واستعرض السيد الحليمي، في كلمة خلال لقاء خصص للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط واقتراح أرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها، مختلف محاور هذا البرنامج الرامي بالأساس إلى اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني وتحيين المعرفة بالبنيات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية للمغرب.

ويتعلق الأمر أيضا بإنجاز بحوث وطنية بنيوية كبرى، وتعزيز جهوية التبادل المؤسساتي لإنتاج المعلومات الإحصائية والاقتصادية، ومواصلة إغناء ترسانة المندوبية من الوسائل الخاصة بالتحليل الاقتصادي والاجتماعي، واستكمال مسلسل رقمنة نموذجها التدبيري، وتوسيع نطاق أنماط نشر منتوجاتها، وتحديث موقعها المؤسساتي، وكذا مواصلة تعزيز نمط الشراكة لتثمين علاقاتها الخارجية، فضلا عن المساهمة في تحسين التصور الحكومي لإشكالية مواردها البشرية.

وفي هذا الإطار، قال السيد الحليمي "في أفق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في شهر أكتوبر 2021، يشكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط من خلال برنامج عملها للفترة 2022-2025، وأرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها".

وأضاف أن المندوبية السامية للتخطيط تستمد استقلاليتها المؤسسية من الإرادة الملكية، المتجسدة في بعدين أساسيين، يتعلق الأول بقرار إنشائها والثاني بالدعم المتواصل لتعزيز صمود الموضوعية العلمية لمنتوجها أمام ملابسات الظرفية السياسية والحكومية.

وتابع المندوب السامي للتخطيط بالقول "ولذلك، ستبقى عاقدة العزم على دعم ثقافتها المؤسسية بما تتميز به من تعلق خاص بقيم العلم والحرص على المطابقة الصارمة للمعايير الدولية، وذلك في إطار خدمة تنمية بلادنا".

وعلاوة على ذلك، أشار السيد الحليمي إلى أن برنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط يروم، في المقام الأول، اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني.

وأبرز، في هذا السياق، أنه يتم إغناء وهيكلة المرجعية الاستراتيجية لأنشطة المندوبية المتعلقة بالبحوث والدراسات انطلاقا من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية التي حددها النموذج التنموي الجديد، والتي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى اعتمادها كأرضية لميثاق وطني للتنمية بالبلاد، مسجلا، في هذا الصدد، أن النموذج التنموي الجديد يشكل، من الآن فصاعدا، الإطار الاستراتيجي والمعياري لتنزيل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني، في أفق تحقيق التقائية ديناميكية لأهداف هذين النموذجين التنمويين.

ولفت المندوب السامي للتخطيط إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحيين معرفة المندوبية بالبنيات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية للمملكة، موضحا أنه للاستجابة للتطورات الحاصلة في المصادر الحديثة للتنافسية والاحتياجات الاجتماعية والقيم المجتمعية في سياق جيوستراتيجي واقتصاد دولي في تحول عميق، فإن تشخيص نظام الإنتاج، والمبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع المحيط الجهوي والدولي، هو وحده من سيمكن من إعداد حصيلة دقيقة لأداء السياسات العمومية.

وسجل أن الأمر يتطلب، كذلك، إنجاز بحوث وطنية بنيوية كبرى، مبرزا أنه، ولهذه الغاية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط ببحوث بنيوية كبرى، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، منها ما هو في طور الإعداد ومنها ما دخل حيز الإنجاز، وستتوج بإنجاز الورش الكبير المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى.

وتغطي هذه البحوث، يضيف السيد الحليمي، مجموع التراب الوطني بعينات كبيرة بما يكفي من أن تمكن من تشخيص الوضعية على مستوى الوحدات الإدارية الوجيهة، مشيرا إلى أنها ستهم البنيات الاقتصادية والقطاع غير المنظم والمؤسسات غير الهادفة للربح، ومستويات معيشة الأسر، والعائلة المغربية، وكذا استعمال الزمن بالنسبة للرجال والنساء، فضلا عن الإحصاء العام للسكان والسكنى.

وبعد أن سجل أن محاور برنامج العمل السالف الذكر تشمل تعزيز جهوية التبادل المؤسساتي لإنتاج المعلومات الإحصائية والاقتصادية، لفت السيد الحليمي إلى أن المندوبية السامية للتخطيط شرعت منذ 2017، في أفق "مغرب الجهات"، في ورش كبير لإرساء قواعد بيانات إحصائية جهوية، موضحا أن هذه القواعد التي تشمل منصات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ستمكن مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين من بلورة برامجهم التنموية وتتبع وتقييم إنجازها.

