ونظمت وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، في هذا الإطار، تظاهرة موازية شهدت استعراض أبرز مفاتيح نجاح السياسة المغربية في مجال السكن الاجتماعي، مع التركيز، بشكل خاص، على دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، استعرضت مديرة الانعاش العقاري بالوزارة، هند بنزها، تطور تدخل الدولة المغربية، بشكل تدريجي، لفائدة الولوج إلى السكن، مع التكيف مع السياقات الخاصة لكل فترة، من خلال الانتقال من سياسة توفير بقع أرضية مجهزة، بالاعتماد على عقار الدولة، إلى البناء المكثف للسكن الاجتماعي من قبل المؤسسات العمومية.

وأبرزت أن السياسة الوطنية في هذا المجال شهدت تحولا حقيقيا اعتبارا من سنة 2010، مع تمكين القطاع الخاص من الانخراط في بناء السكن الاجتماعي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الفاعلين في القطاع الخاص قد انخرطوا، بشكل قوي، في هذا الزخم، من خلال إطلاق مشاريع بناء السكن الاجتماعي على أراضيهم وبمواردهم الخاصة.

وفي المقابل، تضيف المسؤولة، تمنح الدولة كافة الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإدارية لإنجاح هذا الرهان، موضحة أنه قد تمت مواكبة هذه المنظومة من خلال تكثيف جهود الدولة في مكافحة السكن غير اللائق بكافة أشكاله.

وبفضل هذه الحوافز الرامية إلى إشراك القطاع الخاص، تمكن المغرب من بناء ما يناهز 600 ألف وحدة في 10 سنوات، وبالتالي، خفض العجز السكني بأكثر من 70 في المائة منذ سنة 2002، حيث بلغ العجز 1,2 مليون وحدة في تلك السنة.

وفي ما يتعلق بالعقار، استحضرت السيدة بنزها تعبئة أزيد من 8800 هكتار وإنشاء مدن جديدة، وكذا أقطاب حضرية جديدة، لافتة إلى أنه تم بذل جهود على الصعيد المالي من خلال إنشاء صندوق للرهن العقاري يهدف إلى ضمان قروض المستفيدين، مشددة على أن المغرب عالج إشكالية السكن وفق مقاربة مزدوجة قائمة على الوقاية والاستيعاب.

وأشارت إلى أن مختلف تدخلات الدولة لتعزيز الولوج إلى السكن أدت إلى تحسين الظروف المعيشية لنحو مليوني شخص يعيشون في مساكن غير لائقة، مبرزة أن هذه التدخلات مكنت أيضا من تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية والأمن والتنقل في أكثر من 760 حيا و696 مركزا قرويا، فضلا عن تحسين جاذبية أكثر من 96 مدينة.

من جهة أخرى، شددت مديرة الانعاش العقاري على أن العالم يواجه، حاليا، تحديات جديدة من قبيل الأزمات المناخية والوبائية والاقتصادية، لافتة إلى ضرورة تعديل المقاربة في هذا المجال، في ظل هذه المعطيات الجديدة.

وذكرت، في هذا السياق، بأن المغرب أطلق حوارا وطنيا حول التعمير والإسكان، شمل جميع الفاعلين والأطراف المعنية، مسجلة أن هذا الحوار مكن من رسم خارطة طريق جديدة مشتركة وتوافقية، وذلك بهدف ضمان سكن لائق للجميع.

وأشارت إلى أن الرؤية الجديدة للقطاع تتجه نحو نموذج بيئة معيشية مندمجة، موضحة أن المنطق الجديد يتجه أكثر نحو المساعدة المالية المباشرة لفائدة الأسر المؤهلة.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة بنزها إن التطورات الديموغرافية والاجتماعية تؤدي إلى بروز احتياجات جديدة، وهو ما يتطلب توسيع نطاق المساعدات إلى شرائح اجتماعية جديدة، لا سيما الطبقة الوسطى التي أضعفها التضخم وآثار الأزمات.

كما يتعلق الأمر بتعزيز دور المجالات الترابية والدور الريادي الذي تضطلع به الدولة، من خلال مخططات السكن الجهوية، فضلا عن توزيع البرامج بشكل يضمن التكيف مع السياق الاقتصادي والاجتماعي من خلال توطيد قدرات الأسر.

وتميزت هذه التظاهرة الموازية، التي ترأسها الكاتب العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، يوسف حسني، بحضور ومشاركة العديد من المسؤولين والأطراف المعنية، بما في ذلك، على الخصوص، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار.

