وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع المنظم تحت شعار "المناطق الصناعية المستدامة ، أية عروض لصناعة تنافسية؟"، أن الأمر يتعلق بتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تحسين الجاذبية وإمكانية الولوج للمناطق الصناعية وكذا من خلال تقديم عرض متنوع من الأراضي الصناعية المجهزة التي تلبي احتياجات المستثمرين من أجل ضمان ظروف الاستدامة الاقتصادية للمناطق الصناعية.

وأكد السيد زو، الذي كان يتحدث في إطار المنتدى الاقتصادي البرلماني الأول للمنطقة الأورومتوسطية والخليج (7-8 ديسمبر)، على أهمية المناقشات التي ستجرى خلال هذا الاجتماع، سواء بالنسبة للمجموعة الدولية، أو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بشكل خاص.

وقال .. "يجب علينا بكل تأكيد استخدام التكنولوجيا لدعم الأهداف الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن نمط عيش المواطنين تغير اليوم بشكل جذري.

وأضاف أن "خيارات جديدة يمكن أن تجعلنا أكثر مرونة وإنتاجية"، مشددًا على ضرورة التأكد من أن الكثير من الدول والأشخاص يمكنهم الاستفادة من التنمية التكنولوجية والاقتصادية.

وتابع سيونغ زو أن "المقاولات الصغرى والمتوسطة تجابه تحديات محددة في ما يتعلق بالتحول التكنولوجي والابتكار والولوج إلى أسواق جديدة، وهي توجد أيضا في صميم انشغالات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية".

كما دعا إلى وضع التكنولوجيا في خدمة التنمية البشرية لتحسين الصحة ومكافحة تغير المناخ، مع التأكيد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا كرافعة للتنمية الاقتصادية.

وشدد المتحدث على أنه "يجب علينا استخدام التكنولوجيا لخلق مستقبل واعد وأكثر شمولاً"، داعياً إلى إحداث نماذج جديدة للابتكار القائم على التعاون من أجل التغلب على عدم المساواة التكنولوجية.

وتتواصل أشغال منتدى مراكش، في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا "الأمن الغذائي" و"الأمن الطاقي" و"تغير المناخ والقضايا البيئية" و"الثورة الصناعية الرابعة" و"التكامل المالي والتجاري" و"التفاوتات الإقليمية" و"السياحة المستدامة" و "النقل البحري".

ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.

يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.

وأبرز السيد بنعكي، في مداخلة له خلال الجلسة الأولى لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورو-متوسطي والخليجي، بعنوان "المنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليجية: منطقة أكثر تكاملا ماليا وتجاريا ودور القطاع الخاص"، أن هذه المقاربة مدعوة إلى إدماج جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإشراك مختلف الأطراف المعنية بما فيها القطاعين العام والخاص وغيرهما.

وأضاف السيد بنعكي أن هذه المقاربة يجب أن تتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها بلدان المنطقتين وتتوافق مع المقتضيات المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها، إلى جانب أن تُسهم في تعزيز التضامن بين البلدان المعنية، مع التركيز على أهمية الاستثمار في سلاسل القيمة الإقليمية.

وبعد أن اعتبر أن التكامل الإقليمي لا يزال يمثل تحديا يتطلب جهودا متواصلة لمواءمة السياسات التجارية والاقتصادية وتنفيذ استراتيجيات للتكامل تكون فعالة ومجدية، شدد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تنفيذ سياسات إقليمية متكاملة ترتبط بالاستراتيجيات القطاعية لبلدان المنطقتين، مؤكدا على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، سينوغ زو، أن التكامل الاقتصادي يتحقق على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال رافعات التموين في السوق، والعمل على دمج سلاسل القيمة، مبرزا أهمية تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن تساهم في تنمية الأنشطة الاقتصادية، وخلق الفرص وتعبئة الموارد اللازمة والاستثمارات الضرورية.

