وفي هذا السياق، قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، بعرض مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بعد المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2023.

ويأتي ذلك في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، والتي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل، واستجابة لالتزامات المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وفقا للصكوك والمعايير الدولية وكذا التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإيمانا منها بضرورة حماية وصيانة حقوق الإنسان ومنها مواجهة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الانسان، حسب بلاغ للجنة.

كما يأتي ذلك، يضيف المصدر ذاته، ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة - طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية الانسانية.

ومن جانب آخر، يشكل اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، على غرار الدول الرائدة في هذا المجال على ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بحماية الضحايا وصون كرامتهم، من أبرز الأوراش الداعمة للمنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وتتوخى هذه الآلية، التي تتولى تنسيقها اللجنة الوطنية عبر كتابتها الدائمة بوزارة العدل، تنظيم وضبط آليات تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الآلية تتيح كذلك تحديد الوسائل التنظيمية والإجرائية التي تضمن الرصد المبكر للضحايا وتحديد هوياتهم والتّعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم قصد مساعدتهم وحمايتهم، ضمن مقاربة مندمجة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.

وتوجه الصحفي المعروف جون بينيت الى الرباط لاكتشاف أسرار قصة النجاح هاته لكرة القدم المغربية. وزار مركب محمد السادس الذي ساهم في تحقيق إنجاز "أسود الأطلس"، أول فريق افريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

ولاحظت القناة أن الأمر يتعلق ببنية من أحدث طراز، تمتد على عدة هكتارات، حيث ملاعب الكرة على مد البصر ومسبح أولمبي وفنادق وعدة مرافق ومدرجات وقاعات للتكوين وأكاديمية لكرة القدم. هي "مدينة صغيرة حيث تعسكر المنتخبات لتحضير الاستحقاقات، بالنسبة للذكور والإناث على السواء".

وذكرت "بي بي سي" بأن أسود الأطلس أمضوا 16 يوما قبل التوجه الى قطر، مشيرة الى أن هذا المجمع موجه أيضا لتطوير كرة القدم النسوية بالمغرب، وتعزيز التكوين التقني لعدد من المدربين المغاربة والأفارقة.

في رحلته عبر دواليب الكرة المغربية، التقى جون بينيت بعدد من الشخصيات، من قبيل عمر الخياري، مسؤول التواصل داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي أبرز أن المجمع ثمرة استراتيجية تبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008.

وعلى مستوى الجامعة، لاحظ أن الأمر يتعلق بتطوير الكرة عن طريق النهوض بالبنيات التحتية، مشيرا الى أن المغرب يتوفر على ستة ملاعب حائزة على تصديق الاتحاد الافريقي لكرة القدم والفيفا، قبل الانطلاق في بناء الأكاديمية التي سيتم تعميم نموذجها عبر مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن المركب يوضع رهن اشارة جميع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية والفرق المحلية حينما تكون بصدد خوض تظاهرات دولية.

وأوضح الخياري أن أكاديمية محمد السادس موجهة للمواهب الفتية، ذكورا وإناثا، قصد تكوينهم وتأهيلهم لصناعة إنجازات الفرق المغربية والأوروبية.

من جهته، عاد حارس اشبيلية والمنتخب الوطني، ياسين بونو، إلى مساره الاستثنائي خلال كأس العالم، مشيرا الى أنه قبل انطلاق المنافسة، اتفق اللاعبون والطاقم على ضرورة الذهاب أبعد من مرحلة المجموعات. لكنه أضاف: "لم نكن نتصور أننا سنصل الى نصف النهائي" متوقفا عند التأثير الكبير للناخب وليد الركراكي على اللاعبين.

وقال إن الركراكي يعرف جيدا ذهنية اللاعبين، سواء من المزدادين بالمغرب أو في الخارج، مما سهل التفاهم وتفسير فلسفته وتطبيقها على الميدان.

وأضاف بونو أن موهبة اللاعبين، تعززت بعبقرية المدرب وطاقمه لتتيح تجاوز العقدة المعتادة لدى الفرق الافريقية في مواجهة الفرق الاوروبية والجنوب أمريكية.

وهذا، يضيف بونو، سيفتح الطريق أمام انجازات جديدة للفرق الافريقية، التي قد تستلهم ما حققه أسود الأطلس لتحقيق نتائج مماثلة.

