وأبرز الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "إمكانات النقل البحري" تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن النقل البحري يعد من أهم رهانات التنمية الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أنه بحكم موقعها الجعرافي، فإن 95 في المائة من المبادلات الدولية للمغرب تتم عن طريق البحر.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن النظام الجديد للنقل البحري الذي انطلق بداية القرن الحالي أثّر على الأسطول الوطني، إذ انتقل عدد المقاولات فيه من 16 إلى 9 وعدد السفن من 37 إلى 15 خلال الفترة نفسها، مضيفا أن هذا ما حدث لدى عدد من الدول "إذ عرفت شركات النقل البحري الدولي تكتلات عظمى يصعب في ظلها تطوير شركات صغرى أو متوسطة في هذا الميدان".

لكن رغم ذلك، يواصل الوزير، ومن أجل تمكين المغرب من ملاحة تجارية وطنية تعمل الوزارة على بلورة استراتيجية في هذا الإطار.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تنمية قطاع النقل واللوجستيك وتشجيع العاملين به" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح السيد عبد الجليل أن الوزارة تتبنى تصورا طموحا يروم تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية تتعلق بالأساس بحركية الأشخاص من خلال تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص ترتكز على ثلاثة مكونات وهي الحافلة، السائق المهني وهيكلة وتأهيل الفاعلين.

كما تتعلق الاستراتيجية، حسب المسؤول الحكومي، باللوجيستيك ونقل البضائع من خلال تسريع وتيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية وتأهيل قطاع نقل البضائع من خلال تفعيل الأوراش الناتجة عن الحوار مع المهنيين، إلى جانب تحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك من خلال تطوير الترسانة القانونية المنظمة لأنشطة النقل الطرقي ومواصلة الحوار القطاعي مع المهنييين، وتعزيز قدرات الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين من خلال تسريع التحول الرقمي وتأهيل الموارد البشرية.