وقال السيد بركة، في مداخلة خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس الجاري)، إن المغرب تمكن، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال سياسته الوطنية، من تأمين حاجياته من الماء عبر تطوير بنية تحتية مائية على نطاق واسع.

وأوضح أن المملكة أضحت تتوفر على 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19.9 مليار م3، و16 أخرى قيد الإنجاز بسعة إجمالية تقارب 4.8 مليار م3، بالإضافة إلى 136 سدا صغيرا.

وأكد أن المغرب التزم، طبقا لخريطة الطريق التي حددها جلالة الملك في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمواصلة جهوده على جميع الأصعدة.

ورصد، في هذا الصدد، تعبئة الموارد المائية الاعتيادية منها وغير الاعتيادية، وكذا إدارة الطلب على المياه وتثمينها من خلال مشاريع مهيكلة، أهمها مواصلة إنجاز السدود الكبرى عبر تعبئة الموارد السطحية والسدود الصغرى خاصة لدعم التنمية المحلية.

يتعلق الأمر كذلك بدعم التضامن المجالي بين الأحواض المائية على شاكلة مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بصبيب 15 متر في الثانية قيد الإنجاز، والذي سيمكن من تعزيز التأمين بالماء لكل من الرباط العاصمة والقطب العمراني للدار البيضاء الكبرى.

كما تطرق السيد بركة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، إلى تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

ومن بين الإجراءات التي نفذها المغرب في هذا المجال، هناك أيضا تحسين تدبير المياه وعقلنة استعمالها، خاصة من خلال تحسين مردوديات شبكات توزيع الماء الشروب، فضلا عن تحلية مياه البحر واستعمال الطاقات المتجددة لإنجازها قصد تقليص التكلفة.

وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى محطة تحلية الداخلة التي ستستخدم الطاقة الريحية، والتي ستسمح بتخفيض تكلفة إنتاج المياه (0.29 دولار /م3).

كما تحدث عن مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، عبر تحسين مردوديات شبكات السقي والتحويل للسقي الموضعي لبلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2030.

كما يتعلق الأمر بتحسين انتاج الطاقة الكهرومائية، بهدف بلوغ 14 في المائة من الطاقات المتجددة التي ستشكل 52 في المائة من الطاقة الاجمالية المنتجة على الصعيد الوطني في 2030، ورفع هذا المعدل إلى 70 في المائة في 2040 و80 في المائة في 2050.

من جانب آخر، دعا السيد بركة إلى تعزيز التعاون على جميع المستويات، بين مختلف البلدان والقطاعات ومستعملي المياه، لبناء شراكات مثمرة على نطاق واسع في هذا القطاع الحيوي.

وسيخصص مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي تنظمه بشكل مشترك طاجيكستان وهولندا بدعم من الأمم المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

 ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب "مجرد تكهنات" لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة.

   وتساءلت ذات المصادر: "على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟".

   وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.

   وفي هذا الإطار، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.

   وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب "لا تستند على أي أساس" و "تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا".

   وفي هذا الصدد، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.

   وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا "للتحيز التأكيدي".

   وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.

 وقالت السيدة علوي محمدي، رئيسة مجلس سفراء الدول العربية في إثيوبيا، في كلمة خلال حفل أقيم في أديس أبابا بمناسبة الذكرى ال78 لتأسيس جامعة الدول العربية، إن هذا الاحتفال يعد فرصة سانحة من أجل التنويه بالمساهمات التي قدمتها هذه المنظمة خدمة للقضايا العربية العادلة ولدفاعها المستميت على ثوابت ومصالح الأمة العربية قاطبة.

وأوضحت في هذا السياق أن الهدف الأسمى من تأسيس جامعة الدول العربية يظل توثيق الصلات بين الدول الأعضاء لتحقيق التعاون الجماعي وحماية الأمن القومي العربي، وحفظ استقلال الدول الأعضاء، واحترام سيادتها، والعمل العربي المشترك.

 وأشارت  إلى أن دور جامعة الدول العربية قد برز تجاه العديد من الأحداث العربية والإقليمية، حيث تعاملت وما تزال مع القضايا والتحديات التي واجهت وتواجه الدول العربية على الصعيد الداخلي والخارجي بروية واستشراف للمستقبل.