من جهة أخرى، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن برنامج العمل هذا سيهم أيضا مواصلة إغناء ترسانة المندوبية من الوسائل الخاصة بالتحليل الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن "المندوبية السامية للتخطيط ستواصل جهودها لتعزيز وتنويع ترسانتها من نماذج التحليل الاقتصادي، التي تم تطويرها داخليا و/أو بتعاون مع شركائنا من قبيل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، ومركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية (CEPII) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (CEA) أو مع خبراء دوليين، من أجل إغناء أدواتنا التقنية لتتبع وتقييم ومحاكاة تأثير السياسات العمومية، على المدى المتوسط والطويل، على النمو وعلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين أو بغرض إنجاز دراسات مستقبلية، في إطار الانسجام الكلي للاقتصاد الوطني".

كما تعمل المندوبية من خلال برنامج عملها، يتابع السيد الحليمي، من أجل استكمال مسلسل رقمنة نموذجها التدبيري، موضحا أنه تم الشروع في التبادل الأوتوماتيكي للمعطيات مع بعض شركاء المندوبية السامية للتخطيط، عبر منصة مخصصة لذلك، في أفق تعميمها على باقي منتجي المعلومة الإحصائية، مما سيمكن من ضمان توفر المعطيات الإدارية وانتظام تبادلها.

وأردف قائلا "سيشكل مركز تدبير المعطيات، عند إحداثه، منصة لتجميع البيانات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط وموقع للتخزين السحابي (Cloud) للإحصائيات الوطنية. وسيتم فيه تجميع كل المعطيات والبيانات الوصفية للمندوبية السامية للتخطيط من أجل معالجتها، وتدقيقها والمصادقة عليها قبل نشرها أوتوماتيكيا للعموم عبر الموقع المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط أو تقاسمها، حسب ترتيبات محددة، مع الأغيار".

وبالموازاة مع ذلك، سلط السيد الحليمي الضوء على توسيع نطاق أنماط نشر منتوجات المندوبية وتحديث موقعها المؤسساتي، مسجلا أنه سيتم إغناء قواعد المعطيات الإحصائية ولا سيما تلك المخصصة لأهداف التنمية المستدامة من حيث المحتوى والوظائف والتحيين والولوج، اعتمادا على مخرجات برنامج التحول الرقمي.

وذكر قائلا "تمكن المغرب، برصيد 65 نقطة في 2020، ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط، واستنادا إلى مستوى جودة وتفصيل البيانات المنشورة على منصتها المركزية، من تحسين تصنيفه العالمي ليحتل المرتبة 40 بين 178 دولة خضعت للتقييم وليتبوأ المرتبة الأولى في إفريقيا بعد أن كان في المرتبة الثالثة سنة 2018".

وعلاوة على ذلك، شدد السيد الحليمي على ضرورة مواصلة تعزيز نمط الشراكة لتثمين العلاقات الخارجية للمندوبية، مبرزا أهمية الابتكار التكنولوجي، والمواءمة مع المعايير الدولية الجديدة، واستخدام أدوات وأساليب مبتكرة في مجال البحوث الكمية والنوعية، والدراسات التحليلية، والنمذجة، والتتبع والتقييم، وذلك من أجل الاستجابة للتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

وسجل أن ذلك سيتيح للمندوبية فرصا للمواكبة من طرف الأقران في إنجاز أوراشها الهيكلية في ميادين الإنتاج الإحصائي، وإنجاز الدراسات التحليلية، وكذا تتبع وتقييم وإعادة هندسة خطوط الإنتاج والخدمات.

من جهة أخرى، شدد المندوب السامي للتخطيط على ضرورة المساهمة في تحسين التصور الحكومي لإشكالية الموارد البشرية للمندوبية، مذكرا في هذا الصدد بأن "المندوبية سجلت على مدى السنوات الخمس الماضية، عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت الذي ستبلغ فيه حالات الإحالة على التقاعد بين 2022 و2025، زهاء 472 شخصا. ووفقا لنتائج الدراسة التي أجريناها هذه السنة حول التدبير التوقعي للوظائف، تبلغ الحاجيات للمندوبية السامية للتخطيط، في المتوسط، حوالي 90 موظف، برسم نفس الفترة".

