وقال لعلج خلال هذا المنتدى، الذي نظم على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات والمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، إن "اجتماعنا اليوم هو انطلافة جديدة نحو شراكة اقتصادية متجددة بين المغرب وإسبانيا ونموذج للجوار".

  وشدد لعلج على أن العلاقات بين البلدين قوية ومرنة، مذكرا بأن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب منذ أكثر من 10 سنوات، إذ ارتفعت المبادلات التجارية بينهما إلى حوالي 17 مليار أورو في عام 2021، على الرغم من السياق الحرج، وما تزال في ارتفاع مستمر بمعدلات نمو سنوية تتألف من رقمين.

  وأشار إلى أن 17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، وحوالي 800 شركة قائمة بالمغرب، مبرزا أن الاستثمارات المغربية في إسبانيا تتطور كذلك وتتمتع بكل الإمكانات الضرورية للتطور أكثر، مضيفا أنه "على الرغم من هذه النتائج المرضية، إلا أنه يجب أن نرفع السقف إلى مستوى أعلى".

  وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كذلك، أن إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية، التي نشهدها حاليا، هي بالفعل مسلك حقيقي لتحقيق النمو في بلدينا".

  وتابع لعلج أن " التكامل الاقتصادي والقرب الذي بيننا يسمحان ببناء منظومات صناعية حقيقية متكاملة ومستدامة ومبتكرة، في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران وصناعة الأدوية وكذا النسيج"، مشيرا إلى أهمية موضوع الأمن الغذائي، وكذلك قطاعات التحول الطاقي وتدبير الماء والصحة في هذه الشراكة.

  من جهته، اعتبر نائب رئيس الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، ميغيل غاريدو، أن هذا المنتدى الاقتصادي فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي يتمتع بإمكانات كبيرة بفضل الاستقرار السياسي.

  وأضاف أن المغرب يعتبر شريكا أساسيا لإسبانيا، وبوابة إفريقيا، مسلطا الضوء على أوجه التكامل بين اقتصاد بلده واقتصاد المغرب.

  كما دعا غاريدو إلى الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصادين، لا سيما الجغرافية، وتعزيز الفرص التجارية بين أسواق البلدين.

  وفي حديثه عن دور المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، قال المسؤول الإسباني إنه يشكل أداة أساسية لتعزيز التعاون بين الشركات المغربية والإسبانية وتعزيز حضورها في البلدين.

  من جهته، أعرب رئيس غرفة التجارة الإسبانية، خوسي لويس بونيت، عن ارتياحه للمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي، الذي ينعقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، الذي يحظى بأهمية استراتيجية، مؤكدا أنه سيمكن من تعميق العلاقات الثنائية.

  كما أكد أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، وهو ما يعكس المستوى الكبير من الثقة المستعادة بين الطرفين.

  ودعا إلى الاستفادة من التكامل الصناعي بين اقتصاد بلده واقتصاد المغرب، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيمهد الطريق لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

  وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى النهوض بشراكات اقتصادية جديدة بين الشركات المغربية والإسبانية، وتسريع وتيرة الاستثمار والاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

  ويتكون برنامج المنتدى من محورين، يتعلق أولهما بسؤال "كيف يمكن للشركات المغربية والإسبانية الاستجابة للفرص التي تتيحها إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية ؟"، فيما يتعلق الثاني ب"الانتقال الطاقي، البيئة واقتصاد التدوير، والقطاعات الأساسية للشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية".

  وتروم هذه الزيارة، التي تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى إطلاع ممثلي الوفود الأجنبية على الدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تسليط الضوء على زخم التنمية والتقدم الذي تشهده مدينة الداخلة على جميع المستويات.

  وبهذه المناسبة، أجرى الوفد الإستوني، الذي ترأسه السيد تام، لقاءات مع كل من والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، ومدير المركز الجهوي للاستثمار منير هواري، حيث تم التركيز، بشكل خاص، على سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وإستونيا.

  وفي تصريح للصحافة، عبّر السيد تام، الذي يكتشف مدينة الداخلة لأول مرة، عن سعادته بزيارة لؤلؤة الجنوب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بلحظة تاريخية تجسد متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وإستونيا.

