في إطار أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، عن الأغراض السياسوية التي تحرك بعض الأطراف في تحوير الموضوع الحقوقي للمس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.

وفند السفير القراءات المغلوطة للوضع الحقوقي في الصحراء المغربية، مؤكدا أن الأقاليم الجنوبية نموذج استثنائي في مجال التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإقرار الهيئات الدولية ذات المصداقية.

وأشار السيد زنيبر إلى أن المغرب يلتزم بتنفيذ التوصيات التي تم التجاوب معها، وهي عملية تهم جميع الفاعلين على المستويات المركزية والترابية، على غرار ما تم في إعداد التقرير، بشكل تشاركي.

وكان الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، قد أوضح خلال الجلسة أن المملكة واعية أن بعض الجهات تواصل استغلال آلية الاستعراض الدوري كمطية لتصريف عدائها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونموذجها الديمقراطي والتنموي.

وأبرز السيد بوجرادي أن الموقف الراسخ للمملكة المغربية بقبول بعض التوصيات البناءة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، يرتكز على الحصيلة الإيجابية لمسارات التنمية، من خلال تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي حقق نسبة إنجاز تتجاوز 80 في المائة، وكذا تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية، على غرار باقي مناطق المملكة، بما فيها الحرص على تمكينهم من تمثيلية في المؤسسات الدستورية وتدبيرهم لشؤونهم المحلية بأنفسهم، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما يتأسس هذا الموقف، حسب المسؤول، على اقتناع المملكة الصميم بأهمية نهج الانفتاح المستمر على الإجراءات الخاصة، واستعدادها الدائم لتشمل زياراتها أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلص إلى أن القبول الجزئي لما يتعلق بوجود آلية لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم، يرتكز على خيار وطني مؤسساتي يستند على اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوبيات مؤسسة الوسيط، والتي حظي إحداثها وأدوارها بالترحيب والإشادة المتواصلة من قبل المنتظم الدولي، بما فيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة التي زارت أقاليم الصحراء المغربية.

وتوج هذا الاعتماد، خلال الجلسة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، في إطار أشغال الدورة الـ 52 للمجلس، الجهود التي بذلها المغرب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وخلال هذا الاستعراض، تلقت المملكة 306 توصية من أكثر من 120 وفدا، وهو عدد كبير يدل، حسب بلاغ للبعثة المغربية بجنيف، على اهتمام المجتمع الدولي بالإصلاحات التي تنفذها المملكة، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تزامنا مع إطلاق مشاريع إصلاحية أخرى تشمل بلورة نموذج تنموي جديد.

ويأتي اعتماد تقرير المملكة المغربية بتزامن مع عضويتها لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابها بأغلبية كبيرة، تكرس الإشادة بمساهمات المملكة الجوهرية ودورها البناء داخل المجلس.

وأعرب المغرب عن تفاعله البناء مع مجمل التوصيات التي تلقاها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، على اعتبار أنها تندرج ضمن ديناميات الإصلاح وانشغالات السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

وأبرز عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن موقف المملكة تجاه التوصيات يرتكز على قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور الوطني.

ووفق هذه المرجعية، حظيت 232 توصية بقبول المملكة، باعتبارها مفعلة أو في طور الإعمال، بحكم اندراجها ضمن انشغالات السياسات والبرامج العمومية، لاسيما ما يتصل بالتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتعزيز ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، والحماية الاجتماعية، وتقوية الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب، ومواصلة تحسين وضعية السجناء، وممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

كما تتصل هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالحقوق الفئوية، كحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وما يهم النموذج التنموي الجديد وتعزيز الإطار القانوني المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان وترسيخ اللامركزية.

وأعلنت المملكة أخذها علما بـ 37 توصية مقبولة جزئيا من حيث المبدأ والغاية، وتخص قضايا محط نقاش وطني من قبيل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سبق أن كرس غاياته الدستور، إضافة إلى ما يتعلق بعقوبة الإعدام، تماشيا مع الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، منذ سنة 1993. ولذلك، فإن رفض المملكة للدعوة إلى اتخاذ تدابير فورية بشأن هذين الموضوعين يتأسس على ضرورة احترام ما سيسفر عنه النقاش المتعلق بهما واستحضار الأبعاد السياسية والمجتمعية ذات الصلة بذلك.

