ودعا السيد بنموسى، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، المنعقد حول موضوع "مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي"، باعتباره رئيس هذا الاجتماع، الى العمل على حسن صرف الميزانيات المخصصة للتعليم والرفع من نجاعتها عبر الاعتماد على البيانات والدليل والعمل على تعبئة التمويلات الإضافية اللازمة لتسريع الإصلاح واستدامته.

  وبعد أن شدد على أهمية العمل العربي المشترك والمتسق والفعال، اعتبر الوزير أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الشأن التعليمي والتربوي في العالم العربي وتعميق النقاش حولها، وبحث مختلف السبل الكفيلة بتوجيه الجهود نحو طفرة حقيقية في هذه الميادين، يمكن أن تتأسس عليها النهضة الشاملة المرجوة.

   وفي هذا السياق، أبرز أهمية تعزيز وتقوية قدرات الدول العربية في مجالات المعطيات والبيانات الإحصائية والاستشراف والتخطيط والرصد بالاعتماد على المؤسسات الدولية والإقليمية القائمة وتبادل الخبرات والتكوينات بين البلدان.

   من جهته، حذر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد اعمر، من زيادة مؤشرات الفقر والهدر المدرسي في المنطقة في أعقاب أزمة ما بعد تفشي فيروس كورونا.

   وبهدف مواجهة ارتفاع معدلات الأمية في العالم العربي بحلول عام 2030 نتيجة هذه الازمة العالمية ، دعا السيد ولد اعمر إلى مضاعفة الجهود لتعميم التعليم الابتدائي.

   ونظم هذا المؤتمر، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ، بشراكة مع منظمة " ألسكو " واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

  وسبق هذا المؤتمر اجتماع للخبراء (29 و 30 ماي) ، ركز على مواضيع مختلفة بما في ذلك المتغيرات التي تؤثر على مستقبل التعليم ، واتجاهات مدرسة المستقبل ، وتنمية المهارات الرقمية في التعليم ، وتطوير البنية التحتية الرقمية ، وإدارة المدرسة وإعداد المعلمين لمدرسة المستقبل.

   ويشارك في هذا المؤتمر إلى جانب المغرب، عدة دول عربية منها المملكة الأردنية الهاشمية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية جيبوتي ، والمملكة العربية السعودية ، والجمهورية العربية السورية ، وجمهورية الصومال ، وجمهورية العراق ، وسلطنة عمان ، ودولة فلسطين ، ودولة قطر ، وجمهورية القمر ، والكويت ، وليبيا ، ومصر ، وموريتانيا ، واليمن ، بالاضافة الى ممثلي المنظمات والمراكز وهيئات إقليمية ودولية شريكة.

  كما دعا المتدخلون، في الورشة الثامنة والأخيرة، المنعقدة حول موضوع "التحسيس والتعبئة من أجل سياسات عمومية دامجة للشباب"، في إطار الدورة الأولى للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي ينظمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة "مينا لاتينا"، ما بين 29 و31 ماي الجاري، السياسيين وصناع القرار إلى وضع رؤية مندمجة وتصور شمولي لأولويات الشباب وانشغالاتهم الحاضرة والمستقبلية، والقطع مع السياسات الشبابية المشتتة والمجزأة بين القطاعات، وتحديد التزامات الدول تجاه هذه الفئة.

  وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، فادي وكيلي عسراوي، على الحاﺟﺔ ﻟﺴﻴﺎسات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ دامجة وﻣﻼﺋﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب، باعتبارها إﺣﺪى أﻫﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت التي ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮاﻓﻘﺎ واﺳﻌﺎ ورؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ المدى اﻟﺒﻌﻴﺪ، مشددا على ضرورة إشراك الشباب، بشكل فعال، في بلورة هذه السياسات.

   ولفت إلى أهمية تنزيل استراتيجية وطنية دامجة توفر الإطار العام لرعاية الشباب، وتوفر شروطا ملائمة لتنمية قدراتهم، بغية تحقيق المشاركة في الحياة العامة، وبناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، من أجل بروز شباب متشبعين بالقيم الوطنية ومدافعين عن ترسيخ السلام والأمن الاجتماعي.

  من جانبه، سجل دييغو بازان كالديرون، النائب البرلماني البيروفي، ضعف مشاركة الشباب في السياسة ببلاده، وغياب برامج لتكوين وتأهيل الشباب على مستوى الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن معظم البرلمانيين لا يتوفرون على تكوين سياسي مناسب، وهو ما يؤدي إلى سوء التدبير للشأن العمومي.

