وأبرز المجلس، في تقريره الذي أصدره تحت عنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، أن الأمر يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

فعلى مستوى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أوضحت الوثيقة أنه منذ تعيين أعضائها عقدت عدة اجتماعات تطرقت لمواضيع منها أساسا خطة عمل من أجل مباشرة الزيارات الوقائية إلى "جميع أماكن الحرمان من الحرية وتحديد احتياجاتها"، وتجميع الوثائق المرجعية الوطنية والدولية، وتجميع وتحيين المعطيات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية، ووضع قاعدة بيانات خاصة بالآلية، وإحداث موقع إلكتروني خاص بها، مشيرا إلى أنه في أفق التعاون مع خبراء مستقلين، تم تنظيم تدريب لفائدة 18 من الأطباء الذين سيتعاونون مع الآلية على المستوى الوطني والجهوي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس واصل التفاعل مباشرة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو من خلال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة للمملكة شهر أكتوبر 2017 تم توجيه عدة مراسلات لها لإخبارها بالمستجدات المتعلقة بأجرأة الآلية، مبرزا أنه تم أيضا عقد لقاءات بين المجلس والمفوضية في مارس وأكتوبر ونونبر 2019 بخصوص الآلية وسبل التعاون مع اللجنة الفرعية.

وسجل التقرير أن المغرب تصدر رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، حيث حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، وهي الدرجة "أ"، لاتخاذها إجراءات مهمة لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية، مشيرا إلى أن تصنيف المملكة جاء بعد اعتمادها للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما عمل المجلس الوطني بتعاون مع خبراء من مجلس أوروبا وجمعية الوقاية من التعذيب، على إنجاز دليل حول الإجراءات المتعلقة بالزيارات المنتظمة والوقائية لأماكن الحرمان من الحرية، ويتضمن هذا الدليل 17 نقطة تعتبر ضرورية لإجراء تقييم كامل وموضوعي لمعاملة السجناء ووضعية السجون التي ستتم زيارتها، كما يعتبر تتويجا لسلسلة من الدورات التدريبية النظرية والعملية، وزيارات ميدانية إلى أماكن الحرمان من الحرية.

وعلى مستوى الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، أوضح التقرير أنه في إطار الإعداد لإرساء هذه الآلية قام المجلس ببرمجة مجموعة من الأنشطة الإعدادية التي استهدفت ثلاثة فاعلين أساسيين هم الأطفال، والموارد البشرية للمجلس، والمسؤولون عن ملف حقوق الطفل ببعض المؤسسات سواء منها الحكومية أو غير الحكومية.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالأطفال نظم المجلس 13 لقاء تشاوريا مع أطفال من مختلف الفئات كللت هذه اللقاءات الجهوية بعقد لقاء وطني شكل مناسبة للاستماع إلى الأطفال ومناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه جرى تسليط الضوء، خلال أشغال هذا اللقاء، على مسألة الولوج إلى المجلس، نظرا لأهمية هذا الموضوع الذي تعتبره لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل مؤشرا لقياس مدى نجاعة المنظومة الحمائية الخاصة بهذه المؤسسات.

وعلى المستوى الداخلي، بادر المجلس إلى تعيين نقط ارتكاز حقوق الطفل بجميع اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، استفادت هذه النقط من برنامج تكوين في حقوق الطفل، تمت بلورته بتعاون مع منظمة اليونيسف وقام بتأطير الورشات مجموعة من الخبراء الدوليين الذين سلطوا الضوء بشكل خاص على الممارسات الفضلى فيما يتعلق بعمل الآلية وبإعمال مبدأ المشاركة خلال الاشتغال مع الأطفال.

ومن أجل وضع أدوات اشتغال رهن إشارة نقط الارتكاز الجهوية، أكد التقرير أن المجلس ساهم في إعداد دليل استماع للطفل ضحية العنف في إطار برنامج تعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، كما تمت بلورة برنامج رقمي خاص بشكاوى الأطفال.

أما على المستوى الخارجي، فقد نظم المجلس ورشات تكوينية خاصة بآلية التظلم لفائدة المتدخلين المؤسساتيين، استفاد منها في مرحلة أولى مديرو مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذلك نقط ارتكاز حقوق الطفل بوحدات حماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني.

وبخصوص الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أبرز التقرير أن المجلس واصل خلال سنة 2019 مسار الإعداد لإرساء الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة انسجاما والتحول الذي عرفه مع اعتماد القانون 76.15 المنظم له، حيث تم على المستوى المؤسساتي تعيين أعضاء الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من بين أعضاء المجلس في أعقاب الدورة الأولى للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2019 وكذا تمثيل منسقة الآلية في مكتب المجلس.

وأضاف أن المجلس نظم في 23 دجنبر الماضي على إثر تعيين أعضاء الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لقاء تواصليا حول هذه الآلية استهدف من خلاله التعريف بمهام الآلية ونطاق اختصاصها في مجال الرصد المستقل، حضره أزيد من 63 مشاركا ومشاركة يمثلون الشبكات الوطنية والجهوية والمحلية العاملة في مجال الإعاقة والقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات الحكامة وكذا الأكاديميين والخبراء.

أما على مستوى الإعداد لبرنامج العمل الفصلي انسجاما وأحكام المادة 42 من النظام الداخلي للمجلس، فقد عقدت الآلية 6 اجتماعات إعدادية لبناء الخطة الاستراتيجية ومخطط العمل الفصلي لسنة 2020 منها 3 ورشات عمل بتاريخ 8 و22 شتنبر و13 دجنبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس في إطار الإعداد لإرساء هذه الآلية قد نظم مجموعة من الأنشطة خلال سنة 2019 همت أساسا التكوين الداخلي لأطره المركزية والجهوية في مجال معالجة الشكايات والتواصل ومنهجية إعداد قرارات الآلية وتقاريرها وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة في ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وقد بلغ عدد الدورات التكوينية 13 دورة تكوينية لفائدة 20 إطار مركزي وجهوي.

يذكر بأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.

ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، إضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ والعلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ وحقوق الإنسان والإعلام؛ والتعاون والعلاقات الدولية؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ والآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.