 وقالت في هذا الصدد " إننا نحتفل اليوم بجهاز إقليمي عربي كان له من الإسهامات الكثير في سبيل توثيـق الصـلات بـين الـدول الأعضاء وتنسيق خططها تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والتعاون الوثيق في الشؤون المختلفة ذات الاهتمام المشترك، تماشيا مع ما ينص عليه ميثاقها التأسيسي".

وأكدت أن "الجامعة العربية تشكل بيتا عربيا بامتياز يتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها وانشغالاتها والدفاع عن قضاياها وفضاء ملائما للنقاش والحوار الهادئ والخوض في كل القضايا الدقيقة التي تمر منها الأمة العربية".

وأضافت السيدة علوي محمدي أن " هذه الجامعة التي نفخر بالانتماء إليها قد أبانت عن مدى انخراطها الإيجابي وإسهامها الفعال من أجل حلحلة قضايا وأزمات أمتنا العربية في ظروف تاريخية استثنائية".

وبعد أن ذكرت بانعقاد القمة العربية الافريقية بالمملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري، سلطت الدبلوماسية المغربية الضوء على مسار التعاون العربي الإفريقي، الذي يسير بخطى ثابتة نحو شراكة ترمي لإنشاء فضاء عربي إفريقي مندمج لتحقيق المصالح المشتركة عبر آليات مبتكرة للتعاون.

وأوضحت في هذا السياق أن أهمية هذه الشراكة، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى زمن بعيد، تتجلى في تجذر الحوار والتبادل المستمرين بين الحضارتين العربية والإفريقية، مؤكدة أن الجانبين مدعوان إلى استغلال المؤهلات المتاحة في مجال تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثمار وتبادل الخبرات من أجل بلورة شراكة أكثر طموحا وفاعلية.

وخلصت السيدة علوي محمدي إلى التأكيد على أن جامعة الدول العربية ستظل فاعلا هاما ببحثها الدؤوب عن الحلول الناجعة للقضايا التي تهم الدول العربية الأعضاء بصفة خاصة وبانفتاحها وإسهامها إلى جانب منظمات دولية أخرى في حلحلة القضايا التي تواجه عالمنا المعاصر بشكل عام.

وتميز هذا الحفل بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في أديس أبابا ومسؤولين إثيوبيين، وممثلي منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

 وذكر بلاغ للجمعية أن السيد ليموري أجرى، أمس الثلاثاء على هامش هذا المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 24 مارس الجاري، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضمن وفد عن اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة.

وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أبرز رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بعض مظاهر التحديات التي تفرضها إشكالية الماء، ودور الجماعات الترابية في مواجهتها، مستعرضا تجربة المغرب في هذا المجال.

كما استعرض السيد ليموري، وفقا للمصدر ذاته، جوانب من الاستراتيجية الاستباقية التي تتبناها المملكة في مجال تعبئة الموارد المائية، ودعا إلى تعزيز آليات التعاون اللامركزي والتضامن على المستوى الدولي في ما يتعلق بتداعيات التغيرات المناخية، ومنها تزايد حدة الجفاف وندرة الموارد المائية، وآثار ذلك على الجماعات الترابية بالدول النامية، خصوصا الإفريقية.

وأبرز البلاغ أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب من جهته، خلال هذا اللقاء، عن "إعجابه" بالتجربة المغربية في تعبئة الموارد المائية، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، مضيفا أن السيد غوتيريش أشاد بالتزام المملكة بالتعاون الدولي في هذا المجال.

وبالمناسبة ذاتها، عقد السيد ليموري اجتماعا مع عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، تم خلاله بحث سبل التعاون اللامركزي بين مدينتي طنجة والعاصمة الأمريكية.

وبعد التذكير بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، دعا السيد ليموري عمدة نيويورك لزيارة مدينة طنجة، حيث رحب هذا الأخير بالدعوة.