بنفس اللهجة، تحدث إلياس الشاعر عن الوقع الإيجابي لتسلم وليد الركراكي القيادة التقنية للمنتخب، حيث عزز الانسجام بين اللاعبين وخلق روح العائلة داخل المجموعة.

وخلص جون بينيت الى أن المنتخب المغربي للذكور طبع تاريخ المونديال في قطر، بينما يدخل المنتخب النسوي تحديا مماثلا في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلاندا..المغرب بصدد بناء قصة نجاح طويلة الأمد.

وتهدف الاتفاقيتان، اللتان تم التوقيع عليهما من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، والمدير العام لشركة سنوب (SNOP) - مجموعة FSD المغرب، تاج الدين بنيس، إلى مواكبة تطور وتنمية صناعة السيارات من خلال إعداد موارد بشرية مؤهلة بما يتماشى مع احتياجات القطاع.

وتندرج هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار خارطة الطريق الخاصة بتطوير التكوين المهني، التي تم تقديمها سنة 2019 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تستجيب علاوة على ذلك لتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر تكوين الرأسمال البشري من مستلزمات النمو الاقتصادي للمغرب.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد السكوري على الدور الهام للتكوين المهني على مستوى مواكبة الاستراتيجيات القطاعية، من خلال تنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى أداء المقاولات. وأكد أيضا على الدور الذي يضطلع به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل – باعتباره الفاعل الأبرز في مجال التكوين – كمؤسسة رائدة في مجال إعداد وتعبئة الكفاءات لمنظومتها الصناعية، سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد الدولي.

وذكر الوزير، بالمناسبة ذاتها، بالمشاريع التي تم بالفعل الشروع في إنجازها، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الكفاءات في قطاع السيارات. كما سلط الضوء في هذا الشأن على مساهمة التعاون بين كل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجموعة رونو وشركة "سنوب" في هذا المجال.

من جانبه، أشار السيد مزور إلى أن تنمية الصناعة الوطنية والحفاظ على قدرتها التنافسية يظلان رهينين بمدى التوفر على موارد بشرية مؤهلة ونشيطة ومتطورة، مبرزا أن من شأن الاتفاقيتين الموقعتين اليوم، أن تسمحا بتطوير الكفاءات وإدماج الشباب في النسيج الإنتاجي الوطني.

وأضاف أن "جهودنا متواصلة لرفع التحديات الجديدة للتكوين المهني بما يتماشى مع المنظومة وتحفيز الارتقاء بمستوى أداء الصناعة المغربية".

ومن جهتها، صرحت السيدة طريشة بأن هذه الاتفاقيات تجسد الإرادة المشتركة لمختلف الجهات المعنية لدعم تطوير قطاع السيارات، وكذا القناعة المشتركة بأن تطوير الكفاءات هي قضية الجميع، سواء السلطات العمومية أو المصنعين أو الفاعلين في التكوين.

وأوضحت أن "الاتفاقية الأولى المبرمة مع مجموعة رونو تروم إحداث عرض تكويني يستجيب للحاجيات الخاصة للمجموعة، ومن بينها الصناعة 4.0 والسيارة الكهربائية وثقافة السيارات بشكل عام"، مشيرة إلى أن محاور التعاون تشمل تطوير هندسة تكوينية مخصصة، والتوافق حول الخيارات بشأن التجهيزات البيداغوجية وتحسين المكونين الذين سيستفيدون من دورات وزيارات لمصانع رونو".

وفي ما يتعلق بالاتفاقية الثانية الموقعة مع شركة "سنوب"، أكدت السيدة طريشة أنها تهم الصيانة الصناعية، مع إحداث ثلاث تكوينات مؤهلة في مجالات الصناعة الروبوتية، والأتمتة، مشيرة إلى أن التكوينات ستبدأ في سنة 2023 بطنجة، مع احتمال توسيعها إلى جهتي الرباط والدار البيضاء اعتبارا من عام 2024.

وستسمح الاتفاقية الأولى الموقعة مع مجموعة رونو بتطوير عرض متنوع للتكوين المهني خاص بقطاع السيارات، فضلا عن تلبية الاحتياجات على مستوى الموارد البشرية للمجموعة ولمنظومتها الصناعية.