   وأكد، في هذا الصدد، على أهمية إدماج الشباب ومشاركتهم في العمل السياسي، لافتا إلى إطلاق مبادرة خلال الولاية التشريعية الحالية تروم تمكين الشباب خريجي الجامعات من القيام بفترات تدريبية داخل البرلمان من أجل تمكينهم من المعارف والمهارات المتعلقة بالعمل السياسي، إضافة إلى برلمان الشباب الذي يشارك فيه مئات الشباب الذين تتاح لهم فرصة ممارسة العمل البرلماني لسنة كاملة، ويتم تأهيلهم ليصبحوا ساسة المستقبل.

  من جهته، سلط النائب ببرلمان الهندوراس، غونزاليز مارتين ماريو ألبيرتو، الضوء على ظاهرة هجرة الشباب بالهندوراس بسبب غياب الفرص، ومعدل الفقر المرتفع والذي يناهز 74 في المائة، ويمس بالأساس شريحة الشباب، مبرزا أن ظاهرة الهجرة السرية بين شباب هندوراس خلفت، ولا تزال، ضحايا بمئات الآلاف.

   وسجل المتحدث ذاته أن إطلاق الحكومة عددا من المبادرات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة هجرة الشباب محليا وإقليميا، من خلال تقديم منح تضامنية للسكان، وقروض دون فوائد للشباب، وإيلاء مزيد من الاهتمام للفضاءات الرياضية العمومية وإتاحتها للشباب، داعيا إلى مواصلة العمل، كل من موقعه، من أجل الرقي بأوضاع الشباب.

   يشار إلى أن المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، المنعقد بمراكش ما بين 29 و31 ماي الجاري، تحت شعار "مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة"، يهدف إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة القضايا الراهنة وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى بهذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين.

   كما يروم المنتدى تمكين البرلمانيين الشباب الذين هم في فترة ولايتهم البرلمانية الأولى، من الانفتاح على مختلف المقاربات الدولية، واستلهام الأفكار وإلهام نظرائهم من جميع مناطق العالم، فضلا عن توفير فرصة للتواصل والتعاون في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.

  واعتبرت هؤلاء البرلمانيات، خلال جلسة ضمن أشغال المنتدى حول موضوع "سياسات عمومية أكثر إدماجا.. المساواة بين الجنسين من أجل التنمية الشاملة"، أن المشاركة الكاملة للنساء في الحياة العامة تعد السبيل الأمثل لتقدم المجتمعات.

   وفي هذا الصدد، أكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، حنان رحاب، أن نساء عديدات في دول إفريقية وآسيوية مازلن يعشن أوضاعا مأسوية من قبيل الزواج المبكر، وعدم تثمين مساهمتهن، فضلا عن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية التي تكون لها انعكاسات سلبية أكبر على النساء والأطفال.

   وقالت إن النساء في مقدمة ضحايا كل أشكال الكوارث، سواء الطبيعية أو الوبائية، أو تلك الناتجة عن النزاعات المسلحة، والتهجير القسري، وحتى تدمير البيئة.

   وفي هذا الإطار، أشادت السيدة رحاب بدعم جلالة الملك محمد السادس لدينامية الحداثة والديمقراطية، وقيادة "ثورة هادئة في محيطنا الإقليمي" سواء بالشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.

  من جهتها، شددت النائبة النيجيرية، سعيدة محمد شيلوتان، على ضرورة معالجة القضايا التي تهم الفقر وندرة الموارد، ومحدودية الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، وانعدام الأمن وتغير المناخ، مشيرة إلى أن "الشباب والنساء هم الضحايا الرئيسيون".

   ودعت إلى تبني حكامة قائمة على المساواة والشمولية والتضامن والإنسانية، والتي تنطلق من مجهود دبلوماسي لكل المواطنين، بما يمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة العامة، دون تمييز على أساس الجنس، أو الأصل أو الهوية أو المعتقد.

  من جانبها، تطرقت البرلمانية البرتغالية ورئيسة منتدى النساء البرلمانيات ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، جوانا ليما، إلى تاريخ إنشاء منتدى النساء البرلمانيات، الذي تناول قضية النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، وحوار الحضارات بضفتي البحر الأبيض المتوسط.

   وأضافت أنه من الضروري توفير فضاء للنقاش حتى تتمكن النساء من التعبير عن أفكارهن والتمتع بقدر أكبر من المساواة، مشيرة إلى أن منتدى النساء البرلمانيات حاول تمكين النساء من فضاء مهيكل داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط لشد الانتباه إلى دورهن.