  وأضاف "نقوم اليوم بزيارة إلى الداخلة بهدف الاطلاع على مستوى التنمية والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها هذه المدينة، واستكشاف الفرص الاستثمارية على مستوى الجهة".

  من جانبه، قال السيد ينجا إن اللقاء شكّل مناسبة لبحث ومناقشة مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية بجهة الداخلة - وادي الذهب، مبرزا أنه تم، بهذه المناسبة، تقديم عرض حول النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تسليط الضوء على جهة الداخلة - وادي الذهب.

  وأكد على الأهمية التي تكتسيها الجهة بالنظر إلى أنها أضحت بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وباعتبار التطور الملحوظ الذي شهدته على مدار السنوات الماضية، معتبرا أن المشاريع المقبلة تفتح الكثير من الآفاق والفرص في مجال التعاون، كما تشكل أرضية مواتية لرجال الأعمال من أجل الاستثمار في الجهة.

  من جهته، عبّر عضو البرلمان الإستوني، توماس كيفيماجي، عن إعجابه بالمستوى التنموي الذي تشهده المدينة ومختلف المشاريع الكبرى التي تتوفر عليها، ومن بينها على الخصوص، ميناء الداخلة، الذي يمثل دعامة مهمة في مجال الصيد البحري.

  وأضاف "لقد احتفلنا السنة الماضية بالذكرى الثلاثين لإرساء علاقات دبلوماسية بين المغرب وجمهورية إستونيا"، مؤكدا على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى.

  من جانبه، قال مدير المركز الجهوي للاستثمار، منير هواري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع البرلمانيين الإستونيين على مؤهلات الجهة ومختلف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات، على غرار الطاقات المتجددة.

  كما قام السيد هواري بإطلاع الوفد الإستوني على مساطر معالجة ملفات الاستثمار والتأشير عليها، مبرزا أهمية الجهود التي تبذلها الجهة من أجل تنويع الاقتصاد الجهوي، ومواكبة حاملي المشاريع الشباب، وخلق المزيد من فرص الشغل.

  وخلال هذه الزيارة، قام رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية إستونيا-المغرب والوفد المرافق له، بجولة في ميناء الداخلة، تم خلالها التعريف بمهام الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد، بالإضافة إلى المركز الجهوي للاستثمار.

  وكان السيد تام، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب، قد أجرى عدة لقاءات بالرباط، لاسيما مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

 وافتتح الحفل بتقديم وصلات غنائية تراثية وفنية من مختلف المناطق المغربية، والتي مزجت بين الماضي والحاضر وسلطت الضوء على غنى التنوع الثقافي وكرم الضيافة المغربية.

كما شهدت اللحظات القوية لهذا الحفل المتميز ، تقديم عروض فلكلورية رائعة بلمسة حداثية ، إلى جانب استعراض الخصوصيات التراثية لمختلف مناطق المملكة ، والتي لقيت استحسانا من طرف الجماهير التي حجت إلى الملعب.

وتم ،بالمناسبة ، إبراز شغف الجماهير المغربية بكرة القدم ، مع عرض صور لمشاهد فرحة الجمهور المغربي احتفاء بالأداء المتميز الذي أبان عنه " أسود الأطلس " خلال منافسات كأس العالم قطر 2022 .

وتواصل الحفل بكلمة مقتضبة للناخب الوطني وليد الركراكي نالت ترحيبا خاصا من طرف الجماهير ، وتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي الذي وافته المنية مؤخرا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن، الشهر الماضي، منح المغرب تنظيم كأس العالم للأندية 2022، لتكون بذلك المرة الثالثة التي يحظى فيها بهذا الشرف بعد دورتي 2013 و 2014.

 يذكر أن نسخة كأس العالم للأندية ستعرف مشاركة الوداد الرياضي، ريال مدريد ، الأهلي المصري، الهلال السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، فلامنغو البرازيلي ،سياتل ساوندرز الأمريكي.

 وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذا الاجتماع الأول، الذي انعقد بمقر مجلس المستشارين، خصص لمسلسل التقييم الشامل ومتعدد الأبعاد لعلاقات البرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي.

 وكان البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل وذلك إثر اعتماد هذا الأخير قرارا مناوئا للمغرب. 