وشدد السيد زو على ضرورة القضاء على أوجه اللامساواة في كل منطقة إقليمية في الضفة الجنوبية للمتوسط إلى جانب تطوير البنى التحتية والوصول إلى التمويل وتوسيع نطاق التعاون، منبّها إلى التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية. كما دعا إلى الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا في ما يخص عمل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز القدرات الاقتصادية في دول المنطقة المتوسطية وضمان تحقيق التكامل الإقليمي المنشود.

من جانبه، قال رئيس الشراكات البرلمانية والمنظمات الحكومية الدولية والتواصل بمنظمة التجارة العالمية، سعيد الهاشمي، إن ما يؤثر على التكامل الاقتصادي بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية هو تعقيد الإجراءات البيروقراطية والجمركية للوصول إلى الأسواق العالمية، داعيا إلى التفكير في كيفية تعزيز التمويل في المنطقة، لاسيما تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، وبذلك تسهيل وتيسير البيئة التجارية.

ولفت السيد الهاشمي، الذي أكد دعم منظمة التجارة العالمية في ما يخص تعزيز التكامل الاقتصادي، إلى ضرورة تعزيز رقمنة الإجراءات في المنطقة برمتها لاستهداف مختلف المقاولات ودفعها إلى المشاركة، مبرزا أهمية القطاع الخاص في تعزيز المبادلات، مع التفكير في جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر استدامة في كل ما يخص الأمن الغذائي والزراعة والفلاحة والصيد والنقل الدولي.

وتناولت باقي المداخلات التي قدمها خبراء من دول مختلفة، الوضع الصعب الذي تعرفه الاقتصاديات النامية وبلدان جنوب الصحراء في ما يتعلق بالأزمة الطاقية والغذائية والتغيرات المناخية، مما يدفع نحو بذل مزيد من المجهودات على مستوى سياسات الاستثمار وتوطين الصناعات والاقتصاد الرقمي وفتح المجال للقطاع الخاص لضمان رفاهية دول المتوسط في الشمال والجنوب.

كما شدّد المتدخلون على ضرورة الربط بين احتياجات النمو المستدام في المنطقة المتوسطية وتعزيز العلاقات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، بالإضافة إلى الحرص على الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وتتواصل أشغال منتدى مراكش في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا "الأمن الغذائي" والأمن الطاقي" و"تغير المناخ والقضايا البيئية" و"الثورة الصناعية الرابعة" و"التكامل المالي والتجاري" و"التفاوتات الإقليمية" و"السياحة المستدامة" والنقل البحري".

ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.

يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.

وخلال الانتخابات، التي جرت بمناسبة الدورة الرابعة للجمعية العامة الدائمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، انتخب رئيس الجمعية المغربية "مفتاح السلام من أجل التنمية والتضامن" خالد بودلي رئيسا للجمعية العامة لولاية تمتد لسنتين.

كما تم خلال الاجتماع، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي بين 6 و9 دجنبر الجاري، انتخاب ثلاثة مغاربة كأعضاء في الجمعية العامة الدائمة للمجلس.

ويتعلق الأمر بالسيدة فاطمة الذهبي، نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والسيد محمد عزيزي، عن مؤسسة (شرق-غرب)، والسيد محمد الشيخ لحلو عن الجمعية الدولية للتنمية الاقتصادية والرقمية.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ وزير الخارجية الكيني، ألفريد موتوا، الأعضاء المنتخبين الجدد، داعيا إياهم إلى تولي القيادة لصالح تنمية القارة.

وأكد الوزير الكيني، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب الأول للوزارة، أبراهام سينجوي، على المساهمة القيمة لمنظمات المجتمع المدني، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، من أجل تملك إفريقيا لأجندتها الخاصة بالسلام والأمن.