ويخصص مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه، الذي تنظمه بشكل مشترك طاجيكستان وهولندا بدعم من الأمم المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي يجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وفاعلين معنيين، وفد برئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

 واطلع الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص برئيس مجلس جهة مراكش - آسفي، سمير كودار، وعامل الإقليم محمد سالم الصبتي، ومسؤولين من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنتخبين محليين وشخصيات أخرى، بمركز جماعة إيغود على برنامج تثمين موقع إيغود الأركيولوجي وتأهيل محيطه.

  ورأى هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي إجمالي يبلغ 310 ملايين درهم، النور طبقا لمقتضيات اتفاقية تم توقيعها في أكتوبر 2018 بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. ويتوزع هذا المشروع على العديد من المشاريع التي سيكون لها تأثير كبير على الأوضاع المعيشية للساكنة.

  ويتعلق الأمر، أساسا، بتهيئة وتثمين الموقع الأركيولوجي لإيغود، وتأهيل مركز الجماعة الترابية لإيغود (بناء سوق أسبوعي جديد، ومحطة طرقية، والإنارة العمومية، وبناء مركب اجتماعي، وخزانة للقرب، تهيئة مركز تحويل النفايات، ودارب للطالب، وبناء مقر الجماعة..)، وكذا توسيع وتقوية المحاور الطرقية المؤدية للموقع الأركيولوجي لإيغود (بناء 3 طرق إقليمية، وإنشاء منشأتين فنيتين على وادي تانسيفت ووادي الجمالة).

  إثر ذلك، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة فضاء للفخار والأحجار الطبيعية، بالإضافة إلى فضاء موجه للمنتوجات الفلاحية المجالية، واللذين تم إنجازهما بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل التوجه إلى دار الشباب لإيغود، حيث تم القيام بجولة في مختلف المرافق، والوقوف عند العديد من الأنشطة المنظمة في هذه الدار.

  وتوفر هذه الدار، التي تستهدف الأطفال والشباب بواقع 1000 مستفيد (ة) في السنة والممتدة على مساحة 600 متر مربع، أنشطة ثقافية وتربوية في مجالات المسرح والتواصل والإعلام، والموسيقى والفنون التشكيلية وقيم المواطنة، والتحسيس والتكوين.

  إثر ذلك، قام السيد بنسعيد والوفد المرافق له بزيارة إلى المركب الاجتماعي متعدد التخصصات لإيغود، الذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 11ر836ر261ر 4 درهم، وتم إنجازه خلال 10 أشهر على مساحة إجمالية تصل إلى 1437 مترا مربعا، منها 903 أمتار مربعة مغطاة، قبل القيام بجولة عبر مختلف المرافق، حيث تم الاطلاع على مهامها وطريقة اشتغالها.

  ويشتمل هذا المركز، الذي يتكون من طابقين، على أحدث التجهيزات في هذا المجال، على قطب تربوي (حضانة، وفضاءات للتربية الخاصة) وقطب شبه طبي (تقويم النطق والترويض..) موجه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما الأطفال الذين يعانون من إعاقة.

كما يضم فضاء للتمكين المالي للنساء في وضعية صعبة، وورشات في مجالات الخياطة العصرية والتقليدية، والحلاقة والتزيين وفن الطبخ والحلويات.

   بعد ذلك، زار الوزير والوفد المرافق له، النادي النسوي لإيغود، الذي بلغت كلفته الإجمالية 41ر2 مليون درهم، ويستهدف النساء والفتيات والأطفال في وضعية صعبة، حيث يقدر عدد المستفيدات من خدماته سنويا ب 200 مستفيدة.

  ويعد هذا النادي، الذي يتكون من طابقين، وشيد على مساحة 1000 متر مربع، ثمرة شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، والمجلس الإقليمي لليوسفية، والمجلس الجماعي لإيغود.

ويقدم هذا المشروع، الذي يسعى إلى توفير فضاء للتكوين موجه للنساء في وضعية صعبة، والتمكين المالي للنساء، وتعزيز القدرات الذهنية والحركية للأطفال، خدمات التكوين في مجالات الخياطة العصرية والتقليدية، والحلاقة والتزيين وفن الطبخ والحلويات، ومحو الأمية، والتوعية والتحسيس.