 وذكر بلاع للمجلس أن الجانبين تناولا خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين، وأهمية الديبلوماسية البرلمانية المتعددة والمتنوعة المستويات، فضلا عن بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

  وأفاد البلاغ بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي أكد أن هذه الزيارة تروم الدفع بالتعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين وتعزيز الشراكة والانفتاح على باقي القطاعات، وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التواصل البرلماني الفعال والحوار الدائم بين المؤسستين التشريعيتين.

 من جهته، أبرز رئيس مجلس النواب أن اللقاء يترجم عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين المغرب والشيلي، كما قدم لمحة حول التطور السياسي والمؤسساتي للمملكة مستحضرا أهم مستجدات دستور 2011 لاسيما فيما يتعلق بمبدأ فصل السلط والاختصاصات الواسعة المخولة لمجلس النواب خاصة في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العامة.

  وبخصوص قضية الصحراء المغربية، نوه رئيس مجلس النواب بالموقف الثابت لجمهورية الشيلي من قضية الوحدة الترابية للمملكة واحترامها لسيادة المملكة المغربية على ترابها، مثمنا مستوى التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، ومشددا على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بينهما.

  وتروم هذه الورشة، التي عرفت مشاركة مستشارين برلمانيين وخبراء في المجال، توضيح الرؤى والإشكالات التي يثيرها الموضوع، والتوجهات والانتظارات والمقاربات والمعايير، بهدف توحيد منهجية مقاربة "البرامج المندمجة الموجهة الأشخاص في وضعية الإعاقة" بين مختلف أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، بغية الخروج بتصور مشترك.

  كما يهدف هذا اللقاء، على الخصوص، إلى توضيح المفاهيم المرتبطة بالموضوع وأهدافه، و تحديد المرجعيات الدولية والوطنية لمقاربة الإطار المعياري للموضوع وسياقاته المختلفة، واستحضار أهم السياسات والبرامج المعتمدة ذات الصلة، وتوضيح معايير وجاهة وفعالية ونجاعة البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

  ويروم اللقاء أيضا الوقوف عند أهم القضايا التي يطرحها موضوع الإعاقة بالمملكة، وتحديد أوجه التقدم المحرز والاختلالات والتأخرات وتحديات التفعيل، والتعرف على أهم القاطنين في مجال الإعاقة، فضلا عن تحديد أدوارهم وتفاعلهم والبحث عن المسارات الهيكلية والتنظيمية لتجاوز التحديات التي يطرحها موضوع الإعاقة.

  وبهذه بالمناسبة، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، المرابط الخمار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يندرج في إطار تنزيل الدولة الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على ضرورة إيلاء هذه الفئة العناية اللازمة وتمتيعها بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

  وأوضح السيد الخمار أن عمل الورشة انصب على وضع تشخيص وخارطة طريق واضحة المعالم للنهوض بأوضاع هذه الفئة ، مبرزا أنه تمت دعوة خبراء لتوضيح عدد من المفاهيم والأشواط التي قطعها المغرب، فضلا عن الإكراهات والتحديات.

وخلص إلى أنه ستتم برمجة لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، مؤكدا أن اللجنة الموضوعاتية ستقوم في غضون ثلاثة أشهر بإعداد تقرير يضم مقترحات تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة من المواطنين.

 من جهته، قال الخبير في مجال حقوق الأشخاص المعاقين، عبد المالك أصريح، في تصريح مماثل، إن اللقاء تناول إطار اشتغال اللجنة الموضوعاتية ومقاربة مفاهيم الإعاقة والإطار النظري للاشتغال وأولويات العمل والتركيز على معايير التقييم الممكن الاشتغال عليها، مبرزا أن مداخلته ركزت على ثلاثة أقسام هي التقائية السياسات محليا ووطنيا، وانسجام السياسات العمومية، والبعد الترابي لهذه الأخيرة.

