وقال المسؤول المكسيكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء نظمته سفارة المغرب بمكسيكو مع أعضاء من اتحاد المقاولين الشباب بالمكسيك، أمس الثلاثاء، إن المملكة تعد من أفضل البلدان للاستثمار الخارجي بإفريقيا، بفضل الفرص المتميزة التي توفرها للاستثمار في العديد من القطاعات، مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة والاتصالات.

وأضاف السيد ثيربانتيس أن الاتحاد العام لمقاولات المكسيك يرغب في الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كبوابة لأمريكا اللاتينية على القارة الإفريقية وأوروبا، وأيضا بفضل استقراره  السياسي والمالي في سياق إقليمي ودولي مضطرب.

وسجل أيضا أن خروج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي"، يعزز الثقة الدولية عامة وثقة المقاولين المكسيكيين خاصة في الاقتصاد المغربي والفرص التي يتيحها.

من جهته، استعرض سفير المغرب بالمكسيك، عبد الفتاح اللبار، خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من المقاولين والمستثمرين الشباب من مختلف المجالات، الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب بفضل مناخ أعمال حيوي يوفر آفاقا ممتازة للنمو والتنمية.

وأكد السيد اللبار، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب انخرط، خلال العقد الماضي، في برنامج طموح للإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات، بدءا من تحديث البنية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن المملكة تعتمد نموذجا تنمويا يشمل 12 جهة، يتوخى إبراز الإمكانات الفريدة التي توفرها كل جهة، بحسب قيمتها المضافة والخصوصيات التي تتمتع بها.

كما أكد سفير المملكة أن هذا اللقاء يعبر عن "الاهتمام الواضح" من جانب الفاعلين المكسيكيين بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، معربا عن أمله في استغلال الإمكانات التجارية للبلدين على نحو كامل.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الزيارة تندرج في إطار دعم المنظمة الأممية للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح البلاغ أن هذه المباحثات، التي جرت بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، تناولت سبل تطوير آليات الإدماج المالي بالمملكة، على الخصوص بالنسبة للنساء والساكنة القروية، والتجار الصغار، وذلك عبر تعزيز المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن المملكة، التي حققت تقدما مهما على مستوى ‏التمويل الشامل، ستواصل العمل ‏على تطوير الولوج للخدمات المالية بالهاتف المحمول خاصة ‏الفئات غير المستفيدة من الخدمات البنكية.‏

وأضاف المصدر نفسه، أن السيد أخنوش عبر عن ترحيب الحكومة المغربية بدعم ومواكبة الهيئة الأممية في هذا الإطار، انسجاما مع التوجهات التنموية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة ذكر فيها رئيس الحكومة بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التمويل الشامل في ارتباط مع تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يستدعي أجرأة مجموعة من آليات الاندماج المالي للفئات المستهدفة.

وتطرق السيد أخنوش في هذا الصدد إلى الاستراتيجية الرقمية الجديدة، التي تعرف المراحل الأخيرة من بلورتها، حيث ستعطي دفعة قوية لورش رقمنة الخدمات العمومية، بما فيها الشق المالي، بالموازاة مع الأشواط التي قطعتها الحكومة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وستساهم هذه الاستراتيجية من تعزيز الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية في المغرب، حيث ستمكن من خلق مناصب الشغل والرفع من القيمة المضافة للخدمات، وتعزيز مؤهلات المملكة كمنصة رقمية جذابة للاستثمارات.

وأكدت جلالة الملكة، في معرض حديثها ، خلال لقاء مع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود القطاع العام.

وأوضحت الملكة في هذا السياق أن 44 فب المائة من المغاربة البالغين يستفيدون من الولوج إلى خدمات مالية رسمية، وهو  ما يشكل تحسنا مقارنة مع نسبة 29 في المائة المسجلة خلال سنة 2017.

وأبرزت أهمية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي يعتمدها المغرب، والتي تتيح إمكانية تغيير العديد من الممارسات، وفرص تحقيق أهداف أكثر طموحا.

ولفتت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل إلى أن أن 75 في المائة من الأشخاص ما زالوا يعتمدون الأداء نقدا، داعيا إلى اختيار الأداء الإلكتروني، مما سيسمح بالرفع من نسب الولوج إلى القروض والادخار، والاستثمار في التعليم والحصول على التأمين.

وفي معرض حديثها عن أهمية الشمول المالي، أشارت جلالة الملكة إلى أن هذا الأخير يمكن من فتح الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، من خلال تزويد الجميع بالأدوات المالية اللازمة للاستثمار.

كما أكدت أن توفير خدمات مالية ميسورة التكلفة وفعالة وآمنة من شأنها تعزيز نمو عادل، وإنجاز تقدم في تحقيق الأهداف التنموية، مثل الحد من الفقر والارتقاء بالتشغيل والمساواة بين الجنسين والأمن الغذائي.

وتهدف هذه الزيارة، الأولى التي تقوم بها الملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، إلى تعزيز مزيد من التقدم على مستوى المكتسبات التي أحرزها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي.

وترتكز الزيارة على مناقشة الابتكارات التكنولوجية في المجال المالي، التمويل الأخضر والشامل، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية التي تعزز الشمول المالي.

وفي حديثه أثناء اجتماع لمراجعة النفقات العمومية هم قطاعي الماء والتعليم، بحضور ممثلين من البنك الدولي، أوضح السيد لقجع أن "قطاع الماء بحاجة إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف فروع القطاع، وضمنها الصرف الصحي والري والطاقة الكهرومائية والحاجيات البيئية والاجتماعية وتدبير مخاطر الكوارث، إلى جانب الشاغل الأول للقطاع والمتمثل في الأمن المائي".

ولفت إلى أن "العديد من الدول أدركت أهمية الأمر، وتبنت سياسات للتدبير المتكامل للموارد المائية، إلا أن معظمها فشل في تنفيذها. وفي كثير من الأحيان، تشكل الطبيعة المتجزأة لحكامة الماء ونظام التدبير المالي ذي الصلة إحدى الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل".

 وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى ضرورة فهم كيفية تخصيص الأموال العمومية وإنفاقها في ما يتعلق بأهداف القطاع، باعتبارها وسيلة لتوفير المعلومات الأساسية حول العناصر التي تحول دون تنفيذ السياسات، مبرزا إسهام مراجعة النفقات العمومية في هذا الإجراء.

كما أعرب عن عزم الوزارة على مواكبة ودعم هذه العملية، لافتا إلى الإحداث المرتقب في الأيام المقبلة للجنة توجيهية مكونة من كافة الأطراف المعنية في سبيل دعم هذه العملية.

ومن جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو س. هنتشل، على أهمية قطاعي الماء والتعليم المستهدفان في عملية مراجعة النفقات العمومية، نظرا إلى الحصة الهامة المخصصة لهما من نفقات الدولة.

وفي إشارة إلى قطاع الماء، أفاد السيد س. هنتشل أن الدراسات والمحاكاة التي أجرتها فرق البنك الدولي تظهر أن هذا القطاع يمثل مفتاحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للمغرب، حيث يتمتع بأجود ماء في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب ورشة العمل رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع البنك الدولي بتاريخ 28 شتنبر الماضي، لمناقشة وتدارس تحديات الميزانية التي يواجهها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

كما تروم ورشة العمل رفيعة المستوى استكشاف الكيفية التي يمكن للبنك الدولي من خلالها، واستنادا إلى خدمات البنك في التحليل والإرشاد (على غرار مراجعة النفقات العمومية)، أن يدعم حكومة المغرب لخلق هامش على مستوى الميزانية مخصص للإصلاحات الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي اختار، في إطار عملية مراجعة النفقات العمومية، قطاعي الماء والتعليم بالمغرب.

‎وشدد السيد بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، السيدة أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، عقب مباحثات أجرياها، على أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يؤكد دائما على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جانب في هدوء وفي تعاون مع دولة إسرائيل، مسجلا أن هذا الموقف يتطابق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن.

وخلص الوزير إلى القول إن "المغرب يرفض دائما الأعمال أحادية الجانب التي لا يمكنها إلا أن تبعدنا عن هذا الحل، ويدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تحث على التهدئة لإيجاد حل وفق مقاربة حل الدولتين المتوافق عليه دوليا ".

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1444 هـ:

"تنهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1444 هـ، بعد مغـرب يــوم الأربعاء 29 شعبان 1444 هـ موافق 22 مارس 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فـإن فاتح شهر رمضان المعظم هو يـوم غـد الخميس 23 مارس 2023 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والديـن صاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس نصره الله باليمـن والخير والبشر والبركـات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائـر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنـه سميـع مجيـب". 

وأوضح السيد بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، السيدة أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، عقب مباحثات أجرياها، أن المملكة واثقة من قدرة شعب بوركينا فاسو وقواه الحية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على اللحمة الوطنية، والاستقرار، وأمن المواطنين بهذا البلد الإفريقي الشقيق.

واستحضر، في هذا الصدد، تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، على أن العلاقات التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين "متجذرة وقائمة على التضامن، والتعاون المثمر، وكذا على قدرتها على التأقلم مع مختلف السياقات".

وفي هذا الإطار، يضيف السيد بوريطة، جاءت التعليمات الملكية السامية لتقديم الدعم الطبي لبوركينا فاسو خلال جائحة كوفيد-19، مبينا أن هذا التضامن سيكون على الدوام "السمة المميزة" لعلاقات البلدين.

وبعدما أبرز أن أولوية المغرب، والتي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها، هي دعم الاستقرار والاهتمام بالتنمية بالبلدان الإفريقية، سجل الوزير أن المغرب "صديق وفي وشريك متضامن" مع هذا البلد الإفريقي.

من جهة أخرى، قال السيد بوريطة إن زيارة السيدة أوليفيا راغناجنيويندي روامبا تأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وكانت مناسبة أيضا لتقديم السفير الجديد لبوركينا فاسو نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا لهذا البلد لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لافتا إلى أن هذا الأمر سيمكن من متابعة المشاريع المشتركة باستمرار ودعم المبادرات التي يمكن أن تساهم في استقرار بوركينا فاسو.

وفي سياق ذي صلة، أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي تضطلع به بوركينا فاسو في إطار مجموعة دول الساحل الخمس لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وتأكيده على دعم المغرب لهذا البلد في كل ما يقوم به من أجل محاربة الإرهاب، الذي يهدد استقراره وطمأنينة ساكنته.

وأبرز أن ما يقوم به هذا البلد الإفريقي يروم صون سلامة مواطنيه، من خلال خوضه حربا باسم المنطقة لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي يستلزم دعم الجميع.

وبخصوص تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين، ذكر السيد بوريطة برفع حصص المنح المقدمة لبوركينا فاسو خلال السنوات الأخيرة إلى 100 منحة، وإضافة 30 منحة للتكوين في الصحراء المغربية بعد فتح قنصلية هذا البلد بالداخلة، مسجلا أنه تم الاتفاق اليوم على "تخصيص 50 منحة جديدة للتعاون التقني القطاعي بين البلدين".

وتماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة، يضيف الوزير، فإن المغرب مستعد دائما لتقاسم تجربته وخبرته في مجال التعاون القطاعي مع جميع أشقائه الأفارقة، لافتا إلى أن هذه المنح الجديدة ستساهم في دعم التعاون الثنائي القطاعي.

وبخصوص القضايا الإقليمية، خاصة في إفريقيا ومنطقة الساحل، سجل السيد بوريطة أنه تم التأكيد على تقارب وجهات النظر لدى البلدين حول الوضع وكيفية التعامل معه، مبرزا أهمية الاشتغال في إطار حوار هادئ ومثمر لإعطاء الأولوية لاستقرار المنطقة، على أن يكون تملك محاربة الإرهاب من قبل الدول المعنية هو الأساس لنجاح أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

وقال المسؤول الأرجنتيني، في تصريح لقناة الأخبار المغربية M24 في أعقاب مشاركته في جلسة نقاش تحت عنوان "الحق في الذاكرة..نحو ثقافة جديدة لحقوق الإنسان" في إطار المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنظم ببوينوس أيريس (من 20 إلى 24 مارس الجاري)، إن المغرب والأرجنتين بوسعهما أن يقدما الكثير من أجل الحق في حياة كريمة على هذا الكوكب وزرع ثقافة الأمل.

وبعد أن أشاد عاليا بالمشاركة المغربية في أشغال هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، أكد باور أن البلدين الذين يجمعهما الكثير من القواسم المشتركة على عاتقهما مسؤولية العمل على صناعة الحياة و مواجهة الإكراهات التي فرضها عالم من الحروب والأزمات أغرق قطاعات واسعة عبر المعمور في البؤس والفقر والجوع والتفاوتات الاجتماعية.