وعبر المغرب عن قبوله الجزئي لمجموعة من التوصيات الخاصة بقضايا التمييز والمساواة والمرأة والطفل، على اعتبار أن الأجزاء المقبولة تندرج ضمن الإصلاح التشريعي المأمول لمدونة الأسرة، والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة وتمكين النساء من حقوقهن، وإلغاء زواج القاصر، وحماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. في المقابل، أكد المغرب رفضه لباقي الأجزاء لكونها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور الوطني، ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة.

من جهة أخرى، أعلنت المملكة أخذها علما بـ 32 توصية، تعتبرها مرفوضة كليا، بالنظر لعدم اتساق بعضها مع طبيعة هذه الآلية التعاونية، أو لعدم مراعاة بعضها للنقاش الوطني الجاري حول بعض القضايا والحاجة إلى تهيئة الشروط المادية والواقعية المتعلقة بها، أو لتعارض بعضها الآخر مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية.

وأبدى المغرب عدم قبوله لـ 5 توصيات، تتعلق بالوحدة الترابية في إطار النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، والتي لا علاقة لها بولاية مجلس حقوق الإنسان، كما أنها غير متماشية مع أسس ومرجعيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وترصيدا لمكتسباتها في إطار هذه الآلية الأممية، أعلنت المملكة التزامها الطوعي بتقديم تقرير نصف مرحلي حول تفعيل التوصيات المنبثقة عن الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

سؤال:

بعد أن أسدل الستار عن فعاليات المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان بالأرجنتين، كيف تقيمون المشاركة المغربية في هذا الموعد الحقوقي العالمي؟

جواب:

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك للمرة الثالثة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بعد نسخة البرازيل 2013 و الدورة الثانية التي نظمت بالمغرب في 2014.المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان حاضرا بقوة في دورة بوينوس أيريس إلى جانب العديد من الجمعيات غير الحكومية وكان المغرب من المؤسسين لهذا المنتدى الذي يجمع بين الحكومات والجمعيات غير الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

كانت هذه المبادرة لدول الجنوب، إذا جاز القول، من أمريكا اللاتينية وإفريقيا على أن يكون هناك تناوب ما بين هاتين القارتين من حيث تنظيم هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. أعتقد أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يشكل دائما مناسبة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان، على اعتبار أن الدول الافريقية والأمريكية اللاتينية هي دول ناشئة في مجال الديمقراطية وبالتالي هي في حاجة كذلك إلى تبادل التجارب وتوسيع النقاشات ذات الصلة والاستفادة من التجارب الدول الأخرى.

بعد المشاركة في البرازيل 2013 قمنا بتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان 2014 في مراكش لنصل اليوم بعد سنوات إلى محطة بوينوس أيريس. وقمنا بطلب من زملائنا بالأرجنتين بتنظيم منتدى تمهيدي للمنتدى العالمي مكن من تعبئة القارتين معا الأمريكية والافريقية في هذا المنتدى، وبالتالي أعتقد أنه كان حضور المجلس الوطني لحقوق الانسان قويا منذ 2013 و إلى غاية اليوم وأيضا بالنظر لدوره في تنظيم المنتدى التمهيدي في فبراير الماضي والنجاح الكبير الذي عرفه تواجد مشاركين من مستوى عال.

سؤال:

ما هي برأيكم أبرز المواضيع التي حملها منتدى الرباط التمهيدي إلى بوينوس أيرييس؟

جواب:

المشاركة المغربية في منتدى الأرجنتين تميزت بتنوعها فإلى جانب حضور المؤسسة الوطنية هناك أيضا حضور جمعوي للمجتمع المدني بالاضافة إلى البرلمانيين، وجرى النقاش بشأن مواضيع تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلينا من حيث القانون الدولي وحقوق الإنسان و العدالة الانتقالية والذاكرة.

 والمجلس عن طريق ممثليه كانت لديه فكرة واضحة جدا تم استيعابها وتم اعتمادها والمتمثلة في كون العدالة الانتقالية هي تجارب بالأساس نابعة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا لكن التنظير لها وإعمالها ضمن القالب المفاهيمي هو بالاساس من دول ليست من دول الجنوب بل هي دول الشمال.