وخلص السيد الحليمي إلى أنه "ونتيجة لذلك، راكمت المندوبية السامية للتخطيط عجزا في الموارد البشرية المؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها من كفاءات جديدة وخبرات دقيقة، ضرورية، سواء، لمواكبة برنامجها المتعلق بالتحديث والتحول الرقمي أو للاستجابة لمتطلبات مهامها الجديدة الخاصة بالتنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد".

وقال السيد ساندوفال في تصريح للصحافة، على هامش زيارة ميدانية رفقة أعضاء البرلمان الأنديني، لمجموعة من الأوراش التنموية بمدينة العيون ، إن هذه المدينة التي أزورها للمرة الثانية، تعرف تطورا تنمويا من أجل تحسين جودة عيش ساكنتها لاسيما في مجال البنيات التحتية والتكنولوجيات الجديدة.

كما نوه بالعمل الكبير الذي تقوم به المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير قطاع التعليم عبر تكوين عنصر بشري مؤهل.

من جهة أخرى، أبرز ساندوفال أهمية عقد برلمان الأنديز جلسته العامة اليوم بمدينة العيون، مؤكد إرادته في تقوية وتعزيز روابط الصداقة مع المملكة المغربية من أجل الاستفادة من التجربة المغربية في عدة مجالات لاسيما التكنولوجيات الجديدة وتطوير الرأسمال البشري.

وشكلت هذه الزيارة فرصة بالنسبة لأعضاء البرلمان الأنديني للاطلاع عن قرب على دينامية التنمية السوسيو - اقتصادية التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء.

وقام أعضاء البرلمان الأنديني، وهو تجمع يتكون من 25 عضوا منتخبا من خمس دول هي بوليفيا ، كولومبيا ، الإكوادور ، البيرو والشيلي، بالاطلاع على الدينامية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية التي تعرفها الجهة، تماشيا مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس ، التي تروم جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قاطرة للتنمية على المستويين الإقليمي والقاري.

وهكذا، زار الوفد ، رفقة، بالخصوص، رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، عددا من الأوراش التنموية الكبرى بمدينة العيون.

ويتعلق الأمر، بمشاريع بناء كلية الطب، ومدينة المهن والكفاءات ، والمركز الاستشفائي الجامعي ، وكذا القرية الرياضية ، فضلا عن زيارة للمكتبة البلدية الوسائطية حيث قدمت لأعضاء الوفد شروحات حول مختلف المشاريع التنموية والأوراش الكبرى المندرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015.

وكان أعضاء البرلمان الأنديني قد عقدوا في وقت سابق اليوم، لقاء مع والي جهة العيون الساقية الحمراء السيد عبدالسلام بكرات، بحضور رئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، وعدد من المنتخبين ، تم خلاله الاطلاع على ما تعرفه الجهة من تقدم في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السيد بكرات أن العيون الساقية الحمراء تعرف طفرة نوعية من حيث الاستثمارات العمومية والخاصة ، مبرزا الدينامية التي تعرفها الجهة من حيث المنجزات والمشاريع التي تم إعدادها وتتبعها وتنفيذها من طرف المؤسسات المنتخبة على مستوى الجهة .

وسجل السيد بكرات أن الاستحقاقات الأخيرة أسفرت عن انتخاب ممثلين شرعيين لساكنة هذه الجهة التي تتمتع بالاستقرار والأمن ، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات عرفت مشاركة متميزة بلغت حوالي 70 بالمائة بالأقاليم الجنوبية، وتميزت بالنزاهة والمصداقية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الجهة ، أن وفد البرلمان الأنديني وقف خلال هذه الزيارة على مختلف البنيات التحتية التي تعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية، مبرزا أن هذه الزيارة مكنت الوفد من الاطلاع على مستوى التنمية في مختلف المجالات ومنها المجال الاجتماعي والتعليم العالي والصحة .

وأضاف أن مدينة العيون أضحت قطبا محوريا وشاهدا على المنجزات التي حققها المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يشار إلى أن زيارة أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة، التي تأتي بدعوة من البرلمان المغربي، وتمتد حتى 9 يوليوز الجاري، تندرج في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وترسيخ مسار التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأنديني، وكذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأنديني منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 تسعى إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

وقالت وسائل الإعلام الأردنية ومن بينها " عمون " و" الأنباط " و"جهينة نيوز " و"نبض البلد "، إن "حكامة الهجرة في المغرب ، التي أشاد بها المجتمع الدولي برمته ، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة في هذا الشأن وكذا الاتحاد الإفريقي ، تؤطرها رؤية إنسانية ومتضامنة ".

