كما يرتقب صعود سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية ستعطى قطرات متفرقة ورعد محليا، مع تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الأطلسية.

ويتوقع أيضا تناثر هبات من الغبار محليا بالجنوب وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأطلس والسهول الغربية المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و17 درجة بالأطلس والريف الغربي، وما بين 23 و 30 درجة بالجنوب- الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و 23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا بمعظم أرجاء المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والمهدية، فيما سيكون قليل الهيجان بباقي السواحل.

في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، يتطرق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى وضعية تقدم هذا الورش الهام، ويستعرض مستجدات المبادرات التي أنجزتها الوزارة بتعاون مع الشركاء المؤسساتيين ومهنيي القطاع الفلاحي.

كيف يتم تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين؟

في البداية، أود أن أذكر أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل رافعة رئيسية لتحسين الظروف المعيشية للفلاحين والساكنة القروية بصفة عامة وفقًا للتوجيهات الملكية السامية. لذلك، إن تعميم الحماية الاجتماعية هو عامل مساهم ومسرّع لوصول جزء كبير من الأسر ذات الدخل الفلاحي إلى الطبقة الوسطى، وهذا يتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030"، والتي تعطي في ركيزتها الأولى الأولوية للعنصر البشري وتضع تطوره في صلب معادلة التنمية.

وضعت الاتفاقية الإطار بشأن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للفلاحين، التي تم توقيعها في أبريل 2021 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطار عمل يحدد التزامات كل الأطراف من أجل استفادة ما يقرب من 1.6 مليون فلاح وعائلاتهم.

تنفيذ هذا الورش الكبير يسير بشكل جيد. وبالفعل، تم نشر جميع النصوص التطبيقية للقانون الإطار 09.21، الذي يضع الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الملكي، وتم إحداث الإطار التنظيمي المناسب في ما يتعلق بالتغطية الطبية ونظام المعاشات.

كما تبنت الحكومة المرسوم 2.21.1019 لتنفيذ القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 الذي ينشئ نظام معاشات لفئات الفلاحين. كما تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلوائح الفلاحين المستفيدين.

في ما يتعلق بالجانب التنظيمي، تم إدراج تطبيق هذا الورش في القطاع الفلاحي ضمن مهام وزارة الفلاحة. وعليه، تم اعتماد المرسوم رقم 2.21.1036 المتعلق بصلاحيات وتنظيم المصالح المركزية بهدف إضافة صلاحيات جديدة، لا سيما تلك المتعلقة بتفعيل وتتبع وتقييم الحماية الاجتماعية لصالح الفلاحين. وكذا تنسيق هذا البرنامج.

يعتمد نجاح تعميم التغطية الاجتماعية الطبية في البداية، على قاعدة بيانات موثوق بها عن الفلاحين واستغلالياتهم لوضع قائمة المستفيدين مع فئة المساهمة. يتم توفير هذه البيانات من خلال السجل الوطني الفلاحي الذي أنشأناه. فهو يشكل قاعدة بيانات مرجعية آمنة وشاملة تسمح بتسجيل وتحديث البيانات عن الاستغلاليات الفلاحية. في الواقع، يعد هذا السجل أداة مهمة للمساعدة في صنع القرار، ولا سيما لوضع وتحديث استراتيجية التنمية الفلاحية ولضمان تنفيذها وتتبعها في أفضل الظروف.

في هذا الإطار، يعتبر تنفيذ المشروع الهيكلي للحماية الاجتماعية للفلاحين أحد المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية التي سيساهم فيها السجل الوطني الفلاحي.

وبالتالي، فإن البيانات التي تم جمعها وتحديثها بشكل دوري من خلال السجل الوطني الفلاحي تمكن من تحديد الفلاحين وتصنيفهم وبالتالي تسهيل ولوجهم لخدمات الحماية الاجتماعية وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. في هذا السياق، تم اعتماد مشروع القانون 80.21 المتعلق بإنشاء السجل الوطني الفلاحي الأسبوع الماضي من طرف البرلمان بغرفتيه، والذي يكمل الترسانة القانونية والتنظيمية التي تؤطر موثوقية بيانات القطاع الفلاحي.