وتتعهد مجموعة رونو بموجب هذه الاتفاقية، بمواكبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تطوير الـمَسارات التكوينية، وخاصة في مجال الصناعة 4.0 والطاقات المتجددة ، وأيضا في تحديد الُمعدات التقنية البيداغوجية لفائدة مدن المهن والكفاءات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الدار البيضاء سطات.

كما ستساهم مجموعة رونو في إحداث حاضنة للمقاولات الناشئة الخاصة بقطاع السيارات على مستوى مدينة المهن والكفاءات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ومن خلال الاتفاقية الثانية الموقعة مع شركة سنوب، ستتولى الشركة تطوير التكوين التناوبي في مجال الصيانة الصناعية وستوفر المعدات التقنية البيداغوجية لفائدة بعض مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي سيُسمح لمكونيه أيضا بالاستفادة من دورات تكوينية مع تتويج هذا التكوين بالحصول على شهادة. وسيتم إحداث لجان توجيهية ولجان للتتبع لتأمين تفعيل هاتين الاتفاقيتين.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه مباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ولا سيما في القضايا والمجالات التي تهم أساسا مجالات الصناعة الدوائية وسبل الحد من المخاطر الصحية، وتجويد عرض الخدمات الطبية عبر التكوين الأساسي والتكوين المستمر وتبادل الخبرات، خصوصا وأن المغرب تمكن من ترسيخ تجربة صحية رائدة على المستوى الإفريقي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المباحثات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتوسيعا لآفاق التعاون المشترك وتطويره.

وفي مداخلة خلال حوار تفاعلي نُظم يوم الأربعاء في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه تحت عنوان "المياه والتنمية المستدامة.. تثمين المياه، والروابط بين المياه والطاقة والغذاء والتنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة"، أشار السيد بركة إلى أن هذه المقاربة تروم  أن تكون "أداة رئيسية" لضمان تنمية المياه بطريقة مستدامة.

وأبرز أنه في المغرب، تم اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية منذ سنة 1995، مع إقرار القانون الأول 10-95 بشأن المياه، مما مكن من إنشاء 10 وكالات أحواض مائية باعتبارها هيئات مسؤولة عن تنمية الموارد المائية على مستوى الحوض.

وأشار إلى أن الدور المنوط بوكالات الأحواض في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية قد تعزز في إطار قانون المياه الجديد رقم 36-15، موضحا أن هذا القانون جاء لإضفاء دينامية أكبر على التشاور على المستوى المحلي من خلال إنشاء مجالس الأحواض المائية، المكلفة بدراسة وإبداء آرائها في القضايا المتعلقة بتخطيط وإدارة المياه، ولا سيما المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، والمخططات المحلية لإدارة المياه.

وقال الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه بشكل مشترك الصين والاتحاد الأوروبي، إن هذه الوثائق تشكل مرجعا لمخطط المياه الوطني الذي يوجد حاليا قيد التحيين من أجل أفق يبلغ 30 عاما.

من جانب آخر، اعتبر السيد بركة، وهو أيضا رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، أن هيئات الأحواض في جميع أنحاء العالم يمكن أن تلعب دورا محفزا في مجال المياه والتنمية المستدامة لدى كافة الفاعلين في قطاع المياه على مستوى الأحواض والمجالات الترابية، مما يساهم، في نهاية المطاف إلى إرساء مجتمعات أكثر استدامة.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية توفير الوسائل اللازمة لهذه الهيئات وتعزيز قدراتها لتنمية وإدارة الموارد المائية.

وأشار الوزير أيضا إلى أن المغرب أطلق برنامجا "بالغ الأهمية" لتحلية مياه البحر، والذي يهدف إلى تطوير تحلية المياه للمدن الساحلية، من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، لاسيما في سياق ندرة المياه، وتعزيز المجال الزراعي القائم.

وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في بلوغ 1.3 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام 2030، من أجل توفير المياه الصالحة للشرب والزراعة والصناعة.

وقال السيد بركة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، إنه من الضروري، قدر الإمكان، الجمع بين مشاريع تنمية المياه والطاقات المتجددة، "خاصة عندما تصبح تكلفة الطاقات المتجددة تنافسية".

وذكر في هذا السياق بحالة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة التي توجد قيد البناء والتي ستستخدم طاقة الرياح بشكل أساسي لإنتاج المياه، مبرزا أن "تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من الماء تبلغ حوالي 0.29 دولار". وأشار إلى أن المياه المحلاة ستخصص لمياه الصالحة للشرب ولسقي 5000 هكتار.

كما أشار إلى أن الانتقال الطاقي في المغرب يوجد في صلب السياسة الوطنية للطاقة، والموجهة نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة من خلال زيادة نسبة الطاقات الخضراء إلى 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مضيفا أن توليد الطاقة الكهرومائية سيشكل 14 في المائة.

ويخصص مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي تنظمه بشكل مشترك طاجيكستان وهولندا بدعم من الأمم المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

وأوضحت الدراسة المعنونة بـ"تصور المغاربة لظروف عملهم"، أن النساء (73 في المئة) والشباب البالغين ما بين 18 و24 سنة (74 في المئة) يشعرون أكثر بالرضا عن ظروف عملهم.

ووفقا للمصدر ذاته فإن الأشخاص في نهاية مسارهم المهني من البالغين ما بين 55 و64 سنة (40 في المئة)، والساكنة القروية (45 في المئة) هم الأقل رضا.

من جهة أخرى، أفادت الدراسة بأنه بالنسبة للأشخاص الذي يعتبرون ظروف عملهم جيدة، عزا حوالي النصف (49 في المئة) ذلك إلى مرونة توقيت العمل، و32 في المئة إلى بيئة العمل الجيدة والعبء المعتدل للعمل، فيما أشار 4 في المئة من المستجوبين إلى التطور الوظيفي السريع، و 3 في المئة منهم إلى غياب التراتبية وإمكانية العمل عن بعد.

وبالنسبة للأشخاص الذي يعتبرون أن ظروف عملهم سيئة، حمل 42 في المئة المسؤولية على وجه الخصوص إلى العبء الكبير للعمل، و24 في المئة لتوقيت العمل غير المرن، و23 في المئة لعدم استقرار الوظيفة أو انخفاض النشاط، و10 في المئة إلى بيئة العمل السامة و9 في المئة لضعف التطور الوظيفي.

وذكر بلاغ للجنة أن جلسة الاستماع هذه ستتناول موضوع القواعد الأخلاقية المتعلقة بإشكاليات الإسناد (نشاط يتيح إسناد المسؤوليات بعد ملاحظة الآثار التقنية).

وفي إطار مواصلتها دراسة الوثائق التي قدمتها منظمة العفو الدولية، وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الصدد، دعوة لعقد جلسة استماع إلى مختبر (Citizen Lab)، موضحة أنها تظل منفتحة على عقد اجتماعات عمل مع الهيئات الأخرى المهتمة بالموضوع.

وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الصدد، بأن جلسات الاستماع الأولى التي عُقدت رفقة خبراء وطنيين ودوليين مكنت من الوقوف على أهمية الدور الذي يضطلع به الجانب التقني لفهم مختلف الآليات، وذلك وفقا لمقاربة شفافة  وغير متحيزة، بعيدا كل البعد عن وجهات النظر المسبقة، مبرزة أن هذه الدينامية بدأت تؤتي ثمارها، وسيتم تقديم نتائجها الأولى للعموم بمجرد الانتهاء منها.

كما سلطت جلسات الاستماع المذكورة الضوء على أهمية إحداث شبكة دولية، كما تم الإعلان عن ذلك  في طنجة 25 فبراير 2023، تعمل على تحديد القوانين التنظيمية الخاصة بالاستخدام الأخلاقي للتقنيات.

وخلص البلاغ إلى أنه بغية إعداد خلاصاتها بهذا الشأن، تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  التبادل مع الخبراء الوطنيين والمنظمات الدولية ودراسة التقارير والشهادات المختلفة، وفق المعايير العلمية، وتقنيات وأخلاقيات الاستخدام.

وتمحور هذا اللقاء، الذي انعقد الأربعاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس)، حول خارطة الطريق لتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون بين المغرب وفلسطين في مجال الموارد المائية، التي تم توقيعها في سنة 2015.