  وعبرت عن " الأسف لكون حكامة الهجرة في المغرب تنال منها تلك الأعمال الإجرامية للشبكات النشطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر " ، مشيرة في هذا الصدد إلى محاولة الاقتحام الجماعي من قبل مهاجرين غير شرعيين للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور والذي استنكره المغرب الذي يواصل شن معركة بلا هوادة ضد شبكات التهريب.

 وأبرزت أن " رؤية المملكة المغربية ، المتشبعة بالمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة ، تحمل حسا عاطفيا قويا لأن تحدياتها ، التي تتجاوز التنقل ، تدمج براديغم أساسي يتمحور حول الإنسان في قدسية حقوقه الأساسية ".

  وأكدت وسائل الإعلام الأردنية أن " هذا المنطق الإنساني الذي يهيكل اليوم حكامة الهجرة في المغرب المنطلق من الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي بدأت في عام 2013 ، يكرس هذه المقاربة التضامنية والشاملة ، التي تندرج في سياق مواصلة الرسالة الإفريقية البارزة للمملكة ".

  وأضافت أن البعد النبيل والشريف للهجرة تفسده تلك التصرفات الإجرامية لشبكات الاتجار ، التي تستغل الهشاشة الاجتماعية للضحايا وتحملهم على خوض مغامرات خطيرة وإجرامية.

  وأشارت في هذا الصدد ، إلى أن " الشبكات الإجرامية تستخدم خططا خطيرة للغاية ، لا سيما أثناء تلك الاقتحامات المخطط لها بطريقة شبه عسكرية مع مقتحمين لهم ملامح من رجال الميليشيات والجنود السابقين المنحدرين من البلدان التي تمت زعزعة استقرارها بسبب الحروب والنزاعات ".

  وذكرت بالإستراتيجية الوطنية للهجرة باعتبارها مبادرة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة ، وباتخاذ المغرب خطوتين قويتين عززا البعد الإفريقي للهجرة وهما " المرصد الإفريقي للهجرة "، و" الأجندة الإفريقية للهجرة ".

  كما لفتت إلى أن المغرب وحرصا منه على تعزيز التدبير الإنساني للحدود ، اعتمد في 2020 نظاما مرجعيا للإجراءات المعمول بها تهم نظام التوجيه ورعاية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو توقيفهم على الحدود.

 وخلصت إلى أن السياق الإقليمي وظرفية ما بعد " كوفيد 19 " والوضع في أوكرانيا وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق ، يؤكد تفاقم تحديات الهجرة ، والتي باتت تتطلب ، أكثر من أي وقت مضى ، تحركا ملموسا من حيث التضامن والدعم.

وأوضح السيد الطالبي العلمي، في تصريح للصحافة على هامش زيارة قام بها أعضاء البرلمان الأنديني لمدينة العيون، أن هذه الجلسة العامة تندرج في إطار استراتيجية عمل المجلس وعلاقته ببرلمان الأنديز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى دعم التعاون جنوب - جنوب، وكذا تقاسم الخبرات بين مجموعة من بلدان إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن قرار عقد هذه الجلسة العامة للبرلمان الأنديني، الذي يضم خمس دول من أمريكا اللاتينية (بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور، البيرو ، الشيلي)، له دلالة وبعد إضافي يزكي المجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية مع الدبلوماسية البرلمانية.

وأكد في هذا السياق، أن قرار انعقاد هذه الجلسة العامة بالعيون يكتسب "رمزيته" من حيث التأكيد على مغربية الصحراء.

وأشار إلى أن أعضاء وفد برلمانات أمريكا الجنوبية أعربوا خلال زيارتهم لعدد من الأوراش التنموية بمدينة العيون، عن إعجابهم بالمجهود الجبار الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك في تنمية الأقاليم الجنوبية.

من جهته، وفي تصريح مماثل، أبرز رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن قرار برلمان الأنديز، تأكيد جديد على مغربية الصحراء، مضيفا أن هذه الزيارة الميدانية مكنت الوفد البرلماني الأنديني من الوقوف على عدد من الأوراش التنموية بالعيون.

