وفي إطار هذا المؤتمر الجامعي، المنعقد بمبادرة من طلبة الجمعية المغربية بكلية لندن للاقتصاد "LSE Moroccan Society" و"LSESU United Nations"، قدم السيد هلال عرضا شاملا عن الدبلوماسية العريقة للمملكة، المتجذرة في سياق تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية يمتد لأزيد من ستة قرون، مع العديد من دول العالم.

وأشار، في هذا الصدد إلى السفير عبد الحميد بن مسعود، أول سفير للمغرب لدى الملكة إليزابيث الأولى، عاهلة إنجلترا، في عام 1600. كما تطرق إلى الدبلوماسية المغربية الحديثة في القرن الـ21، والدور الذي تضطلع به المملكة من أجل تعددية الأطراف في مختلف أبعادها.

وقدم أمثلة عن الاتفاقيات والمعاهدات التي يعمل المغرب على توطيدها مع شركائه، من خلال تثمين تاريخه، واعتدال دبلوماسيته، وموقعه الاستراتيجي بين إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا.

وذكر بمعاهدة السلام والصداقة المغربية الأمريكية، الأولى التي وقعتها الأمة الأمريكية الناشئة مع المملكة في العام 1777، مباشرة بعد اعتراف المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية. 

كما أشار السفير إلى التعاون الاستراتيجي الذي يربط المملكة بالبلدان الشقيقة في إفريقيا، من خلال أزيد من 1000 اتفاقية موقعة، وذلك بفضل استراتيجية التعاون التضامني التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية.

وتطرق، كذلك، إلى الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، والتحالف المتين والموثوق الذي تحظى به المملكة مع الدول العربية والإسلامية، مضيفا أن المغرب جسد أيضا انفتاحه على القارتين الآسيوية والأمريكية، من خلال شبكة دبلوماسية واسعة وعلاقات صداقة وتعاون، تبرز التأثير الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة.

وفي ما يتعلق بالبعد الإفريقي لسياسة المغرب الخارجية، شدد السيد هلال بالقول "بصفته دولة إفريقية، رسخ المغرب علاقاته، وعلى الدوام، في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية، قائمة على أساس الارتباط التاريخي وملتزمة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة".

وسجل، من جانب آخر، أن الطريق نحو تحقيق التقدم في إفريقيا يبدأ حتما بالسلام والأمن، ولكنه يعتمد أيضا على تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة: الاستفادة من الشباب، وهيكلة المشاريع السوسيواقتصادية، وإنشاء نماذج جديدة للنمو والتنمية، وتثمين الموارد الطبيعية، والتعاون جنوب-جنوب النشط والفعال وتسريع التكامل الإقليمي.

وفي ما يتعلق بأولويات المغرب في الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، أشار السفير إلى أن "المغرب، وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتزم بقوة بالرهانات متعددة التخصصات للعمل المناخي، والتحول الطاقي والأمن الغذائي"، مبرزا أهمية إعداد الجيل القادم من صناع القرار للانخراط بشكل نشط في هذا المسار التنموي.

وأضاف الدبلوماسي أن المملكة كانت أول دولة إفريقية تشارك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتنخرط منذ سنة 1960 في حفظ وتوطيد السلام والأمن، من خلال المساهمة في العديد من عمليات حفظ السلام في القارات الأربع.

وتابع بالقول إن "المغرب يوجد من بين أكبر 12 دولة مساهمة بقوات وأفراد شرطة في العالم". وفي هذا السياق، تعمل البعثة الدائمة للمغرب في نيويورك أيضا بصفتها منسقا لمجموعة حركة عدم الانحياز لعمليات حفظ السلام.

وتبادل الدبلوماسي المغربي مع طلاب كلية لندن للاقتصاد بشأن مواضيع مختلفة، شملت على الخصوص الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة، والتكامل الإقليمي ومخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فضلا عن "الدبلوماسية الناعمة" من خلال الرياضة، لا سيما في سياق الأداء التاريخي للمنتخب المغربي لكرة القدم، خلال مونديال قطر 2022.

