وأبرزت السيدة أفروخي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء نظمته النيابة العامة، مؤخرا، بالمدينة الحمراء، في إطار "تتبع تنفيذ مقتضيات إعمال البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف"، المنبثق عن "إعلان مراكش 2020" للقضاء على العنف ضد النساء، أن "التنسيق يضمن التقائية الخدمات التي يقدمها كل قطاع على حدة، والاستجابة لضرورات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وللاحتياجات الخاصة للضحايا".  

وأوضحت أن "اعلان مراكش 2020" يعد "مبادرة مبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، الغرض منها تعبئة كل القطاعات المعنية بموضوع العنف ضد النساء"، و أن الإعلان "يروم العمل في إطار مبادرات مشتركة وأخرى خاصة، لضمان تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الوقاية من العنف ضد النساء".

وأضافت السيدة أفروخي، التي تشغل أيضا منصب رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية المرأة والطفل، أن "الإعلان يهدف كذلك إلى تفعيل الإجراءات التي من شأنها زجر العنف من جهة، والتفاعل، بشكل إيجابي وسريع وناجع وفعال، مع احتياجات النساء ضحايا العنف، من جهة أخرى".

  وأشارت إلى أن "الإعلان، الذي حظي باعتراف المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، سيما سامي اسكندر بحوث، باعتباره استراتيجية مبدعة ومبتكرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، استطاع تعبئة كافة المعنيين بقضايا الهشاشة، لاسيما في صفوف النساء والفتيات وضمان التقائية وتنسيق جهودهم من خلال مبادرات مشتركة ترمي إلى منع العنف ضد النساء". 

  وأضافت أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومن هذا المنطلق، رفعت اعترافا رسميا لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وثمنت عاليا انخراط وريادة سموها من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة وتعبئة كافة القوى والمؤسسات المعنية في الدولة للانتصار لهذه الحقوق ولرفع رهان التنمية الاجتماعية والقضاء على الهشاشة وتمكين النساء والفتيات، معتبرة هذه الدينامية التي قادتها سموها تجربة دولية جيدة ينبغي الاحتداء بها".

  وأبرزت أن "المقتضيات القانونية هي الإطار العام لعمل كافة المتدخلين (رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة)، مؤكدة أنه بعد التوقيع على الإعلان من قبل المتدخلين تم اعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والنيابة العامة هي المنسق، طبقا للقانون 103-13 في عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف".

  وأوضحت أن النيابة العامة تتولى مهام التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف وضمان ولوجهن للحماية القضائية باعتبارها الجهة التي تتلقى الشكايات المتعلقة بالعنف وتقوم بتتبع الأبحاث التمهيدية التي يتم اجراؤها في قضايا العنف ضد النساء وتفتح الدعوى العمومية في مواجهة المعنفين وتفتح المجال لتفعيل إجراءات الوقاية والحماية التي أقرها القانون لفائدة النساء ضحايا العنف. 

  وتابعت أن النيابة العامة تقوم بتعبئة المتدخلين في قضايا العنف من خلال قيادتها لسلسلة الخدمات وتنظيم اجتماعات لجان التنسيق، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، ويتم خلالها حل إشكاليات ذات الصلة بتوفير التكفل الناجع للنساء ضحايا العنف. 

  وفي ما يتعلق بالشريك الثاني، قالت السيدة أفروخي، إنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها المسؤولة عن توفير خدمة طبية عمومية في مستوى احتياجات النساء ضحايا العنف وتوفير مسلك علاج خاص بالنساء ضحايا العنف.

  وأما الشريك الثالث، تضيف المسؤولة نفسها، فهو وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة التي تتولى المسؤولية عن الخدمات الاجتماعية المكفولة للنساء ضحايا العنف وعلى رأسها الإيواء باعتباره احتياجا من الاحتياجات الأساسية للنساء ضحايا العنف.

  وأشارت إلى أن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة لا تتولى الايواء فقط، وإنما تسهر ، أيضا، على ايجاد الآليات التي من شأنها فتح باب التمكين في وجه النساء ضحايا العنف من أجل استقلاليتهن وبناء مشروع حياة ناجحة خالية من العنف، وكذا حياة تمكن المرأة من إعادة الاعتبار لحقوقها الإنسانية.     

  وقالت في ما يتعلق بالغاية من التنسيق بين هؤلاء المتدخلين، إنها "تتمثل في إيجاد المسارات الخاصة من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف، وليس فقط إيجاد الخدمات أو فضاءات الاستقبال، ولكن أيضا توفير خدمات ذات جودة عالية".

  وخلصت المنسقة العامة لـ "إعلان مراكش 2020"، إلى أن هذه الغاية عبر عنها "ميثاق جودة الخدمات"، الذي تمت المصادقة عليه في إطار تفعيل التزامات "إعلان مراكش 2020" من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة للمرأة ضحية العنف واستجابتها للاحتياجات الخاصة وللظروف الاجتماعية التي تعاني منها المرأة ضحية العنف.