وأبرز السيد ميارة أن زيار الوفد لمجموعة من المنشآت، سواء الاقتصادية أو السوسيو-رياضية أو الثقافية يدخل كذلك في إطار الدعم الأساسي الذي يضطلع به مجلس المستشارين في ما يتعلق بتطوير التعاون جنوب - جنوب، خاصة بين دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربي.

وأشاد بأهمية الزيارة في التنمية الاقتصادية والرفع من حجم المبادلات الاقتصادية الذي يظل ضعيفا بين هذه الدول، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين هذه الأطراف، وذلك في إطار التوجه العام الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وفي سياق دعم التعاون جنوب - جنوب وكل المشاريع الاقتصادية المستقبلية التي يمكن أن تنشأ بين هذه الدول.

يشار إلى أن زيارة أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة، التي تأتي بدعوة من البرلمان المغربي، وتستمر حتى 9 يوليوز الجاري، تندرج في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وترسيخ مسار التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأنديني ، وكذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة الى أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

وكان فريق الوداد الرياضي قد حسم أمر اللقب بعد دورة واحدة من انتهاء البطولة ،وذلك عقب تعادله مع مضيفه مولودية وجدة بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي جمعتهما ، الأربعاء الماضي على أرضية الملعب الشرفي بوجدة ، برسم الدورة ال 29 من البطولة الوطنية الاحترافية « انوي » لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "الوفد المغربي، الذي يقوده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن الجزولي، لاحظ خلال زيارة عمل إلى طوكيو في إطار إطلاق علامة المغرب الآن، الارتياح والاهتمام الكبيرين من جانب الفاعلين بالقطاع الخاص، والوكالات والمؤسسات اليابانية للإمكانيات الاقتصادية للمملكة، التي ينظر إليها حاليا كوجهة مفضلة لتنمية استثماراتهم ومبادلاتهم التجارية في المنطقة".

 وشكلت هذه الزيارة، التي نظمتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بدعم من سفارة المغرب باليابان، مناسبة لالتقاء أكثر من عشرين من الفاعلين الاقتصاديين في قطاعات متنوعة، مثل السيارات وصناعة الطيران، والصناعات الغذائية والنسيج والسياحة والطاقات المتجددة والبنيات التحتية.

 وأجمع الكل على الإشادة بالتطور السوسيو-الاقتصادي للمغرب، واستقراره السياسي، وبقيادة جلالة الملك، مما مكن المغرب من التموقع كوجهة ذات أولوية لتنمية وتنويع الاستثمارات اليابانية، وكذا لكونه أرضية إقليمية لتطوير صادراتهم، على الخصوص، نحو أوروبا وافريقيا.

 كما تمكن الوفد المغربي من معاينة مواءمة الأهداف بين المغرب واليابان من أجل تسهيل التحول الطاقي لاقتصاداتهما من خلال تطوير الطاقات المتجددة، وهو المجال الذي تصنف فيه المملكة على أنها "بطل إقليمي" بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك.

 كما نوهت المؤسسات اليابانية التي تم الالتقاء بها، ضمنها نائب وزير الخارجية، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذا مسؤولي وكالاتي تنمية التجارة والاستثمارات، والتعاون الدولي، بشكل كبير بدخول حيز التنفيذ لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية عدم الازدواج الضريبي، مما سيشجع أكثر الشركات اليابانية على الاستثمار في المغرب.

 وأوضحت وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أن هناك فرصة ينبغي اغتنامها، لاسيما في سياق نقل سلاسل الإنتاج والتغيير الكبير في سلاسل اللوجيستيك التي يشهدها العالم.

 واغتنم المدير العام لوكالة تنمية التجارة والاستثمارات، السيد نوبوهيكو ساساكي، هذه المناسبة، ليقترح تنظيم منتدى أعمال بين القطاعين الخاصين المغربي والياباني، ليس فقط في القطاعات التقليدية، حيث تتواجد الشركات اليابانية في المغرب مثل صناعة السيارات، بل أيضا في القطاعات الجديدة المستهدفة مثل الطيران والفنادق والطاقات المتجددة.

وأضاف السيد صديقي في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب أن الموسم الفلاحي الحالي، عرف منذ بدايته، ظروفا مناخية جد صعبة لم تحدث منذ أكثر من 40 سنة، نجم عنها جفاف ونقص حاد في الموارد المائية، وتزامنت مع سياق دولي متوتر ومتقلب اتسم بارتفاع في أثمان عدة مواد و منتجات.