  ثم توجه السيد بنسعيد والوفد المرافق له إلى ورش موقع إيغود، حيث اطلع على سير الأشغال في هذا المشروع، وكذا بكهف إيغود للوقوف عند برمجة الحفريات والاقتراحات في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات للوزير حول تقدم  الأشغال في بناء مركز تفسير التراث وتهيئة موقع إيغود الأركيولوجي.

 وفي ختام هذه الزيارة إلى جماعة إيغود، توجه السيد بنسعيد والوفد المرافق له إلى مدينة اليوسفية، حيث قاموا بزيارة مدرسة "YouCode" وتوقفوا عن قرب عند مهام هذه البنية التحتية التربوية وأنشطتها ومختلف التكوينات التي توفرها .

  وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، تتعلق بتحديد إطار الدعم الذي تقدمه جمعية " مبادرة LEET" للمشروع لتقديم دروس أولية في برمجة الإعلاميات لفائدة الشباب وداخل دور الشباب التابعة للوزارة (قطاع الشباب).

وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش هذه الزيارة إلى إقليم اليوسفية، الأهمية التي يكتسيها موقع إيغود من وجهة نظر علمية وتاريخية، مجددا التعبير عن التزام الوزارة بالنهوض أكثر وتشجيع الأبحاث الأركيولوجية وتعزيز الروابط بين المجال الثقافي والأبحاث بهذه المنطقة.

وأضاف أن منطقة إيغود شهدت استثمارات كبرى بعد هذا الاكتشاف الأثري الهام، مما دفع العديد من القطاعات الحكومية إلى الاهتمام أكثر بهذا الموقع، مبرزا الروابط الوثيقة بين مجال الاكتشاف ومجال الثقافة والصناعة الثقافية، وما يمكن أن تخلقه من فرص للتنمية وفرص الشغل لفائدة شباب الجهة.

 وقال السيد بنسعيد إن "هذا مثالا حقيقيا لما يمكن أن تقدمه الثقافة لتنمية البلاد"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في معاينة عن كثب المرحلة التي وصل إليها المشروع، الذي يحظى بأهمية قصوى ليس فقط على الصعيد الوطني، بل على الصعيد الدولي أيضا، "لأننا نتحدث هنا عن اكتشاف يهم تاريخ الانسانية".

وأوضح السيد بنسعيد أن هذا المشروع يحظى باهتمام مجموعة من الخبراء عبر العالم (..) وكذا من قبل شباب يرغبون في المجيء بكثرة ليزوروا هذه المنطقة، من أجل التعرف أكثر على تاريخ المملكة، والعالم، بل وحتى على تاريخ الإنسانية.

وتابع أن "هذه النقطة مهمة جدا لأنها ستجعلنا نقول مرة أخرى إن المغرب، وانطلاقا من الأبحاث التي أنجزت، هو مركز العالم في مجال الأبحاث الأركيولويجية، وهذه النقطة تجعلنا نفكر أكثر في المزيد من الاستثمارات في المجال الأركيولوجي وفي مجال الأبحاث في التراث، فالمغرب بجميع أقاليمه غني بتراثه".

وأشار إلى أن "ساكنة إيغود سعيدة هي الأخرى بهذا الاكتشاف، الذي غير رؤيتها"، داعيا "الجمعيات العاملة في هذا المجال بالمنطقة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للمجال التراثي والتاريخي، لكي تصبح هي من تدافع وتفسر للعالم ما يجري هنا في إيغود".

 وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج الوزارة الذي يشمل سلسلة من الزيارات إلى مجموعة من المدن والأقاليم بالمملكة، بهدف الوقوف على حالة البنيات التحتية الثقافية وتلك المخصصة للشباب.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد بنسعيد إن إعادة تأهيل مسرح عفيفي تندرج في إطار تنزيل وتفعيل استراتيجية الوزارة، التي تولي اهتماما خاصا لكل أشكال الفنون، مبرزا أن هذه المعلمة الثقافية تشكل "قاطرة للتنمية" ووسيلة لإدماج الشباب والمهنيين في مجال الفن والمهن المرتبطة به.

