وترأس هذه المشاورات، بشكل مشترك، عن الجانب المغربي عبد القادر الأنصاري السفير مدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا، وعن الجانب التايلاندي ووراووت بانجبرابابانت، المدير العام لإدارة شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا.

كما شكل اللقاء، الذي شارك فيه مسؤولون وخبراء في المجال من إسبانيا وإيطاليا لبنان واسرائيل وتونس وفرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أيضا مناسبة لبسط المهام التي تطلع بها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تأسست يوم 18 فبراير من سنة 2009، لإخبار وتحسيس الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة، وتبادل التجارب بين الدول المتوسطية مع التحضير لإنشاء شبكة إقليمية تنخرط فيها دول الفضاء المتوسطي، الذي يتميز بخصوصيات جغرافية واقتصادية وأمنية وبشرية تستدعي إنشاء مثل هذه المؤسسات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب يسعى، بتنسيق مع مختلف الشركاء المتوسطيين، إلى إنشاء شبكة متوسطية لهيئات وخبراء حماية المعطيات الشخصية رغبة منه في تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب في مجالات حيوية ستعود بالنفع على كل الدول المعنية، وستمكن من مواجهة الكثير من التحديات ذات البعد الاقتصادي والأمني والمالي، ومواجهة بعض الظواهر التي تعرفها المنطقة، منها ظاهرة الهجرة على سبيل المثال.

وأكد السيد السغروشني على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في محيطه الإقليمي ودعم احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين والمستثمرين ورجال الأعمال ومواكبة التوجهات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية، التي يمكن أن تؤثر على مجال حماية المعطيات الشخصية في المنطقة المتوسطية على وجه التحديد.

وأضاف أن موضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي أضحى يحظى باهتمام بالغ من طرف الدول في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة التي ينتج عن استعمالها غير المنظم مساس بحقوق المواطنين في هذا الصدد وعرقلة التطور الاقتصادي والاستثمار وتنقل البشر وأمن واستقرار الدول، مشددا على أن إنشاء شبكة متوسطية وإطار تنظيمي مشترك يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، كما يحتم ضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل رفع التحديات المرتبطة بموضوع الاجتماع.

وأشار الى أن تنظيم اللقاء في مدينة طنجة يحمل أكثر من معنى ودلالة، خاصة وأن مدينة البوغاز لها رمزية خاصة في الحفاظ على القيم الإنسانية المشتركة وكونها تعد جسرا بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها وبين غربها وشرقها، وكون تاريخها حافل بحضارات متعددة وتنوعة، إضافة الى أنها تعد نموذجا في التنمية المضطردة التي يعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن اللقاء هو حلقة من سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية التي تحرص اللجنة الوطنية على تنظيمها في إطار تخليدها لليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، خاصة وأن المغرب راكم الكثير من التجارب بتواجده الفاعل في شبكة هيئات حماية المعطيات على مستوى أفريقيا ويتحمل مسؤولية الأمانة الدائمة، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية ذات الصلة التي تضم أكثر من 130 دولة.

وأكد أن المغرب منذ إنشائه للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حقق مجموعة من الإنجازات، من ضمنها مواكبة ثقافة الثقة الرقمية لدى المؤسسات العمومية والخصوصية، وكذا المواطنين بصفتهم الذاتية، وكذا مواكبة تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة بجهود مستمرة على المستوى التشريعي والتطبيقي قصد حماية استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف هذه الوسائل التكنولوجية.

واعتبر السيد السغروشني أن حماية المعطيات السلوكية تعد اليوم قضية استراتيجية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطن المغربي كما لباقي مواطني دول حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن المنظومة الرقمية، داعيا الدول المتوسطية الى تضافر الجهود قصد التوافق حول حلول عملية ومقبولة رعاية لمصالح كل دول المنطقة المتوسطية و توسيع رقعة الاتفاقيات بين الدول المعنية وتعزيز الشراكات ذات الصلة.

ومن جهته، قال الخبير الدولي جوزيف كاناتاتشي، في تصريح لقناة  M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرة المغرب هامة للغاية في ظل التطورات التي يعرفها العالم بأسره في مجال الرقمنة، وستهم كل دول الحوض المتوسطي بدون استثناء، الذي يعد فضاء عالميا بامتياز وملتقى دول كثيرة من الجنوب وأخرى من الشمال فاعلة في العالم، كما أن الحوض المتوسطي يعد مسرحا لكل القضايا التي تهم العالم ويعيشها عن القرب.