ويعد "LSE Moroccan Society" ناديا طلابيا يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وذلك بشكل مشترك مع "LSESU United Nations Society"، وهو مركز للمناقشات متعددة الأطراف أسسه طلاب كلية لندن للاقتصاد داخل الحرم الجامعي.

ومن خلال هاتين المنصتين، يستضيف الطلاب متحدثين رفيعي المستوى لتقاسم تجاربهم، مما يتيح الفرص لاختيار مسارات مهنية في المنظمات الدولية، من قبيل الأمم المتحدة.

وفي رأي حول "المعادن الاستراتيجية والحرجة.. قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب"، قدمه المقرر المشرف على هذا الرأي، عبد الله متقي، خلال لقاء تواصلي نظم أمس الأربعاء بالرباط، أوصى المجلس بحكامة تشاركية وقائمة على الالتقائية والشفافية بين الدولة والمجالات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا استغلال مسؤول على المستويين الاجتماعي والبيئي ومطابق لأحكام الدستور والقوانين والالتزامات الدولية للمملكة.

وبحسب المجلس، فإن هذا الاستغلال يجب أن يدمج متطلبات ومبادئ المسؤولية المشتركة بين الأجيال، عن طريق تخصيص حصة من المداخيل للأجيال المستقبيلة والتأثير إيجابا على الاستثمار الاجتماعي وعلى المنظومة البيئية.

وأورد الرأي، كذلك، أن القطاع يجب أن يساهم في التنمية البشرية المستدامة واسعة النطاق، والدامجة، ويأخذ في الاعتبار مصالح الساكنة في إطار من التضامن الوطني والترابي.

كما يتعلق الأمر بقطاع تساهم أرباحه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المنجمية وساكنتها المحلية في إطار تدبير ترابي استشرافي يساعد على تطوير الأنشطة الاقنصادية المحلية من غير المهن المنجمية، بغية تعزيز صمود مصادر دخل الساكنة بعد إغلاق المناجم.

وعلاوة على ذلك، شدد المجلس على ضرورة توفير قطاع مندمج على المستوى الاقتصادي، بحيث يحقق أعلى درجة ممكنة من التثمين المحلي للمنتجات مقارنة مع تلك المصدرة كمواد خام، وذلك مع تحديد وتطوير الروابط مع مختلف القطاعات الصناعية، مبرزا أن هذا القطاع يجب أن يكون في خدمة السيادة الصناعية للبلاد، وأن يكون قائما على الابتكار والمعرفة.

وفي هذا الصدد، سجل المصدر ذاته أنه ينبغي العمل على توسيع نطاق أي استراتيجية وطنية للمعادن الاستراتيجية والحرجة لتشمل "المواد المبتكرة" التي قد تنتج عن تثمين المنتجات المعدنية خلال المراحل البعدية لسلسلة الإنتاج، مشيرا إلى أن تصميم وخصائص هذه المواد على المستوى الفيزيائي والكيميائي والوظيفي يجعلها تتفوق أحيانا على المعادن التقليدية.

من جهة أخرى، دعا المجلس إلى تحليل تأثير القطب العمومي المكلف باستكشاف المعادن والبنية التحتية الجيولوجية على تنمية قطاع المعادن، وذلك من أجل تحديد أفضل هندسة مؤسساتية ممكنة، ووضع استراتيجية لاستكشاف المعادن بالمجال البحري الوطني، وإطلاق الأبحاث اللازمة المرتكزة على التكنولوجيا الملائمة.

وعلى المستوى المؤسساتي، أوصى المجلس بالإسراع في المصادقة على النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل عمل لجنة المعادن الاستراتيجية التي ينص عليها مشروع القانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم)، والتي تتولى مهام تحديد وتحيين لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة.