   وتابعت أنه على الرغم من هذا التقدم الهام في ما يتعلق بالمساواة، ما تزال هناك العديد من المعيقات بجميع مناطق العالم، سواء تتعلق الأمر بمشاكل الصحة الزوجية، والعنف، واستغلال النساء، والتي يجب معالجتها من أجل تمكين النساء وضمان مشاركتهن بشكل حقيقي في جميع قضايا المجتمع.

   من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية من الدومينيكان، إيفانيا ريفير، أن العراقيل المرتبطة بالمساواة بين الجنسين ما تزال موجودة في بلادها، لا سيما تلك المرتبطة بالمشاركة في الحياة السياسية، داعية إلى العمل على تغيير العقليات، من خلال إدماج النساء في صنع القرار.

   أما النائب النائبة البرلمانية من بوليفيا، بيرتا بياتريز أكارابي، فقد حذرت من انتظار وقوع حدث خطير للشروع في التغيير، على غرار العنف ضد النساء، داعية إلى العمل المستمر من أجل وضع معايير أكثر شمولية قادرة على حماية النساء والشباب، وكذا ضمان مشاركة النساء في الحياة السياسية والعمل على تغيير الواقع باقتراح سياسات عمومية، وقوانين تحمي حقوق النساء.

   يشار إلى أن المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، المنعقد بمراكش ما بين 29 و31 ماي الجاري، تحت شعار "مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة"، يهدف إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة القضايا ذات الراهنية وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى بهذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين.

  كما يروم المنتدى تمكين البرلمانيين الشباب الذين هم في فترة ولايتهم البرلمانية الأولى، من الانفتاح على مختلف المقاربات الدولية، واستلهام الأفكار وإلهام نظرائهم من جميع مناطق العالم، فضلا عن توفير فرصة للتواصل والتعاون في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.

  وقالت السيدة مزور، في كلمة في افتتاح معرض "جيتكس إفريقيا"، الحدث البارز، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه "لتحقيق هذا الطموح سعت المملكة إلى تعزيز التكوينات في المهن الجديدة والتكنولوجيات الحديثة".

  وأضافت في هذا الاتجاه، أنه "تم إحداث مدن جديدة للمهن والكفاءات تواكب التحولات التي تعرفها المهن، بهدف تعزيز الرأسمال البشري المؤهل في عدد من المجالات التكنولوجية"، مشيرة إلى أن "النموذج التنموي الجديد يترجم هذا الطموح، برهانه على تحول المملكة إلى بلد رقمي".

  وتابعت أن اختيار المغرب لاحتضان النسخة الأولى من "جيتكس إفريقيا" لم يأت من فراغ، بل جاء من إيمانِ عميق بمؤهلات المملكة، التي تزخر بالمواهب الشابة، التي تألقت في عدد من المحافل الدولية، والتي أبانت عن  تفوقها في مجالات مختلفة.    

وأوضحت، في السياق نفسه، أن "النموذج التنموي الجديد حث على جعل الرقميات والقدرات التكنولوجية عاملا أساسيا في التنافسية وتحديث المقاولات وتطوير مهن وقطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية"، مؤكدة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030، التي توجد الآن في المرحلة النهائية من الصياغة.

   وقالت إن "هذه الاستراتيجية مبنية على مقاربة تشاركية، تجسدت في سلسلة لقاءات تشاورية جهوية"، مبرزة أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للمواطنات والمواطنين وتجميع أفكارهم وآرائهم، وإشراكهم في صياغة الاستراتيجية.

  وأضافت أن الاستراتيجية تترجم انخراط الوزارة في تنزيل تحول رقمي للمملكة يجعل المواطن في صميم أولوياته، مبرزة أن "تنظيم النسخة الإفريقية الأولى لجيتكس غلوبال، يعتبر امتدادا لجيتكس العالمي، الذي دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمه منذ 42 سنة".

  وأشارت السيدة مزور إلى أن "الحكومة تعول كثيرا على جيتكس إفريقيا في استقطاب الاستثمارات للمملكة ومن خلالها للقارة الإفريقية"، معبرة عن الاعتزاز بالثقة التي وضعها المستثمرون في المملكة، حيث وقعت 17 اتفاقية في مجال ترحيل الخدمات باستثمارات قيمتها أكثر من مليار درهم، ما سيمكن من خلق أكثر من 17 ألف منصب شغل.

