في كلمة موجهة للمؤتمر المنعقد على مدى يومين تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،  قام باتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية لتحسين أوضاع المواطنات والمواطنين، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من بينها إعداد النموذج التنموي الجديد ، والذي نصت مضامينه على الاستثمار في الرأسمال البشري، بالإضافة إلى تظافر جهود كافة المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي لتحقيق التقائية السياسات القطاعيــة، من أجل توفير خدمات عمومية فعالة ودينامية اقتصادية، وخلق عدالة اجتماعية ومجالية بين مختلف ربوع المملكة.

    وأضافت أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك، يعد  من الأوراش الكبرى بالمملكة، وثورة اجتماعية حقيقية من أجل تمتين التماسك الاجتماعي ودعم الفئات الهشة، وذلك من خلال تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين بشكل تدريجي، في أفق سنة 2025، مشيرة الى أن الحكومة قد قطعت  مراحل كبيرة في تنزيل هذا الورش، حيث نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري على المرض لتمكين كل المغاربة على قدم المساواة بمختلف فئاتهم الاجتماعية من الاستفادة من التغطية الصحية.

   وتابعت أن تدابير الحماية الاجتماعية،تشمل كذلك تعميم التعويضات العائلية على ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة،وذلك قبل متم سنة 2023، مبرزة أنه  من أجل الاستهداف الأمثل للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة للاستفادة من مختلف البرامج تم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والذي يعد آلية فعالة للاستهداف، كما  جعل البرنامج الحكومي شعاره تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وجعل من أهم أهدافه إخراج مليون أسرة من الهشاشة ورفع النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2026.

   وأشارت إلى أن المغرب عمل  في هذا الاطار ، على خلق اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة و كذا بلورة إطار استراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 20235 ومرحلته الأولى الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 .

 وسجلت السيد حيار أنه في اطار هاته المرجعيات عملت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة على بلورة استرتيجية "جسر "وتنزيلها بمحاورها الثلاث التي تشمل تطوير بيئة اجتماعية ذكية ودامجة و تعزيز برامج المساواة والريادة للنساء ، ودعم تماسك الاسرة ومنظومة القيم والاستدامة، وذلك عبر عدة برامج ميدانية مندمجة تهم حماية الاسرة والتمكين الاقتصادي للنساء وحماية الطفولة من كل أشكال العنف وحماية الأشخاص المسنين و النهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة

  كما عملت  الوزارة على توفير إطار لتكوين العاملين الاجتماعيين بأعداد كافية للتكفل بالأشخاص المسنين داخل البيت،والأشخاص في وضعية إعاقة وبصفة عامة الأشخاص المحتاجين للرعاية، وذلك للتخفيف من العبء الملقى على الأسر وعلى النساء بالدرجة الأولى في الرعاية غير المدفوعة الأجر، مما يساهم في تحرير وقت وطاقات الأسر والنساء، وتعزيز مشاركتهن في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعتبر الاستثمار في اقتصاد الرعاية من المداخل الأساسية لبلوغ هذه الغايات.

 وقالت في هذا الصدد إن الوزارة عملت على إخراج إطار قانون جديد لتنظيم مهن العمل الاجتماعي بالمملكة، يمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى المهننة والاحترافية في ممارسة العاملات والعاملين الاجتماعيين لوظائفهم، وذلك عبر تحديد مسطرة للاعتماد، وثمين المكتسبات المهنية للممارسين المهنيين وتطوير اقتصاد الرعاية.

 وذكرت بأن مسألة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة قد حظيت باهتمام خاص في دستور المملكة ، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة أنه بتصديقه على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، فقد أكد المغرب على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

 وأشادت الوزيرة بالمناسبة بالمجهودات الهامة التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي لإرساء آليات التعاون بين الدول الأعضاء، من أجل تعزيز فرص التعاون بينهم لحماية الحقوق بجميع أنواعها كما هو منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

  ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر ، الذي يعرف مشاركة  الوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي أجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة، فضلا عن ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وفد يرأسه سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ويضم بالخصوص مدير التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، رشيد القديدة.

  ويستعرض المؤتمر في دورته الحالية جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة ومؤسساتها في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال، والتصدي لتشغيل الأطفال، وتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وتعزيز الرعاية والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الاجتماعي.

وينعقد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري الأول للتنمية الاجتماعية الذي عقد في 9 دجنبر  2019 بتركيا.