ما هي أبرز تفاصيل هذا الورش؟

على المستوى التقني، أنشأت وزارة الفلاحة بتعاون وثيق مع الشركاء المؤسساتيين ومهنييي القطاع الفلاحي، نظامًا مخصصًا يهدف إلى مرافقة تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية.

وقد أتاح تفعيل هذا النظام اتخاذ تدابير تتعلق على وجه الخصوص بوضع عناصر التسعيرة وطرق تبادل البيانات بين الشركاء والتواصل وتحسيس الفلاحين لضمان تحقيق أهداف هذا البرنامج.

في ما يتعلق بمقاييس المساهمة لمجموع الفئات الفرعية للفلاحين، أجرت وزارة الفلاحة دراسة اعتمدت على بيانات الإحصاء العام للفلاحة (الدخل الفلاحي، حجم ونوعية الأنشطة الفلاحية حسب المناطق الفلاحية، إلخ). مما سمح بوضع شبكة مساهمة تتكون من تسع (9) فئات حسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور.

أما في ما يتعلق بتبادل البيانات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحدثت وزارة الفلاحة هيئات جديدة (أقسام ومصالح) في هيكلها التنظيمي على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية. يتم إرسال قوائم الفلاحين المستفيدين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يقوم بإجراء جميع الفحوصات اللازمة ويقوم بتسجيلهم.

لهذا الغرض، وقعت وزارة الفلاحة اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تحدد هذه الاتفاقية الموقعة شروط تبادل البيانات من أجل ضمان تسجيل الفلاحين. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز نظام التغطية الصحية لصالح الفلاحين وتسهيل المساهمات وتسديد النفقات، تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة الفلاحة ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعليه، أحدث القرض الفلاحي للمغرب عرضًا مخصصًا لهذه العملية في جميع أنحاء التراب الوطني.

من جهة أخرى، من أجل ضمان التحديث المنتظم والتلقائي للسجل الوطني الفلاحي، عقدت الوزارة اتفاقيات مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

يحدد هذا الإطار إجراءات تبادل البيانات للمساهمة في تحديث السجل الوطني الفلاحي

كم بلغ عدد الفلاحين المستفيدين من هذا الورش؟

كما ذكرت سابقًا، حددت الاتفاقية الإطار هدف إحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لفائدة ـ 1.6 مليون فلاح. لضمان التفعيل السريع والفعال لهذا البرنامج، تم وضع خطة عمل من قبل وزارة الفلاحة بالتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولدينا بالفعل قائمة أولية تضم ما يقرب من 1.1 مليون فلاح. تم إرسال هذه القائمة الأولية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما مكّن من تسجيل حوالي 840 ألف فلاح في لائحة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

تستمر عملية التحديد والموثوقية من أجل تحقيق الهدف المتوقع.

في الشق الاجتماعي، ما هو الأثر المنتظر من هذا الورش على الفلاحين، بالخصوص الصغار منهم؟

التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، سيسمح لهم ولأسرهم (الأزواج والأطفال) بالاستفادة من رعاية مماثلة لنظام التأمين الصحي للأجراء الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في هذا السياق، تحدد المادة 7 من القانون 65.00 الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الفلاح الخاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتشمل بين أمور أخرى، الاستشفاء الطبي والجراحي، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل حتى الولادة والعلاجات الخارجية بما في ذلك علاجات الأسنان والعيون.

في ما يتعلق بالمزايا بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك الفلاحين، يضمن الانخراط في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دفع جزء من التكاليف وتسديدها مباشرة لمقدمي العلاجات، ولا يدفع العامل المستقل سوى الجزء المتبقي على نفقته. هذه المساهمة ضرورية وتساعد على تخفيف العبء وبالتالي تحسين دخل الأسر القروية.

التغطية الطبية هي المرحلة الأولى من الورش الملكي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وسيعقبه، في مرحلة ثانية، إحداث نظام للمعاشات.