ويتعين على هذه اللجنة المصادقة، أيضا، على وضع آلية لليقظة بشأن تطور الأسواق الدولية وتموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التثمين في شكل منتجات نهائية، وكذا المصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المقاولات المعدنية وإصداره من أجل ضمان ظروف عمل لائقة لكل المتدخلين في القطاع، بمن فيهم المزاولون في إطار المناولة والمزاولون للنشاط المنجمي التقليدي والمشتغلون في إطار المقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتبار السيادة الصناعية هدفا استراتيجيا في المسار التنموي للمغرب، من خلال وضع قطاع المعادن بشكل عام وقطاع المعادن الاستراتيجية والحرجة بشكل خاص في صلب هذه الدينامية.

وفي سياق متصل، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقليص المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في قطاع المعادن وتحسين جاذبيته من خلال وضع استراتيجية تمويل ملائمة للأنشطة المعدنية وهامش المخاطرة، خاصة على مستوى مرحلة الاستكشاف، وبالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة، من خلال تعبئة التمويل على مستوى بورصة الدار البيضاء.

كما دعا إلى إدراج تمويل المقاولات العاملة في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة، بما فيها المقاولات الصغيرة، ضمن أنشطة صندوق محمد السادس للاستثمار، وملاءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين.

ويتعلق الأمر، كذلك، بإعطاء الأولوية للبحث والتطوير في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة: قروض-ضرائب على البحث، وإحداث عروض جديدة للابتكار في القطاع الصناعي الخاص بالمعادن، ورصد ميزانيات خاصة بالبحث، وبناء شبكة للبحث والتطوير مع العمل على ضمان التنسيق بين قطاع المعادن والجامعات، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المعدنية، من خلال دعم البحث والابتكار وهندسة التصميم التي تهدف إلى استبدال المعادن الاستراتيجية والحرجة.

ومن بين توصيات المجلس كذلك، تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص وتصاريح الاستغلال المنجمي، وتشجيع، من خلال الرقمنة، الولوج وتبادل المعلومات ذات الصلة للمستثمرين في القطاع، إضافة إلى ملاءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين.

من جانب آخر، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز إنتاجية القطاع من خلال النهوض بمنظومة البحث والتطوير والرأسمال البشري وتنظيم المقاولات والصغرى والمتوسطة من خلال إعطاء الأولوية للبحث والتطوير في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة عبر استغلال الفرص التي تتيحها الجامعات ومدارس الهندسة المغربية، وتقويتها في هذا الاتجاه، لضمان توفر مستدام لرأس مال بشري متخصص وكفء.

وبحسب المجلس، فإن الأمر يتعلق كذلك بضرورة تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع المناجم، وتعزيز تنظيم الأنشطة المنجمية التقليدية لجعلها قطاعا قائما بذاته ويتسم بنجاعة أدائه.

وعلى صعيد آخر، أوصى المجلس بتأمين سلاسل توريد المعادن الحرجة والتخفيف من الارتهان بالمصادر الخارجية من خلال الاستعانة باللائحة الأولية 1.0 المتعلقة بالمعادن التي تعتبر استراتيجية، وكذا المعادن المصنفة بكونها حرجة، من أجل بلورة سياسات كفيلة بضمان الاستقرار والاستدامة في التزود بهذه المعادن، وتوجيه برامج استكشاف وتطوير الموارد الوطنية.

كما دعا إلى إرساء تحفيزات ضريبية ومساعدات للبحث والتطوير في مجال إعادة تدوير المعادن والبحث عن بدائل للمعادن الحرجة الأكثر ندرة أو الباهظة السعر، وتنويع المصادر الأجنبية لتوريد المعادن الحرجة من أجل التقليل من مخاطر التوقف وإنشاء مخزون استراتيجي للمعادن من أجل الاستقرار الاقتصادي والأمني ​​للبلاد، إضافة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجال التبادل التجاري و / أو الاستثمار في قطاع المناجم.