  وأوضح في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الأيام الدراسية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم، أن من بين أهداف هذا المخطط، المدعم ببرنامج عمل للزيارات الميدانية وعمليات تفتيش وظيفية، توفير الشروط الموضوعية لأنسنة الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث.

   وقال إن هذه العمليات " التي امتدت على مدى خمس سنوات، من 2016 إلى غاية أواخر 2021، انصبت على مراقبة احترام المعايير الدولية لمعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإيقاف وتدبير أماكن الاحتفاظ بهم، من خلال التأكد من مسك السجلات وغيرها من المواد التوثيقية والتجهيزات الخاصة بالتسجيل السمعي البصري لما يجري بالغرف والأماكن المذكورة من جميع الزوايا، إضافة إلى توفير الأغطية والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتغذية الملائمة، دون إهمال التقيد الدقيق بتدابير الأمن والسلامة والنظافة الصحية وكذا إحداث وتعهد المرافق المطلوبة لاتصال الأشخاص المعنيين بمحاميهم أو اتصال هؤلاء الأخيرين بموكليهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية".

   وأبرز السيد الدخيسي أنه " ومنذ النصف الثاني من سنة 2015، انضم قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى باقي القطاعات الحكومية والإدارات العمومية المعنية بهدف تنسيق إجراءات تمويل تغذية الأشخاص المحرومين من الحرية والمحتفظ بهم، وفقا للقانون، وخاصة منهم الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم من قبل الإدارات والهيئات التي أناط بها القانون مهام الشرطة القضائية.

   وأوضح، في نفس الصدد، أن الجهود المبذولة لهذا الغرض قد توجت باعتماد القانون رقم 89.18 الصادر في 11 مارس 2019 المحدث لآلية تمويل الدولة لنفقات التغذية لهذه الفئة، وفقا لمقتضيات المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المرسوم رقم 2.22.222 بتاريخ 6 ماي 2020 المحدد بموجبه نظام هذه التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، والذي قضى بدخول القانون المذكور حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (أي في أجل أقصاه 19 نوفمبر 2022).

   ولغرض التنزيل العملي لهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية والعمل على أجرأتها بما يتلاءم وهيكلة مصالح الأمن الوطني، شدد السيد الدخيسي على أنه تم تشكيل لجنة بين -  مديرية مكونة من ممثلي مختلف المديريات المركزية، بما في ذلك المفتشية العامة ومفتشية المصالح الصحية للأمن الوطني، انكبت علاوة على مواكبة إعداد مسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية الأولى، على تنسيق إجراءات التحضير لدخول المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة حيز التنفيذ واقتراح ما يلزم في هذا الشأن من تدابير وإجراءات تنظيمية ومالية وتدبيرية.

   كما أشار السيد الدخيسي إلى أنه تم التوصل، بعد مشاورات موسعة مع مختلف مصالح العمل الميداني للشرطة ومصالح التدبير الإداري واللوجستيكي للأمن الوطني، وبعد استطلاع رأي أطر وأخصائيي القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتغذية الصحية والسلامة والنظافة الصحية، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى منهجية عمل لتنزيل آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والتي تم تضمينها في مستندين عمليين أولها، عبارة عن دليل عملي لإجراء عملية تغذية هذه الفئة، وثانيها في شكل دفتر تحملات مرجعي للبنود الخاصة بتوريد الأغذية الخاصة.

   ومواصلة للتشاور والدراسة واستطلاع مختلف الملاحظات والاقتراحات على أوسع نطاق ممكن، أكد السيد الدخيسي أنه تمت موافاة القيادات الأمنية اللاممركزة وكذا مصالح العمل الميداني للشرطة القضائية، بهذه الوثائق في وقت سابق من أجل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها في الموضوع، قبل الالتئام في هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي سيعقبه يومان دراسيان يخصصان لتمحيص المقترحات السابقة والموافقة عليها، وعلى المذكرة التأطيرية، المرتقب رفعها إلى أنظار المدير العام للأمن الوطني، بغرض اعتمادها نهائيا، إذا اقتضى نظره ذلك.

   من جهة أخرى، أبرز المدير المركزي للشرطة القضائية انخراط مصالح الأمن الوطني وتعبئة موارده وإمكانياته إلى جانب مختلف السلطات والهيئات الوطنية والمصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، من أجل الرقي بمستوى الجهود المبذولة من قبل المملكة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع المجالات.

   وأضاف أنه إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بوظائفها وفق متطلبات النجاعة الأمنية في مختلف التخصصات التقنية وعلى مستوى العمل الميداني لمصالح الشرطة، وضعت المديرية ، ضمن مخططات عملها، جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم الرفع من مستوى الأداء المهني لمصالحها، من خلال وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد أبحاث ومساطر الشرطة القضائية وتحقيق النجاعة القضائية والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأطراف في مجال العدالة الجنائية.

   ومن جهته، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن "هذا اللقاء يندرج في إطار الاختيارات الجوهرية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إرساء دعائم الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون وتوطيد أسس العدالة والأمن والكرامة في نطاق التلازم التام بين حقوق وواجبات المواطنة".

   وأضاف: "إدراكا منها لأهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية والمؤسساتية في مجال حقوق الإنسان ووفاء منها بالتزاماتها في إطار المواثيق والاتفاقيات الدولية، فإن المملكة المغربية ما فتئت تولي عناية خاصة من أجل صون كرامة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم عبر اعتماد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ".

   وفي نفس السياق، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي "إن تدارس الموضوع من قبل كل الأطراف المعنية سيمكن من رصد وتشخيص الصعوبات والإكراهات ذات الصلة واقتراح الحلول الكفيلة لتجاوزها، مما سيساهم إيجابا في تعزيز مجال الحقوق والحريات وتكريس القيم القومية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بفئة من المواطنين في نزاع مع القانون".

   وأبرز السيد الداكي أن "المملكة المغربية اتجهت منذ أمد بعيد، نحو إرساء قواعد قانونية تهدف إلى توفير حماية خاصة لحقوق وحريات الأفراد، ولازالت تعمل على تتميم منظومتها القانونية، مما يساعد على الرفع من الآليات التي تعززها".  

   وبدورها، قالت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح للصحافة، "إن التدبير اليومي والإعمال الفعلي للمرسوم الخاص بآلية التغذية سيُنهي الفعل التضامني والاجتماعي الذي يتجلى في تقديم التغذية للموضوعين تحت الحراسة من طرف الأسر أو بمبادرة من عدد من المسؤولين على مراكز الحرمان من الحرية".

   كما أكدت أن هذا المرسوم "هو تفعيل لتوصية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مشيرة إلى "أننا اليوم في مرحلة متقدمة فيما يخص حماية السلامة الجسدية للمحرومين من حريتهم بمراكز الاحتجاز وبمراكز الحرمان من الحرية".

   وعرف افتتاح أشغال هذه الأيام الدراسية التي ستتواصل إلى غاية 06 يوليوز الجاري، حضور ممثلين عن كل من وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والعدل، والصحة والحماية الاجتماعية.

   ويشكل هذا اللقاء رفيع المستوى فرصة سانحة لتعبئة الموارد والجهود المبذولة لتنسيق أنشطة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والهيئات الأمنية المعنية بتنفيذ هذا المشروع، ولدعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل الحماية والنهوض بالحقوق الفئوية للأشخاص المستفيدين. 

     ويضم هذا المعرض صورا للورقة البنكية المغربية خلال الفترة الممتدة من 1910 إلى 1970، حيث تسلط الضوء على نقط التلاقي بين فناني الورقة البنكية، انطلاقا من الفنانين الاستشراقيين خلال الفترة الكولونيالية، مرورا بالفنانين الأوائل المغاربة، ووصولا إلى فناني الحداثة في فترة السبعينات.

   كما يفسح المعرض المجال أمام الزائر المهتم بتاريخ الأوراق البنكية، للاطلاع على الحيثيات التاريخية لكل حقبة تنتمي لها الورقة البنكية، وخصوصا إلقاء نظرة على تاريخ الفن الاستشراقي في المغرب، والزخرفة والهندسة التي كانت تطبع الأوراق النقدية خلال فترة الحماية، والتغيير الذي شهدته هذه الأوراق في مغرب ما بعد الاستقلال، التي صارت تطبعها رؤية فنية مغربية وبكل تجلياتها الرمزية.

   وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أكدت نائبة مدير متحف بنك المغرب، السيدة حنان الحريزي، أن هذا المعرض يعد مناسبة بالنسبة لبنك المغرب، من أجل أن يتقاسم مع الجمهور ما يزخر به من مجموعات نقدية وفنية تعد تراثا يؤرخ لفترة تمتد من فترة الحماية إلى الآن.