وبالنسبة لهذا النهائي الثالث لدوري أبطال أوروبا بين الفريقين المغربي والمصري ، يبقى الرهان كبيرا بالنسبة للناديين ، حيث سيحاول الأهلي التتويج باللقب الحادي عشر ، الثالث له على التوالي ، فيما يبحث فريق " القلعة الحمراء" عن فرصة تحقيق تتويجه الثالث بعد إحراز اللقب سنتي 1992 و 2017.

وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن استدعاء الشيبي، يأتي بعد أن تعذر على اللاعب نصير مزراوي السفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اللقاء الودي، موضحا أن اللاعب "يعاني من إصابة سابقة، وسيواصل برنامجه التدريبي والعلاجي بمركب محمد السادس، في انتظار تقييم احتمال مشاركته في مباراتي إقصائيات كأس إفريقيا للأمم (الكوت ديفوار 2023).

ويذكر أن التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني انطلق أمس الجمعة استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومبارتي الجولة الأولى والثانية من إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 على التوالي أمام منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا.

وخاضت العناصر الوطنية عشية أمس الجمعة الحصة التدريبية الأولى التي برمجها الناخب الوطني وخصصت لتمارين اللياقة البدنية وإزالة العياء.

وأضاف الدبلوماسي المغربي في حديث مع صحيفة "لا غازيت" نشرته في عددها الأخير ”أن ذلك تعبير عن التزام متجدد باحترام الإرث التاريخي للآباء المؤسسين لهذه العلاقة الاستثنائية".

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، عبر تقنية التواصل المرئي، الى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الاستثمار العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة.

وخلال اللقاء الذي تناول موضوع "قضية الصحراء المغربية على ضوء التحولات الدولية والاقليمية"، بمشاركة نخبة من الجامعيين والمثقفين والخبراء، أشار رئيس المركز، مصطفى المريني، الى الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء والمواقف الرسمية القوية التي عبرت عنها عدد من القوى الدولية، على غرار الولايات المتحدة واسبانيا وألمانيا، تأييدا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.

ومن جانبه، أكد رئيس حركة مغاربة العالم، منير بحاري، أن المخطط المغربي هو الحل الوحيد الجدي وذو المصداقية لطي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مستعرضا دور الحركة في الدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية.

وتناول البشير الدخيل، رئيس منتدى بدائل دولية، الخلفيات التي تحكمت في إحداث جبهة البوليساريو التي تطالب اليوم بدولة وهمية في المغرب العربي مستعيدا جذور النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي تم تلفيقه في سياق الحرب الباردة ليؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي هو القاعدة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع.

وتنوعت مداخلات اللقاء بين عدة محاور شملت تأثير التحولات الدولية الراهنة على قضية الصحراء المغربية على الصعيد الافريقي، والدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي وانعكاساته المستقبلية على قضية الصحراء المغربية.

وتخلل اللقاء الذي حلل مخطط الحكم الذاتي كدعامة لحل النزاع، قراءات شعرية حول مغربية الصحراء وعرض وثائقي حول تطور قضية الصحراء المغربية منذ المسيرة الخضراء ومشاريع التنمية المهيكلة التي تم إطلاقها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويأتي انعقاد هذه القمة بعد قمة أخرى استثنائية انعقدت أمس بمالابو وناقشت الأزمات الإنسانية في إفريقيا.

ويمثل السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مرفوقا بوفد رفيع ،صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال القمتين.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات على هامش انعقاد محطة جهة درعة تافيلالت من المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بغية بلورة توصيات لإرساء جامعة مغربية مستدامة ومتجددة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي.

وخلال هذا الحدث، الذي نظمته سفارة المملكة في سان سلفادور، بتنسيق مع جامعة أمريكا الوسطى بالسلفادور، أبرز ثلة من الدبلوماسيين والأكاديميين والفاعلين في حقلي الثقافة والإعلام، الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في انبثاق القارة، واستراتيجيته الرامية إلى تعزيز الوحدة والتضامن الإفريقيين.