وتنعقد هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "مستقبل حضري مستدام بفضل تعددية مندمجة وفعالة : تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال أوقات الأزمات العالمية"، بحضور نحو 5 آلاف مشارك، من بينهم أكثر من 30 وزيرا، بالإضافة إلى كبار المسؤولين وخبراء عالميين، لمناقشة السياسات الحضرية العالمية وتعزيز تعددية شاملة وتحولية.

ويتضمن البرنامج، الذي يمتد على مدى خمسة أيام، حوارا رفيع المستوى لعدد من رؤساء الدول ومناقشات موضوعاتية تتمحور حول الولوج الشامل إلى سكن في المتناول، والعمل المناخي الحضري، والتعافي من الأزمات الحضرية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والازدهار، والتمويل المحلي.

وستقام أكثر من 30 تظاهرة موازية لتقديم مقاربات مبتكرة وإجراءات تحويلية تتعلق بمجال الإسكان، بينما سيتيح فضاء للعرض الفرصة لأكثر من 50 عارض لتقديم أفضل الممارسات في مجال الإسكان والاستدامة، ومشاريع حضرية وحلول لمواجهة تحديات السكن والنقل والطاقة وتغير المناخ.

ويمثل المغرب، في هذه التظاهرة، وفد هام يقوده الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع الإسكان وسياسة المدينة، يوسف الحسني.

ويتكون الوفد، بالخصوص، من الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان محمد هردوزة، ومديرة التخطيط الحضري بدرية بنجلون، ومديرة الإنعاش العقاري هند بنزها، ومديرة التواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، بديعة الكروي.

كما يضم الوفد المغربي رئيسة مصلحة بقطاع الإسكان أمل لمسيطف، ومدير الوكالة الحضرية لأكادير أمين بلقاسمي، وكذا رئيس قسم منظومة الأمم المتحدة للتنمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنس العلمي حمدان.

وأورد البنك، في بيان له، أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها سنة 2019 تحت إشراف البنك الإفريقي للتنمية، تروم دعم الشباب الحاملين لمشاريع من خلال توفير المواكبة المدمجة طوال مختلف مراحل تطورها.

واستهدف هذا البرنامج، الممول من طرف برنامج الشراكة الدنماركية-العربية، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ثلاث جهات، هي كلميم-واد نون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ودرعة-تافيلالت.

وأوضح المصدر ذاته أن الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، يمثلون الأغلبية الساحقة من أصحاب 161 مشروعا اختارتها مبادرة "سوق التنمية" عقب مسار للمواكبة التقنية، مشيرا إلى أن ما يناهز 30 في المائة من حاملي المشاريع هم نساء.

وعلاوة على ذلك، سجل البيان أن أزيد من 98 في المائة من المقاولين استوفوا كافة الشروط التي تخول لهم تفعيل الموارد المالية، مبرزا، في هذا الصدد، أن "سوق التنمية" حولت ما مجموعه 17,5 مليون درهم على شكل منح بغية تعزيز الموارد الخاصة بالمقاولين.

وقد حصل كل خريج على منحة تعادل نحو 30 في المائة من المبلغ الإجمالي لاستثماره، فضلا عن استفادته من برنامج للمواكبة التقنية في مختلف المجالات (إنشاء المقاولة، وخطة عمل، والتسويق، والتدبير المالي، وغيرها).

وتم تنظيم المبادرة في إطار عملية انتقائية شفافة وتنافسية، حظيت بدعم خبراء وطنيين ودوليين، يمثلون كافة شركاء البرنامج، بما في ذلك البنوك، إلى جانب المنظومة العمومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال.

وشملت معايير الانتقاء، على الخصوص، الجودة والجدوى التقنيتان للمشاريع، إضافة إلى الجدوى التجارية والمالية، وكذا قدرتها على خلق مناصب شغل، وأثرها الإيجابي على البيئة.

وشدد البنك الإفريقي للتنمية على أن "سوق التنمية أعطت الأولوية، بشكل خاص، للشباب والنساء مع الأخذ في الاعتبار خصائصهم المقاولاتية ورؤيتهم وطموحهم".

وتعكس المشاريع التي تدعمها مبادرة "سوق التنمية" تنوعا قطاعيا واسعا، يشمل التعاونيات الفلاحية، والسياحة، والصناعة التقليدية، إلى جانب قطاعات الطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتواصل.