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش التي تشارك في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب وفد مغربي عن المجلس و يضم أيضا أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين والمجتمع المدني، قد دعت في جلسة نقاش ببوينوس أيريس إلى جعل المنتدى في صلب دينامية تقوم على تكامل بلدان الجنوب، ليصبح منصة لتبادل وتقاسم الممارسات الفضلى التي من شأنها إثراء الاستراتيجيات متعددة الأطراف والإجراءات المشتركة.

ويشمل برنامج المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ألف محاضرة وورشة عمل وتقديم كتب وأنشطة ثقافية، قبل أن يختتم فعالياته بمسيرة يتم تنظيمها كل يوم 24 مارس في الأرجنتين للاحتفال بيوم الذاكرة والحقيقة والعدالة ، الذي يتزامن مع ذكرى الإنقلاب العسكري في الأرجنتين في 24 مارس 1976.

وتتمحور الأنشطة المقررة في إطار المنتدى حول 26 موضوعا رئيسيا ، بما في ذلك الهجرة ، والبيئة ، والحفاظ على الذاكرة ، والولوج إلى العدالة ، والتمييز ، والاتجار بالبشر.

وقالت السيدة رومبا، في ندوة صحفية عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن "المغرب لم يدخر أي جهد لإظهار تضامنه التام مع بوركينا فاسو في مواجهة التحدي الأمني، ​​ونود حقا أن نعرب للمغرب، نيابة عن أعلى سلطة في بوركينا فاسو، فخامة الرئيس إبراهيم تراوري، عن امتناننا لهذا الدعم الثابت" .

ولفتت الوزيرة إلى أن بوركينا فاسو ترزح، منذ 2016، تحت تهديد الإرهاب الذي أفجع سكانها، وأفضى إلى عواقب إنسانية، مؤكدة أن المملكة "كانت حاضرة في دعم بوركينا فاسو على الساحة الدولية".

وأضافت أن المغرب قدم أيضا "دعما كبيرا في مجال التكوين من أجل النهوض ببعض المجالات القطاعية، مثل الفلاحة والصحة".

وسجلت أن هذا اللقاء "يعكس الثقة والأخوة ويجسد مظاهر الصداقة الراسخة"، مجددة امتنانها لـ "الشعب المغربي الشقيق على التضامن الذي أبان عنه إزاء بوركينا فاسو، لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخه".

من جهة أخرى، جددت الوزيرة البوركينابية التأكيد على دعم ومساندة بلادها للمملكة المغربية في قضية وحدتها الترابية، مضيفة أن بوركينا فاسو، مثلها مثل المغرب، تضع وحدتها الترابية في صدارة أولوياتها.

وشددت، في هذا الصدد، على أن دعم بوركينا فاسو في البحث عن حل مستدام يصون الوحدة الترابية وسيادة المملكة، تحت رعاية الأمم المتحدة، "يظل جانبا رئيسيا سنحترمه دائما" .

وأفاد البنك المركزي في بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، بأنه "وأخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية للخزينة التي تم تحقيقها وتلك المرتقبة، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم بنهاية 2023 ثم إلى 367 مليار درهم بنهاية 2024، مما يضمن تغطية 5 أشهر و21 يوما ثم 5 أشهر و25 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات".

وبخصوص الأوضاع النقدية، يضيف المصدر ذاته، فإن المعطيات الأخيرة المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022 تشير إلى نمو متوسط سعر الفائدة على القروض الجمالي بما قدره 26 نقطة أساس إلى 4,50 في المائة، مبرزا أن أسعار الفائدة على الودائع ارتفعت من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر وبواقع 18 نقطة بالنسبة للودائع لأجل سنة واحدة.

وأضاف البلاغ أنه، وبالنظر إلى الارتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول، من المرجح تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في 2022 إلى 86,7 مليار بنهاية 2023 وإلى 99,1 مليار بنهاية 2024.

وفي ما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فقد توقع بنك المغرب أن يرتفع بنسبة 1,6 في المائة في 2023 وبـ 1,9 في المائة في 2024، نتيجة لنمو القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين.