وقال السيد عروشي، في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي الخامس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة بشأن المناخ وتعزيز السلام في إفريقيا، المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المملكة تواصل، بصفتها فاعلا ملتزما على الساحة الدولية، دعم جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحدي المناخي.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن  المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك ، ملتزمة في هذا السياق بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، مذكرا بمبادرة جلالة الملك بعقد أول "قمة عمل إفريقية"  في نونبر 2016 بمراكش على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، والتي شكلت مناسبة للقادة الأفارقة لتنسيق ومواءمة جهودهم من أجل مكافحة تغير المناخ، وكذا البحث عن أفضل الحلول للاستجابة لتحديات المناخ التي تواجه قارتنا.

وأشار إلى أن رؤساء الدول الإفريقية قد تعهدوا خلال هذه القمة بتسريع تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز مرونة إفريقيا في مواجهة التهديدات المناخية، ولا سيما مبادرة "تكيف الفلاحة الإفريقية - AAA"، موضحا أن هذه الأخيرة لها هدفان رئيسيان يتمثلان في دعم مبدأ زيادة التمويل وتتبع تمويلات التكيف والفلاحة في إفريقيا ، وكذا تسهيل ولوج  المشاريع الإفريقية إلى صناديق المناخ، والمساهمة في برنامج العمل المناخي العالمي من خلال تعزيز المشاريع والممارسات الفضلى في إفريقيا في مجالات إدارة التربة، وتدبير مياه السقي، وإدارة مخاطر المناخ.

كما سلط السيد العروشي بالمناسبة الضوء على  إحداث ثلاث لجان إقليمية خاصة بالمناخ بمبادرة من جلالة الملك، ويتعلق الأمر بكل من لجنة منطقة الساحل (برئاسة جمهورية النيجر) ولجنة منطقة حوض الكونغو (برئاسة جمهورية الكونغو) ولجنة الدول الجزرية (برئاسة جمهورية سيشيل).

ومواصلة لهذا الزخم الذي أطلقه جلالة الملك، يضيف السيد عروشي، انخرط المغرب في مسلسل لتقديم الدعم التقني  اللازم لدعم رئاسة لجنة المناخ لمنطقة حوض الكونغو في تفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

يشار إلى أن هذا الاجتماع التشاوري السنوي الخامس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة بشأن المناخ وتعزيز السلام في إفريقيا، يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول آثار تغير المناخ على بناء السلام، ولاسيما دعم أجندة 2063 ومبادرة "إسكات البنادق"، وتحديد مكامن الخلل الأساسية من أجل تعزيز التعاون بين المنظمتين وتنسيق الاستجابة للأزمة المناخية.

   ونظم هذا اللقاء، تحت شعار "الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها أمام القضاء"، بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بحضور أطر متخصصة في هذا المجال.

   وأبرز رئيس قسم الدراسات والشؤون القانونية بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني رشدي السبايطي أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية هذه المديرية العامة ، الرامية إلى ضمان رفاه مواردها البشرية وتوفير حماية قانونية لموظفيها ضحايا عتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية .

 وأضاف السيد السبايطي، في تصريح للقناة الإخبارية (M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء أنها تأتي أيضا في إطار الاهتمام الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني للتكوين المستمر لمواردها البشرية .

    وأكد أن تعزيز وتقوية علاقات التعاون والتشاور مع الوكالة القضائية للمملكة بالنظر للصلاحيات المخولة لها في الدفاع عن مصالح المؤسسات والإدارات العمومية، يعتبر أمرا لا غنى عنه بالنظر للخبرة التي راكمتها الوكالة وإسهامها لفائدة أطر المديرية العامة للأمن الوطني، في المجال القانوني والقضائي.

   وشكل هذا اللقاء أيضا، بحسب السيد السبايطي، مناسبة للتبادل حول مجموعة من الإشكاليات ذات طابع قانوني واستكشاف الحلول الممكنة، بهدف على الخصوص تحسين المساطر الإدارية وتسوية النزاعات الإدارية من قبل أطر المديرية العامة للأمن الوطني.

   من جانبه، قال الوكيل القضائي للمملكة محمد قصري إن مشاركة الوكالة القضائية للمملكة في هذا الحدث جاءت تنفيذا لسياسة انفتاح وزارة الاقتصاد والمالية على محيطها .

   وأوضح السيد قصري أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية للاستثمار في مواردها البشرية عبر التكوينات الأساسية والمستمرة ، من أجل ضمان تدبير جيد للنزاعات أمام القضاء .

   وأكد أن تدبير النزاعات بشكل ملاءم مكن من تعزيز الحكامة القضائية وتشجيع الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها أمام المحاكم.

    وأشار إلى أن برنامج هذا اليوم الدراسي، تضمن مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية تتعلق أساسا بآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية .

 كما تم التطرق لآليات تفعيل مبدأ "حماية الدولة" لموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية، وذلك من خلال استعراض العناصر التكوينية لجرائم الإهانة والعنف في حق موظفي الشرطة، ومساطر تفعيل هذه الحماية القضائية بشكل عملي وفعال.

  وتناولت النقاشات أيضا آليات تدبير بعض القضايا والمنازعات الإدارية والقضائية التي تتعلق بمصالح الأمن الوطني، بالإضافة إلى مداخلات وعروض أخرى حول الممارسات الفضلى لضمان متابعة هذه الملفات أثناء عرضها على القضاء.

 وقال السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية"، إن المملكة "حرصت دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي الذي حث في ديباجته على ضرورة +إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم+".

   وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الوكالات الأممية بروما، يوسف بلا، الذي كان يتحدث إلى جانب المدير العام لمنظمة (الفاو)، شو دونيو، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أنه "لا يمكن أن تكون إدارة الموارد المائية ناجعة وفعالة بدون استثمار مسؤول وهادف، وهذا هو ما حددته بوضوح الرؤية الملكية".

  وأشار الدبلوماسي المغربي، نقلا عن تقرير للأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية، إلى أن أكثر من 78 في المائة من الوظائف في العالم تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على المياه، موضحا أن الموارد المائية هي عامل جذب للاستثمار الخاص في مختلف القطاعات والصناعات.

  وقال السيد بلا، خلال هذا اللقاء المنعقد في إطار "مؤتمر العقد للأمم المتحدة بشأن المياه 2023"، إن تشجيع هذه الاستثمارات في قطاع المياه سيجعل من الممكن معالجة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.

  وأضاف أنه لطالما كانت إدارة الموارد المائية أولوية رئيسية للمملكة، والتي تبنت سياسة فعالة منذ التسعينيات في إدارة مواردها المائية، مع مراعاة تغير المناخ والتطور المتسارع للاحتياجات وتعدد المستخدمين، مستعرضا مختلف الاستراتيجيات والمبادرات التي اتخذها المغرب في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بتحلية المياه.

  في هذا السياق، أشار الممثل الدائم للمغرب إلى محطة تحلية العيون، التي دخلت الخدمة في أكتوبر 2022 بطاقة معالجة 26 ألف متر مكعب / يوم، مسجلا أن هذه المحطة ستمكن من تلبية احتياجات سكان المنطقة من مياه الشرب.

  وأضاف أن تسع محطات تعمل بالفعل وخمس محطات أخرى قيد الإنشاء، لاسيما محطة الدار البيضاء التي ستكون مخصصة للري، ومن المقرر انطلاق الأشغال فيها في النصف الأول من 2023، لبدء تشغيل المرحلة الأولى في يونيو 2026، و2030 للمرحلة الثانية.

  وسجل استمرارية سياسة المملكة المائية، من خلال إطلاق عدة إصلاحات تركز على الحكامة الرشيدة للموارد المائية، ووضع خطط إدارة متكاملة، وإنشاء مؤسسات قوية وملتزمة، وكذلك تنمية الموارد البشرية المؤهلة.

  من جهة أخرى، استعرض السفير الخطة الوطنية للماء 2020-2050، وبرنامج مياه الشرب والري 2020-2027، واستراتيجية الفلاحة "مخطط المغرب الأخضر"، بما في ذلك استمرارية المخطط من خلال "الجيل الأخضر" الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020.

  كما سلط السيد بلا، بهذه المناسبة، الضوء على المساهمة القيمة لمنظمة الأغذية والزراعة بصفتها شريكا أساسيا للمغرب في مجال إدارة المياه، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي بين المنظمة والمملكة يتخذ عدة أشكال.

   وأوضح أن الأمر يتعلق بالتعاون في إطار مبادرة منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية بشأن ندرة المياه، والتوقيع عام 2017 على اتفاقية شراكة بشأن مشروع "تنفيذ أجندة 2030 للكفاءة والإنتاجية واستدامة المياه في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا''، وتنظيم دورات تدريبية في المغرب حول أهداف التنمية المستدامة في مجال الماء والتطهير، لفائدة مشاركين من عدد من الدول الإفريقية.

  وتابع بالقول إن المغرب يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة، وذلك بتحسين الحكامة وإدارة مياه الري.

  ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة ، يشكل حوار روما بشأن الماء فرصة لزيادة الوعي بدور المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط قطاع المياه بالقطاع الفلاحي، ووضع حلول وإجراءات مبتكرة للمستقبل، ومناقشة مقاربة "خرائط الطريق" بشأن المياه لتحقيق الالتزامات العالمية وأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

 وأكد السيد رحو، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل تبادلية مع الجامعات حول قانون واقتصاد المنافسة، أن المنافسة ليست غاية في حد ذاتها، بل تهدف إلى تحقيق فعالية ونجاعة الاقتصاد، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التجديد والابتكار والمنافسة.