يشار إلى أن المغرب يندرج ضمن قائمة البلدان المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية. كما أنه أول شريك للمؤسسة. ومنذ أكثر من نصف قرن، تم استثمار ما يزيد عن 12 مليار أورو في قطاعات الصحة، والماء، والتنمية البشرية، والفلاحة، والطاقات المتجددة، والنقل، والقطاع المالي.

   وسجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، خسارة بنسبة 0,31%، ليستقر بذلك عند 11.017,43 نقطة.

   من جانبه، انخفض مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,26%، إلى 890,96 نقطة.

   وسجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,12% إلى 819,36 نقطة.

وذكر السيد صديقي، في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية ورؤساء وممثلي المجالس الإقليمية، وممثل والي جهة مراكش - آسفي والكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة وممثلو عمال الأقاليم، وباقي أعضاء المجلس الإداري، بالمكانة الهامة التي تحظى بها جهة مراكش - آسفي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وأوضح أنه سيتم، في أفق 2030، إنجاز 395 مشروعا لفائدة 240 ألف فلاح، وذلك باستثمار إجمالي بحوالي 32,4 مليار درهم، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من خلق قيمة مضافة تقدر ب 25 مليار درهم، ومن توفير حوالي 102 مليون يوم عمل.

 وبخصوص الظروف المناخية الصعبة التي يعرفها المغرب، لا سيما جهة مراكش- آسفي، ذكر الوزير بأهمية البرنامج الاستثنائي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شهر فبراير 2022، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وأضاف أن إنجازات هذا البرنامج على صعيد جهة مراكش - آسفي تشمل، إلى غاية نهاية ماي 2023، توزيع  630  168 1 قنطار من الشعير المدعم، و613  156 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب، وكذا صيانة السواقي التقليدية على طول 49,58 كلم، وإحداث 75 نقطة ماء لتوريد الماشية.

كما تشمل هذه الإنجازات التعجيل بتعويض الفلاحين المؤمنين ضد المخاطر الفلاحية (396 ألف هكتار) من طرف التعاضدية الفلاحية، والسقي التكميلي للمغروسات المنجزة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية (3050 هكتارا)، والدعم المالي للفلاحين من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

وأشار السيد صديقي،  إلى أن وزارة الفلاحة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستشرع في تنفيذ برنامج جديد لدعم الفلاحين، يشمل دعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، والمحافظة على القطيع والمغروسات، إضافة إلى دعم مجموعة القرض الفلاحي لمواكبة الفلاحين.

من جهته، قدم مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، عبد العزيز بوسرارف، حصيلة الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2022، وكذا تقدم الإنجازات المالية لسنة 2023، وحكامة المكتب.

وأوضح السيد بوسرارف أن أهم المؤشرات التي تتعلق بالإنجازات التقنية برسم سنة 2022، تهم الانتهاء من عملية تحيين السجل الوطني الفلاحي بهدف تعميم الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الفلاحين الذين تم إحصاؤهم بمنطقة نفوذ المكتب 48 ألف فلاح، وتوسيع المساحات المؤمنة ضد المخاطر المناخية، مع العلم أنه تم تأمين 48 ألفا و100 هكتار من الحبوب والقطاني و970 هكتارا من الأشجار المثمرة في 2021 - 2022 بمنطقة نفوذ المكتب.

وتتعلق هذه المؤشرات، كذلك، بحسب المسؤول نفسه، بالانتهاء من مشروع للفلاحة التضامنية لزراعة أشجار الزيتون على مساحة 1050 هكتارا، وتهيئة 50 كلم من السواقي وانطلاق مشروع جديد للفلاحة التضامنية لزراعة أصناف جديدة من الصبار على مساحة 500 هكتار في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وكذا الانتهاء من أشغال التجهيزات الخارجية في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء الري على مساحة 500 10 هكتار، وانطلاق أشغال عصرنة شبكة الري بمنطقة الري "النفيس" على مساحة 5675 هكتارا، فضلا عن تهيئة 32 كلم من السواقي في إطار برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الزراعية والريفية.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بدعم التحويل الفردي للري بالتنقيط في إطار صندوق التنمية الفلاحية مع تجهيز مساحة 4017 هكتارا خلال سنة 2022 لترتفع المساحة الإجمالية المجهزة بالري الموضعي بمنطقة نفوذ مكتب الحوز إلى  64 983 هكتار، وكذا مواصلة عملية تمليك أراضي الجموع الواقعة داخل المدارات السقوية التابعة للمكتب (برنامج وكالة حساب تحدي الألفية وبرنامج المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز)، مع العلم أن مساحة 247 22 هكتارا سيتم الانتهاء منها في إطار اللجن الإقليمية.

