وذكر بلاغ للوزارة أنه يمكن الحصول من خلال هذا الموقع على بطاقة الفنان، وكذا خدمات أخرى تهم البطائق المهنية، وخدمات المعرض الدولي للنشر والكتاب.

وأضاف المصدر ذاته أن إطلاق هذا الموقع الإلكتروني يأتي سعيا من وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، ورقمنة طلباتهم، وتسريع مسار الحصول على خدمات تقدمها الوزارة لمرتفقيها.

وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للفنانين والعاملين في مجال الفنون والكتاب زيارة الموقع الالكتروني التالي، لتقديم طلبات بطائق الفنان، البطائق المهنية، وخدمات المعرض الدولي للنشر والكتاب: https://services.minculture.gov.ma.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية أن حجز هاته الكمية الهامة من الأكياس المحظورة، والتي تمت بموجب القانون 77-15، جاءت على إثر عملية تفتيش همت مخزنا كائنا بمدينة سلا، لافتا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال مكافحة التهريب بشتى أنواعه.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه العملية النوعية جاءت نتيجة التحريات التي باشرتها شعيبة الجمارك بالرباط على مدى عدة أيام تم فيها مراقبة وترصد كافة التحركات المرتبطة بالمخزن السالف ذكره، والتي أفضت إلى القيام بعملية التفتيش من طرف عناصر الجمارك.

وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم اشتوكة ايت باها، جمال خلوق، بحضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المجالس الجماعية والسلطات المحلية، مناسبة لاستعراض عدد من المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها لتزويد دواوير الجماعات الجبلية بالماء الصالح للشرب وتحسين ولوج الساكنة المحلية إلى هذه المادة الحيوية.

وأشار السيد الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة اختتام أشغال هذه الدورة أن من بين أبرز النصوص التي تمت المصادقة عليها، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، و القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون المغير والمتمم لمدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، وقانون بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مؤكدا أهمية هذه القوانين في كفالة حقوقِ الانسان وتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز دينامية الاستثمار وترسيخ مكانة المغرب باعتباره رائدا في التوجه العالمي للتصدي للاختلالات المناخية.

وأضاف أنه إلى جانب هذه القوانين التأسيسية، صادق مجلس النواب على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة، ووافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، مبرزا أن دراسة هذه القوانين والتصويت عليها شكلت مناسبة لنقاش مفيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى هذه التشريعات وأخصب التوافق حولها، وهو ما تجسد في التصويت على 80 في المائة منها بالإجماع.

وبعد أن دعا إلى قراءة هذه الحصيلة من زاوية النوع والجودة، سجل السيد الطالبي العلمي أن ما تمت المصادقة عليه من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس "ما تزال دون طموحنا المشترك"، معربا عن أمله في أن تسعف المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للمجلس في استدراك هذا النقص.

وفي سياق ذي صلة، أشار السيد الطالبي العلمي إلى أن المجلس نوع من آليات الرقابة على العمل الحكومي المكفولة له بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية ومهام استطلاعية ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.

وأوضح في هذا الصدد أن الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة تفاعلت مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالة عليه.

وأضاف أن الأسئلة الكتابية شكلت آلية لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، حيث بلغ عدد هذه الأسئلة 1806 أسئلة، أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا منها، أي ما نسبته 64 في المائة، مؤكدا على أن الجميع، أغلبية ومعارضة وفي الحكومة، حرصوا على على جعل الجلسات مناسبات لحوار يخصب الحلول لقضايا المملكة ويجعل تقاطع الرؤى منتجا للمخارج وناقلا لانشغالات المجتمع إلى قلب العمل المؤسساتي.

كما أشار إلى أن ممارسة الاختصاص الرقابي للمجلس، تتعزز بدراسة قضايا وطنية وسياسات عمومية وأوضاع مؤسسات عمومية ومساءلة الوزراء ومسؤولي هذه المؤسسات أمام اللجان النيابية، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة درست 22 موضوعا كانت محور 35 طلبا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب مناقشة تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حكامة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية حرصوا على أن تكون ممارسة هذا المدخل الرقابي متميزة بالنجاعة والفعالية والمردودية، وتجنب الهدر، والحرص على ترشيد جهود المؤسسة.

وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أكد السيد الطالبي العلمي على أن ممارسة اختصاص التقييم إزاء سياسات تكتسي من الأهمية ومن الراهنية القصوى، في السياق الوطني والدولي، ما يستدعي إنجاز عمليات تقييم بمخرجات موضوعية وناجعة.

وخلص إلى أن المجلس حرص على إدخال التعديلات الضرورية على نظامه الداخلي تمثلت في 300 تدبير ومسطرة وعملية ملاءمة مع القوانين التنظيمية، ومقتضيات منها ما يتعلق بتدبير عمل المجلس المؤسساتي، ومنها مايهم علاقات المجلس بمؤسسات دستورية أخرى وهيئات حكامة، أو بتقييم أدائه وضبط الحضور، وتدبير حالات تنازع المصالح، ومدونة السلوك، والتواصل مع الرأي العام وغيرها من الإصلاحات.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون تلتها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت السيدة بنعلي أن مشروع القانون يأتي منسجما مع مقتضيات القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ويتوخى الرفع من مهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، وتكريس استقلالية ومسؤولية أجهزة الإدارة من خلال وضع مسطرة خاصة وشفافة لتعيين المتصرفين المستقلين، وتكريس مبادئ الشفافية من خلال اعتماد مسطرة تعيين تستند إلى قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة، والحرص على وضع آليات للتحفيز والتأطير من خلال تحديد نظام التعويضات التي تمنح للمتصرفين المستقلين.

كما يتضمن مشروع القانون، تضيف الوزيرة، مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على مواكبة تنزيل هذه المقتضيات، حيث ستضع وزارة الاقتصاد والمالية قاعدة للمعطيات تتضمن قائمة للكفاءات يتم تحيينها من أجل تلبية حاجيات الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية عند الاقتضاء.

وخلصت إلى أن مشروع النص ينسجم مع الممارسات الفضلى للحكامة فيما يخص الاستفادة من خبرات وكفاءات مستقلة ووضع مسطرة شفافة تؤطر مسلسل تعيين المتصرفين المستقلين من أجل تطبيق مقتضيات هذه الآليات القانونية وتمكين المملكة من التوفر على آليات حكامة جيدة تمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والاضطلاع بدور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة معاذ المرابط، ، في تصريح صحفي خصص لتقديم حصيلة الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 لشهر يناير 2023، أنه بعد موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس SARS-CoV-2 استمرت عشرة أسابيع، تميزت عموما بمستوى متوسط لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المغرب دخل منذ 4 أسابيع الفترة البينية الخامسة التي تتميز حاليا بانتشار جد ضعيف لمتحورات وسلالات فرعية لأومكرون خاصة المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة وكذلك BA.2 وسلالاته المتفرعة.

وسجل أنه منذ بداية عام 2023 وإلى حدود الساعة لم تلج أقسام العناية المركزة والإنعاش سوى 27 حالة، من بينها حالتان فقط في الأسبوعين الأخيرين، مبرزا أن مضاعفات كوفيد الوخيم أودت بحياة شخصين مسنين خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية.

وأكد أنه على المستوى الوطني "نعيش وضعا وبائيا جد مريح" بمختلف الجهات، مضيفا أن منظومة الرصد لازالت مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة الجينومية.

وحسب السيد المرابط فإن مؤشرات المراضة والضراوة والفتك، على الصعيد العالمي في تراجع مستمر بالأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية وفقا لبياناتها الأخيرة، كما أن جميع السلالات الفرعية المنتشرة حاليا لمتحور أومكرون لم يثبت عنها أي ارتفاع لمستوى خطورة المرض.

وبعد أن أبرز المتحدث ذاته أنه بالرغم من التحسن الكبير للوضع الوبائي العالمي، فإن كوفيد-19، لا يزال مرتفع الفتك مقارنة بالأمراض المعدية التنفسية الأخرى، أوضح أن التردد في أخذ اللقاح واستمرار انتشار المعلومات المضللة يشكلان عقبتين إضافيتين أمام تنفيذ التدخلات الحاسمة في مجال الصحة العامة.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، بارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب خاصة مع ماتعرفه هذه الفترة من انتشار الفيروسات التنفسية الموسمية.

وخلصت الوزارة إلى تذكير الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.

وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن أجهزة المجلس، معارضة وأغلبية، حرصت على التفاعل مع قضايا المملكة الحيوية ومع انشغالات المواطنين، وساهمت من موقعها الدستوري والمؤسساتي في إيجاد الأجوبة التشريعية والمواكبة الرقابية والتقييمية، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، لهذه القضايا.

وأضاف السيد الطالبي العلمي أن المجلس، تمثل في كل ذلك بالدرجة الأولى، توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة على الخصوص في الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، وباقي الخطب الملكية السامية والتوجيهات الملكية في عدة مناسبات وطنية.

وتابع قائلا، إن "المملكة واصلت، بقيادة صاحب الجلالة، تموقعها الإقليمي والقاري والدولي، وتكريس حقوقها المشروعة في تثبيت وحدتها الترابية بإعادة إقرار مزيد من القوى النافذة في القرار الدولي، وأشقائنا في إفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، وأصدقائنا عبر العالم، بمصداقية وجدية مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المسترجعة كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية".

وتوقف رئيس مجلس النواب، في هذا السياق، عند تواصل الاعتراف بنجاعة المشاريع الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية المُنجزة في الأقاليم الجنوبية وانعكاساتها الإيجابية على الخدمات المقدمة للمواطنين، معربا عن الاعتزاز بكون "التقارير المقرة بهذه الحقيقة صادرة، هذه المرة، عمن كانوا يتغافلون مردودية العائد الاجتماعي والبشري للاستثمارات العمومية في هذه الأقاليم التي تغير وجهها العمراني وأضحت مجال جذب للاستثمارات الوطنية والدولية ونموذجا لجودة الحياة والازدهار".

وسجل السيد الطالبي العلمي أنه "بالرغم من الظرفية الدولية الاستثنائية بكل تداعياتها على الإنفاق العمومي الوطني الذي يزداد بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في سياق عالمي مضطرب، لا تختلف وتيرة النهضة التنموية في باقي أقاليم المملكة كثيرا عن الجاري تحقيقه في الأقاليم الجنوبية التي تبقى نموذجا يحتدى به"، مبرزا أن المملكة تواصل تقدمها كقوة صاعدة، ويسجل الاقتصاد الوطني أداء يستحق التقدير رغم الظرفية الدولية الصعبة.

ولفت إلى أن "هذا الاقتدار والتموقع الجديد للمغرب إقليميا وقاريا ودوليا، يثير حنق جهات خارجية تعبىء العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات وتحشد الأصوات لمناهضة المملكة، لا لشيء سوى لأنها تشق طريقها بثبات، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقع دولي متقدم مستندة إلى تاريخٍ عريق وديمقراطيةٍ مُتأصلة ونظام مؤسساتي صَلْب لُحْمَتُه ملكية دستورية تتمتع بكل الشرعيات التاريخية والروحية والسياسية".

وسجل السيد الطالبي العلمي أن هذا الحنق، وهذا الاستعداء "بلغ قمته" بإصدار ما سُمي توصية أو قرارا غير مُلزم من جانب جزء من الطيف السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مُسمى "احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب"، مجددا التأكيد على الإدانة القوية لهذا الموقف، ورفض الافتراء والكذب على المملكة.

وأبرز في هذا الإطار، أن مواقف مختلف القوى السياسية والنقابية الممثلة في البرلمان الرافضة والمستنكرة لقرار البرلمان الأروبي، وكذا البيان الصادر عن الجلسة المشتركة الخاصة التي عقدها مجلسا البرلمان لمناقشته بتاريخ 23 يناير 2023، كانت بمثابة رد وطني بليغ وقوي "تكامل مع الرفضِ الرسمي والشعبي للتدخل في شؤوننا الداخلية، وأيضا مع الأصوات الحكيمة في البلدان الأوروبية التي فضحت خلفيات هذا القرار الشّارد من حيث محتواه وتوقيته".

وبعد أن استحضر شواهد تاريخية تبرز عراقة وتعددية الممارسة الصحفية والإعلامية المغربية، أكد السيد الطالبي العلمي على أن "المشهد الإعلامي الوطني، ظل في كل الظروف منذ ما يقارب القرن، تعدديا وحرا وعاكسا لتعددية المجتمع المغربي السياسية والثقافية"، مبرزا أن "الصحفيين وكتاب الرأي الحقيقيين بالمغرب يدركون معنى الحرية التي ينعم بها الوطن".

وقال رئيس مجلس النواب "إن المشهد السياسي والحزبي المغربي يغتني بأكثر من ثلاثين حزبا سياسيا، من مختلف التوجهات السياسية والفكرية وبخلفيات ومدارس فكرية وأيديولوجية مختلفة، لا تقل، تاريخا وعراقة وتنظيما وثراء فكريا عن نظيراتها في أوروبا"، مشددا على أن المغرب "ليس في حاجة إلى تلقي الدروس عن حرية الرأي والتعددية وصيانة حقوق الإنسان، ومردفا أن "موقف البرلمان الأوروبي لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية".

وخلص السيد الطالبي العلمي إلى أن "التموقع المغربي الذي يزعج البعض، ليس معزولا عن قوة نموذجنا الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي المرتكز على قوة نموذجنا المؤسساتي وفي الإصلاحات التي ننجزها والتي يوجد مجلس النواب في صلبها و يواكبها و يؤطرها تشريعا ورقابة، وبما يكفله له الدستور من اختصاص في مجال تقييم السياسات العمومية".

وأكد رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين ،ميلر برادي، ، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الثلاثاء بالغولف الملكي دار السلام بالرباط ، لتقديم الحدثين الرياضيين ، دوري الأبطال فخور بشراكته مع الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية الحسن الثاني للعبة اللتان تستضيفان هذا الحدث الفريد من نوعه.

وأضاف أن موسم 2023 لدوري الأبطال لرابطة اللاعبين المحترفين يتضمن 28 بطولة ستقام أطوارها في 20 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية وفي ثلاثة بلدان أخرى هي المغرب وبلاد الغال وكندا.

وقال برادي إنه بالإضافة إلى تنظيم دوري من أعلى مستوى ، تعتبر التظاهرات التي ينظمها دوري الأبطال من أهم المسابقات الرياضية التي تروم جمع التبرعات لأغراض خيرية، مشيرا إلى لدوري يتطلع إلى مواصلة هذا التقليد.

من جانبه، اعتبر مصطفى الزين ،نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، أن دورة هذه السنة لجائزة الحسن الثاني ، التي تقام تحت شعار "عودة الأبطال" استثنائية .

وتابع أنه بعد ثلاث سنوات من التوقف الإضطراري بسبب جائحة كوفيد 19 التي عانى منها العالم بأسره، عادت الجائزتين إلى موطنهما الأصلي وهو النادي الملكي للغولف دار السلام، بمشاركة أبرز الأبطال والبطلات العالميين .

وما يجعل جائزة الحسن لهذه السنة ،بحسب الزين، استثنائية كونها ستجرى هذه السنة تحت لواء دوري رابطة الأبطال للاعبي الغولف المحترفين ن الذي يقام في ثلاث دول فقط خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها المغرب.

وأشار إلى أن ما يميز الدورة الحالية أيضا هو مشاركة ثلة من اللاعبين الذين سبق لهم إحراز لقب جائزة الحسن الثاني للغولف على غرار الإسكتلندي كولين مونتغمري (1997) والأمريكي ديفيد تومز (1999) والإنجليزي روجي تشابمان (2000)، وحامل الرقم القياسي الإسباني سانتياغو لونا (1998-2002-2003).

أما حسن المنصوري ،النائب الثاني لرئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، فأكد أن من بين مستجدات جائزة الحسن الثاني لهذه السنة تتمثل في تنظيم جائزة الحسن الثاني الخاصة بالأطفال وستعرف مشاركة لاعبي الغولف الشباب المنتمين لبرنامج "فيرست تي" إلى جانب اللاعبين المحترفين وتروم نقل المهارات والقيم الحياتية من خلال ممارسة لعبة الغولف.

وقال إن الشراكة الموقعة مع منظمة فيرست تي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2019 مكنت حوالي 100 شاب من تبني برنامج يعتمد على تلقين المهارات من خلال ممارسة الغولف .

وشدد على أن هذه الآليات المتاحة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ،رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ، تعد بمستقبل مشرق لرياضة الغولف بالمملكة.

وفي سياق آخر، أوضح المنصوري أن دورة 2023 لكأس للا مريم تعتبر بدورها استثنائية حيث تعرف لأول مشاركة سبع لاعبات مغربيات منهن ثلاث محترفت وهن إيناس لقلالش، التي تألقت خلال سنة 2022، في دوري لاكوست المفتوح بفرنسا المندرج ضمن للدوري الأوروبي للسيدات، بالإضافة تميزها في إطار جمعية لاعبات الغولف المحترفات خلال سنة 2023 ، فضلا عن مها الحديوي، ممثلة المغرب مرتين في الألعاب الأولمبية والعضو في الدوري الأوروبي للسيدات منذ عشر سنوات ثم إضافة لينا بلمعطي، بطلة المغرب في سنة 2022.

كما تشهد الدورة ،يقول النائب الثاني لرئيس الجاعة، بمشاركة أربع هاويات مغربيات ويتعلق الأمر بكل من ملاك بوريدة، ،أول مغربية وعربية تشارك في الدوري الأمريكي المفتوح للسيدات، وانتصار الريش ،الحائزة على لقب بطولة إفريقيا في الفردي ، وصوفيا شريف الصقلي ،التي أصبحت في سن 13 سنة أصغر لاعبة شابة في الدوري، ثم ريم إمني بطلة المغرب لصنف النخبة في سنة 2022.

من جهة أخرى، أوضحت اللاعبة المحترفة الإسبانية ،نورية إتوريوس، أنها حققت سنة 2019 أكثر إنجاز لها في مسيرتها الرياضية ، موقعة بذلك على موسم استثنائي بكل المقاييس ، وتتطلع إلى تكرر الإنجاز ذاته إلى جانب العديد من أفضل بطلات الدوري الأوروبي للسيدات.

ويذكر أن المغرب يظل حتى اليوم البلد الوحيد الذي احتضن منافسات الرجال والسيدات معا ضمن الدوريات الأوروبية للغولف.

ويستفيد الدوريان المنظمان من قبل جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، سنويا من نقل تلفزي يهم 650 مليون منزل من القارات الخمس.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، خلال تشريعية عقدها المجلس، على المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الترسانة القانونية والتنظيمية التي تهم قطاع الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن تفعيل هذا النص سيكون له وقع إيجابي على تعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء الرؤية اللازمة والشفافة للمستثمرين وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا، فضلا عن المساهمة في خلق تنمية محلية وضمان سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية وتقوية نسيج مقاولاتي وطني في كل هذه الميادين، بما فيها ميادين تخزين الطاقة.

وأبرزت الوزيرة أنه تمت بلورة مشروع القانون 40.19 وفق مقاربة تشاركية وفي إطار تشاوري موسع مع كل القطاعات والمؤسسات المعنية وكذا الفاعلين الخواص، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة ومن أجل تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار مع تبسيط إجراءات الترخيص والرفع من جاذبية هذا القطاع.

وذكرت في هذا السياق بأن مجلس النواب صادق بالاجماع في 23 ماي 2022 على هذا النص التشريعي وتمت إحالته على مجلس المستشارين، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه، همت بالخصوص التنصيص على مبدأ إنجاز منشآت التخزين من طرف الخواص والاستفادة من خدمات التخزين "مما سيمكن من تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة بالخصوص، وتقوية مردودية المنظومة الكهربائية الوطنية والاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال تحلية مياه البحر وتخفيف اليصمة الكربونية في القطاع الصناعي وبلورة عرض مغربي عملية وتحفيزي في مجال الهيدروجين الأخضر".

كما تم إدراج تعديلات، تضيف السيدة بنعلي، لملاءمة مقتضيات النصين القانونيين رقم 13.09 و رقم 48.15 ، موضحة أن الأمر يتعلق باحتساب وتحيين القدرة الاستيعابية من طرف مسير الشبكة الوطنية للنقل، والمصادقة عليها ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بصفة دورية محددة في شهر يناير من كل سنة، ومنح شهادة الأصل لمشغل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة على أن تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المانحة لهذه الشهادة.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون أن هذا النص تمت بلورته تنفيذا لتوجيهات الاستراتيجية الطاقية مع الحرص على احترام توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتطوير الإنتاج اللا ممركز للكهرباء وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في أفق خلق مناخ ملائم للاستثمار.

وأشارت إلى أنه تم التصويت بالإجماع داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في إطار قراءة ثانية، على تعديل المادة 23 من مشروع القانون بالتنصيص على المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قبل 31 يناير من السنة الموالية.

كما تمت المصادقة، تضيف الوزيرة، على التعديلات التي همت المادة المتعلقة بالتعاريف والمادة 15 المتعلقة بالتخزين.

وقالت السيدة بنعلي إن مشروع القانون سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في مستويات استهلاك الكهرباء.