وفي هذا الصدد، أبرز أن فتح مجال المنافسة والسماح بممارستها بكل حرية يظل السبيل لتأمين السير الجيد للاقتصاد الوطني.

وأكد السيد رحو أن رؤية المجلس ترتكز، بشكل أساسي، على رافعتين أساسيتين ، تتمثلان في حماية المستهلك، التي لا يمكن تحقيقها إلا عبر المنافسة، وحماية المستثمرين الذين يخلقون القيمة المضافة، لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق وبيع منتجاتهم في أفضل الظروف.

وفي هذا السياق، سلط السيد رحو الضوء على كافة الإجراءات والمبادرات التي تم القيام بها داخل المجلس لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن مجلس المنافسة يعد بمثابة الحكم للاقتصاد، بالنظر إلى أنه يحرص على أن يجري النشاط الاقتصادي في ظل قواعد المنافسة السليمة، و أن يكون محايدًا وعادلاً قدر الإمكان.

من جهة أخرى، أوضح أن هذه الورشة التبادلية مع العالم الأكاديمي تندرج في إطار عقد توأمة تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، مضيفًا أن هذه التوأمة، التي تهم ثلاث دول، وهي بولندا وإيطاليا واليونان، تهدف إلى تطوير خبرة المجلس وقدراته، ومساعدته على إقامة روابط مع عوالم الأعمال والقانون والاقتصاد.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بأول جلسة لوضع لبنات تعاون مع العالم الأكاديمي، وتحديد برنامج عمل مع جامعات البلاد، لفهم أفضل لقوانين المنافسة وحقوق المستهلك، التي تنظم الاقتصاد المغربي.

من جهته، أبرز الأمين العام لمجلس المنافسة، محمد أبو العزيز، أن قانون المنافسة المغربي يهدف إلى تشجيع النجاعة الاقتصادية ورفاهية المستهلك، مشيرا إلى أن المنافسة تظل مفيدة للمقاولة والاقتصاد والمستهلك.

وفي ما يتعلق بنطاق تطبيق قانون المنافسة، أوضح السيد أبو العزيز، أنه يطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت لهم مقار أو مؤسسات في المغرب أم لا، وكذا على جميع أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات، عندما يتعلق الأمر بفاعلين اقتصاديين.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق المتدخلون عن الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق قانون المنافسة في بولندا، مستعرضين مهام وأولويات المكتب البولندي لحماية المنافسة والمستهلكين.

وأكدوا، في هذا الصدد، على أن مهام المكتب البولندي تتعلق، بشكل أساسي، بثلاثة مجالات، تتمثل في مكافحة الممارسات غير الشريفة، ومحاربة الممارسات التي تؤثر على مصالح المستهلكين، علاوة على التواصل مع الفاعلين في السوق.

   وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و858 ألف و951 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و415 ألف و726 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و699 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و317 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

   وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و268 ألف و639 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و103 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

   وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (77)، والدار البيضاء سطات (71)،  ومراكش آسفي (18)،  وسوس ماسة (13) وفاس مكناس (12) وبني ملال خنيفرة (1)  درعة تافيلالت (3) والداخلة وادي الذهب (2) و العيون الساقية الحمراء (1) وطنجة تطوان الحسيمة (1).

  وبلغ مجموع الحالات النشطة 1252 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

  وتم تجديد الثقة في السيدة حجيج، رئيسة الجامعة الملكية للكرة الطائرة، لقيادة الكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة لولاية ثانية (2024- 2028) بعد تصويت الأعضاء 54 للكونفدرالية .

  وقد تم تشييد المصنع الجديد لشركة "سابكا المغرب" على مساحة 16 ألف متر مربع بمنصة صناعة الطيران بالنواصر، باستثمار يقدر بأزيد من 180 مليون درهم، ويشغل، في مرحلة أولى، 240 تقنيا ومهندسا متخصصا.

وأوضح بن يحمد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اعمال دورة 2022 من قمة الصناعة المالية بإفريقيا "أفريكا فاينانشل أنديوستري ساميت"، التي تعقد في موضوع استدامة القطاع المالي ورقمنته في عصر الاضطرابات ،أن العديد من المقاولات المغربية تنتشر في بلدان غرب إفريقيا، ومنها التجاري وفا –بنك ، والبنك الشعبي، وبنك أوف أفريكا والتي حققت نجاحات كبيرة.

  وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، والمديرة العامة لمنظمة (يونيسكو)، السيدة أودري أزولاي، على هامش الدورة الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا بالرباط، يعمل الطرفان على تقديم خبرتهما في الأنشطة الخاصة بتعزيز القدرات في مجال حماية التراث العالمي وتعزيز قدرات الفاعلين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.