كما جدد موتوا التأكيد على دعم كينيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل الاضطلاع بمهامه لصالح الاندماج والتنمية في إفريقيا.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في كلمة تلتها بالنيابة عنه المستشارة التقنية للاندماج الإقليمي، روزيت نيرينكيندي، أن الاتحاد الإفريقي سيواصل توفير المنصات والأدوات لمنظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحاسم في تحقيق أهداف وتطلعات أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الافريقي قد أُحدث في يوليوز 2004 كهيئة استشارية تضم مختلف المجموعات الاجتماعية والمهنية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

ويهدف المجلس إلى تمكين منظمات المجتمع المدني بإفريقيا من الاضطلاع بدور نشط في إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج ومبادئ  الاتحاد.

وتعد الجمعية العامة أعلى هيئة تقريرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويتمثل دورها في تقديم آراء استشارية وتقارير ومقترحات تتعلق بميزانية وأنشطة المجلس.

   وأضافت السيدة حيار، في كلمة لها خلال يوم دراسي حول موضوع "الحاضنات الاجتماعية رافعة للإدماج الاجتماعي للنساء"، المنظم بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعتزم أيضا الاعتماد على حاضنات راكمت خبرات ميدانية مثبتة في مجال الإدماج الاجتماعي للمرأة، من خلال النشاط الاقتصادي.

   وأبرزت أن التوزيع الترابي للحاضنات في صميم الاستراتيجية الجديدة للوزارة "جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة".

   وأوضحت أنه أسند لوكالة التنمية الاجتماعية، الإشراف على التنزيل الترابي لبرنامج "جسر للتمكين والريادة"، بغية تعزيز مهامها كمؤسسة رائدة في مجال الهندسة الاجتماعية، وتقوية قدرات الفاعلين العموميين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، واستثمار حضورها الترابي بجميع جهات المملكة.

   وبحسب الوزيرة فإن برنامج "جسر للتمكين والريادة" الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع مجالس الجهات، يهدف إلى تكوين ومواكبة 36 ألف امرأة.

   وفي سياق متصل، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، في مداخلة عن بعد، أن الجانب الاجتماعي يوجد في صلب السياسات الترابية للنهوض بالقطاع الاجتماعي بشكل عام وبالوضع الاجتماعي للنساء على الخصوص.

   وأشارت إلى مقتضيات الجهوية المتقدمة، لاسيما في الشق الاجتماعي وما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة والتي انبثقت عنها اختصاصات الجهة فضلا عن العمل على الوفاء لتوجهات النموذج الجديد .

   من جهته، أبرز ممثل الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يونس التايب، في مداخلة حول " تجربة منصات الشباب في احتضان حاملي المشاريع" أن "آلية منصة الشباب"، تعد من مستجدات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    وأشار إلى برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، يتضمن آلية منصة الشباب، وذلك من خلال تقوية القابلية التشغيل، أو دعم حاملي المشاريع من الشباب، فضلا على الاشتغال على الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يضم فئات عمرية تتجاوز الشباب.

   وأضاف أن فكرة الحاضنة هي الاشتغال في إطار معين بمعية فاعلين متعددين لفائذة مستهدفين محددين سلفا، في إطار مجموعة من المخرجات التي سيوفرها السجل الاجتماعي الموحد.

    وبعد أن ذكر بالمسار التاريخي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكد أن المرحلة الثالثة للمبادرة قررت التركيز على الرأسمال البشري، مبرزا الروافد التي تؤدي إلى ارتفاع مؤشر التنمية المتمثلة في مداخل الصحة والتربية والدخل. 

    من جانبها، قالت المنسقة العامة لـ "إعلان مراكش 2020"، أمينة أفروخي، أن الحاضنات الاجتماعية ستكون لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتماشى وأهداف "إعلان مراكش 2020" للقضاء على العنف ضد النساء.

   وأبرزت أهمية فتح أفاق التمكين للنساء والفتيات، من خلال مبادرات مشتركة في سياق يتسم بالتنسيق والتقائية التدخلات، لضمان فعاليتها لنجاعتها.