وذكر بأن هذه المؤشرات همت، أيضا، تأهيل التجهيزات الهيدروفلاحية، وذلك باستصلاح وصيانة تجهيزات الري لتحسين خدمة الماء والحد من الضياع، وإنجاز دراسات لإنجاز مشروعين مهيكلين، حيث يتعلق الأمر بالقطب الفلاحي الجهوي، وسوق الجملة، بشراكة مع الولاية والمجلس الجهوي لمراكش - آسفي وشركاء آخرين.

وخلص مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز إلى أنه تم، في ما يتعلق بالإنجازات المالية، تسجيل مستويات عالية في ما يخص تنفيذ ميزانية الاستثمار برسم سنة 2022.

 وأكد السيد صديقي، في ختام أشغال المجلس، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر، مهنئا مديرية المكتب وجميع المستخدمين على الأداء الذي تم تحقيقه.

 وأبرز السيد هلال، في كلمة يوم الاثنين خلال افتتاح الجلسة العامة للمؤتمر الدولي في أوسلو حول "حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة"، أن لدى المغرب "رؤية ملتزمة لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل وسفيرة الأمم المتحدة للطفولة، والتي حازت سموها على جائزة أبطال مبادرة الأمم المتحدة "جيل طليق"، التي تمنحها اليونيسف".

وأشار، بهذه المناسبة، إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات في إطار احترام التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، مسجلا أن المغرب انضم، وعلى الصعيد القانوني، إلى مجموع ترسانة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لحماية وتعزيز حقوق الطفل.

وذكر السفير بأن المملكة كانت من أوائل البلدان التي وقعت وصادقت على البروتوكولات الإضافية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، إلى جانب التزامها بمواءمة تشريعاتها الوطنية بشكل منتظم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعلى مستوى القانون غير الملزم، يضيف السيد هلال، وقع المغرب وصادق على مبادئ باريس، ومبادئ فانكوفر، وإعلان المدارس الآمنة، ملاحظا أن التشريع الوطني المغربي ينظم الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة، وهو أمر تطوعي ومحدد في سن الثامنة عشر، وفقا للقانون الدولي.

وعلى الصعيد الترافعي، أشار السيد هلال إلى أن المغرب يعمل بشكل نشط لضمان احترام حقوق الطفل والنهوض بها فعليا سواء في المملكة أو عبر العالم.

وأوضح، في هذا السياق، أن المغرب يواصل الترافع من أجل حماية الأطفال، وذلك في جميع الحالات، بما في ذلك الإنسانية، مذكرا بأن المملكة استضافت بالرباط، في 22 مارس 2022، الندوة الدولية حول "حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية"، التي تتوجت باعتماد "نداء الرباط"، والذي يتضمن توصيات ملموسة، تدعو المجتمع الدولي وتلزمه بتعزيز جهود حماية الأطفال وتبادل الممارسات الجيدة لمنع ومكافحة التجنيد العسكري للأطفال وكافة أشكال استغلالهم في مناطق الأزمات، على ضوء القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن المغرب نظم في جنيف، في 21 نونبر 2022، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، لقاء حول "تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات المسلحة"، بمشاركة ممثلين عن حكومات، ووكالات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني.

كما ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بتأسيس الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تيندوف، بالرباط في 12 فبراير 2022، لحماية الأطفال في مخيمات اللاجئين، لا سيما مخيمات تيندوف، مبرزا أن المغرب يعد عضوا نشطا داخل "مجموعة أصدقاء الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة"، ومقرها في جنيف.

وعلى الصعيد المؤسساتي، أفاد الدبلوماسي بأن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يعد مؤسسة رائدة وفعالة تضطلع بتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، بهدف تعزيز حمايتها بشكل دائم، داخل جميع الهيئات، وفي كافة المجالات، وجميع الحالات.

وسجل، كذلك، أن برلمان الطفل في المغرب يضطلع بدور حاسم في مشاركة الأطفال بصفتهم شركاء في التنمية، مضيفا أن هذه المؤسسة المدمجة تبرز أهمية الحوار وتواصل الأطفال في ما بينهم من جهة، ومع باقي المتدخلين من جهة أخرى، مما سيمكن من توعية الأجيال القادمة بضرورة حماية حقوق الأطفال.

