وقد تم الحرص على تنزيل هذا الورش الملكي الضخم قبل متم 2022 ، تنفيذا للأجندة الزمنية التي حددها صاحب الجلالة الملك ‏محمد السادس، حيث سخرت الحكومة جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية في الموعد ‏المحدد لها، سعيا منها إلى أن تكون "حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك" كما أكد على ذلك رئيس الحكومة ‏السيد عزيز أخنوش‎

  وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاحتفال يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا 2023، والذي يهدف إلى وضع المغرب في المسار الصحيح للقضاء على وباء فيروس نقص المناعة المكتسبة بحلول عام 2030، باعتباره مشكلة صحية عامة، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

 وذكر المصدر ذاته أن انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة يظل منخفضا بالمغرب (بنسبة 0.08 بالمئة) كما تشير الاحصائيات الوطنية الأخيرة على وجود 830 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، 77 بالمئة منها تهم الفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى وشركائهم بالإضافة إلى 387 حالة وفاة بسبب السيدا، في حين تم تسجيل 23000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (البالغين والأطفال) سنة 2021، من بينهم 64 بالمئة بدون أعراض لفيروس نقص المناعة المكتسبة (2017-2021) و63 بالمئة من الحالات المبلغ عنها بثلاث جهات: سوس-ماسة، والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي (2017-2021).

 وفي هذا الصدد، تم تحقيق تقدم ملموس في مكافحة هذا الداء، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها وكذا جمعيات المجتمع المدني، حيث انخفضت الإصابات الجديدة بالسيدا بنسبة 48 بالمئة بين 2011 و2021، كما ارتفعت نسبة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس الذين يعرفون إصابتهم من 22 بالمئة سنة 2011 إلى 82 بالمئة سنة 2021.

 تجدر الإشارة إلى أن حوالي 125490 شخص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية من خلال برامج الوقاية المشتركة في 2021، بالإضافة إلى توسيع عملية الكشف عن الفيروس بأكثر من 1600 مؤسسة صحية و59 مركزا دائما ومتنقلا للمنظمات غير الحكومية و70 مؤسسة سجنية، ليرتفع بذلك العدد السنوي لاختبارات فيروس نقص المناعة المكتسبة التي أجريت من 60446 سنة 2011 إلى 275439 اختبارا سنة 2021.

 وفيما يخص الحد من انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من الأم إلى الطفل، يشير البلاغ، فقد ارتفع عدد النساء الحوامل اللواتي تم إخضاعهن لاختبار الفيروس في استشارة ما قبل الولادة، من 5630 في 2011 إلى 95808 في 2021، كما نمت نسبة الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل من 22 بالمئة في عام 2011 إلى 44 بالمئة في عام 2021.

 وبهذه المناسبة، فقد وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجموعة من التدابير للتشخيص والتكفل بالمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، من بينها، اعتماد نهج "الكشف ثم العلاج" منذ عام 2015، وتوفير العلاج المجاني بمضادات الفيروسات والرصد البيولوجي بالإضافة إلى إعداد 35 مركزا للتكفل بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية فضلا عن 14 مختبرا لتوفير التشخيص والرصد البيولوجي. وبهذا تضاعف عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين تلقوا العلاج بالمضاد للفيروسات القهقرية بين 2011 و2021، حيث ارتفعت التغطية من 24  بالمئة إلى 80 بالمئة سنة 2021.

 وحسب البلاغ فإن الولوج لخدمات اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة والتكفل به متوفر مجانا بالمراكز والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار الإنصاف واحترام حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

 وخلص إلى أنه رغم المجهودات المبذولة، لاتزال الوزارة بشراكة مع الفاعلين المعنيين، تضاعف الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة والسيطرة على هذا الوباء.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة، مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لطيفة مفتقر، ومجموعة من مسؤولي دور النشر المغربية، بتنسيق من سفارة المملكة بمكسيكو.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا، ومدير الأرشيف الوطني التركي، أوغور أونال، بحضور سفير جمهورية تركيا بالمغرب، عمر فاروق دوجان، والكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة-، عبد الإله عفيفي، تعزيز التعاون الثنائي وتأطير مشاريع مستقبلية وتبادل الأرشيفات في المجالات المشتركة.

ودشن المعرض، المنظم بمناسبة اليوم الوطني للأرشيف، الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-، عبد الإله عفيفي، بحضور مدير مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا، وأفراد عائلة المرحوم التهامي أفيلال، وعدد من المهتمين بالشأن التاريخي بالمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، في إطار التعاون الثقافي والعلمي بين الطرفين من أجل تطوير التعاون  للنهوض بالتراث الثقافي وتثمينه وتعزيز التكوين والبحث في هذا المجال.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على إنجاز أعمال ثقافية وعلمية مشتركة، ولا سيما وضع دورة تكوينية تتمحور حول علم المتاحف وتتوج بالحصول على دبلوم، ودراسة مجموعات متحفية، وتعميم نتائج البحوث العلمية على نطاق واسع، وحماية وترميم وتثمين الهياكل المكتشفة، وتبادل الوثائق والمعلومات والمنشورات العلمية، وكذا نشر نتائج البحوث.