وأبرز السيد بنسعيد في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم إعطاء ديناميكية جديدة لمسرح عفيفي، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وفنية قيمة، مضيفا أنه "نعتمد بهذه المناسبة كثيرا على انخراط شركائنا الجهويين والإقليميين، من أجل إنجاح هذه الديناميكية ورفع تحدي هذا الورش المهم".

من جهته، أبرز عبد العالي الصيباري، المدير الإقليمي لوزارة الثقافة في تصريح مماثل، أن عملية إعادة التأهيل التي بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 10 مليون درهم، همت كافة مرافق مسرح سعيد عفيفي، خاصة تجهيزات الإضاءة والصوت، وتهيئة ممر المدخل، واعتماد عزل الصوت في الحوائط والأرضيات..،وفقا للمعايير التقنية للمسارح، بهدف الاستجابة لمتطلبات العرض الفني الاحترافي.

وشكل هذا الحفل أيضا فرصة للوزارة الوصية للإعلان عن تعيين هشام بهلول رئيسا للإدارة الفنية لمسرح محمد سعيد عفيفي.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد بهلول في تصريح لقناة M24، عن سعادته بهذا التعيين، مؤكدا أنه سيتم بذل كل الجهود الضرورية "من أجل إعادة الحياة الثقافية والفنية والفكرية التي يطمح إليها جمهور دكالة".

وأشار إلى أنه تم بالفعل إعداد برنامج ثقافي يمتد على مدى شهري مارس وأبريل، والذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأوضح الفنان المغربي أن البرنامج يضم حوالي 25 عرضا يتضمن مسرحيات وأمسيات لفن المديح والسماع، من تنشيط جمعيات ثقافية وفنية محلية وإقليمية.

وتميزت مراسم إعادة افتتاح مسرح محمد سعيد عفيفي بتقديم كتاب للوزير حول المسرح الجديدي بعنوان "لو حدثوني عن المسرح الجديدي / Et si le Théâtre Jdidi m’était conté" ، وهو مؤلف للحاج عبد المجيد نجدي والمصطفى لخيار، وكتب مقدمته الحاج إدريس المرابط، والذي يأخذ القارئ في رحلة رائعة لاكتشاف الرموز الخفية للمسرح الجديدي.

 وفي معرض حديثه خلال لقاء عقده مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، الملكة ماكسيما، عاهلة هولندا، قال الجواهري إن المغرب يسجل تأخرا على مستوى التكنولوجيا المالية، داعيا إلى تغيير الثقافة لتطوير هذا المجال.

وفي هذا السياق، ذكر بأن البنك المركزي قد أنشأ شباكا وحيدا من أجل تطوير التكنولوجيا المالية ودعمها، وتقديم المشورة لها ومراقبة علاقاتها مع النظام المصرفي.

كما سلط الضوء على أهمية الإجراءات التحفيزية، التي تنفذها الحكومة للنهوض بالقطاع المالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يدخر أي جهد للتعاون مع المؤسسات الأخرى لتعزيز التكنولوجيا المالية، ولا سيما صندوق الإيداع والتدبير، والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري ووكالة التنمية الرقمية.

وأشار الى أن "الهدف يكمن في تضافر جهود الاطراف المعنية، كل في مجاله، لإنشاء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية يمكن من تدارك تأخر المغرب في هذا المجال، وفي نفس الوقت وضع معيار يكون مفيدًا، بالشكل الذي يحدد الحوافز لـهذا النظام لينجح في أسرع وقت ممكن ".

وسجل المسؤول أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تتيح معاملات أكثر أمانًا وأسرع وأقل تكلفة، مؤكدًا أن "النقد يشكل دائرة تتيح تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ومن هنا تأتي أهمية اعتماد خيار التحول الرقمي".

وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب من أكثر الدول اعتمادا على النقد، داعيا إلى إيداع المساعدات الاجتماعية للمواطنين عبر القناة الرقمية.

في هذا الصدد، سلط والي البنك المركزي الضوء على تجربة رائدة أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لعملية "تيسير" والتي أعطت نتائج إيجابية لكنها "لا ترقى إلى مستوى التوقعات".