  وأضافت السيدة الحريزي أن احتضان متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر لهذا المعرض يعكس قيمة الشراكة والتعاون التي تجمع بين متحف بنك المغرب والمؤسسة الوطنية للمتاحف، داعية الجمهور إلى زيارة المعرض للاطلاع على التاريخ النقدي والفني للمغرب.  

   ويدخل هذا المعرض ضمن باقة أربعة معارض مرتبطة بموضوع "الفن والنقد"، ينظمها متحف بنك المغرب بأربع مؤسسات ثقافية كبرى عبر المملكة، وهي معرض "فن الخط النقدي في المغرب" بقصر الباهية في مراكش، ومعرض "فن ورسوم النقود القديمة المغربية" برواق الفن المعاصر محمد الإدريسي بطنجة. إضافة إلى معرض "المهن الفنية لدار السكة" بالرباط.

  يشار إلى أن متحف بنك المغرب، نظم في وقت سابق اليوم الإثنين بالرباط، لقاء خصص لتقديم برنامج فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه والذي يتمحور حول موضوع " الفن والنقود"، يتضمن عدة أنشطة تمتد من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

  وإلى جانب المعارض المذكورة، يتضمن البرنامج إصدار طابع بريدي تذكاري طبع لأول مرة من قبل دار السكة حيث يعد ثمرة شراكة موقعة بين بنك المغرب وبريد المغرب،  وهو عبارة عن رسم بخط منمق وألوان زاهية، وديناميكية، ينقل صورة متحف منفتح وحديث ومواكب لعصره ليمثل بذلك جسرا بين الماضي والحاضر، وقبة ضخمة ثمانية الأضلاع من خشب الأرز الطبيعي منحوتة بضفائر هندسية الشكل شاهدا على الحضارة الإسلامية وتشكل علامة على صلابة ودقة المهارات لدى الأسلاف في المغرب.

   كما سيتم في إطار هذه الفعاليات إصدار كتيب استعادي، يستعرض إنجازات متحف البنك، منذ إحداثه قبل عشرين سنة، إضافة إلى تنظيم ورشات تربوية وأيام الأبواب المفتوحة لفائدة العموم. 

    
وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن العرض من الأضاحي يصل إلى حوالي 8 ملايين رأس "وبالتالي فإن العرض يغطي الطلب بكثير".

  وأبرز السيد صديقي أنه استعدادا لعيد الأضحى ، أعدت الوزارة منذ بداية سنة 2022، مخططا وطنيا خاصا لمراقبة جودة لحوم الأضاحي والأعلاف وبرنامجا للتتبع المستمر لوضعية تموين السوق بالماشية المخصصة للعيد والحالة الصحية للقطيعن مشيرا في هذا  الصدد، إلى أنه تم تسجيل 242 ألف وحدة في إطار برنامج تسجيل وحدات تربية وتسمين المواشي الموجهة للأضاحي.

  كما تم إلى حدود فاتح يوليوز الجاري، يضيف الوزير، ترقيم 7.2 مليون رأس من الأغنام والماعز بمجموع التراب الوطني، موضحا أن هذه العملية تتم بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين.

 وذكر أن عملية الترقيم تتم باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان إلى جانب عبارة "عيد الأضحى"، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية،مبرزا أن عملية الترقيم تهدف إلى تمكين المواطن من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

  وبالإضافة إلى عملية الترقيم، يتابع الوزير، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع  والتي تشمل مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، وكذا مراقبة تنقلات فضلات الدجاج، التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.

 وأفاد في هذا الإطار،أنه ثم القيام بحوالي 3000 عملية مراقبة، ثم خلالها أخذ حوالي 600 عينة لمراقبة جودة الأعلاف، و62 عينة لمراقبة جودة مياه شرب الأضاحي، و1.113 عينة لمراقبة جودة اللحوم.

  وكشف المسؤول الحكومي أن هذه العمليات أسفرت عن تسجيل عدة خروقات حُرّر بشأنها  15 محضرا، تم إرسالها للنيابة العامة لمباشرة المسطرة القضائية حسب القوانين الجاري بها العمل، مؤكدا أن هذه المراقبة ستتواصل إلى حدود يوم العيد، حيث سيتم القيام بمداومة من طرف 460 من الأطباء البيطريين والتقنيين.