وذكرت بالخطوات التي قامت بها المملكة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.

وأكدت أن هذه الإجراءات تنضاف إلى مجموعة من الأوراش الطموحة للمملكة، على رأسها ميثاق الاستثمار الجديد الذي ارتآه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليكون ميثاقا تنافسيا يكرس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلصت السيدة مزور إلى أن المملكة تطمح إلى أن يكون "جيتكس إفريقيا 2023" محطة لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير الاقتصاد الرقمي بالقارة الإفريقية، مضيفة أن المعرض يعد فرصة للشركات الناشئة والمطورين والمبرمجين بإفريقيا لتعزيز وصول علاماتهم التجارية وابتكاراتهم للعالم.

من جهته، أشاد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عمر سلطان العلماء، بالاختيار الموفق للمغرب لاستضافة النسخة الأولى من "جيتكس إفريقيا المغرب"، مشيرا إلى أن المغرب يشكل "نموذجا" و"مصدر فخر للعرب والمسلمين والأفارقة" في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والرياضة والاقتصاد.

وأكد أن "معرض جيتكس إفريقيا المغرب يتيح الفرصة للاحتفال بالتعاون المثمر بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مضيفا أن هذا التعاون سيخدم مصالح القارة الإفريقية.

 وأبرز الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الرقمي في إفريقيا، مشيرا إلى أن "المستقبل رقمي وأن بناءه يعتمد على تطوير هذا القطاع والاستثمار في الرأس مال البشري والابتكار وحلول الذكاء الاصطناعي" وأن هناك "مستقبلا مشرقا ينتظر إفريقيا بفضل تنوع وثراء رأس مالها البشري".

وتجدر الإشارة إلى أن معرض "جيتكس إفريقيا المغرب" يشكل مبادرة لمعرض "جيتكس غلوبال" في دبي، وهو أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة المصنف كأفضل معرض عالمي لقادة العالم في المجال التكنولوجي. وحظي المغرب بفرصة احتضان الدورة الأولى من هذا الحدث البارز، لتؤكد التزامه بتسريع تطوير البنيات التحتية الرقمية بإفريقيا.

ويندرج هذا الحدث البارز، أيضا، ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب في المجال الرقمي، والإسهام في إشعاع القارة الإفريقية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يروم النهوض بالابتكار التكنولوجي متعدد القطاعات والتحول الرقمي بإفريقيا.

 وأوضحت السيدة سانشيز بينتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركتها في الدورة الأولى للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، المنعقد بمراكش ما بين 29 و31 ماي الجاري، أن المغرب يضطلع بدور رئيسي على مستوى النهوض بأوضاع وحقوق النساء ومشاركتهن على كافة الأصعدة، وكذا تعزيز التنمية المستدامة.

وأضافت أن الجهود التي يبذلها المغرب تبعث برسالة إيجابية إلى العالم، وتبرز مكانته كبلد دامج وشامل يراهن على أجندة تشريعية صلبة من أجل تحقيق العدالة والمساواة.

كما نوهت المسؤولة الكولومبية بانخراط المملكة في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وحرصها على حماية البيئة باعتبارها محورا مركزيا في مكافحة التغير المناخي وصون التنوع البيولوجي، داعية في هذا السياق، إلى اتخاذ إجراءات فورية والمضي قدما نحو الاعتماد التام على الطاقات النظيفة، وبلورة سياسات تساهم في الحفاظ على مصادر المياه باعتبارها مادة حيوية وحاسمة في المنظومة البيئية.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي ينظمه الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة "مينا لاتينا"، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة"، يهدف إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة القضايا ذات الراهنية وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى حول هذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين.

كما يروم المنتدى تمكين البرلمانيين الشباب الذين هم في فترة ولايتهم البرلمانية الأولى، من الانفتاح على مختلف المقاربات الدولية، واستلهام الأفكار وإلهام نظرائهم من جميع مناطق العالم، فضلا عن توفير فرصة للتواصل والتعاون في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.

 وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن مشاركتها في الدورة ال28 للمعرض الدولي للكتاب، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف من وزارة الثقافة والشباب والتواصل ما بين 01 و 11 يونيو 2023 بالرباط، تعد الثالثة من نوعها.

وأضاف المصدر ذاته أنه "بالنظر لأهمية هذه التظاهرة، أعدت رئاسة النيابة العامة لزوار رواقها بصفة خاصة والمعرض الدولي بصفة عامة، برنامجا متنوعا يهدف إلى تقريب المواطنات والمواطنين من أدوار ومهام واختصاصات رئاسة النيابة العامة".