وبالتالي كانت الدعوة إلى ضرورة الحرص على تملك ليس فقط التجربة ولكن أن نتعامل معها لتطويرها كمفاهيم و نظريات للأعمال الديمقراطية.

سؤال:

هناك عنصران أساسيان تم طرحهما على طاولة النقاش حول حقوق الإنسان ويتعلق الأمر بالبيئة والهجرة ما هي المقترحات التي قدمتموها في منتدى بوينوس أيريس؟

 جواب:

نحن نعلم أن الهجرة إشكالية، لكن يمكن أن نقول بأن دول الجنوب لديها تجارب جيدة و نخضع كدول سواء بأمريكا اللاتينية وافريقيا للتقييم الدولي والكوني لأن أغلبية هذه الدول هي مصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وحماية عائلاتهم.

فهذه الفكرة التي انطلقت من الرباط  مازالت تأخذ مسارها بمعنى أنه نحن أصحاب المنظومة الدولية في ما يخص تطوير حماية الحقوق المهاجرين فعليا ومن حيث الاجتهادات الدولية وتفاعلها ومن حيث توسيع حقوق حماية المهاجرين.

اليوم يتعرض المهاجرين في دول الشمال لحملات و ممارسات تمس بكرامتهم للونهم أو لدينهم ومعتقداتهم وثقافاتهم. نتمنى أن نتوصل الى عمل مشترك على المستوى متعدد الأطراف وهذه هي رسالتنا إلى الدول وهي التكتل على المستوى المهام متعددة الأطراف للامم المتحدة لتجسيد هذا الصوت القادم انطلاقا من هذه النقاشات التي عرفها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان سواء بالرباط أو بوينوس أيريس.

وعلى غرار إشكالية الهجرة هناك التغيرات المناخية بنفس المنطق وكانت قد تم طرحها لاسيما وأن دول جنوب سواء بأمريكا اللاتينية او بافريقيا تعتبر الحلقة الأضعف وبالتالي هي ضحية لهذه التغيرات المناخية التي ليست مسألة تقنية مالية فحسب.

التغيرات المناخية تدفعنا إلى إعادة النظر بشكل جذري في نمط الحياة وفي تدبير الوفرة التي هي متوفرة في دول الشمال لكن بلدان الجنوب هي التي تؤدي الثمن.

أظن أن مختلف النقاشات التي تم إطلاقها في الرباط وجدت صداها في منتدى الأرجنتين، وتمت مناقشتها مع عدد من الفاعلين لاسميا من البرازيل وكذلك ضمن لقاءات مع ممثلين عن الحكومة الأرجنتينية حيث تم التأكيد على متابعة هذه المواضيع على المستوى متعدد الأطراف.

وأشار ينريان في هذا الصدد إلى أن إرساء الاتحاد الأفريقي لمخطط التحول الرقمي لما بعد كوفيد قد أكد على أهمية قيام القارة الأفريقية بتعزيز بنياتها التحتية الرقمية وتطوير مهاراتها الرقمية.

وأضاف بنريان خلال اجتماع نظمته الشركة المغربية (Berexia Digital )، وهي شركة خدمات متخصصة في الاستشارات في هندسة أنظمة المعلومات وتصميم وتطوير البرامج عالية القيمة المضافة ،وسفارة المغرب في أبيدجان ، والغرفة المغربية للتجارة والصناعة في كوت ديفوار ،أن هذا المخطط أظهر أيضا حاجة إفريقيا إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الحلول الرقمية وتعزيز الأمن الرقمي ، عبر سياسات قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

وبحسب المتحدث ذاته فإن التكنولوجيا الرقمية تعد اليوم محركا للتقدم التكنولوجي ، تماما كما كان النفط في السابق محركا للثورة الصناعية.

وقال "لهذا السبب بالذات ، يضع قادتنا التحول الرقمي لأنظمة الحوكمة لدينا على رأس جدول أعمالهم ، على الصعيدين الوطني والقاري" مذكرا في هذا السياق باستراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا التي أقرها الاتحاد الافريقي .

كما أشار إلى أنه في أجندة 2063 ،والتي أطلق عليها إفريقيا التي نريدها ، تحتل الرقمنة مكانة بارزة ، لأنها تعتبر محركا للتحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.

وشكل هذا الاجتماع ، الذي حضره بشكل خاص سفير جلالة الملك في كوت ديفوار ، عبد المالك الكتاني ، فرصة لمسؤولي فروع الشركة المغربية Berexia لتقديم عرض تفصيلي أوضحوا من خلاله أن هذه الشركة الدولية ترتكز على أسس متينة قوامها خبرة قوية ونهج مبتكر.

كما أعربوا عن طموحهم في إقامة علاقات في كوت ديفوار مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتحول الرقمي بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين (الداخلية ، والعدل ، والتعليم ، والصحة ، والفلاحة ، والنقل ، والبيئة ، إلخ) ، وكذلك مع المؤسسات الحكومية الكبيرة. والشركات العاملة في قطاعات الأبناك والتأمين والاتصالات.

وقال بنريان إن هذه الورشة لا تهدف فقط الى تعميق التفكير في رقمنة إفريقيا ، لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بتقديم حلول عملية قادرة على مساعدة صانعي القرار والمسؤولين الأفارقة لتسريع هذه العملية من خلال إرساء "النظم البيئية المواتية لتأهيل الشباب الأفريقي ، وأيضا لدمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية والعالمية".

من جانبه أشاد سفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك الكتاني بعقد هذه الورشة في أبيدجان وبجودة المداخلات والنقاشات التي ركزت على قضية الرقمنة في إفريقيا.

وشدد في كلمته على أهمية التعاون شمال/جنوب وجنوب/جنوب مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس مرة أخرى إرادة المملكة المغربية لتقديم قيمة مضافة للدول الأفريقية الشقيقة ولكوت ديفوار على وجه الخصوص .

ووقع هذه المذكرة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير البنية التحتية وتدبير المياه الهولندي، مارك هاربرز، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس).

وبالنظر لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيزها، يلتزم الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، بتطوير التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والإنصاف واحترام السيادة والمنفعة المتبادلة.

وبموجب هذا الاتفاق، يعتزم البلدان التعاون في مجالات التزويد بالمياه، وتجميع مياه الأمطار وتثمينها، وتحلية مياه البحر، وإزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وكذا الاستخدام الفعال للمياه.

وسيتمحور التعاون بين الجانبين، كذلك، حول التدبير عن بعد للمياه الجوفية والموارد المائية، وتقليص استخدام المياه في سياق الصناعة والاستهلاك المنزلي، وتشجيع الزراعة والبستنة الذكية مناخيا، والحماية من الفيضانات، والحكامة.

وتشمل أهداف مذكرة التفاهم، أيضا، جمع وتدبير المعلومات لدعم اتخاذ القرار ولأهداف إحصائية وطنية وإقليمية وعالمية.

ويتفق البلدان على أن يتم التعاون من خلال المساعدة التقنية، وتبادل المعلومات والوثائق، وتنظيم دورات التكوين وتعزيز القدرات، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة التي تنظم في المغرب وهولندا، فضلا عن نقل التكنولوجيا في مجال الماء.

كما يتفق الموقعان على مذكرة التفاهم، على تشكيل لجنة تقنية لإعداد وبلورة  خطط العمل، طبقا لمجالات التعاون الواردة في المذكرة.

ويترأس السيد بركة الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، الذي يخصص لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

وعلى هامش هذا المؤتمر، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وفود، لا سيما من هولندا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالي، وغينيا، وتشاد، والسنغال، ومدغشقر، ومصر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، تحت شعار" يمكن القضاء على داء السل بمساهمة الجميع: ذوي القرار، المجتمع المدني والأطر الصحية"، في إطار أنشطة العصبة المغربية لمحاربة داء السل التي تهدف إلى تعبئة وتحسيس جميع المتدخلين بما فيهم صناع القرار والفاعلين المدنيين، فضلا عن الأطر الصحية العاملة في مجال مكافحة داء السل للقضاء على هذا الداء وتحقيق نتائج إيجابية في أفق 2030.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن محاربة داء السل في المغرب يدخل ضمن اهتمامات الوزارة من خلال استراتيجية وطنية ستستفيد من المؤهلات و الكفاءات التي تم اكتسابها على مدار السنوات السابقة، للقضاء على داء السل بصفة نهائية.