وتطرق السيد هلال إلى إنشاء المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، بالداخلة في 31 مارس 2022، موضحا أن مهمة هذا المركز تتمثل في جمع وتقديم معطيات دقيقة ونوعية وكمية من أجل تعميق البحث والمعرفة حول ظاهرة الجنود الأطفال في النزاعات المسلحة، وتوفير استجابات موجهة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة.

وعلى الصعيد الإقليمي، سلط السفير الضوء على العمل النشط للمغرب داخل المنظمات الإقليمية، من أجل تعزيز الوقاية من التجنيد العسكري للأطفال ومكافحته. وبمبادرة من المغرب، تبنى مجلس جامعة الدول العربية قرارا في مارس 2022، يقضي بالتصدي لظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، و"خطة عربية شاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية"".

وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، اعتمد المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، في أكتوبر 2022، إعلانا بشأن "حظر تجنيد الأطفال واستغلالهم في حالات النزاع"، مسجلا أن هذا الإعلان يدين بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوى والجماعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية في القارة الإفريقية، ويسلط الضوء على أهمية خطط العمل الوطنية الشاملة لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد لتجنيدهم واستخدامهم من قبل هذه القوى والجماعات المسلحة، والتسريح وإعادة الإدماج الأسري وفرض إلزامية التعليم.

وأضاف أن هذا الإعلان يشدد كذلك على ضرورة دمج حماية الطفولة في آليات الإنذار المبكر وآليات الوقاية من النزاعات وتسويتها، وإرساء وتعزيز السلم، وكذا إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات.

وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في الختام، على أن المملكة تنضم إلى الالتزام العالمي من أجل بذل كل الجهود "لضمان حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والحفاظ على مستقبلنا المشترك".

وإلى جانب السيد هلال، يضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث كلا من سفيرة المغرب لدى مملكة النرويج وجمهورية إيسلندا، نبيلة فريدجي، وماجدة موتشو، الوزير المفوض بالبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

ويضم المؤتمر الدولي في أوسلو، الذي نظمته حكومة النرويج، ممثلي حكومات ومنظمات أممية والمجتمع المدني، بهدف التفكير بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق تعبئة دولية، من خلال إجراءات ملموسة، لحماية الأطفال، والحيلولة دون تجنيدهم بطرق غير قانونية وإرسالهم للقتال، والسهر على عدم انتهاك حقوقهم الأساسية في أوقات الحروب.

 وقال السيد تروخ، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن "هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة قضية الصحراء، وكذا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع".

  وقال النائب النمساوي إن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يمثل "سبيلا فعالا" نحو تسوية هذا النزاع المصطنع.

  وأضاف، من جهة أخرى، أن المباحثات تناولت أيضا مسارات السلام بمنطقة شمال غرب القارة الأفريقية.

  وكان السيد تورخ قد تباحث أمس الاثنين مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ومع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالمجلس ذاته، نادية بوعيدة.

 وقال السيد الجزولي ، خلال جلسة خصصت للاستثمار بالمغرب نظمت في اطار قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا التي تنعقد يومي 5 و 6 يونيو في أبيدجان، إنه يجب من أجل تحقيق ازدهار افريقيا  ، أن تعمل دول القارة  يدا في يد  ، مشيرا إلى أن قيم الوحدة والتضامن هذه يجسدها جلالة الملك الذي وضع تكامل إفريقيا في صميم رؤيته.

 وبعد أن ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام بأكثر من خمسين زيارة  لأزيد من ثلاثين دولة إفريقية ، أشار السيد الجزولي إلى أنه منذ تولي جلالته عرش المملكة ، تم توقيع أكثر من الف اتفاقية تعاون مع عدد من دول القارة.

 وقال إنه بفضل هذه الاتفاقيات "تعززت علاقاتنا الاقتصادية بشكل كبير (...) واليوم ، نحن لا ندخر أي جهد لتعميق تعاوننا حتى تلعب المملكة دورا أكبر في تنمية القارة".

وتابع الوزير أنه في ظل الدعم الذي مافتئ يقدمه جلالة الملك ، رسخت المملكة نفسها كنموذج حقيقي للقوة الإقليمية ، مشيرا في هذا الاطار إلى أن المغرب بنى اقتصادا حديثا ومتنوعا ، وأن قطاعات تقليدية ، مثل السياحة والنسيج أو الصناعة الغذائية، تتميز بقدرتها التنافسية المتواصلة .

 وشدد أيضا على أن المغرب قد أرسى ، في وقت قياسي ، صناعات ذات آداء جيد ، فضلا عن البنيات التحتية التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية ، مبرزا أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة من تطوره.

 وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة ، مدفوعة بإصلاحات طموحة وجريئة ، تتوخى توسعا كبيرا في القطاع الخاص ، مؤكدا أنه لدعم هذا التحول ، اعتمد المغرب مؤخرا ميثاق استثمار جديد ، يمنح مزايا غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد  المغربي .

 ولدى تطرقه لموضوع منتدى الرؤساء التنفيذيين لافريقيا ،" تحقيق النجاح رغم الازمات ..من 300 الى 3000 : كيف يتم تسريع بروز جيل من الابطال الافارقة".؟" ، أكد الوزير أن إفريقيا يمكن أن تعتمد على الرواد المغاربة ، معتبرا المقاولات الكبرى تسجل آداء متميزا ، وهي حاضرة بشكل خاص في جميع أنحاء القارة.

 وبحسب السيد الجزولي ، تمتلك إفريقيا الامكانات اللازمة لتحويل التحديات إلى فرص.

وخلال هذه الجلسة المخصصة للمغرب ، قدم السيد علي صديقي ، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عرضا سلط فيه الضوء على الامكانات العديدة للمغرب من حيث الاستثمار ، والمزايا التي يقدمها ميثاق الاستثمار وفرص الاستثمار.

   في كلمة موجهة للمؤتمر المنعقد على مدى يومين تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،  قام باتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية لتحسين أوضاع المواطنات والمواطنين، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من بينها إعداد النموذج التنموي الجديد ، والذي نصت مضامينه على الاستثمار في الرأسمال البشري، بالإضافة إلى تظافر جهود كافة المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي لتحقيق التقائية السياسات القطاعيــة، من أجل توفير خدمات عمومية فعالة ودينامية اقتصادية، وخلق عدالة اجتماعية ومجالية بين مختلف ربوع المملكة.

    وأضافت أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك، يعد  من الأوراش الكبرى بالمملكة، وثورة اجتماعية حقيقية من أجل تمتين التماسك الاجتماعي ودعم الفئات الهشة، وذلك من خلال تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين بشكل تدريجي، في أفق سنة 2025، مشيرة الى أن الحكومة قد قطعت  مراحل كبيرة في تنزيل هذا الورش، حيث نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري على المرض لتمكين كل المغاربة على قدم المساواة بمختلف فئاتهم الاجتماعية من الاستفادة من التغطية الصحية.

   وتابعت أن تدابير الحماية الاجتماعية،تشمل كذلك تعميم التعويضات العائلية على ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة،وذلك قبل متم سنة 2023، مبرزة أنه  من أجل الاستهداف الأمثل للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة للاستفادة من مختلف البرامج تم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والذي يعد آلية فعالة للاستهداف، كما  جعل البرنامج الحكومي شعاره تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وجعل من أهم أهدافه إخراج مليون أسرة من الهشاشة ورفع النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2026.

   وأشارت إلى أن المغرب عمل  في هذا الاطار ، على خلق اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة و كذا بلورة إطار استراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 20235 ومرحلته الأولى الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 .

 وسجلت السيد حيار أنه في اطار هاته المرجعيات عملت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة على بلورة استرتيجية "جسر "وتنزيلها بمحاورها الثلاث التي تشمل تطوير بيئة اجتماعية ذكية ودامجة و تعزيز برامج المساواة والريادة للنساء ، ودعم تماسك الاسرة ومنظومة القيم والاستدامة، وذلك عبر عدة برامج ميدانية مندمجة تهم حماية الاسرة والتمكين الاقتصادي للنساء وحماية الطفولة من كل أشكال العنف وحماية الأشخاص المسنين و النهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة

  كما عملت  الوزارة على توفير إطار لتكوين العاملين الاجتماعيين بأعداد كافية للتكفل بالأشخاص المسنين داخل البيت،والأشخاص في وضعية إعاقة وبصفة عامة الأشخاص المحتاجين للرعاية، وذلك للتخفيف من العبء الملقى على الأسر وعلى النساء بالدرجة الأولى في الرعاية غير المدفوعة الأجر، مما يساهم في تحرير وقت وطاقات الأسر والنساء، وتعزيز مشاركتهن في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعتبر الاستثمار في اقتصاد الرعاية من المداخل الأساسية لبلوغ هذه الغايات.

 وقالت في هذا الصدد إن الوزارة عملت على إخراج إطار قانون جديد لتنظيم مهن العمل الاجتماعي بالمملكة، يمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى المهننة والاحترافية في ممارسة العاملات والعاملين الاجتماعيين لوظائفهم، وذلك عبر تحديد مسطرة للاعتماد، وثمين المكتسبات المهنية للممارسين المهنيين وتطوير اقتصاد الرعاية.

 وذكرت بأن مسألة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة قد حظيت باهتمام خاص في دستور المملكة ، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة أنه بتصديقه على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، فقد أكد المغرب على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

 وأشادت الوزيرة بالمناسبة بالمجهودات الهامة التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي لإرساء آليات التعاون بين الدول الأعضاء، من أجل تعزيز فرص التعاون بينهم لحماية الحقوق بجميع أنواعها كما هو منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

  ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر ، الذي يعرف مشاركة  الوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي أجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة، فضلا عن ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وفد يرأسه سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ويضم بالخصوص مدير التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، رشيد القديدة.

  ويستعرض المؤتمر في دورته الحالية جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة ومؤسساتها في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال، والتصدي لتشغيل الأطفال، وتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وتعزيز الرعاية والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الاجتماعي.

وينعقد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري الأول للتنمية الاجتماعية الذي عقد في 9 دجنبر  2019 بتركيا.

وبهذه المناسبة، قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، السيد محمد سالم الشرقاوي، في تصريح للصحافة، إن مشاركة وكالة بيت مال القدس الشريف في الدورة الـ28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تتزامن مع تخليد يوبيلها الفضي، معتبرا أن هذه الدورة تشكل أيضا مناسبة لاستعادة حصيلة عمل الوكالة خاصة في المجال الثقافي والفني من خلال المنشورات التي يتم تقديمها في إطار المعرض.

وأضاف سالم الشرقاوي، أن رواق وكالة بيت مال القدس الشريف بالمعرض، يحتضن كذلك ورشات، وتتم من خلاله الإجابة عن أسئلة الزوار حول الوكالة وأهدافها. 

وأبرز من جهة أخرى، أن لقاء اليوم، شكل فرصة لتسليط الضوء على منشورات هامة للوكالة ك"الرباط في القدس: توثيق لما تفرق بين الرحلات المغربية عن قيم القدس وفضائلها"، وكتاب "كراسات مقدسية" الموجه على الخصوص للناشئة واليافعين، والذي يقدم مواضيع حول القدس بشكل عام ومبسط ومعزز بصور، لإشاعة الوعي الجماعي بقضايا القدس الشريف.

وأشار  إلى أن هذا اللقاء تميز كذلك بحضور عدد من الباحثين من مصر وفلسطين لتقديم بعض أعمالهم التي أشرفت الوكالة على نشرها هذا العام.

ويحمل كتاب "الرباط في القدس: توثيق لما تفرق بين الرحلات المغربية عن قيم القدس وفضائلها" وهو من تنسيق وإعداد السيد محمد الصديق الحافظي، بين طياته رسالة تقول أن "رباط" الود والمحبة بين المغرب والقدس لا انقطاع له مهما تغيرت الأزمان ومهما تبدلت الظروف.

كما يبرز أن تواجد المغاربة في القدس ظل قائما خلال أزمان مختلفة، إذ أنهم دافعوا عن المدينة، وساهموا في حركتها العلمية والفكرية وعمروها، ليترسخ وجودهم فيها وينصهروا في نسيجها المجتمعي، وبذلك تعددت معالم وجودهم في هذه الديار المقدسة.

أما كتاب "كراسات مقدسية" التي أعدها الإعلامي والمتخصص في شؤون القدس، السيد محمد رضوان، فهو عبارة عن سير موثقة وصفحات للصغار واليافعين وعموم المهتمين، حول مواضيع متنوعة ذات الصلة بارتباط المغاربة بأرض فلسطين عامة، والقدس الشريف، والمسجد الأقصى على الخصوص.

ويتطرق الكتاب إلى مساهمة المغاربة طوال القرون الماضية في إعمار مدينة القدس، وخدمة أهلها وزوارها ومسجدها العظيم الأقصى، الذي كانت حارتهم ملاصقة لجدرانه، كما يحاول أن يتتبع بنصوص ميسرة ومختصرة ووثائق وصور، ذلك الأثر المغربي الكبير، و كذا التراث اللامادي الضخم بالقدس.

