أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن مؤشرات قطاع السكن عرفت ارتفاعا ملموسا بفضل الإجراءات المتضمنة في قانون المالية المعدل. 

 وأبرزت السيدة بوشارب في معرض ردها على سؤال شفوي حول "مستوى إنجاز المشاريع السكنية" بمجلس المستشارين، أن قطاع السكن تراجع ب17 بالمائة جراء تداعيات جائحة فيروس "كوفيد-19"، غير أن مؤشرات القطاع عرفت، بعد تفعيل عدد من الإجراءات خاصة المتضمنة في قانون المالية المعدل، ارتفاعا ملموسا، وذلك بفضل انخراط كل المتدخلين والمهنيين.

 وذكرت الوزيرة بإنجاز حوالي 500 ألف وحدة سكنية إلى حدود الوم، إذ انتقل العجز في مجال السكن من أزيد 1.2 مليون وحدة إلى 390 ألف، مشيرة إلى أن مشاريع قطاع السكن لم تتوقف رغم ظروف الجائحة، حيث تم إحداث 50 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من هذه السنة.

 وفي ما يخص نمط  السكن الأصيل، أفادت الوزيرة أنه يتم العمل بالميثاق الهندسي للحفاظ على النمط الأصيل الخاص بكل منطقة، بما في ذلك المناطق الجنوبية، مشيرة من جهة أخرى إلى برنامج ترميم القصور والقصبات، حيث تم ترميم 16 ألف قصبة وقصر، ومضيفة أن البرنامج ما يزال متواصلا ليشمل قصورا وقصبات أخرى.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي آخر حول "المباني الآيلة للسقوط"، تقدم به الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت السيدة بوشارب أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة في إطار برنامج المباني الآيلة للسقوط، وذلك بهدف الحفاظ على الأرواح  وتحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سلامتهم.

وذكرت الوزيرة أنه تم، منذ 2012، إحصاء 43 ألف و734 مبنى آيل للسقوط على الصعيد الوطني، 83 بالمائة منها آهلة بالسكان، مشيرة إلى أن 80 في المائة من البنايات تتمركز بالمجال الحضري و19 في المائة بالمجال القروي.

وسجلت الوزيرة أنه تم، على الصعيد الوطني، التعاقد حول 33 ألف و732 بناية بتكلفة مالية تفوق 4.8 مليار درهم، تساهم الوزارة ب1.6 مليار درهم منها.

وبالنسبة للبرنامج الحكومي في المجال، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تم التعاقد بشأن 20 ألف بناية اليوم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة خلال سنة 2020 حوالي 11 ألف و590 أسرة قاطنة بهذه المباني، كما تم التوقيع على سبع اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية، ليصل العدد الإجمالي إلى أزيد من 14 ألف بناية تم التعاقد بشأنها.

وفي إطار الاستراتيجية الوقائية، تضيف السيدة بوشارب، تقوم الوزارة بمجهودات كبيرة لتنزيل هذه المقاربة سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، حيث تعمل الوزارة على تنزيل عدد من الإجراءات التي تضمنها القانون الإطار 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط الذي تضمن مستجدات تنظيم جميع أدوار المتدخلين في المجال.

كما تم على المستوى المؤسساتي، تبرز الوزيرة، إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وإحداث لجان على مستوى كل إقليم وعمالة تعنى بتنظيم كل المتدخلين وتعتبر المحرك الأساسي للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.