واعتبر السيد كاناتاتشي أن مبادرة المغرب مهمة جدا لأنها تتيح لكل الفاعلين في دول حوض المتوسط، من خبراء وفعاليات سياسية ومؤسساتية وعلماء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، من المساهمة العملية في تدبير مجال حماية المعطيات الشخصية، الذي أصبح يعد الحلقة المهمة في الحياة العامة للبشرية جمعاء، مبرزا أن المبادرة المغربية التي تهم حوض المتوسط بالغة الأهمية كذلك وتختزل القواسم المشتركة بين الدول والثقافات المعنية، التي هي في حاجة الى تعاون مثمر وروابط وثيقة في كل المجالات لتجاوز التحديات.  

وفي هذا السياق، نوهت مداخلات المشاركين في اللقاء بمبادرة المملكة المغربية الساعية الى إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، والتي تعكس الريادة المغربية على مستوى المنطقة وحرص المغرب الشديد على جعل الفضاء المتوسطي فضاء للأمن والأمان والاستقرار والثقة والاحترام المتبادل، ونموذج في مواجهة كل التحديات بشكل جماعي وبناء.

وأكدت المداخلات أن المبادرة التي قدمها المغرب لإنشاء الشبكة تواكب التطورات التي يعرفها العالم، ليس فقط في مسار الرقمنة وتطور التكنولوجيات الحديثة وارتباطها بالأمن والاقتصاد والحركة المالية وظواهر أخرى اجتماعية، وإنما أيضا في مجال التشريع الدولي ورغبة الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لسن ضوابط قانونية وقواعد وآليات تنظيمية تؤطر مسألة حماية المعطيات الشخصية.

وتم بالمناسبة تشكيل لجنة خبراء تمثل مختلف الدول المعنية لتحضير وإعداد الأرضية الملائمة في الجانبين التقني والنظري والتشريعي في أفق  إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، منفتحة على الفعاليات التي ستقدم إضافة نوعية للشبكة وتساهم في تعزيز الروابط في هذا المجال الاستراتيجي.

كما قدمت بالمناسبة عروضا حول أدوار ومهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تنقسم الى خمسة محاور تخص الإخبار والتحسيس، والاستشارة والاقتراح، والحماية، والتحري والمراقبة، والتي تنسجم والهدف الرئيسي للجنة الوطنية الرامي الى فرض احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و كذا تركيز الثقة الرقمية التي تشكل اللبنة الأساسية لتشجيع عمليات رقمنة المجتمع.

  وقالت الجمعية في بلاغ لها إنه "سيرا على ما دأبت عليه جمعية السلام بمدينة بورتو البرتغالية، ونهجها القويم في الدفاع عن قضايا الوطن، وعلى إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات وتدخل سافر في شؤون بلادنا، فإن الجمعية بكل مكوناتها وأعضائها ومنخرطيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، تدين بشدة كل ما ورد في هذا القرار (...) الذي يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية".

   وسجلت الجمعية باستياء كبير التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية "بدون وجه حق"، عبر توظيف قضايا حقوق الإنسان بإيعاز من جهات معادية للمغرب.

  وأضاف البلاغ أن الجمعية تعبر عن "إدراكها التام لحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي"، مؤكدة أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالبرتغال ومغاربة العالم سيظلون على يقظة وتعبئة للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية.

   كما تؤكد جمعية السلام للمنتظم الدولي أن "المغرب لا ينتظر دروسا من أحد، خصوصا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، الذي يعتبر دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والعربي".

 وفي السياق ذاته، ثمنت الجمعية، التي تنشط في مدينة بورتو، المجهودات القيمة التي تقوم بها المؤسسات القضائية والدستورية بالمملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والحكيمة، مشددا على أنها ستظل صوتا مسموعا وممثلا لأفراد الجالية المغربية بالبرتغال للدفاع عن القضايا المقدسة للوطن.

  يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

   وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

   وكتبت المنظمة على موقعها الإلكتروني "إحسان القاضي يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، حيث يقبع رهن الاحتجاز منذ شهر في إطار محاكمة جائرة. وفي هذا الصدد، تُطلق مراسلون بلا حدود عريضة تطالب فيها بالإفراج الفوري عن الصحفي الجزائري المسجون منذ تاريخ 29 دجنبر 2022".