   وأضافت المنسقة العامة أن أكاديمية التمكين انبثقت عن إعلان مراكش 2020 كآلية "لرفع العزلة المعرفية عن النساء والفتيات" وتحقيق اندماجهن الاجتماعي والاقتصادي.

   وعرف اللقاء مشاركة مسؤولين يمثلون على الخصوص مؤسسات اجتماعية وأكاديمية، لتقاسم الممارسات الناجعة في مجال الحاضنات في المغرب، فضلا عن تحديد التدابير اللازمة لإنشائها ومأسستها من أجل المساهمة في التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي للنساء المغربيات. 

  وعرف هذا اللقاء الذي انعقد بمقر مجلس النواب، حضور كل من نائب رئيس مجلس النواب، حسن بنعمر، والسفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، وكذا نواب ومستشارون يمثلون مختلف الفرق البرلمانية.

   وأكد السيد بنعمر في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء الافتتاحي حول التعاون في المجال الدبلوماسي يعتبر أولى ثمرات اتفاقية الشراكة الموقعة بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، مثمنا في هذا الإطار، المنجزات التي حققها البرلمان المغربي بمجلسيه على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.

  وأوضح أن مجلسي النواب والمستشارين "انخرطا في مواكبة الدبلوماسية المتميزة للبلاد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مبرزا أن البرلمان المغربي "عزز حضوره لدى المؤسسات البرلمانية الدولية متعددة الأطراف، حيث يشارك مجلسا النواب والمستشارين بانتظام في اجتماعات ومؤتمرات ما يزيد عن 30 مؤسسة برلمانية دولية".

  وأضاف السيد بنعمر أن الدبلوماسية البرلمانية أضحت تضطلع بأدوار مهمة على مستوى توحيد الجهود، وتنسيق المواقف، وخلق المبادرات، وتقريب وجهات النظر، وتطوير الآليات التنظيمية من أجل مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز مكانة المغرب وإسماع صوته على الصعيد الدولي.

   من جهته، أكد السيد يزوغ أن "الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت مكتسبات كبيرة"، مؤكدا ضرورة استثمار "نقط القوة" من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والانتصارات. 

   وأبرز دور البرلمان في مواكبة الدينامية التي تشهدها الدبلوماسية المغربية، خاصة في مجال العلاقات الثنائية في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية، مشيرا إلى أن التنوع والتعدد في البرلمان المغربي "نقطة قوة" يجب استثمارها في الدفاع عن قضايا ومصالح المملكة.

  وفي هذا الإطار، أوضح السيد يزوغ أن أولويات الدبلوماسية المغربية، تتجلى في "الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، ومؤسسات الدولة المغربية، وكذا النموذج المغربي الذي حافظ على استقراره وهيبته بفضل الإصلاحات التي قامت بها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن إبراز الجانب المتعلق بالهوية والثقافة المغربية".

  وأضاف أن الدفاع عن مصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج، واستثمار طاقاتها في تنمية وإشعاع صورة المغرب، وذلك في إطار رؤية متكاملة ومندمجة بين البرلمان ومختلف القطاعات، يعتبر كذلك من بين الأولويات الرئيسية للدبلوماسية المغربية.

  من جهتهم، أشاد النواب والمستشارون البرلمانيون الحاضرون خلال هذا اللقاء، بالمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   وأبرز البرلمانيون في مداخلاتهم الأدوار التي تقوم بها مؤسسة البرلمان في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها البلاد، مؤكدين في هذا الإطار على ضرورة التنسيق ما بين وزارة الشؤون الخارجية والبرلمان من أجل ضمان فاعلية أكبر للدبلوماسية البرلمانية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، على مدى يومين، إلى تقاسم التجارب بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان.

وعبرت السيدة ناصر الدين، في كلمة لها خلال ورشة علمية نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف بتعاون مع وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس بدعم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول موضوع "بين فاس والقدس: حماية العمارة الأثرية وصيانتها واجب مشترك للإنسانية"، عن امتنانها للدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب الجلالة لدعم صمود الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص في مواجهة ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كم نوهت بالدور الهام لوكالة بيت مال القدس الشريف في تقديم الدعم للمقدسيين، منذ سنوات طويلة، في قطاعات مختلفة ذات أهمية وحيوية.

في سياق متصل، أكدت السيدة ناصر الدين أن مدينة القدس تعد من أعرق المدن تاريخيا وجماليا، مبرزة أن جامعة القدس تضطلع بدور هام في الحفاظ على عراقة وأصالة المدينة، والدفاع عنها ضد محاولات التهويد الإسرائيلية.

وأكدت حرص الجامعة على تطوير وتوسيع المرافق و الحفاظ على الإرث المعماري التراثي والثقافي لمدينة القدس وحفظ الهوية المقدسية.

تجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذه الورشة، الذي جرى بحضور المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، وممثل سفارة دولة فلسطين بالرباط وشخصيات أخرى، يندرج في إطار زيارة وفد من المُهندسين الفلسطينيين من القدس للمملكة المغربية في الفترة ما بين 5 و 12 ديسمبر الجاري.

وتمت بالمناسبة المصادقة على الوثيقة المرجعية لترميم وصيانة المباني الأثرية في القدس، التي سيجري اعتمادها ضمن دليل المساطر والإجراءات، الذي ينظم تدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف في قطاع الترميم والإعمار في مدينة القدس.

وعرفت الورشة مشاركة خبراء من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ومهندسين فلسطينيين من جامعة القدس، ومن اليونيسكو والإيسيسكو ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وجمعية فاس سايس، بالإضافة إلى رئيس جمعية المهندسين المعماريين في القدس، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية لفاس، فضلا عن عدد من الأساتذة الباحثين المنتمين للجامعات وللمدارس العليا بجهة فاس مكناس.

وأوضحت السيدة مزور ، في كلمة لها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الأول حول "آليات تنزيل الديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي - مكتب المواطن نموذجا" ، أن وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة تشكل إحدى رافعات الإصلاح وإحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية بوصفها أجوبة عن الحاجيات الاقتصادية وتلبية للطموحات الاجتماعية المتزايدة.

واحتلت تاغماوتي من نادي الركاب البيضاء رفقة الفرس "فيغا دو ريفين" المركز الأول لهذه الجائزة التي كانت مخصصة للكبار هواة بعد قطعها المطاف في زمن قدره 66 ث و64 /100 وأربع نقط كجزاء.

وعاد المركز الثاني للفارس محمد عمر وردي (نادي المنزه للفروسية) ممتطيا الفرس "طوطو فان دي غرافينهويف" بعد إنهائه المنافسة في ظرف 67 ث و34 /100 وبدون خطأ، فيما آلت الرتبة الثالثة للفارسة هدى الفيلالي (النادي الملكي دار السلام بالرباط) والفرس "كيلفيف دو كورنو" بتوقيت 68 ث و49 /100 وبدون خطأ.

أما الرتبة الرابعة فكانت من نصيب الفارس هشام كاشا (نادي القوات المسلحة الملكية بأكادير) رفقة الفرس "دارلينغ دي فوري" قاطعا المطاف في زمن قدره 68 ث و50 /100 وبدون خطأ، يليه في المركز الخامس أحمد الحلاوي ( النادي الملكي دار السلام بالرباط) رفقة الفرس "فاير توتش دو برني" بتوقيت 69 ث و83 /100 وأربع نقط كجزاء.

وفي ختام هذه المسابقة تم توزيع الميداليات والجوائز على الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى.

ويذكر أن المسابقات الخاصة ببطولة المغرب في جميع الفئات والأصناف ستجرى على مدى 14 يوما (7-11 دجنبر) و(14-18 دجنبر) و(22-25 دجنبر)