وأشار البلاغ إلى أنه على مدى 10 أيام، سيكون زوار رواق رئاسة النيابة العامة على موعد مع عدة عروض وحلقات نقاش حول مواضيع ذات راهنية من قبيل دور النيابة العامة في تكريس المحاكمة العادلة عبر إبراز مساهمة النيابة العامة في تحقيق الأجل المعقول ودور مدونة الأخلاقيات القضائية في دعم الأمن القضائي.

وسيعرف رواق رئاسة النيابة العامة، يضيف المصدر، مناقشة مواضيع من قبيل "دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والعقوبات البديلة والاعتقال الاحتياطي، ومؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وكذا دور رئاسة النيابة العامة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".

كما سيطلع زوار المعرض الدولي للكتاب على أهم الخدمات، التي تقدمها النيابة العامة ودورها في حماية الحقوق والحريات والإشكالات التي تطرحها بعض المواضيع ذات الراهنية.

وخلص إلى أن رئاسة النيابة العامة خصصت رواقا لعرض أزيد من 200 إصدار لقضاة النيابة العامة على صعيد مختلف محاكم المملكة، وكذا عرض التقارير السنوية ودلائل عملية التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى رصيد وثائقي ذو حمولة تاريخية يوثق لعملها.

  وقال السيد فوكس، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن "المغرب من البلدان التي تشبهنا، حتى ولو لم يكن بالضرورة من جيراننا المباشرين، ومن الممكن أن نعزز معه تفاهما أفضل وأن نطور مزيدا من السياسات المشتركة".

  وأضاف النائب البريطاني "وبالتالي، فإن المغرب نموذج ممتاز"، موضحا أن المملكة هي واحدة من أفضل الأمثلة على دول تتعاون مع دول أخرى مماثلة وظيفيا، رغم أنها ليست جارة جغرافيا.

   وبعدما نوه بالمباحثات البناءة مع السيد بوريطة، سجل السيد فوكس أن المبادلات شملت، بالأساس، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية.

  ويروم هذان المشروعان، اللذان ستستفيد منهما ساكنة قرية تيزيرت التابعة لجماعة إمي نتيارت، (أزيد من 210 فرد)، الاستجابة للحاجيات المتزايدة للماء الشروب، وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة، بالإضافة إلى التطهير السائل.

 وتطلب إنجاز هذان المشروعان، غلافا ماليا يقدر بمليون و818 ألف و340 درهم، في إطار مشروع التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي بين جماعة إمي نتيارت والنقابة المختلطة لتيسير المياه بجنوب فرنسا.

 وهمت أشغال مشروع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، بناء وتجهيز محطة للضخ، وإنجاز قنوات الضخ، علاوة على بناء وجر قنوات التوزيع، ثم الربط الفردي للساكنة المستفيدة منه.

 أما مشروع التطهير السائل، فسيكون له وقع ايكولوجي مهم على محيط القرية، بالنظر إلى إسهامه في تلافي الخلل القائم على مستوى قطاع التطهير الذي له انعكاسات صحية وبيئية متزايدة.

   وقال فرانسيسكو خافيير، خلال لقاء نظمته مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية، بمناسبة يوم إفريقيا، أن "المغرب يضطلع بدور طليعي لصالح التنمية والتقدم لجميع البلدان الأفريقية".

   وفي هذا السياق، ثمن المسؤول الأندلسي التزام المغرب من أجل الدول الإفريقية ورغبة المملكة الراسخة في تطوير التعاون المتبادل المنفعة جنوب - جنوب.

   وبهذه المناسبة، أكد القنصل العام للمغرب في إشبيلية، سيدي سيدي أباه، على المكانة البارزة التي تحتلها إفريقيا في السياسة الخارجية للمغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن إفريقيا وتنميتها تشكل "أولوية في السياسة الخارجية المغربية".

   وأوضح أن المملكة تواصل التعبير عن "التزامها المستمر" من أجل إفريقيا وقضاياها النبيلة، مضيفا أن "نهج المغرب الاستباقي في تنمية إفريقيا يقوم على شراكة متبادلة المنافع وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب".

   وقال إن المغرب، بناء على التزامه وتضامنه مع القارة، جعل خبرته ومعرفته رهن إشارة البلدان الأفريقية.