وعلاوة على ذلك، أوصى المجلس بتعزيز عملية التثمين الوطني للمعادن الاستراتيجية والحرجة من أجل ضمان تموقع أفضل في سلاسل القيمة المرتبطة بالانتقال الطاقي والرقمي وبتوجهات النموذج التنموي الجديد، وتوجيه المستثمرين نحو مشاريع تثمين المعادن الاستراتيجية والحرجة، وإعطاء الأولوية لصناعات التثمين البعدي للمعادن الاستراتيجية والحرجة على مستوى مجالات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تطوير العمل، من خلال اعتماد التحفيزات وآليات الدعم اللازمة، على تطوير طرق جديدة لمعالجة المعادن تتسم بالنجاعة من حيث استهلاك الموارد وفعالية الأداء وانخفاض نسبة انبعاثات الكربون، والقيام بجرد المنتجات المعدنية (من حيث الحجم/ القيمة)، والتي يمكن إنتاجها / إعادة تدويرها انطلاقا من المعادن الاستراتيجية الموجودة في المغرب.

كما دعا إلى تعزيز الطابع الدامج والمستدام لقطاع المعادن على مستوى جميع الفاعلين في قطاع المعادن، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغيرة والأنشطة المنجمية التقليدية، على تعميم إلزامية إدماج مبادئ النجاعة البيئية والاجتماعية، وتعزيز قدرات الجمعيات العاملة في المناطق المنجمية لضمان تمثيلية أفضل للساكنة في التشاور والحوار مع المقاولات المنجمية.

وأوصى المجلس أيضا بتشجيع انضمام المغرب لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (ITIE)، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى إذكاء روح المسؤولية لدى الفاعلين في القطاع المعدني بالمملكة والفاعلين المغاربة أو شركائهم في الخارج.

يشار إلى أن هذا الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يستند إلى دراسة، وفق رؤية استشرافية، للمنظومة المتعلقة بهذه الفئة من المعادن وتأثيرها على عملية التصنيع ودينامية التنمية بالبلاد.

وسجل المجلس، في هذا الإطار، أنه بالنسبة للمغرب، وعلى أساس الطموح المعبر عنه في تقرير النموذج التنموي الجديد، فإن الولوج إلى الموارد المعدنية الاستراتيجية والحرجة، وتثمينها وفق مقاربة دامجة ومستدامة، يعد مسألة ذات أولوية في الوقت الراهن.

وتناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذه الإشكالية من خلال ثلاثة محاور تشمل اقتراح لائحة 1.0 (استكشافية) للمعادن الاستراتيجية والحرجة بالنسبة للمغرب، مع العمل على التطرق لموضوع تأمين الولوج إلى هذه الأصناف من المعادن، وكذا نمط تدبير مواردها، وتثمين الإنتاج الوطني والتموقع الأمثل في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية، وكذا تعزيز الطابع المسؤول والمستدام لاستغلال المعادن الاستراتيجية والحرجة وتثمينها.

وأوضحت السيدة طريشة، في كلمة لها بمناسبة اليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن متوسط ​​معدل اندماج خريجي هذه القطاعات يبلغ 70 في المائة، و72 في المائة بالنسبة لقطاع السيارات الذي يهيمن على هذا التصنيف.

وأضافت أن ما يقرب من 50 ألف إلى 60 ألف من الشباب يندمجون كل سنة في المنظومة الصناعية المغربية ويساهمون بشكل مباشر وفعال في خلق القيمة، ويشكلون إحدى الروافع الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشارت السيدة طريشة إلى أن القطاع الصناعي يهيمن على منظومة التكوين في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بمجموعة واسعة جدا تغطي حوالي عشرة قطاعات، بما في ذلك قطاعات محددة (الجلد، والمنسوجات، والصناعات الزراعية، وغيرها)، وأخرى جديدة مثل السيارات والطيران وصناعة السفن.

وسجلت أن هذا الواقع يعكس، على الخصوص، "التطور الدائم" الذي يشهده مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتكيفه مع تطور احتياجات الصناعة، لافتة إلى أن هذا الأمر مكن من تزويد الاقتصاد الوطني بأكثر من 150 ألف مقعد بيداغوجي تغطي مجموعة واسعة من المهن، مع 180 دورة تكوينية ضمن 70 مسارا للحصول على شهادة في سنتين من التكوين و114 دورة تكوينية مؤهلة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

وقال السيد الحافظي، في كلمة له خلال ورشة نظمت في إطار الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، تحت عنوان "إزالة الكربون والنجاعة الطاقية والمائية لفائدة الصناعة"، إن قطاع الطاقة مسؤول عن ثلاثة أرباع الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مسجلا أن من شأن سياسة طاقية ملائمة ضمان تنافسية الاقتصاد المغربي وتقليص الاعتماد على الخارج.

وأضاف أن "مزيج الطاقة في المغرب متنوع لدرجة أنه يتعين البدء في الاستجابة للحاجة إلى التوفيق بين التنافسية وإزالة الكربون"، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية اليوم تتمثل في إعداد الفاعلين الصناعيين للمساهمة في النجاعة الطاقية.

ولفت السيد الحافظي إلى أن الصناعة المغربية تستهلك حاليا 20 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة بالمغرب، منها 62 في المائة فقط موجهة للمنتجات البترولية و30 في المائة للكهرباء.

وتابع بأن "نسبة 30 في المائة  من الكهرباء التي تستهلكها الصناعة المغربية تمثل 35 في المائة من الكهرباء المنتجة على المستوى الوطني، ولا تزيد عن 30 في المائة من الطاقة المتجددة، و70 في المائة من الطاقة الرمادية"، مبرزا أن الصناعة المغربية تشكل تحديا كبيرا أمام إزالة الكربون.

وشدد على أن استراتيجيات النجاعة الطاقية تمكن من تحسين مستويات الاستهلاك والانبعاثات، مذكرا بأن المغرب استخلص الدروس من الأزمات السابقة، بما في ذلك أزمة 2022 التي كانت الصدمة النفطية الرابعة، واستوعب أنه من الضروري مراجعة النموذج الطاقي، وخاصة مزيج الطاقة، وبالتالي تحسين أدائه من حيث الانبعاثات والاعتماد على الخارج والقدرة التنافسية لقطاع الطاقة.

وفي هذا الصدد، قال السيد الحافظي إن نجاح استراتيجية النجاعة الطاقية وإزالة الكربون يتطلب تعزيز استقلالية المغرب في مجال الطاقة، من خلال تثمين الطاقات التي تزخر بها البلاد، موضحا أن المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 54 في المائة من إجمالي الطاقة المركبة بحلول سنة 2030.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

وتعد "IPmarketplace" منصة رقمية تهدف إلى تعزيز براءات الاختراع على المستوى الوطني وإقامة شراكة "رابح-رابح" بين المقاولات الصناعية والفاعلين في مجال التنمية بالمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، مستشهدا بالتقرير الأخير الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، إن المملكة ارتقت، على المستوى الدولي، عدة مراكز في التصنيف العالمي للابتكار، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث الملكية الصناعية والتجارية.

وأضاف أنه "في ظل هذا الزخم، تم إطلاق بنك المشاريع المبتكرة ومنصة (IPmarketpkace)، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة"، مسجلا أن هذا التصنيف يعد ثمرة النهوض بالملكية الصناعية والتجارية وانتقالها الرقمي ورؤية تهدف إلى جعل الملكية الصناعية والتجارية رافعة في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر وشامل.

وأوضح السيد ببقيقي أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يضع اليوم، من خلال هذه المنصة، رهن إشارة المستثمرين دفعة أولى من 50 مشروعا مبتكرا، على أساس براءات الاختراع، حرة الاستغلال في المغرب، وإمكانات استثمارية بقيمة 900 مليون درهم، فضلا عن خلق 2500 فرصة شغل.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

 وسجلت عملية "رمضان 1444" بشفشاون، التي أعطيت انطلاقتها بمركز التربية والتكوين المسيرة الخضراء، زيادة في نسبة الحصص المخصصة للإقليم بنسبة تفوق 100 في المائة مقارنة مع رمضان 1443.