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,37 في المائة، ليستقر بذلك عند 10.070,12 نقطة.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع للجنة الفرعية المختصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية، التابعة للجنة الممثلين الدائمين، أن تفعيل  منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج الإقليمي للقارة، مشددا على ضرورة الارتكاز على استراتيجيات ومشاريع الاتحاد الأفريقي من أجل تسريع هذه العملية.

 وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن تفعيل هذه المنطقة من شأنه فتح سوق تضم 1.2 مليار مستهلك، وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على المستوى القاري. 

وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن أيضا من خلق المزيد من الفرص والوظائف للمواطنين الأفارقة، وكذا تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز البنية التحتية وأسس التجارة القارية.

كما أبرز السيد عروشي أن هذه المنطقة ستسرع، بالنظر لبعدها السياسي والجيواستراتيجي، مسلسل خلق سوق داخلية إفريقية بهدف التمكن من إحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية، المنصوص عليها في معاهدة أبوجا عام 2028.

وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على أهمية إشراك الشباب والنساء والمغتربين الأفارقة والقطاع الخاص الإفريقي في عملية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

 وانطلقت، الأسبوع الماضي بأديس أبابا، أشغال الدورة ال45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل.

   وقال عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة، في بلاغ "نحن لا نقبل هذا التدخل السافر في شؤون بلادنا وعدم احترام أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي يساهمون بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا"، مستنكرا بقوة الأفعال التي تستهدف المغرب.

   وتابع أن هذا القرار يأتي في وقت أصبحت فيه المملكة شريكا ليس أساسيا في المنطقة، فحسب، ولكن أيضا مؤثرا ومسؤولا في مختلف المجالات، لاسيما إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز السلام ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب يخدم مصالح الأطراف المعادية لتنمية المملكة.

   وتساءل السيد خزراجي "وإلا فلماذا يصم البرلمان الأوروبي آذانه عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في بعض دول القارة الأوروبية ؟"، مؤكدا أن المغاربة في إيطاليا المتشبتين بوطنهم لن يدخروا أي جهد للدفاع عن حقوق الإنسان والترويج للصورة الحقيقية لمغرب ما فتئ يدهش العالم بإنجازاته في مختلف المجالات.

   يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

   وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

   ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

وعرفت القمة ، التي عقدت في الفترة من 25 إلى 27 يناير في مركز عبدو ضيوف الدولي للمؤتمرات في ديامينياديو ، مشاركة ممثلين من حوالي عشرين دولة ، منها المملكة المغربية ، ممثلة بوفد يرأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

 وضم  الوفد المغربي على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق "إثمار كابيتال" عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

 وشكل الحدث مناسبة للجمع  بين  الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

وترأس حفل افتتاح النسخة الثانية من قمة دكار الرئيس السنغالي ، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ، ماكي سال ، بحضور رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا ، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد ، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية.

وتأتي قمة "دكار 2" التي نظمتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السينغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي ، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).

 وتضمن برنامج القمة موائد مستديرة وجلسات عامة رفيعة المستوى ومناقشات لتطوير "اتفاقيات الإمدادات الغذائية والزراعية" لكل بلد.

وتميز الحفل الختامي بكلمات كل من رئيس جمهورية إرلندا ، مايكل د. هيغينغز ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر ، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية ورئيس وزراء السينغال أمادو با.

  فخلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمت في إطار قمة "دكار 2" ، التي تنعقد من 25 إلى 27 يناير الجاري في ديامينياديو تحت شعار " إطعام إفريقيا : السيادة الغذائية والقدرة على الصمود" استعرض الوزير المغربي التجربة المغربية في مجال تنمية الاقطاب الفلاحية التي انطلقت في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر وتواصلت عبر استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

  ويستجيب إنشاء المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية ، للحاجة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية المادية واللامادية الضرورية للوصول إلى الأسواق لتركيز الاستثمار في المناطق القروية ذات المؤهلات الكبيرة . كما تهدف إلى توسيع قدرة الإنتاج الغذائي ذي القيمة المضافة الفلاحية العالية، وخلق فرص الشغل من خلال الاستثمار في الصناعة الفلاحية وتعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية.

  وأشار السيد صديقي خلال هذه المائدة المستديرة إلى أن الدولة تعمل على خلق 7 أقطاب فلاحية بالأحواض الإنتاجية لكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس، مضيفا أن هذه المشاريع المهيكلة تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للشركات وزيادة الاستثمار في هذا القطاع ، بهدف توفير إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها .

كما ستمكن هذه المنصات من تسريع تطوير سلاسل القيمة وتثمين المنتجات الفلاحية، مما سيمكن من رفع القيمة المضافة لسلاسل الإنتاج ب 3 إلى 5 مرات في المتوسط.

  وتقدم هذه المشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص عرضا متكاملا يشمل منطقة للصناعات الغذائية لاستيعاب أنشطة التحويل والدعم، ومنصات لوجستية وخدماتية، عبر توفير بقع أرضية للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم.

 واستهدفت هذه المائدة المستديرة تقديم أفضل الممارسات في مجال المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية ، ومناقشة العناصر الرئيسية للنظم البيئية المثلى واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة.

  ويشارك السيد صديقي في هذا اللقاء ضمن وفد يقوده رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش لتمثيل المغرب في قمة داكار 2.

  ويضم الوفد المغربي  على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق "إثمار كابيتال" عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

  وافتتحت قمة "دكار 2" يوم الأربعاء بمشاركة نحو 20 من قادة الدول والحكومات الإفريقية والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لبحث قضايا التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

  وتأتي قمة "دكار 2" التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).

 وخلال قمة "دكار 2" سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا ، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.

ويركز جدول أعمال القمة أيضا على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.

   وأوضح السيد بنعليلو، في افتتاح اللقاء التواصلي السنوي لمؤسسة الوسيط مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أنه يتعين أن تتجسد العدالة الارتفاقية من خلال الشعور بالمساواة، عند طلب الخدمة لدى المرفق العمومي، والإحساس بتكافؤ الفرص عند التنافس أمامه، داعيا إلى تجاوز الاقتصار على الردود الآلية المتمثلة في الاكتفاء بتحرير مراسلة لا تنصب على عمق المشكل المطروح، أو الاكتفاء بإصدار قرار شكلي يفتقد إلى أي مجهود في إيجاد حلول لاحتياجات المواطنين.

   وجدد السيد بنعليلو، خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار "20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا"، دعوته إلى مختلف القطاعات الإدارية المعنية لإيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم والتجاوب مع اهتماماتهم، من أجل تقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة.

  وفي ما يرتبط برصد وتتبع مكامن الضعف والخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية، أفاد وسيط المملكة بأن تقرير سنة 2021 وقف على ممارسات وسلوكيات إدارية غير مرضية في تعامل الإدارة مع المرتفقين، أو مؤثرة في جودة الارتفاق العمومي، مبرزا أن الغاية من هذا الرصد والتتبع لا تكمن في مجرد تشخيص أوجه القصور، بل تبتغي إثارة الانتباه لما يتعين الاشتغال عليه وتطويره وتجويده في الأداء العام للمرافق العمومية.

  ومن بين مكامن الخلل، قال السيد بنعليلو إن المؤسسة وقفت على مجموعة من الاختلالات من قبيل الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات، مسجلا في هذا الصدد أن 393 مراسلة بقيت بدون جواب، وسيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال، فضلا عن اختلالات عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.

  وأكد أن التقرير، على مستوى المواضيع المؤطرة لأداء الإدارة، رصد ثلاثة اختلالات رئيسية تتمثل في بطء تنزيل متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية.

  وقال السيد بنعليلو إن المبادرة التلقائية للمؤسسة شكلت تجليا إضافيا لحرصها على تفعيل كل صلاحياتها، إذ تضمنت المقترحات المقدمة مواضيع وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة، ووجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها.

  ولم يفت وسيط المملكة التنويه بالارتفاع الملحوظ في عدد التقارير السنوية للمخاطبين الذي بلغ 69 تقريرا، وبالتطور الحاصل في طريقة إعدادها، مما يعكس الإرادة في جعل العلاقة بين المرفق العمومي والمرتفق تعرف تحولا ملموسا يستشعره المواطن، وجعل الأنماط السلوكية داخل الإدارة، تترجم بوضوح وبفعلية المفهوم الجديد للسلطة كما ابتغاه جلالة الملك محمد السادس.

  وعرف هذا اللقاء التواصلي حضور عدد من المفتشين العامين لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية، الذين نوهوا بالعلاقة القائمة بين إداراتهم ومصالح مؤسساتهم مع مؤسسة الوسيط، وبالتفاعل الجاد من أجل إيجاد حلول حقيقية لتظلمات وطلبات وشكايات المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة.