وقال السيد بايتاس، لدى رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن "عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض".

   وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من (راميد) تجاوز – خلال دجنبر فقط- 53 ألفا و400 ملف، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي أُلحقت بنظام ( AMO   تضامن) الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من  582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.

   وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8  مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره "حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف". 

   وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم احتساب قيمة هاته الدفعة وفق ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات.

   وأشار إلى أن إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ – إلى حدود الساعة - 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.

   وأطلقت الحكومة، في مارس 2022، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

  وأوضح السيد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه عدد المترشحين للاستفادة من هذا البرنامج بلغ 168 ألفا و256 فردا، فيما بلغ عدد الملفات الكاملة 73.333 ملفا.

     وأضاف الوزير أن عدد المشاريع التي تمت مواكبتها من طرف الجهات الحاضنة بلغ حوالي 40.645 مشروعا، فيما تم تمويل ما يناهز عشرة آلاف و13 من حاملي المشاريع.

     وبحسب الوزير، شملت المشاريع التي تمويلها، بالأساس، قطاع الخدمات (31 في المائة)، وقطاع التجارة (22 في المائة)، وقطاعي السياحة والصناعة التقليدية (17 في المائة)، والفلاحة (16 في المائة)، فيما بلغت نسبة المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة والابتكار والتكنولوجيا 4 في المائة، وتلك الموجهة لقطاع الطاقة واللوجستيك والبيئة 2 في المائة.

    أما على صعيد التقسيم المجالي، يضيف السيد بايتاس، فقد بلغت نسبة المشاريع الممولة من المجال الحضري 80 في المائة، بينما بلغت نظيرتها من المجال القروي 20 في المائة فقط.

   ولدى تطرقه للتغيرات المرتقبة في النسخة الثانية من البرنامج برسم سنة 2023، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "سيكون هناك اختلاف كبير على مستوى الحكامة"، مشيرا - في هذا الإطار- إلى أنه تقرر مواكبة وتمويل ما يناهز 10.000 مشروع، وتخصيص غلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم لسنة 2023، وتقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك من منحة تصل إلى 10.000 درهم.

  وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه "سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل".

  وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك "من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار".

   ولدى حديثه عن تتبع التموين ومراقبة الأسعار، أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.

   وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة. 

   وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.

   وأشار إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.

   ر/

   فخلال لقاء عمل على هامش الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا، أبرز كل من السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، والسيدة راكيل سانشيث خيمنيث، الوزيرة الإسبانية للنقل والتنقل والأجندة الحضرية، التعاون في مجال حكامة القطاع، والبنيات التحتية السككية، والتكوين وتأهيل الموارد البشرية.

  وصرحت السيدة سانشيث خيمينيث، للصحافة، بأن المغرب منخرط في دينامية تطوير مخطط سككي '’مثير للاهتمام"، معتبرة أن التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية أمر إيجابي.

  وأبرزت أن إسبانيا راكمت تجربة في السنوات الأخيرة على مستوى البنيات التحتية السككية بفضل الشركتين العموميتين (غينفي) و(أديف) ومقاولات خاصة.

  كما ناقش الطرفان موضوعات مختلفة تهم النقل الطرقي الدولي، لاسيما سبل تحسين أنظمة الترخيص، وفق الوزيرة الإسبانية التي سجلت أنه تم الاتفاق على مواصلة العمل داخل المجموعة المشتركة المحدثة في هذا الصدد.

  وأكدت السيدة سانشيث خيمينيث، التي كانت مرفوقة بكاتبة الدولة في النقل إيزابيل باردو دي فيرا، أن الاجتماع تضمن أيضا سبل تحسين عملية عبور مضيق جبل طارق لجعله أكثر سلاسة من الناحية العملية.

  ومن جهته، شدد السيد عبد الجليل على أن هذا الاجتماع سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للتبادلات وللعمل المشترك في مجال النقل السككي بالخصوص، مسجلا أن المغرب تحذوه إرادة قوية في تغطية أفضل لترابه بالخطوط السككية.

  وقال، في هذا السياق، " قررنا العمل معا للاستفادة من التجربة الإسبانية وإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع ".

   وكانت هذه المحادثات فرصة لمناقشة القضايا الاستراتيجية للبلدين اللذين تعهدا ، بشكل خاص ، بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم المقرر توقيعها في إطار الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا.

  وتهدف مذكرة التفاهم هاته إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، من خلال تبادل الممارسات الجيدة في مجال الابتكار السككي، وتبادل المعطيات حول الرحلات عبر نظام التعريف الآلي، وتبادل إجراءات الاستغلال في المجال البحري واستخدام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.

 واتفق الجانبان ، أيضا ، على تحسين أداء عملية " مرحبا " لفائدة المواطنين المغاربة والأوروبيين. وقد أتاح الاجتماع فرصة لمناقشة إمكانيات تطوير النقل البحري على مستوى مضيق جبل طارق، وكذا التعاون بين الخدمات وحركة النقل البحري بين البلدين.

 وبخصوص النقل الطرقي للركاب والبضائع، استعرض المسؤولان سبل استكمال الدراسة الخاصة بتعريف نموذج لتحديد مقترح حصة التراخيص الثنائية المتبادلة بين البلدين، وكذلك طرق تنفيذها وتحيينها.

  وبالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بمراقبة سلامة الطيران الجوي في كل من المغرب وإسبانيا.

  وجرى الاجتماع، على الخصوص، بحضور الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، وعدد من مسؤولي الوزارة.

  وذكر بايتاس في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

    وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يروم أيضا الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

   وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

 ويستهل نادي سياتل ساوندرز، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، مشواره في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير بملعب طنجة الكبير، بمواجهة نادي الأهلي المصري، الذي تفوق في المباراة الافتتاحية على فريق أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، ب 3 أهداف دون رد .

 وأبرز الإعلان المشترك أن جاليات المهاجرين المقيمين على التوالي، في البلدين، تساهم بدورها في تعزيز التفاهم المشترك للمجتمعين.

    وإدراكا منهما للدور الأساسي للتعليم والثقافة والرياضة في التقريب بين الشعوب، اتفقت اسبانيا والمغرب على وضع مبادلاتهما في هذه المجالات في صلب علاقات التعاون القائمة بينهما.

   وأشار الإعلان المشترك إلى أن الطرفين يلتزمان، في ما يخص مجال التعليم، بالعمل على تشجيع تبادل الوثائق المتعلقة بالبرامج المدرسية الجاري بها العمل، بهدف تسهيل التصديق والاعتراف بالتعليم والشهادات المسلمة للتلاميذ، مضيفا أن البلدين سيعززان تعاونهما من أجل تشجيع تنقل الطلبة.

    وفي هذا السياق، يلتزم الطرف الإسباني بدراسة التدابير الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية للطلبة المغاربة في إسبانيا، فيما يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لتحفيز الجامعات الإسبانية العمومية والخاصة على فتح فروع لها في المغرب، الذي يشهد توجها قويا نحو التعليم الدولي وحيث تستقبل الجامعات المغربية أكثر من 20 ألف طالب إفريقي يستفيد أزيد من 11 ألف منهم من منح للدراسة.

    كما أشاد الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الجامعي وكذا بالمباحثات الجارية من أجل تسهيل الولوج المتبادل للطلبة الجامعيين الجدد لكل من الطرفين الموقعين، مؤكدين التزامهما بالنهوض بتعاونهما في المجال الرياضي، وخصوصا في مجال رياضة القرب، والإدماج عن طريق الرياضة، والرياضة من مستوى عال.

    من جهة أخرى، أشاد الطرفان بالمستوى الممتاز للتعاون القائم بينهما في ما يتعلق بتنفيذ برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في إسبانيا، وأعربا عن التزمهما بتقويته من خلال تمكينه من الوسائل البشرية والمادية الضرورية.

   وفي هذا الإطار، يضيف الإعلان المشترك، اتفق الطرفان على ضرورة اعتماد اتفاق يتعلق بشكل حصري بهذا البرنامج، ويشكل أساسا لتطويره وأيضا الحفاظ على استدامته.

   وبعد أن أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمبادلات التي جرت خلال اللقاء الأخير للاجتماع من مستوى عال في مجال التعاون الثقافي، دعيا لانعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للثقافة والتعليم والتي تم إحداثها بموجب الاتفاق الثقافي بين حكومتي البلدين الموقع في الرباط بتاريخ 14 أكتوبر 1980، والتي لم تنعقد منذ 2003.

    وبعد أن سجل البلدان الدينامية التي تشهدها اللغة الاسبانية بالمغرب، أعربا عن التزامهما بتقوية تعلم اللغة الإسبانية في المدارس والإعداديات والثانويات المغربية، ودعيا إلى بلورة مخطط عمل مشترك من أجل المواكبة الفعالة لإحداث تخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي المغربي في مختلف مستوياته الابتدائي والثانوي والعالي، تطبيقا لمقتضيات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهذا الخصوص، وكذلك إلى وضع برنامج للتكوين في اللغة الإسبانية كلغة تدريس لفائدة الأساتذة المغاربة.

   ومن جهة أخرى، اتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات الإعلام والاتصال المؤسساتي، خاصة بفضل صياغة مذكرة تفاهم. كما اتفقا على البدء في تحديث اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك الموقعة في عام 1998 ، وصياغة اتفاقية للإنتاج المشترك السمعي البصري التي من شأنها أن تعكس توقعات كلا الطرفين.

   كما أعرب الطرفان، يشير الإعلان المشترك، عن اهتمامهما بالتعاون من أجل ضمان احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في جميع المجالات من خلال فتح قنوات التواصل بين الهيئات المختصة بهما وتبادل الخبرات والمعلومات ولاسيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيات الجديدة، مضيفا أن الطرف المغربي عبر عن اهتمامه بإبرام اتفاق تمثيل متبادل بين مكتب حقوق المؤلف المغربي ونظيره الإسباني.

   وأشاد البلدان بتنظيم المملكة المغربية، في نونبر 2022 بفاس، للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي شكل لحظة قوية لتسليط الضوء على كونية هذه القيم.

  وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.

  وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبهدف الاستفادة من  العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو.

   وبحسب المصدر ذاته، سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.

   كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون ، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين.

   واتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدين في هذا الإطار بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.

   كما اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر، وتسهيل التنقل بين البلدين، مرحبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.

   ووعيا من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية والآثار الكارثية لصيف عام 2022، يضيف الإعلان المشترك، فإنهما يجددان التأكيد على  التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف.

   وبحسب المصدر ذاته، يعتمد البلدان، في هذا السياق، على الفضاءات التي تم إنشاؤها سابقا مع  التحالف الدولي لتعزيز الصمود ضد الجفاف بهدف تسريع وتيرة استجابة عالمية أكثر تنسيقا وتعاونا ومبادرة  SOFF  الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل وضع أنظمة للإنذار المبكر.

   من جهة، أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يتوفر على إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب.

  وبالنظر للدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، فإن اسبانيا والمغرب يلتزمان بتدبير عصري لمراقبة الحدود، كما يجددان التزامهما بمواصلة المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.

   كما يأخذ الطرفان بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي. ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة.

    ويلتزم البلدان بمواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد.

    من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية ، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب – إسبانيا لفائدة البلدان الإفريقية.

    كما اتفقت اسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار.

    وأحيط الطرفان علما بالحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في المجال السياحي، والذي يندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، واتفقا على الاستفادة من الإنجازات التي تحققت ومواصلة ديناميكية التطور في ميدان السياحة.

   كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال التنمية من خلال تجديد القطاعات وتنويع آليات التعاون الاسباني، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.

 وتغطي هذه الاتفاقيات مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

  وفي هذا الإطار، وقع البلدان على مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

  وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى تحديد وتطوير وتعزيز ودعم مبادرات ومشاريع للتعاون الثلاثي لفائدة بلدان ثالثة، لا سيما إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على أساس التعلمات والقيمة المضافة الناتجة عن العمل المشترك القبلي بين المؤسسات العمومية المغربية والإسبانية التي لها القدرة على العمل في بلدان أخرى.

  كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، تخص تدبير الهجرات.

  وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها السيد بوريطة ووزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وضع إطار للتعاون، لتقاسم التجارب في مجالات تدبير سياسات الهجرة من خلال التكوين التقني والتعزيز المؤسساتي للإدارة المغربية في مجال الهجرة، من خلال دعم إدماج أفضل للجاليات المهاجرة من البلدين على المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي.

  كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثالثة، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية بالمملكة الإسبانية، في مجال البنيات التحتية.

   وتتوخى هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية راكيل سانشيز خيمينيز، تحديد وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنيات التحتية.

  كما تم إبرام مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، في مجال تدبير وتنمية وحماية الموارد المائية.

  وتروم هذه المذكرة، الموقعة من طرف كل من السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى الاستجابة إلى حاجيات تدبير فعال للمياه، في أفق مواجهة ناجعة لانعكاسات تغير المناخ على الموارد المائية، وكذا وضع استراتيجيات للتكييف، وتحسين تدبير حكامة المياه.

   كما تم توقيع اتفاقية أخرى ما بين الكونفدرالية الهيدروغرافية لسيغوارا بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي للوكوس بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية.

  ووقع هذه الاتفاقية كل من السيد بركة، والسيدة ريبيرا رودريغيز، حيث تهدف إلى وضع إطار لتعزيز ممارسات التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض المائي بين الوكالتين، على أساس تبادل التجارب، والمساهمة في البحث عن حلول للانشغالات المشتركة.

  كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون  بين الكونفدرالية الهيدروغرافية للواد الكبير بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية.

  وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف السيد بركة، والسيدة ريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والاقتصادي، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار القائمة بين الطرفين، والمقاولات المتواجدة في كلا البلدين.

   وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، في مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

  وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز علاقات التعاون  بين البلدين في مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، على أساس الإنصاف والمساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.

  كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، في مجالات الصحة، والصحة النباتية وتطوير المجالات الفلاحية، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس.

   وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ المبادرات، وتطوير التعاون، والدعم المتبادل في مجالات الفلاحة، والثروة الحيوانية، وهو ما سيمكن من تحسين المبادلات التجارية، وخلق أفضل الظروف للإنتاج النباتي والحيواني.

   ومن بين الاتفاقيات الموقعة كذلك، مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، ووزارة التربية والتكوين المهني بالمملكة الإسبانية.

  ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وعن الجانب الإسباني وزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى خلق مسالك مزدوجة اللغة عربية - إسبانية في الميدان العلمي ببعض مؤسسات التعليم الثانوي في المغرب، وذلك من أجل تقريب الأنظمة التربوية المغربية والإسبانية، وتبادل المعلومات والتجارب والممارسات الجيدة في الأنظمة التربوية.

  من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، بهدف تشجيع وتطوير التعاون في مجال التكوين المهني بين البلدين، على أساس المساواة والتبادل، والإثراء المتبادل، من خلال تبادل المعلومات، والممارسة الجيدة، وحركية المتدربين والمكونين بين البلدين، وتبادل مساطر الاعتماد ومعادلة المكتسبات المهنية.

  كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، حول حركات الهجرة.

  ووقع هذه المذكرة كل من السيد السكوري، وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، بهدف إنشاء إطار مرجعي من أجل توفير إمكانات حقيقية لهجرة آمنة ونظامية ومنظمة، بما ينسجم والميثاق العالمي من أجل الهجرة، والهدف 10.7 من أجندة 2030.

  وفي مجال الحماية الاجتماعية، تم توقيع مذكرة تفاهم ا بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، في مجال التعاون التقني.

  ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وتتوخى هذه المذكرة وضع إطار للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تنفيذ استراتيجيات تعزيز قدرات المهنيين من الجانبين، وتبادل المعلومات حول قضايا مكافحة الغش، وتحسين مساطر التدبير والتحصيل.

  من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في قطاع السياح، وتروم هذه المذكرة التي وقعتها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسبانية، تيريزا ريبيرا، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة من خلال تبادل التجارب في ما يتصل بخلق عروض سياحية جديدة والنهوض بها، وتدبير التراث الطبيعي والثقافي.

   من ناحية أخرى، وقعت وزارة النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، مذكرة تفاهم، في مجال النقل.

   ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، راكيل سانشيز خيمينيز ، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النقل، من خلال تبادل الممارسات الجيدة ذات الصلة بالابتكار في المجال السككي، وتبادل المعطيات حول السفن عبر نظام التعرف الآلي، وتبادل إجراءات التشغيل في المجال البحري، واستخدام الملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية.

  كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتنمية، حيث تتوخى هذه المذكرة، التي وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة العلوم والابتكار الإسبانية، ديانا مورانت ريبول، تطوير أنشطة التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين من خلال إنشاء برنامج التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات.

   وفي المجال الجامعي، تم توقيع مذكرة تفاهم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، تروم تحديد آليات وشروط التعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، والذي سيتجسد من خلال إنشاء مركب جامعي إسباني بالمغرب.

  وفي نفس السياق، تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الأمن الصحي، من قبل السيد آيت طالب، والسيد ألبارس، يتعلق أساسا، بعزم البلدين تعزيز التعاون في مجال الصحة، ولا سيما في مجال الوقاية والحماية ومكافحة الأوبئة.

   كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من أجل النهوض بالمكتبات.

  ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وخوسيه مانويل ألباريس، تهدف إلى تقوية الروابط الثقافية بين المؤسستين، لتعزيز حماية وصون تراثهما الببليوغرافي، من خلال تبادل الممارسات الجيدة والخبراء في مجال علم المكتبات، والتعاون في نشر التراث الذي يتقاسمانه.

  كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين مؤسسة أرشيف المغرب ووزارة الثقافة والرياضة بالمملكة الإسبانية في مجال الأرشيف.

  ووقع هذه المذكرة السيد بنسعيد، ووزير الثقافة والرياضة الإسباني، ميكيل إيسيتا ليورنس، بغية تعزيز التعاون في مجال الأرشيف بين البلدين، من أجل تقوية المعرفة بالأنظمة والممارسات في البلدين، وكذا تبادل النماذج والأساليب في هذا المجال، ونشر الممارسات والتجارب الجيدة.

 من جهة أخرى، تم التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول مالي من طرف كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، ماريا رييس ماروتو.