 وسجل السيد أصريح، أن هذا البعد يهم مستويين هما بعد اللاتمركز في علاقة مع ممثلي المصالح اللاممركزة، والذي ينص على وجود إمكانيات لتفعيل الاشتغال مع لجنة التنسيق الإقليمية والجهوية ومركز الكاتب العام المكلف بالشؤون الجهوية، وهو ما يشكل مدخلا أساسيا لإطلاق دينامية في إطار القانون المتعلق باللاتمركز، و أيضا الجانب المتعلق بالجماعات الترابية وإمكانيات جعل برامج الجماعات الترابية مكانا لتنزيل السياسات العمومية الوطنية بالنظر للقواعد العامة المؤطرة للجهوية في المغرب التي يجب أن تكون سياسات جهوية تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة للوطنية.

 وخلص الخبير، إلى أن هناك ثلاثة مداخل، تتمثل في مراجعة الإطار القانوني للجماعات الترابية والمراسيم المتعلقة بإعداد برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية الإقليم وبرامج عمل الجماعات، وتطوير القانون لينص على معايير الإعاقة بشكل واضح في الجماعات بصفة العامة، وأساسا في الاستراتيجيات التنموية الخاصة بها، ثم المراسيم التطبيقية والدلائل العملية التي تؤطر وتساعد الجماعات على تطوير جيل جديد من المخططات الدامجة التي تراعي القضايا الاجتماعية.

 وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير في  قضايا الإعاقة بالمغرب أحمد ايت ابراهيم، أن هذا اللقاء "هو انفتاح لمؤسسة دستورية على قضايا حقوقية، ومن ضمنها قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة"، مشيرا إلى أن النقاش تمحور حول "أثر السياسات العمومية والإطار التشريعي، على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتقوية المشاركة الاجتماعية الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة.

 وأوضح السيد آيت إبراهيم أن هذا اللقاء شكل وقفة تقييمية على ما أنجز أي التقدم المحرز والأعطاب و الاختلالات والصعوبات والتحديات المستقبلية، مشيرا الى أن ربع الأسر المغربية معنية بقضايا الإعاقة بشكل مباشر وأن أثر السياسات العمومية لم يرقى الى التطلعات، لأنه لم يتم تفعيل الإطار المتمثل في القانون الإطار 97.13، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة الأهداف المتوخاة منها، علاوة على مشكل التنسيق الأفقي مع القطاعات العمومية والتنزيل الترابي على مستوى الجماعات الترابية.

 ودعا في هذا الصدد الى النهوض بأوضاع هذه الفئة عبر إحداث قطب اجتماعي قوي من خلال دمج المؤسسات العمومية، وإحداث أقطاب اجتماعية قوية على مستوى الجهات، وإعداد مخطط تنفيذي جديد مبني على معطيات جديدة ومعلومات جديدة، ولاسيما تسريع إخراج نظام تقييم الإعاقة، ونظام الدعم الاجتماعي وربطه بالسجل الموحد.

 من جهتها، قالت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب،عفاف عفان عاجي إن  هذا اللقاء الذي يعزز التفاعل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية، طرح مجموعة من المعيقات الذاتية والمؤسساتية القانونية التي تحول دون العمل الأمثل للجمعيات في مجال الترافع وإعداد السياسات وتنفيذها وتقييمها"، مبرزة أنه تم التركيز كذلك على "مجموعة من التوصيات من أجل التعاون حول الدفع بالقوانين وملائمتها وحول الرفع من عمل الجمعيات وجعلها عامل أساسي ورافعة لتحسين وتجويد السياسات العمومية".

 ودعت السيدة عاجي الى ملاءمة بعض مواد النصوص القانونية والتنظيمية مع أحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنزيل الترابي للسياسات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وولوج الأشخاص في وضعية الإعاقة للخدمات/ علاوة على تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، كمرجع تشريعي يؤطر السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.

 وفي حديثه أثناء لقاء نظمه المكتب الوطني للمطارات لتقديم حصيلة 10 أشهر من تطبيق منهجية "Lean Six Sigma (LSS)"، أكد السيد عبد الجليل أن هدف هذه المنهجية يتمثل في تقديم حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، إلى جانب الارتقاء بمطار محمد الخامس إلى قائمة أفضل 100 مطار على الصعيد الدولي.

    وبعد إشادته بالجهود التي يبذلها المكتب الوطني للمطارات في سبيل تنفيذ هذه المنهجية التدبيرية المتمثلة في إعادة تصميم المساطر والعمليات، شدد الوزير على ضرورة تعبئة مجتمع المطارات بصفته الساهر على التطوير والتحسين المستمر الآمنين والمستدامين لجودة الخدمات ورضا المستخدمين عن مستوى مطارات المملكة.

    وبالموازة مع ذلك، نوه السيد عبد الجليل بالتزام المملكة الراسخ بمسار الحداثة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد أكد اختيار المغرب المتعلق بمواصلة انفتاحه على العالم الخارجي.

   وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالسياسة الطموحة التي تنتهجها المملكة من أجل تحرير قطاع النقل الجوي والتي مكنت من تحقيق تنمية ملموسة بشأن حركة النقل الجوي الدولية والوطنية، مشيرا إلى أن نسبة استرجاع حركة النقل الجوي لفترة ما بعد كوفيد تجاوزت 80 في المائة برسم سنة 2022 مقارنة بسنة 2019، كما عرفت تدفق أزيد من 20,6 مليون مسافر في مختلف المطارات الوطنية.

   أما في ما يتعلق بالبنية التحتية للمطارات، فإن المغرب يواصل جهوده الاستثمارية لدعم التطوير المستمر للحركة الجوية من خلال تهيئة بعض المحطات، وكذا التوسيع الجاري حاليا لمطارات الرباط -سلا وتطوان والحسيمة، فضلا عن التطوير المرتقب لمطارات أكادير ومراكش وطنجة والدار البيضاء.

   علاوة على ذلك، أكد السيد عبد الجليل على أهمية إعداد مشروع التحول المؤسساتي للمكتب الوطني للمطارات الذي يندرج في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يهدف إلى تحسين الحكامة بالمكتب ونجاعةأدائه، وكذا تسريع الاستثمارات في مختلف المهن المرتبطة بالمطارات.

   وعرف هذا الحدث الذي أقيم بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، السيدة حبيبة لقلالش، مشاركة مختلف الشركاء المطاريين المعنيين بهذه المنهجية، بمن فيهم ممثلو المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصحة، وشركات الطيران.

  تجدر الإشارة إلى أن منهجية "LSS"مكنت، في ظرف 10 أشهر، من تقليص مدة مسار المسافرين عبر الرحلات الدولية عند الوصول إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بنسبة 30 في المائة.

   وسيتم تعميم هذه التجربة خلال سنة 2023 على مطارات مراكش-المنارة وفاس-سايس ووجدة-أنجاد.

   كما سيتم ابتداء من سنة 2024 تعميم هذه المنهجية على مطارات أكادير-المسيرة وطنجة-ابن بطوطة والرباط-سلا، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات"Envol 2025" الذي يروم إلى التميز التشغيلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

  وحضر حفل افتتاح هذه التظاهرة 32 وفدا من مختلف الدول من بينهم 13 وزيرا من بلدان إفريقية.

  وتنظم هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من 01 إلى 05 فبراير بمركز المعارض بمدينة أكادير، تحت شعار: "استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية: رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال "، مع إسبانيا كضيف شرف.

  ويعرف هذا المعرض، المنظم من طرف جمعية معرض أليوتيس، على مساحة تفوق 16 أف متر مربع، مشاركة 337 عارضا من فاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض ما يفوق 50000 زائرا.

 ويشكل المعرض فرصة للزوار والمهنيين والمستثمرين والعموم لاكتشاف المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة بمجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.و يركز على التكنولوجيات المبتكرة ذات قيمة مضافة عالية من أجل تثمين وتنمية مستدامة لهذه السلاسل باعتبارها مكون هيكلي في الاقتصاد الأزرق.

  وبالمناسبة، قام رئيس الحكومة مرفوقا بوفد كبير مكون من وزراء يمثلون الدول المشاركة، بزيارة أقطاب المعرض السبعة التي تغطي سلسلة القيمة بأكملها وهي القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطب الأسطول والمعدات، وقطب الابتكار، وقطب التنمية المستدامة، وقطب التنشيط.

  ويعكس تنظيم هذا الحدث الكبير أهمية قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني. بلغ الإنتاج الوطني من منتجات الصيد البحري 551, مليون طن سنة 2022، مما يجعل المملكة المغربية في مقدمة المنتجين الأفارقة وفي المرتبة 14 عالميا.

  وسجل الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري في سنة 2022 زيادة بنسبة 10 في المائة و 13 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021، رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور وتطبيق فترة راحة بيولوجية في هذه المنطقة تزيد عن ثمانية أشهر. وقد تم اتخاذ هذا القرار للسماح باستعادة هذا المخزون الذي شهدت كتلته الحيوية انخفاضا كبيرا.

  وتقدم هذه الدورة برنامجا غنيا من اللقاءات والندوات التي تركز بشكل خاص على مؤهلات الأحياء المائية بهدف الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق واستغلال التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم التنمية المستدامة للقطاع ومرونة سلاسل الإنتاج الغذائي للصيد البحري. يركز المعرض أيضا على إعداد الجيل القادم من العلماء وقادة المحيطات ومهن المستقبل لرفع تحديات مستقبل الاقتصاد الأزرق.

 وتتميز هذه الدورة بافتتاحها الدولي من خلال مشاركة 49 دولة، من بينها 22 دولة عضو بالمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT).

 وأكدت السيدة عمور خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه بعد النتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى من برنامج "فرصة"، فإن الوزارة ستعطي خلال الشهر المقبل انطلاقة النسخة الثانية من البرنامج، والذي يهدف كذلك إلى تمويل 10 ألاف مشروع.

 وأوضحت أن النسخة الثانية من البرنامج ستمكن من الرفع من عدد حاملي المشاريع بما فيهم الشباب والنساء، الذين سيتمكنون من إنجاز مشاريعهم والاندماج في القطاع المهيكل وخلق مناصب شغل والمساهمة في التنمية المحلية.

  وأبرزت أن النسخة الأولى من برنامج فرصة، والذي تم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، حققت هدف تمويل 10 آلاف مشروع بنسبة 100 بالمائة، وذلك بفضل مجهودات فرق العمل إلى جانب أساليب العمل غير المسبوقة المستخدمة.

  وبالنسبة للمؤشرات الخاصة بحصيلة النسخة الأولى من هذا البرنامج، أكدت المسؤولة الحكومية، أن 50 بالمائة من المشاريع الممولة مكنت أصحابها من الانتقال إلى أنشطة الاقتصاد المهيكل، حيث أن 65 بالمائة من المستفيدين من البرنامج ينتمون للشريحة العمرية ما بين 18 و35 سنة، كما أن النساء مثلن نسبة 20 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات التمويل، و20 بالمائة من نسبة المستفيدين من برنامج "فرصة".

  وفي معرض حديثها عن قطاع السياحة، سجلت الوزيرة بأن القطاع عرف في بداية السنة الماضية أزمة صعبة، لكن الحصيلة مع مستهل السنة الجديدة هي حصيلة "جد إيجابية والعزيمة قوية للاستمرار في العمل الذي نقوم به من أجل تحقيق نتائج أفضل"، مشيرة إلى أن قطاع السياحة عرف انتعاشا مهما، حيث تم تسجيل استرجاع للسياح في سنة 2022 بنسبة 84 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما تم تجاوز نسبة الاسترجاع العالمية المقدرة بـ65 بالمائة، في حين وصل عدد السياح الذين زاروا المملكة 11 مليون سائح.

  وفي ما يخص المداخيل السياحية من العملة الصعبة، ذكرت السيدة عمور، أنها بلغت عند متم شهر نونبر الماضي 81.7 مليار درهم، مضيفة أن السياحة الداخلية عرفت بدورها انتعاشا مهما، حيث تجاوزت نسبة الاسترجاع 101 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما تم تسجيل 7.9 مليون ليلة مبيت أي زائد 23 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

  وقالت إن "هذا النجاح الذي عرفته السياحة، يرجع بالأساس للحكمة التي تعامل بها المغرب مع الأزمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عززت مصداقية المملكة على الصعيد الدولي"، مشددة على أن الدعم الذي وفرته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، وعملية التسويق والترويج وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي إلى الوجهات السياحية الوطنية، فضلا عن الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء ساهم بدوره في تحقيق الانتعاش الذي يعرفه القطاع.