وعلاوة على ذلك، يقرر الطرفان بالاتفاق المتبادل منح حق الولوج للباحثين والطلبة من معاهد التكوين وإدارة التراث الثقافي التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى الاكتشافات الأثرية والمجموعات الإثنوغرافية للدراسة أو أي أغراض أخرى تتيح تعزيزها والحفاظ عليها.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد قطبي، في تصريح لقناة الأخبار (M24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء​​، أنه من خلال هذه الاتفاقية، "سيتم تسليم الأشياء التي تم العثور عليها في الحفريات الموجودة حاليا بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف حتى يتم عرضها"، مشددا على أن" كل المغاربة سيتمكنون بذلك من رؤية ثراء وتنوع تراثنا".

وبعدما أكد أن "المؤسسة الوطنية للمتاحف ستعمل أيضا، في إطار هذه الاتفاقية، على تكوين الطلبة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وتعميق معارفهم بالمتاحف المغربية"، أوضح السيد قطبي أن "نحو 90 في المائة من هؤلاء الطلبة سيأتون للعمل في نهاية مسارهم الدراسي في متاحف المملكة"، مسجلا أن "انغماسهم في المتاحف سيساعدهم على فهم عمل المؤسسة والمتاحف".

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، "ستمكن من مد جسور متينة بين المؤسسة الوطنية للمتاحف ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في إطار هذا التكوين".

وفي إطار اتفاقية التعاون هاته، سيتم تعيين لجنة مصغرة من قبل الطرفين لتتبع وتقييم منتصف المدة (بعد سنتين) على مستوى الإنجازات، وكذا اقتراح التعديلات.

وأبرزت الشركة في تقريرها حول أنشطتها برسم السنة المالية 2021، أنه "بعد سنة 2020 التي شهدت انخفاضا حادا في حركة السير على الطرق السيارة الوطنية بسبب فرض التدابير الصحية الاستثنائية، عرفت سنة 2021 انتعاشا تدريجيا في حركة السير على جميع محاور الطرق السيارة بمتوسط حركة سير يومية بلغت 12.800 عربة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن حركة السير خلال سنة 2021 بلغت حوالي 22,5 مليون عربة / كيلومتر في اليوم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة زائد 36 في المائة مقارنة بسنة 2020، لكنها لا تزال أقل من مستوى 2019 بنسبة 7 في المائة.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع حركة السير اليومية يرجع إلى زيادة حركة شاحنات الوزن الثقيل من الفئة الثانية (PL2) بنسبة زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبنسبة زائد 14 في المائة مقارنة بسنة 2020، ليظل المستهلك الرئيسي لتكاليف الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مبرزة أنه في المقابل سجلت فئة العربات الخفيفة (VL)، التي تعتبر أهم مصدر لهامش الربح، تراجعا بنسبة ناقص 10 في المائة مقارنة بسنة 2019 على الرغم من الارتفاع بنسبة 45 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وفي ما يخص المداخيل، أبرزت الشركة الوطنية للطرق السيارة أنه من النتائج المباشرة لاستئناف حركة المرور على الطرق السيارة خلال 2021 ارتفاع مداخيل الأداء بنسبة زائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 3.001 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن هذا الانتعاش لم يكن كافيا للعودة إلى مستوى سنة 2019، حيث تبقى مداخيل الأداء منخفضة بنسبة ناقص 3 في المائة.

وبالنسبة لطرق الأداء، تميزت سنة 2021 بالتطور الإيجابي للوسائل الرقمية في طرق الأداء مقارنة بسنة 2020، مسجلة 63 في المائة مقابل 37 في المائة بالنسبة للأداء نقدا، مما يؤكد إقبال الزبناء مستعملي الطرق السيارة على طرق الأداء الحديثة.

ويتأكد ذلك، يضيف التقرير، من خلال التطور الإيجابي لحصة عمليات "جواز" التي ارتفعت من 25 في المائة سنة 2019 إلى 41 في المائة سنة 2020، ثم إلى 56 في المائة سنة 2021.

وأبرزت الشركة في تقريرها حول أنشطتها برسم السنة المالية 2021، أنه "كدليل على إقبال الزبناء مستعملي الطرق السيارة على وسيلة جواز تتواصل عدد مبيعات جواز في الارتفاع، حيث وصل عدد أجهزة جواز التي تم بيعها منذ إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني حتى متم سنة 2021، إلى 1,55 مليون جهاز".

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد المثابرة والعمل الدؤوب في إطار برنامج الأتمتة الذي شرعت فيه الشركة سنة 2017، تمكنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من الوصول إلى حاجز مليون مستعمل لجهاز جواز خلال سنة 2020، الذين فضلوا طريقة الأداء الإلكتروني عن بعد باعتبارها آلية آمنة وسهلة الاستعمال ومتاحة للجميع، والأهم أنها بدون أي تكلفة إضافية مقارنة بوسيلة الأداء النقدي.

وأبرز البلاغ أنه تم التركيز في سنة 2021 على تعزيز هذه الإنجازات، من خلال مضاعفة المنتجات وخدمات جواز لتلبية احتياجات مستعمليه على أفضل وجه، حيث تعد سهولة اقتنائه وقرب قنوات تعبئته وتعددها من الأولويات، وذلك لضمان سفر دون أدنى معيقات.

وهكذا، تم إطلاق مجموعة من قنوات التعبئة الجديدة المادية منها والرقمية، خلال سنة 2021، ومن ضمنها : إمكانية التعبئة عند محطات أفريقيا وشبكات ضمان کاش و برید کاش و عبر الحلول الرقمية Jumia، ومصرف المغرب و Chaabi Pay و دار الأمان و سمارت فلوس.

ونتيجة لذلك، تضيف الشركة، أصبح من الممكن لزبناء جواز تعبئة جهازهم في المجال الحضري عند وكالات القرب وعلى مستوى الطريق السيار بالوكالات التجارية التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومحطات الاستراحة المعتمدة، أو حتى عن بعد على الموقع www.jawaz.ma، أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية وشبابيك الأبناك الشريكة.

ومن أجل الترويج والتعريف بالعديد من قنوات البيع والتعبئة الخاصة بالباس جواز وخاصة لسائقي الشاحنات الثقيلة وعربات النقل الخفيفة (سيارات الأجرة الكبيرة)، أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ولأول مرة خلال سنة 2021 عمليتين لـ "نقاط البيع المتنقلة"، الأولى في مدينة الدار البيضاء، والثانية في مدن جهتي الشرق والجنوب دامت كل منهنا مدة شهر. وتضمنت "نقاط البيع المتنقلة" عربات مجهزة وفرق للبيع الميداني تتجول في المناطق الاستراتيجية للمدن مثل: الأسواق، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات الخدمات الحضرية، وغيرها.

بالموازاة مع هذه العمليات الميدانية، ودائما بهدف الترويج لمختلف وسائل التعبئة وإبراز المزايا التي توفرها كل قناة أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في مارس 2021 حملة تواصلية دامت 4 أسابيع على مستوى التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية.

بالنسبة لاقتناء الجهاز، يمكن للزبناء الحصول على جهاز جواز قبل السفر عند وكالات القرب في المجال الحضري: وكالات تسهیلات و الشعبي كاش أو متاجر أورانج المعتمدة. وعلى الطريق السيار، يتم بيع جهاز جواز في الوكالات التجارية التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و في محطات الأداء الرئيسية ومحطات الاستراحة المتواجدة على الطريق السيار، وذلك من خلال البيع الميداني الذي يتيح لمستعملي الطريق السيار شراء الجهاز دون النزول من سياراتهم.

كما يسلط التقرير الضوء أيضا على "جواز برو" (Jawaz Pro)، وهو منصة مخصصة للإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة التي تتوفر على عربات خفيفة أو شاحنات.

وتمكن هذه الخدمة من تدبير أسطول جهاز جواز عن بعد وفي الوقت الآني وفي استقلالية تامة، من خلال منصة "Jawaz Pro". ومن بين المزايا التي تتيحها هذه المنصة، إمكانية القيام بعملية تعبئة موحدة ثم توزيعها بكل سهولة ومرونة على مختلف أجهزة جواز للشركة.

خلال سنة 2021 واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب جهودها لتطوير شبكة زبناء "Jawaz Pro"، حيث تم استقطاب أكثر من 471 زبونا جديدا، ليصل إجمالي عدد زبناء "Jawaz Pro" إلى أزيد من 900 زبون.

وبلغ رقم المعاملات الذي حققه زبناء Jawaz Pro خلال سنة 2021 حوالي 257 مليون درهم بزيادة قدرها زائد 94 في المائة مقارنة بسنة 2020، وهو ما يشكل 15 في المائة من إجمالي مداخيل جواز.

 وتروم هذه الندوة، المنظمة بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى الـ67 لعيد الاستقلال المجيد، واليوم الوطني للأرشيف، إبراز الدور الذي تضطلع به الوثائق والأرشيف في خدمة الوحدة الترابية، والوقوف على مكانة المراكز الجهوية للحفظ في حفظ الذاكرة القضائية كجزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية.

 وأوضح بلاغ للوزارة أنه " بعدما أخذت علما بالأخبار التي يتم الترويج لها مؤخرا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تملصها من التزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده غدا الخميس فاتح دجنبر 2022، خاصة مشروع قانون 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، فإنها تؤكد أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصّحة ويخالف جملة وتفصيلا توجهات وقناعة الوزارة الراسخة تجاه أطرها العاملة بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الأوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي ببلادنا ".

   وشددت الوزارة على أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.

   كما تُطمئن، يضيف البلاغ، مهنييها على أن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي بالمغرب المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.

   وخلص إلى أن الوزارة تتعهد أيضا " بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس ".