وأضاف السيد فرحان، في مداخلة باسم المغرب خلال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تنعقد من 25 إلى 29 شتنبر الجاري في مقر الأمم المتحدة بفيينا، أن المغرب طور بنية تحتية موثوقة في مجال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، وذلك بفضل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء الشريكة.

  وأكد السفير أن المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتمسك بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي، وتلتزم بمواصلة أعمالها لدعم الجهود متعددة الأطراف وتعزيز المبادرات التي تجسد شعارنا الجماعي: "تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية"، مبرزا التزام المغرب الكامل بمواصلة تبادل تجربته مع شركائه وكذلك مع البلدان الإفريقية، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف "تشجيع استخدام التطبيقات والعلوم والتكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية".

   وأضاف أن "المؤسسات المغربية المشاركة في تنفيذ استراتيجيتنا الوطنية كانت الأولى في إفريقيا التي حصلت على صفة مراكز متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في مجالات إدارة الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية، فضلا عن بناء القدرات في مجال الأمن النووي".

  وأشار الدبلوماسي إلى أن المغرب كان في السنوات الأخيرة، وفقا لسجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحد البلدان الرئيسية في إفريقيا التي تقدم التكوين وورش العمل والتدريس وتتقاسم خبرتها التقنية مع أكثر من 40 دولة إفريقية عضو.

  وسجل السيد فرحان أنه على المستوى الثنائي، وفي إطار التعاون الثلاثي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "المغرب تبادل تجربته على المستوى الإقليمي وعزز الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيات النووية بطريقة آمنة ومأمونة ومستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب النووي والفيزياء الطبية، والتغذية، والمياه، والفلاحة، والصناعة، والبيئة، والطاقة، فضلا عن السلامة والأمن والضمانات النووية".

  وتابع بالقول إن المملكة وضعت استراتيجية وطنية "واضحة ومنظمة" لتعزيز الاستخدام الآمن لتطبيقات التقنية النووية، مستعرضا مختلف الإجراءات التي اتخذتها المملكة على المستويين السياسي والتقني، لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

  وأشار السفير إلى أن الزيارة الرسمية للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى المغرب في يونيو 2022، أعطت زخما قويا للتعاون البناء بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسجلا أنه بعد عام من هذه الزيارة، تم فتح مجالات جديدة للتعاون وتعزيز المجالات القائمة.

  وتوقف السيد فرحان أيضا عند الاعترافات الجديدة التي منحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، خلال المؤتمر العام للوكالة.

    ونوه السفير بأن هذه الاعترافات الأربعة الجديدة، التي ستدرج في سجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تعكس الإجراءات الملموسة التي قام بها المغرب لدعم تبادل المعرفة وبناء قدرات الخبراء، لاسيما في إفريقيا، في مختلف مجالات التطبيقات النووية، بدءا من العلاج الإشعاعي وإدارة المياه إلى التغذية والسلامة والأمن الإشعاعي".