 وفي هذا الصدد، جرى توزيع 1456 حصة بالوسط الحضري، موزعة على المقاطعات الإدارية الثلاثة بمدينة شفشاون، بينما انطلق توزيع 17 ألف حصة المتبقية بالوسط القروي بكافة الجماعات الترابية بالإقليم، موزعة على 1660 حصة بجماعة فيفي، و1300 حصة بقاع أسراس، و1280 بالدردارة، و1200 حصة ببوحمد، و1100 حصة بالجبهة، و 1080حصة بتنقوب، و1000 حصة بكل من باب تازة وباب برد وبني أحمد وأسيفان، و 900 حصة ببني رزين، و 880 حصة بتلمبوط، و 800 حصة بكل من بني دركول والمالحة وبني منصور، و 600 حصة بأونان وتمروت.

 وتم هذه السنة إغناء الحصة المقدمة للمستفيدين ب 5 كلغ من الأرز و 6 لتر من الحليب و3 علب شاي من فئة 200 غرام، إلى جانب المواد الأساسية المتمثلة في 10 كلغ من الدقيق، و 5 لتر من الزيت، و4 كلغ من السكر، و1 كلغ من العدس، و 1 كلغ من الشعرية، وعلبة شاي 250 غرام.

 وأكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بشفشاون، معاد الحر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية رمضان التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشكل سنوي، تجري في ظروف جيدة ومواتية بفضل إشراف اللجنة الإقليمية، التي تضم ممثلين عن السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومساهمة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والإنعاش الوطني والتعاون الوطني.

 وذكر السيد الحر أنه لتسهيل عملية توزيع الحصص في ظروف حسنة، اعتمدت اللجنة الإقليمية هذه السنة نقطتين للتوزيع بمدينة شفشاون، الأولى بمركز المسيرة الخضراء بساحة محمد الخامس، والثانية بالمركب الاجتماعي بحي الحافة.

 وتابع المتحدث أن عملية توزيع الحصص يستفيد منها جميع الأشخاص المسجلين بالقوائم، منهم الأشخاص في وضعية عوز، لاسيما النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة وصعبة، والمسنون بدون دخل، مبرزا أن هذه السنة عرفت تضاعف الحصة المخصصة بشفشاون من 9000 إلى أكثر من 18 ألف موزعة على جميع الجماعات الترابية بالإقليم.

وأكد السيد الجزولي، في كلمة له خلال ورشة منعقدة في إطار فعاليات الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى خلق القيمة وفرص الشغل تمت بلورته بتعاون وثيق مع قطاع الصناعة.

وذكر، في هذا السياق، بالمحاور الثلاثة الأكثر أهمية ضمن الميثاق، والمتمثلة في الحكامة، التي ستتيح للجهات الاضطلاع بدور هام والاقتراب من النسيج الصناعي المحلي، سواء المرتبط بمناخ الأعمال  أو بمكافآت وحوافز الاستثمار.

من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس لجنة الابتكار والتطوير الصناعي بالاتحاد، محمد بشيري، أن الابتكار يشكل إحدى روافع التنافسية في قطاع الصناعة، موضحا أن من شأن الابتكار الإسهام في حل العديد من المشاكل الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير العمليات الصناعية، وجودة المنتجات المقدمة للزبناء، وكذا تدبير النجاعة الطاقية.

واقترح، في هذا الإطار، إنشاء تجمعات أو مدينة للابتكار في كل جهة من جهات المملكة، قصد تنسيق أنشطة الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، المتصلة بالخصوصيات الصناعية الجهوية.

من جانبه، قال رئيس فيدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، منير الباري، إن هناك اليوم تحديا لتطوير 13 قطاعا ناضجا بالمغرب يمكن من خلق حوالي 60 ألف فرصة شغل، بحسب دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة.

وفي هذه الدراسة، يضيف المتحدث ذاته، هناك بنك للمشاريع الخضراء التي يمكن تنفيذها، وتوفير فرص الشغل، فضلا عن رقم معاملات يناهز 10 ملايير درهم.

وعلاوة على ذلك، أكد السيد الباري أن الترويج لـ "صنع في المغرب" يتطلب تطوير قطاع عرضاني وهو التغليف بشكل عام، مؤكدا أن هذا القطاع ضروري لتطوير قطاعات مهمة أخرى، بما في ذلك الصناعات الغذائية والصيدلانية، وكذا مواكبة تصدير منتجات "صنع في المغرب".

وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفقا للمخطط المتعدد السنوات 2021-2023 على مستوى إقليم طانطان.

وأبرز عامل إقليم طانطان بالنيابة، عبداللطيف شدالي، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا الاجتماع الذي يعد أول اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2023 ، والذي يتعلق بتحيين المخطط الإقليمي المتعدد السنوات للتنمية البشرية 2021-2023 وخاصة المخطط المرتبط بسنة 2023.

وأشار السيد شدالي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواكبة وتتبع مختلف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشددا على ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات من أجل مواكبة هذه المشاريع عن قرب ومعالجة كل النواقص والاختلالات التي يمكن أن تعترض تطبيقها.

وخلال هذا الاجتماع، صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بالإجماع، على تحيين مخطط التنمية البشرية المتعدد السنوات برسم سنة 2023، بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و967 ألف و226 درهم .

وهم هذا التحيين إدخال بعض التعديلات والاحتفاظ بالمشاريع التي كانت مبرمجة برسم 2023 على مستوى اللجن المحلية للتنمية البشرية بالإقليم، والذي هم مجموعة من المشاريع منها مشاريع تهم برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ويتعلق الأمر ببناء وتجهيز المركب الإقليمي للأشخاص في وضعية إعاقة بتكلفة تفوق 7 ملايين درهم ، ودعم الجمعيات العاملة في مجال مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة )، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (تسيير منصة الشباب، دعم الحس المقاولاتي لدى لشباب ومبادرات التشغيل، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني).

كما تهم هذه المشاريع برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ويتعلق الأمر بدعم تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دار الأطفال طانطان، دار الأطفال الوطية، دار الطالب تلمزون)، وتأهيل فضاء التفتح الأدبي والفني وتجهيزه، والدعم المدرسي لفائدة تلاميذ المؤسسات الابتدائية العمومية، واقتناء تجهيزات طبية لفائدة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني والمركز الصحي الوطية.

وجرى خلال هذا الاجتماع تقديم عرض من قبل السيد محمد مولود حفظي، مكلف بتدبير بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم طانطان حول تحيين المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية برسم 2023 ، مستعرضا مجموعة من المشاريع ضمن ثلاثة برامج تهم "مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة" ، و" تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب"، و"الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة" .

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن كانت قد فتحت بحثا على خلفية قضية تعرض مجموعة من الأشخاص للنصب من قبل صاحب وكالة للأسفار بمدينة خنيفرة، سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 80 ألف و120 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بتسليمهم تأشيرات للعمل بدولة أوروبية، حيث أسفرت التحريات المنجزة، في المرحلة الأولى من البحث، عن توقيف صاحب هذه الوكالة وتقديمه أمام العدالة منتصف شهر فبراير المنصرم.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، يضيف المصدر، تمكنت عناصر الشرطة القضائية، يوم أمس، من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في تزوير التأشيرات، والذي تبين أنه كان ينتحل صفة طيار مدني لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث جرى توقيفه في اليوم ذاته.

وسجل أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز العشرات من جوازات السفر التي تخص الغير، يحمل بعضها تأشيرات مزورة، فضلا عن حجز شيكات بنكية وهواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمدينة خنيفرة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي ورصد امتداداته على الصعيد الوطني.

 وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وضع إطار عام للتعاون يهدف إلى تعزيز الاستعمال الفعال لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، لا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.

وكان هذا اليوم الوطني، أيضا، مناسبة لإطلاق بنك المشاريع، وكذا منصة لتثمين براءات الاختراع.

يشار إلى أن افتتاح اليوم الوطني للصناعة تم بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.