   ومن جهتها، أكدت مديرة المؤسسة كونشا دي سانتا آنا، أن هذا النوع من الفعاليات مهم للغاية للتعرف على إفريقيا بشكل أفضل، وهي القارة التي تواجه العديد من التحديات، ولكنها تتمتع بإمكانات هائلة في جميع المجالات.

 وأوضح السيد الدغوغي، في مداخلة خلال ورشة ضمن أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي ينظمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الشبيبة الاتحادية وشبكة "مينا لاتينا"، حول موضوع "مداخل وآليات أممية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان"، أن المغرب، الذي يظل منفتحا على تقاسم تجاربه وخبراته في شتى المجالات، بلد فاعل من حيث تنوع اختياراته القائمة، بالأساس، على الانفتاح والتعددية لترسيخ نموذج مجتمعي شامل.

     وأضاف، في هذا الصدد، أن المملكة كانت من الدول السباقة إلى الرهان، من بين أمور أخرى على خيار التعددية الحزبية.

   وفي علاقة بقضية الصحراء المغربية، قال السيد الدغوغي إن المغرب يواجه، اليوم، معركة تستعمل فيها كل الوسائل من أجل كسر "الزخم السياسي" الداعم للحوار وتسوية هذا النزاع المفتعل.

   وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر في مواجهة موجة التضليل التي أضحت متفشية اليوم، لافتا إلى أهمية الولوج إلى وسائل إعلام مهنية وجادة لنقل المعلومة بطريقة موثوقة تدحض ما يتم تداوله من أخبار زائفة.

   وفي هذا الصدد، نبه السيد الدغوغي، أيضا، إلى استغلال قضايا حقوق الإنسان لاستهداف المغرب، مشيرا إلى أن المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف هم اللاجئون الوحيدون في العالم الذين لا يتمتعون بوضع اللاجئين، ولم يتم إحصاؤهم بعد، رغم الدعوات المتعددة للأمم المتحدة، وليس لهم الحق حتى في اختيار المكان الذي يمكنهم العمل أو العيش فيه، بل يتم معاملتهم كأصل تجاري.

   من جهتها، قالت الخبيرة في الترافع حول حقوق الإنسان، جميلة السيوري، إن آلية الاستعراض الدولي الشامل تهدف إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان في البلدان المفتحصة لتوفي هذه الدول بالتزاماتها، وكذا لتقييم التطورات الحاصلة في مختلف البلدان في مجال حقوق الإنسان، والوقوف على التحديات الرئيسية التي تعترض هذه الدول، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

   وأضافت المتحدثة ذاتها أن الترافع حول حقوق الإنسان، خاصة آليات الاستعراض الدوري الشامل، يدفع المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى التنسيق ضمن استراتيجية للترافع مع بعثات دبلوماسية محلية معتمدة.

   من جانبه، أكد النائب البرلماني الأرجنتيني، خواكين أندريس بلانكو، أنه بعد 40 سنة من الحياة الديمقراطية  بالأرجنتين، فإن هناك إجماعا على أن الديمقراطية هي النظام الأنسب لتطوير وتنظيم المجتمع، مذكرا بأن الحكم العسكري، الذي امتد لسبع سنوات بالبلاد، أدى إلى انتشار الرعب واختفاء نحو 30 ألف شخص.

  وأشار بلانكو إلى أن الشعب الأرجنتيني خاض "كفاحا مريرا" من أجل الانعتاق من الحكم العسكري، من خلال ثلاثة عناصر تتجلى في نضال الشعب الأرجنتيني وتظافر جهود الأحزاب والتعاون الدولي الذي ضغط من أجل استجلاء مصير المعتقلين، مشددا على أهمية النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها بغية بناء دولة تضمن الحقوق والعدالة الاجتماعية.

   يشار إلى أن المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، المنعقد بمراكش ما بين 29 و31 ماي الجاري، تحت شعار "مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة"، يهدف إلى تشجيع البرلمانيين الشباب على مناقشة القضايا ذات الراهنية وتحليلها واقتراح حلول مبتكرة وفعالة، من خلال استغلال مهاراتهم في استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبئة وزيادة وعي الأطراف الفاعلة الأخرى حول هذه القضايا المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين.

  كما يروم المنتدى تمكين البرلمانيين الشباب الذين هم في فترة ولايتهم البرلمانية الأولى، من الانفتاح على مختلف المقاربات الدولية، واستلهام الأفكار وإلهام نظرائهم من جميع مناطق العالم، فضلا عن توفير فرصة للتواصل والتعاون في مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.