وتندرج هذه الزيارات في إطار برنامج وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الذي يشمل سلسلة من الزيارات إلى مختلف المدن والأقاليم في المملكة، من أجل التعرف والوقوف بشكل مباشر على وضعية البنيات التحتية الثقافية، التابعة للوزارة.

ووصفت المنظمات في بيان لها، اليوم، قرار السلطات الجزائرية ب"التعسفي المتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها الضامنة لحق التنظيم والتعبير"، مشيرة إلى أن هذا القرار يتزامن " مع حملة تجريم وشيطنة الرابطة"، ويندرج "ضمن سياق التتبع والمنع والسجن الذي يستهدف المنظمات ووسائل الإعلام المستقلة بغاية ترهيب وإخضاع وخنق كل صوت نقدي مخالف''.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، أضاف المصدر ذاته أن قطاع التعليم العالي يأتي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.

وخلال الاجتماع، ذكّر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.

وفي هذا الصدد، نوه السيد عزيز أخنوش بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.

كما أبرز أن هذه الأوراش المهيكلة ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، وتعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.

يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و 33418 غير مباشر.

وحضر هذا الاجتماع كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير ‏التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.

كما حضره السادة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى ‏بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير ‏المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات ‏العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

 وقال المستشار البرلماني، خالد السطي، في كلمة باسم الوفد البرلماني المغربي المشارك في المؤتمر، أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق تخليد المغرب لليوبيل الفضي (25 سنة) على إحداث وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس الشريف، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و التي ما فتئت تضطلع بها، بتنسيق مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ومع دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها صاحبة الوصاية على المقدسات في المدينة، بمجموعة من المشاريع التي تهدف إلى حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

 وأبرز دور هذه البرامج والمشاريع وأثرها المباشر على حياة السكان في قطاعات الصحة والتعليم والإعمار والثقافة والرياضة.

 وأضاف أن المغرب تجمعه بالفلسطينيين أواصر الأخوة والمحبة المتبادلة، مبرزا في هذا الإطار الفرح العفوي والتلقائي والدعم والمساندة الذي حظي به المنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في مونديال قطر 2022 من طرف الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الأصيل.

 ودعا إلى دعم القضية الفلسطينية التي ستبقى تجمعنا، وهي " لا تقبل إلا الاجماع بدل الخلاف والاختلاف".

 وبعد أن أشاد بكل المبادرات والمشاريع والخطط التي تهدف إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية وخدمتها، سواء من طرف لجنة القدس أو باقي المؤسسات الداعمة لها، أبرز المستشار انخراط البرلمان المغربي، بمجلسيه، في كل المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وذكر بمجموعة من الجلسات المشتركة بين مجلسي البرلمان المغربي التي خصصت للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الفلسطينيون، أو تضامنا مع نضالاتهم، مشيرا في السياق ذاته إلى تضمن النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين لبند نص على إحداث لجنة برلمانية موضوعاتية مكلفة بالقضية الفلسطينية العادلة.

 وأشاد الوفد المغربي، كذلك، بموقف البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية و وقوفهما اللامشروط الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلى جانب قضايا الدول العربية كافة، والتي كان آخرها موقفهما التضامني الثابت والمستمر مع المملكة المغربية على إثر تصويت البرلمان الأوروبي، على قرار يروم التدخل السافر في السيادة المغربية.

 وخلص إلى أن "ما يتعرض له المغرب من مؤامرات من طرف جهات امبريالية يستدعي منا اليوم التصدي لكل المحاولات البئيسة الساعية لإضعاف أقطارنا الإسلامية من خلال الابتزاز السياسي والاقتصادي لها بوسائل مختلفة".

 وينظم المؤتمر ال 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، بحضور ممثلي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى عدد من المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية بصفة مراقب.

 وتتميز أشغال هذه الدورة بعقد اجتماعات كل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، وجمعية الأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الأربع الدائمة. ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.

 وشهد اليوم الأول، بالإضافة إلى اجتماع لجنة فلسطين، تنظيم اجتماعات تشاورية بين أعضاء المجموعات الثلاث (العربية والآسيوية والإفريقية) المكونة للاتحاد، وذلك حول مجموعة من القضايا التنظيمية ذات الصلة.

 وتتمحور أشغال الدورة حول مناقشة مجموعة من مشاريع القرارات المتعلقة بعدد من القضايا والدول، إلى جانب تجديد هياكل المنظمة، على أن تتوج هذه الأعمال بإصدار بيان ختامي.

 ويشارك وفد برلماني مغربي هام في أشغال هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة الأخرى.

 ويضم الوفد المغربي ، الذي يرأسه السيد محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، في عضويته عن مجلس النواب النائب محمد شباك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين المستشار عبد الكريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وفي هذا الصدد، تجندت منذ الصباح الباكر فرق التدخل وتمت تعبئة موارد لوجستية وبشرية كبيرة، ضمنها شاحنات كاسحة للثلوج وآليات للتسوية وجرافات، لإزاحة الثلوج من المحاور الطرقية المغلقة بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها مجموعة من المناطق التابعة لإقليم تازة، في إطار التعبئة المتواصلة للتخفيف من آثار موجة البرد.

ويروم هذان المشروعان، اللذان تم تدشينهما بحضور المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، وعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، ورئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى منتخبين محليين وجهويين وفاعلين جمعويين، توفير فضاءات للشباب لإبراز مواهبهم في المجالين الرياضي والفني، والمساهمة في تنميتهم وكذا نشر قيم المواطنة.

   وأوضح التقرير، الصادر حديثا عن مكتب الاستشارة "Green For South" الكائن مقره في كل من تورونتو والدار البيضاء، أن المملكة تعتبر، في منطقتها التي تضم أيضا الجزائر وتونس، الأولى في اعتماد "قوانين وتوجهات  مناسبة (هي بالأساس إرادية إلى غاية هذه المرحلة)، ومن حيث الحجم الهام لنشاط التمويل المناخي (التعامل مع صناديق دولية تمنح سندات خضراء) وآليات تحسيسية ناجعة".

وذكر متدخلون في المنتدى، الذي نظمه ،انطلاقا من طنجة ، المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان بمناسبة ذكرى المحرقة، بأن المغرب كان ولا يزال أرضا للتعايش والسلام والتلاقي بين مختلف الأديان والحضارات.

    وترأس هذه المشاورات، بشكل مشترك، عن الجانب المغربي عبد القادر الأنصاري السفير مدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا، وعن الجانب التايلاندي ووراووت بانجبرابابانت، المدير العام لإدارة شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا.

كما شكل اللقاء، الذي شارك فيه مسؤولون وخبراء في المجال من إسبانيا وإيطاليا لبنان واسرائيل وتونس وفرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أيضا مناسبة لبسط المهام التي تطلع بها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تأسست يوم 18 فبراير من سنة 2009، لإخبار وتحسيس الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة، وتبادل التجارب بين الدول المتوسطية مع التحضير لإنشاء شبكة إقليمية تنخرط فيها دول الفضاء المتوسطي، الذي يتميز بخصوصيات جغرافية واقتصادية وأمنية وبشرية تستدعي إنشاء مثل هذه المؤسسات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب يسعى، بتنسيق مع مختلف الشركاء المتوسطيين، إلى إنشاء شبكة متوسطية لهيئات وخبراء حماية المعطيات الشخصية رغبة منه في تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب في مجالات حيوية ستعود بالنفع على كل الدول المعنية، وستمكن من مواجهة الكثير من التحديات ذات البعد الاقتصادي والأمني والمالي، ومواجهة بعض الظواهر التي تعرفها المنطقة، منها ظاهرة الهجرة على سبيل المثال.

وأكد السيد السغروشني على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في محيطه الإقليمي ودعم احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين والمستثمرين ورجال الأعمال ومواكبة التوجهات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية، التي يمكن أن تؤثر على مجال حماية المعطيات الشخصية في المنطقة المتوسطية على وجه التحديد.

وأضاف أن موضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي أضحى يحظى باهتمام بالغ من طرف الدول في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة التي ينتج عن استعمالها غير المنظم مساس بحقوق المواطنين في هذا الصدد وعرقلة التطور الاقتصادي والاستثمار وتنقل البشر وأمن واستقرار الدول، مشددا على أن إنشاء شبكة متوسطية وإطار تنظيمي مشترك يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، كما يحتم ضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل رفع التحديات المرتبطة بموضوع الاجتماع.

وأشار الى أن تنظيم اللقاء في مدينة طنجة يحمل أكثر من معنى ودلالة، خاصة وأن مدينة البوغاز لها رمزية خاصة في الحفاظ على القيم الإنسانية المشتركة وكونها تعد جسرا بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها وبين غربها وشرقها، وكون تاريخها حافل بحضارات متعددة وتنوعة، إضافة الى أنها تعد نموذجا في التنمية المضطردة التي يعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن اللقاء هو حلقة من سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية التي تحرص اللجنة الوطنية على تنظيمها في إطار تخليدها لليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، خاصة وأن المغرب راكم الكثير من التجارب بتواجده الفاعل في شبكة هيئات حماية المعطيات على مستوى أفريقيا ويتحمل مسؤولية الأمانة الدائمة، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية ذات الصلة التي تضم أكثر من 130 دولة.

وأكد أن المغرب منذ إنشائه للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حقق مجموعة من الإنجازات، من ضمنها مواكبة ثقافة الثقة الرقمية لدى المؤسسات العمومية والخصوصية، وكذا المواطنين بصفتهم الذاتية، وكذا مواكبة تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة بجهود مستمرة على المستوى التشريعي والتطبيقي قصد حماية استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف هذه الوسائل التكنولوجية.

واعتبر السيد السغروشني أن حماية المعطيات السلوكية تعد اليوم قضية استراتيجية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطن المغربي كما لباقي مواطني دول حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن المنظومة الرقمية، داعيا الدول المتوسطية الى تضافر الجهود قصد التوافق حول حلول عملية ومقبولة رعاية لمصالح كل دول المنطقة المتوسطية و توسيع رقعة الاتفاقيات بين الدول المعنية وتعزيز الشراكات ذات الصلة.

ومن جهته، قال الخبير الدولي جوزيف كاناتاتشي، في تصريح لقناة  M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرة المغرب هامة للغاية في ظل التطورات التي يعرفها العالم بأسره في مجال الرقمنة، وستهم كل دول الحوض المتوسطي بدون استثناء، الذي يعد فضاء عالميا بامتياز وملتقى دول كثيرة من الجنوب وأخرى من الشمال فاعلة في العالم، كما أن الحوض المتوسطي يعد مسرحا لكل القضايا التي تهم العالم ويعيشها عن القرب.

واعتبر السيد كاناتاتشي أن مبادرة المغرب مهمة جدا لأنها تتيح لكل الفاعلين في دول حوض المتوسط، من خبراء وفعاليات سياسية ومؤسساتية وعلماء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، من المساهمة العملية في تدبير مجال حماية المعطيات الشخصية، الذي أصبح يعد الحلقة المهمة في الحياة العامة للبشرية جمعاء، مبرزا أن المبادرة المغربية التي تهم حوض المتوسط بالغة الأهمية كذلك وتختزل القواسم المشتركة بين الدول والثقافات المعنية، التي هي في حاجة الى تعاون مثمر وروابط وثيقة في كل المجالات لتجاوز التحديات.  

وفي هذا السياق، نوهت مداخلات المشاركين في اللقاء بمبادرة المملكة المغربية الساعية الى إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، والتي تعكس الريادة المغربية على مستوى المنطقة وحرص المغرب الشديد على جعل الفضاء المتوسطي فضاء للأمن والأمان والاستقرار والثقة والاحترام المتبادل، ونموذج في مواجهة كل التحديات بشكل جماعي وبناء.

وأكدت المداخلات أن المبادرة التي قدمها المغرب لإنشاء الشبكة تواكب التطورات التي يعرفها العالم، ليس فقط في مسار الرقمنة وتطور التكنولوجيات الحديثة وارتباطها بالأمن والاقتصاد والحركة المالية وظواهر أخرى اجتماعية، وإنما أيضا في مجال التشريع الدولي ورغبة الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لسن ضوابط قانونية وقواعد وآليات تنظيمية تؤطر مسألة حماية المعطيات الشخصية.

وتم بالمناسبة تشكيل لجنة خبراء تمثل مختلف الدول المعنية لتحضير وإعداد الأرضية الملائمة في الجانبين التقني والنظري والتشريعي في أفق  إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، منفتحة على الفعاليات التي ستقدم إضافة نوعية للشبكة وتساهم في تعزيز الروابط في هذا المجال الاستراتيجي.

كما قدمت بالمناسبة عروضا حول أدوار ومهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تنقسم الى خمسة محاور تخص الإخبار والتحسيس، والاستشارة والاقتراح، والحماية، والتحري والمراقبة، والتي تنسجم والهدف الرئيسي للجنة الوطنية الرامي الى فرض احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و كذا تركيز الثقة الرقمية التي تشكل اللبنة الأساسية لتشجيع عمليات رقمنة المجتمع.