واعتبر الوزير أن مشكل داء السل لا يتعلق فقط بوزارة الصحة وإنما هو مشكل مجتمعي، يستدعي تظافر جهود جميع الفاعلين سواء المجتمع المدني او القطاعات الحكومية المعنية الى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقضاء عليه، مشددا على أهمية المجهودات المبذولة التي ساهمت في تقليص عدد حالات داء السل بالمغرب.

وقال السيد آيت الطالب أنه "رغم مختلف الجهود المبذولة إلا أنها لا تصل إلى مستوى التطلعات والإنتظارات المنشودة حيت لانزال نتجاوز 33000 حالة سنويا"،  منوها في الوقت ذاته بالعمل الذي تقوم به العصبة المغربية لمكافحة داء السل جراء ما تقدمه بمعية الوزارة من خدمات جد متطورة ومجانية للقضاء على هذا الداء في البلاد .

من جهته، أشار رئيس العصبة المغربية لمكافحة داء السل جمال الدين البوزيدي إلى الدور البارز الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام في مكافحة داء السل من خلال التوعية الأساسية والفعالة من اجل القضاء على هذا المرض، مؤكدا على أن داء السل هو مشكلة شمولية وجامعة وتتطلب تدخل قوي من الدولة بمختلف قطاعاتها، إلى جانب المجتمع المدني.

وسجل أن نسبة الإصابة بداء السل لازالت مرتفعة في المغرب، وبأن عدد الإصابات الجديدة تصل في بعض الأحيان إلى 36000 إصابة سنويا، مؤكدا أن أكبر نسبة من الاصابات تكون في هوامش المدن الكبرى، وبالتالي يجب بذل المزيد من الجهود.

من جهته، أكد مدير مستشفى مولاي يوسف بالرباط جمال الدين البورقادي في عرض قدمه خلال هذا اللقاء أن مرض السل من أقدم الأمراض المعدية في تاريخ البشرية، مؤكدا أنه في كل 20 ثانية يفتك بشخص ما حول العالم باعتباره القاتل الثاني في العالم بعد كوفيد- 19 خلال السنتين الماضيتين.

كما شدد السيد البورقادي على أن حوالي ربع سكان العالم لديهم سل خاف، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص قد أصيبوا بالعدوى بجرثومة السل لكنهم غير مصابين بالمرض (بعد)، ولا يمكنهم أن ينقلوا المرض، مؤكدا أنه السبب الرئيسي من بين الأمراض المعدية التي تسبب الوفيات في صفوف الشباب والبالغين.

وأكد مدير المستشفى، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط، وكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن داء السل قابل للشفاء خاصة مع تقدم الطب والأدوية، حيث يتم العلاج داخل المراكز الصحية عن طريق أدوية فعالة متوفرة ومجانية في المراكز الصحية باستخدام 4 أدوية مضادة للميكروبات، تعطى على شكل قرص واحد بدورة علاج موحدة تمتد لستة إلى تسعة أشهر.

وأضاف مينزيس ، خلال ندوة صحافية أقيمت اليوم بالملعب الكبير حيث سيقابل منتخب سيليساو يوم غد السبت المنتخب المغربي ، أن "سمعة الفريق الوطني المغربي جيدة ، والكل نوه بأدائه خلال نهائيات كأس العالم التي جرت بقطر ، ومن تم ستكون المقابلة شيقة وصعبة ، وبروفا جيدة للنخبة البرازيلية التي انضم إليها لاعبون جدد".

وأبرز مدرب منتخب البرازيل أن "الطاقم التقني واعي بقوة الفريق الوطني المغربي ،الذي يضم لاعبين كبار يمارسون في أندية كبيرة ، ولا شك أنه سيلعب ندا للند وبتنافسية كبيرة  ودون مركب نقص أمام للبرازيل "، معتبرا أن "عامل الجمهور والملعب قد يكون في صالح المغرب ، إلا أن البرازيل تتوفر أيضا على لاعبين مجربين وشباب من الطراز العالي".

وأكد أن المقابلة ضد المغرب "ستكون فرصة لتجريب وتتبع أداء بعض اللاعبين الجدد أمام منتخب ليس سهلا وبلغ نصف نهاية كأس العالم وانتصر على منتخبات قوية من حجم إسبانيا والبرتغال "، مشيرا الى أن البرازيل اختارت اللعب في المغرب ومع منتخب من حجم منتخب المغرب  لأنها "متيقنة أن الخصم ليس بالسهل ويعد الآن من المنتخبات القوية عالميا ".

 من جانبه ،قال عميد المنتخب البرازيلي الجديد كارلوس كاسيميرو إن  "الكل متيقن ومتأكد أن المنتخب المغربي كتلة قوية بصفوف متوازنة وبلاعبين مشهورين ، من أمثال البارع والمتميز أشرف حكيمي الذي جاورته في فريق ريال مدريد" ، مؤكدا أن الجمهور "لاشك سيتمتع بمقابلة جيدة بين فريقين يلعبان كرة مميزة ".

 وتابع لاعب مانشستر يونايتد الحالي أن  مواجهة المنتخب المغربي" لن تكون سهلة ، والمقابلة سيسود  فيها التشويق والندية و الفرجة ، وهي مناسبة لكي يلتقي لاعبون مميزون من الفريقين ".

ويستقبل المنتخب الوطني المغربي نظيره البرازيلي في مباراة ودية يوم غد السبت بالملعب الكبير بطنجة ، وهذه المواجهة هي أول مباراة للمنتخب المغربي بعد إنجاز مونديال قطر، فيما يعد اللقاء مناسبة للبرازيل لتجريب لاعبين جدد وشباب بعد إخفاق المونديال .

وأضحت هذه العملية التي تطفئ هذه السنة شمعتها الـ24، مع مرور الوقت موعدا سنويا، يكتسي مكانة رمزية في حياة الأمة المغربية باعتباره حدثا أساسيا يروم ترسيخ العمل التضامني كسلوك وثقافة، وكذا تقليص العبء المالي على الأشخاص المحتاجين خلال هذا الشهر.

ويتعلق الأمر بمبادرة كريمة، يتم بموجبها على غرار العمليات السابقة، تقديم دعم من المواد الغذائية للأشخاص في وضعية هشاشة، لاسيما الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعتبر عملية "رمضان 1444" عملية استثنائية، إذ تعرف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، رفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة في عملية "رمضان 1444"، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة.

ويتعلق الأمر في الواقع بـ 1 مليون عائلة مغربية من مختلف جهات المملكة (أي قرابة 5 مليون شخص)، يعيش 77 بالمائة منهم بالوسط القروي، سيتفيدون هذه السنة من الدعم الغذائي ومن هذا الرباط الاجتماعي القوي الذي يتعزز بهذه المناسبة.

وبالموازاة مع رفع عدد المستفيدين، تم تعزيز محتوى قفة الدعم الغذائي بمواد غذائية إضافية جديدة، لاسيما الأرز والحليب. وتتكون من تسعة مواد حيث يتعلق الأمر بكل من 10 كلغ من الدقيق، 5 لترات من زيت المائدة، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من المعجنات، 850 غ من مركز الطماطم، 850 غ من الشاي، 6 لترات من الحليب المعقم، و5 كلغ من الأرز.

وتشكل هذه العملية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، جزء من البرنامج الطبي-الإنساني الذي يشمل مجموعة من الالتزامات، لاسيما تحسين الخدمات الصحية لفائدة الساكنة المعوزة والمهمشة، والدعم الغذائي، والمواكبة السوسيو - طبية، والدعم الميداني، والمساعدة الإنسانية الاستعجالية المنتظمة.

وعلاوة على عملية رمضان، يهم هذا البرنامج الإنساني القائم على مبادئ التعاون والتعبئة والقرب، تنظيم قوافل طبية متنقلة، واستقبال المغاربة المقيمين بالخارج في إطار "عملية مرحبا"، إلى جانب تقديم المساعدة للأسر المنحدرة من القرى المعزولة والمناطق الجبلية "عملية المساعدة أثناء فترة البرد القارس"..

وتنظم هذه العملية بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويخضع تنفيذها للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية.

كما يتم القيام بمراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة وضمان التنفيذ الجيد عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة ، من جهتهما، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك من خلال مساهمتهما في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية.

وهكذا، فإن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعمل تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وعبر تكثيف المبادرات الإنسانية، على مواجهة جميع أشكال الهشاشة والفقر، وعيا منها بأن تحقيق التنمية الشاملة لن يتأتى في الوقت الذي لا زالت فيه بعض فئات المجتمع تفتقد شروط العيش الكريم.