  وذكرت في هذا الإطار أن الوزارة ومن أجل تطوير القطاع السياحي، تشتغل على ورقة طريق جديدة تهدف إلى تقوية واستدامة الانتعاش الذي يعرفه القطاع، للوصول إلى 26 مليون سائح في أفق سنة 2023، مسجلة في هذا السياق تفاؤل الوزارة بالنسبة للسنة الجارية خاصة بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني، معتبرة أن هذا الإنجاز كان له تأثير كبير على صورة المغرب وأتاح "فرصة جديدة لإشعاع القطاع السياحي والانفتاح على أسواق جديدة".

  وتم خلال هذا الاجتماع الذي عُقد بطلب من الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، تقديم عروض حول المنتوج السياحي بالمغرب، وحصيلة نسخة 2022 من برنامج "فرصة" والإنجازات الرئيسية للمكتب الوطني المغربي للسياحة خلال سنة 2022، وبرنامج عمل  المكتب برسم سنة 2023.

وفي حديثه أثناء لقاء نظمه المكتب الوطني للمطارات لتقديم حصيلة 10 أشهر من تطبيق منهجية "Lean Six Sigma (LSS)"، أكد السيد عبد الجليل أن هدف هذه المنهجية يتمثل في تقديم حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، إلى جانب الارتقاء بمطار محمد الخامس إلى قائمة أفضل 100 مطار على الصعيد الدولي.

وبعد إشادته بالجهود التي يبذلها المكتب الوطني للمطارات في سبيل تنفيذ هذه المنهجية التدبيرية المتمثلة في إعادة تصميم المساطر والعمليات، شدد الوزير على ضرورة تعبئة مجتمع المطارات بصفته الساهر على التطوير والتحسين المستمر الآمنين والمستدامين لجودة الخدمات ورضا المستخدمين عن مستوى مطارات المملكة.

وبالموازة مع ذلك، نوه السيد عبد الجليل بالتزام المملكة الراسخ بمسار الحداثة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد أكد اختيار المغرب المتعلق بمواصلة انفتاحه على العالم الخارجي.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالسياسة الطموحة التي تنتهجها المملكة من أجل تحرير قطاع النقل الجوي والتي مكنت من تحقيق تنمية ملموسة بشأن حركة النقل الجوي الدولية والوطنية، مشيرا إلى أن نسبة استرجاع حركة النقل الجوي لفترة ما بعد كوفيد تجاوزت 80 في المائة برسم سنة 2022 مقارنة بسنة 2019، كما عرفت تدفق أزيد من 20,6 مليون مسافر في مختلف المطارات الوطنية.

أما في ما يتعلق بالبنية التحتية للمطارات، فإن المغرب يواصل جهوده الاستثمارية لدعم التطوير المستمر للحركة الجوية من خلال تهيئة بعض المحطات، وكذا التوسيع الجاري حاليا لمطارات الرباط -سلا وتطوان والحسيمة، فضلا عن التطوير المرتقب لمطارات أكادير ومراكش وطنجة والدار البيضاء.

علاوة على ذلك، أكد السيد عبد الجليل على أهمية إعداد مشروع التحول المؤسساتي للمكتب الوطني للمطارات الذي يندرج في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يهدف إلى تحسين الحكامة بالمكتب ونجاعةأدائه، وكذا تسريع الاستثمارات في مختلف المهن المرتبطة بالمطارات.

وعرف هذا الحدث الذي أقيم بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، السيدة حبيبة لقلالش، مشاركة مختلف الشركاء المطاريين المعنيين بهذه المنهجية، بمن فيهم ممثلو المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصحة، وشركات الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن منهجية "LSS"مكنت، في ظرف 10 أشهر، من تقليص مدة مسار المسافرين عبر الرحلات الدولية عند الوصول إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بنسبة 30 في المائة.

وسيتم تعميم هذه التجربة خلال سنة 2023 على مطارات مراكش-المنارة وفاس-سايس ووجدة-أنجاد.

كما سيتم ابتداء من سنة 2024 تعميم هذه المنهجية على مطارات أكادير-المسيرة وطنجة-ابن بطوطة والرباط-سلا، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات"Envol 2025" الذي يروم إلى التميز التشغيلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.