وفي هذا الإطار، قال محمد رضوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القراء المغاربة من الشباب وعموم المطلعين سيجدون في كتاب "كراسات مقدسية"، أن" تاريخ القدس هو جزء من تاريخ المغرب، كما سيكتشفون الارتباط الذي كان بين المغاربة وبيت المقدس على مدى قرون".

وأضاف أن "المغاربة كانوا يتوجهون تاريخيا إلى بيت المقدس منذ الحروب الصليبية، حيث ساهموا في تخليصها من يد الصليبيين، وشاركوا في إعمار القدس وفي تعظيم فضائلها".

وضمن منشورات الوكالة تم أيضا تقديم الديوان الجديد للشاعر الفلسطيني معتز القطب، وهو بعنوان: "مئة رسالة ورسالة لمولاتي"، حيث ألقى بهذه المناسبة، مجموعة من القصائد من بينها  "فاس والقدس " و "قيس والقدس".

وأوضح معتز القطب، في تصريح مماثل أن ديوان "مئة رسالة ورسالة لمولاتي"، يتضمن مئة قصيدة حول مدينة القدس، وأحيائها، والأحداث المهمة التي شهدتها، وأحداث أخرى بارزة وقعت في فلسطين.

وأضاف أنه استخدم في هذا الديوان أسلوبا شعريا قديما يحاكي شعراء الفصحى القدماء، كما استخدم في نظم قصائده تسعة بحور شعرية تقليدية.

وفي مداخلة لها خلال هذا اللقاء، قالت الباحثة المصرية، دعاء الشريف، إن مدينة القدس حظيت ومازالت بمكانة عظيمة في التاريخ الإنساني، فهي نقطة التواصل بين حضارات العالم القديم وهو ما تشهد عليه الأدلة الأثرية.

وأشارت إلى أنها ستقدم في الفترة القادمة بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس الشريف، مجموعة من الأعمال ستكون عبارة عن كتيبات مخصصة للشباب والأطفال حول مختلف المراحل الأثرية والتاريخية والحضارية لمدينة القدس.

أما الباحث في الآثار، السيد لحسن تاوشيخت، فتحدث عن كتابه الذي سيصدر قريبا بعنوان "الرحلة المقدسية"، وهو عمل يتطرق إلى مآثر مدينة القدس، وعمرانها وما تزخر به الديار المقدسية من زخم تاريخي وتراث كبير.

ومن بين منشورات وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2023، هناك على الخصوص كتاب "حضور وكالة بيت مال القدس الشريف في خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس".

يشار إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف، تشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب، ببرمجة فنية وثقافية متنوعة في الفكر والثقافة موجهة لزوار المعرض بكل فئاتهم العمرية.

وأبرز الوزير في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "إمكانات النقل البحري" تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن النقل البحري يعد من أهم رهانات التنمية الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أنه بحكم موقعها الجعرافي، فإن 95 في المائة من المبادلات الدولية للمغرب تتم عن طريق البحر.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن النظام الجديد للنقل البحري الذي انطلق بداية القرن الحالي أثّر على الأسطول الوطني، إذ انتقل عدد المقاولات فيه من 16 إلى 9 وعدد السفن من 37 إلى 15 خلال الفترة نفسها، مضيفا أن هذا ما حدث لدى عدد من الدول "إذ عرفت شركات النقل البحري الدولي تكتلات عظمى يصعب في ظلها تطوير شركات صغرى أو متوسطة في هذا الميدان".

لكن رغم ذلك، يواصل الوزير، ومن أجل تمكين المغرب من ملاحة تجارية وطنية تعمل الوزارة على بلورة استراتيجية في هذا الإطار.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تنمية قطاع النقل واللوجستيك وتشجيع العاملين به" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح السيد عبد الجليل أن الوزارة تتبنى تصورا طموحا يروم تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية تتعلق بالأساس بحركية الأشخاص من خلال تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص ترتكز على ثلاثة مكونات وهي الحافلة، السائق المهني وهيكلة وتأهيل الفاعلين.

كما تتعلق الاستراتيجية، حسب المسؤول الحكومي، باللوجيستيك ونقل البضائع من خلال تسريع وتيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية وتأهيل قطاع نقل البضائع من خلال تفعيل الأوراش الناتجة عن الحوار مع المهنيين، إلى جانب تحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك من خلال تطوير الترسانة القانونية المنظمة لأنشطة النقل الطرقي ومواصلة الحوار القطاعي مع المهنييين، وتعزيز قدرات الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين من خلال تسريع التحول الرقمي وتأهيل الموارد البشرية.