كما تطرق الجانبان إلى تقاسم التجارب الناجحة للمغرب وخبراته في مجال تدبير المياه مع دولة فلسطين.

ويترأس السيد بركة الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، المخصص لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

وخلال الجلسة العامة للمؤتمر، سلط الوزير الضوء على الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية، وأكد أن المغرب تمكن، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال سياسته الوطنية، من تأمين حاجياته من الماء عبر تطوير بنية تحتية مائية على نطاق واسع.
 الكاتب     

وبعد أن ذكر الموقع الشيلي بأن "الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية للمتطرفين المنتسبين إلى تنظيم داعش الإرهابي لتورطهم المزعوم في مخططات إرهابية ، تسلط الضوء على تهديدات التطرف، ليس فقط للمغرب، ولكن بالنسبة للمنطقة المغاربية والساحل بأكملها ".

في مواجهة هذا التهديد الكبير ، يضيف كاتب المقال ، كان المغرب قد نفذ منذ البداية "استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لاستئصاله وتحييد جذوره الأيديولوجية والاجتماعية".

وبحسب الموقع الشيلي، هذه المقاربة متعدد الأبعاد، والتي أهم محورها احترام مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان ، ترتكز على خمس ركائز ذات أولوية: الركن الديني ، وركيزة تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون ، والدعامة الأمنية والقانونية، والركن الاجتماعي والاقتصادي وركيزة التعاون الدولي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هندسة استراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب استندت في البداية إلى دستور 2011 ، مع تخصيص حوالي أربعين مادة لحقوق الإنسان، مما يجعل من الوثيقة الدستورية ميثاقًا وطنيًا حقيقيًا لحقوق الإنسان.".

وأشارت وسيلة الإعلام الشيلية إلى أنه تم تطوير استراتيجيات قطاعية أخرى حول الدستور وأن استراتيجية الأمن والعدالة التي يتبعها المغرب تستند إلى الوقاية واليقظة والمراقبة.

وأضافت أن المغرب، الذي يدرك محورية التعاون الدولي في مكافحة التطرف العنيف ، قام بتنفيذ برنامج تعاون طموح مع شركائه في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف.

بصفته الرئيس المشترك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أعد المغرب مع هولندا "مذكرة لاهاي - مراكش بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب" ، وهي أداة مهمة متاحة للدول وتشمل أفضل الممارسات المعتمدة.

وذكرت  "إل بيريودستا" بأن المملكة والاتحاد الأوروبي اتفقتا على إطلاق مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول "التعليم لمنع ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب" ، والتي سيتم الإعلان عنها في ماي المقبل.
 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بسلاسل " أمواج المحيط " الرامية إلى جعل المغرب وجهة رائدة للرياضات المائية، و"الطبيعة والرحلات والتنزه" وهدفها تطوير تجارب السياحة الخضراء المنظمة، و"عطلة المدينة"، التي تتوخى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للسفر قصير المدى بوجهة حضرية.

كما يضم هذا العرض السياحي، يضيف الوزير، سلاسل "الشاطئ والشمس" وتعنى بتعزيز العرض الشاطئي الحالي في المملكة، و"المغامرات بالصحراء والواحات"، التي تهدف إلى مضاعفة عرض رحلات الصحراء، و"سياحة الأعمال" المتمحورة حول ترسيخ المغرب كوجهة رئيسية للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب "المسارات الثقافية"، المتعلقة بمضاعفة التجارب غير الاعتيادية للانغماس في قلب تراث المملكة.

فضلا عن ذلك، تشتمل السلاسل الجديدة على "السياحة الداخلية – شاطئ البحر" وتروم تحفيز تنمية السياحة الداخلية حول الأنشطة الصيفية بما يتماشى مع الطلب، وكذا "السياحة الداخلية-الطبيعة والاكتشاف" والتي تروم تطوير تجارب جديدة تتلاءم مع احتياجات وميزانية السياح المحليين.

أما السلاسل الأفقية لتثمين التراث غير المادي، التي يتضمنها هذا الورش، يضيف الوزير، فتستثمر في فن الطبخ والمنتجات المجالية، والمهرجانات والمواسم، والتنمية المستدامة، والصناعة التقليدية والموروث المحلي، والسكن البديل، من أجل الترويج للعرض المغربي.