وكان السيد الجواهري قد أجرى خلال اليوم محادثات مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، جلالة الملكة ماكسيما زوريجويتا، ملكة هولندا، التي تزور المغرب بهدف تعزيز التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي.

 وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها المشتبه فيه بانتحال صفة شرطي وسلبها مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالزواج والتوظيف في أسلاك الأمن الوطني، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه متلبسا بحيازة بطاقة بنكية في اسم الضحية.

وتابع أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

يذكر أن مصالح الأمن الوطني سبق لها أن شدّدت في عدة بلاغات صحفية على أن الاستحقاق والكفاءة هما السبيل الوحيد للتوظيف الشرطي، وأن مزاعم الوساطة في اجتياز امتحانات الولوج لأسلاك الشرطة تبقى مجرد ادعاءات واهية ووعود احتيالية تشكل عناصر تأسيسية لجريمة النصب المعاقب عليها قانونا.

 وفي حديثه أثناء اجتماع لمراجعة النفقات العمومية، والمنعقد بحضور ممثلين من البنك الدولي، والذي يتعلق نطاق تطبيقه بقطاعي الماء والتعليم، قال السيد لقجع إن تعبئة موارد إضافية للتعليم ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم نجاعة النفقات يستدعي اعتماد خبرة متعددة القطاعات تجمع بين وزارتي التربية والمالية، إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، بما فيها البنك الدولي، للمساعدة في تطوير ووضع أنظمة لتدبير نفقات ناجعة وفعالة بقطاع التعليم.

وأوضح أن الهدف يتمثل أيضا في تعزيز القدرة على تتبع وتقييم نفقات التعليم، وتحديد الاختناقات المالية والتمويلية، وتطوير سبل التدخل لمعالجتها، وتحديد نطاق وأسباب تبديد النفقات، وتطوير أدوات تشخيصية ملائمة، مشيرا إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن الخلاصات المرتقبة من نشاط مراجعة النفقات العمومية المتعلقة بالتعليم.

من جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو س. هنتشل، على أهمية عملية مراجعة النفقات العمومية، مشيدا بالتزام المغرب في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، لفت إلى نقطتين مهمتين لاستكمال هذه العملية بنجاح، أولا الإطار المؤسساتي، الذي يضم مختلف هياكل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات الأخرى، ثم ثانيا البيانات، ولا سيما تلك التي تتسم بطابع فردي خاص.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب ورشة العمل رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي بتاريخ 28 شتنبر الماضي لمناقشة وتدارس التحديات المالية التي يواجهها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

 وتروم هذه الورشة استكشاف الكيفية التي يمكن للبنك الدولي من خلالها أن يدعم حكومة المغرب لخلق هامش مالي يخصص للإصلاحات الحالية والمستقبلية.

 وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي اختار، في إطار عملية مراجعة النفقات العمومية، قطاعي الماء والتعليم بالمغرب.

 ويهدف هذا الحدث الجانبي، الذي يندرج في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس)، على الخصوص، إلى توحيد جهود الفاعلين الدوليين بشأن الحكامة المستدامة لموارد المياه، وذلك على أعلى مستوى.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد بركة، وهو أيضا رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، إن الاجتماع يمثل فرصة ثانية، بعد قمة المياه الجوفية المنعقدة في اليونسكو - باريس في دجنبر الماضي، لتسليط الضوء على التحديات والحلول المرتبطة بتدبير المياه الجوفية على المستوى الدولي، من أجل ضمان الحفاظ عليها واستخدامها الرشيد والمستدام.

يتعلق الأمر، يتابع الوزير، بمناقشة كيفية أخذ هذا الجانب من الاستدامة بعين الاعتبار، لا سيما على مستوى وحدة التدبير والتخطيط مثل الحوض المائي، من أجل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز الوزير أن المغرب يتوفر على نحو 98 خزانا سطحيا و32 خزانا عميقا، موضحا أن موارد المياه الجوفية المتجددة تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أي حوالي 20 في المائة من الإمكانات المائية الوطنية، مسجلا أن هذه الموارد تشكل مخزونا استراتيجيا، خاصة في فترات الجفاف أو انخفاض منسوب المياه.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن حكامة المياه الجوفية أضحت أولوية قصوى على المستوى الوطني، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة "إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية".

وتطرق السيد بركة إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، مستعرضا، على الخصوص، إحداث عقود التدبير التشاركي للمياه الجوفية باتفاق مشترك مع جميع الشركاء ومستخدمي المياه، وتدابير مراقبة وتتبع عمليات الضخ، وحظر حفر نقاط مائية جديدة في بعض الحالات، ووقف تمديد المناطق المروية الجديدة، وكذا إعادة تكوين مخزون المياه الجوفية من خلال برنامج التغذية الاصطناعية.

وفي ما يتعلق بالتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض، أشار رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض إلى أن هذا الإجراء يشكل اليوم وأكثر من أي وقت مضى طريقة مبتكرة من أجل تدبير المياه الجوفية والمياه السطحية بشكل مشترك ومستدام، مضيفا أن هذه المقاربة أثبتت نجاعتها دوليا وأن لها فوائد عالمية ملموسة.

واعتبر أنه يتعين توسيع التعاون والتضامن على المستويين الوطني والدولي، خاصة في ما يتعلق بالمياه الجوفية، بشأن الأدوات العملية من قبيل نظم المعلومات التعاونية، والتخطيط على المدى الطويل والتواصل بين جميع مستخدمي المياه، لاسيما من أجل الطاقة والغذاء والمياه، والحفاظ على النظم البيئية.

وأشار إلى أن دور منظمات الأحواض سيصبح أكثر أهمية في تنفيذ التدبير المندمج للموارد المائية في المستقبل، لا سيما في حالة المياه التي تسبب توترا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموارد العابرة للحدود، مشددا على الأهمية التي يجب إيلاؤها لخطة عمل داكار من أجل أحواض الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية، التي تم إطلاقها في داكار خلال المنتدى العالمي الأخير للمياه.

واعتبر أنه وفضلا عن التحدي المتمثل في تحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي، فإن خطة عمل داكار بشأن الأحواض تؤكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه يعتمد بشدة على قدراتنا على العمل على نطاق هذا الحوض، لتنفيذ التدبير المتكامل لموارد المياه وتحسين التعاون بين القطاعات وكذلك التعاون بين الإدارات على المستوى المحلي.

وتطرق الوزير، في هذا الإطار، إلى المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ الذي سيعقد يومي 6 و 7 يوليوز في فاس، والذي ستنظمه الوزارة بشكل مشترك مع الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض ومجلس المياه العالمي.

وقال إن الموضوع الذي تم اختياره لهذا المؤتمر سيكون "إدارة الأحواض، مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، موضحا أن لاجتماع سيشكل حلقة الوصل بين مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الحالي ومؤتمر المناخ "كوب-28" الذي سينعقد هذه السنة في الإمارات العربية المتحدة.

ودعا ممثلي الدول، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف، ومنظمات الأحواض (الوطنية والعابرة للحدود)، والسلطات الإقليمية والمحلية، والجامعات وباقي الفاعلين المهتمين بإدارة المياه على مستوى الحوض، لحضور هذا الحدث الدولي وتقاسم تجاربهم في مجال إدارة المياه الجوفية والابتكار والتكنولوجيات لاقتصاد المياه، وتعبئة الموارد المائية وحكامة المياه، وذلك من أجل تحقيق انسجام أفضل بين الجهود الوطنية والدولية في مجال تدبير الأحواض.

وفي تصريح لقناة "إم 24" الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، وصف الوزير مشاركة المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه ب"المتميزة" والتي تعد برأيه فرصة لتقديم رؤية المملكة في ما يتعلق بتدبير إشكالية المياه.

وعلى هامش هذا المؤتمر، أجرى الوزير عددا من اللقاءات مع رؤساء وفود لا سيما من هولندا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالي، وغينيا، وتشاد، والسنغال، ومدغشقر، ومصر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وسيخصص المؤتمر، الذي تنظمه بشكل مشترك طاجيكستان وهولندا بدعم من الأمم المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.