وقال السيد هينتشل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا النموذج يحدد دور ومسؤوليات كل فاعل، بما في ذلك المواطنين، في أفق بناء مغرب "مزدهر، متعدد ومنفتح".

وأضاف أن العمل الذي قامت به اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي يجمع بين الأفكار الأشغال التحليلية والمشاورات الواسعة التي شملت عددا مهما من الفاعلين، يشكل تمرينا "مفيدا" و"قيما" يرسم معالم مسار جديد للتنمية بالمملكة.

وتابع السيد هينتشل أن النموذج التنموي الجديد يقدم تصورا تحويليا للعقد الاجتماعي، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) شكلت نقطة الانكسار الأساسية التي ساهمت بالتأكيد في بناء هذه الرؤية الجديدة.

وأشار إلى أن "الدولة تعبأت لحماية المواطنين المغاربة والحفاظ على مستوى عيشهم. تعبئة مكنت من تعزيز الشعور بالثقة والانتماء، وهو شعور يجب اليوم توطيده ترسيخه".

علاوة على ذلك، سجل مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي أن القطاع العام لم يعد قادرا على أن يكون في نفس الوقت استراتيجيا ومنظما ويوفر الخدمات والاستثمارات والفرص.

وأضاف السيد هينتشل أن "تحرير طاقات المواطنين وتشجيع مشاركة وانخراط القطاع الخاص والفاعلين المحليين والمجتمع المدني وفاعلين آخرين أيا كانوا، هو اليوم نهج هام وأكثر استدامة في مسار تحقيق الاندماج".

وأشار المسؤول إلى أن المغرب يدرك جيدا أن تعزيز قدرته على المنافسة في السوق العالمية والرفع من رفاهية وازدهار مواطنيه يتطلب استثمارا كبيرا وطويل الأمد في أغلى موارده، ويتعلق الأمر برأس المال البشري.

وأبرز السيد هينتشل أن هذا الرأس مال، بالإضافة إلى التعليم والصحة بشكل أساسي، يعد من أهم القضايا التي تشغل المغاربة، موضحا أن النموذج الذي يتم تقديمه اليوم يركز بشدة على تعزيز قدرات المواطنين وإمكانات الجميع للمساهمة في التنمية وأن يكونوا فاعلين فيها.

وقال "إننا نثمن عاليا، في البنك الدولي، هذا التغيير الذي انخرط فيه المغرب منذ عدة سنوات، والذي لن يكون قادرا على تجاهله"، مبرزا أن "أوراش ومشاريع الإصلاح التي تم تنفيذها، في هذا السياق، واعدة، لكن التحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ والتنسيق، على المستوى المركزي والمحلي".

وخلص مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي إلى أن النموذج التنموي الجديد هو، إذن، ورش حامل للأمل والمبادئ التأسيسية التي يمكن للسلطات العامة والمواطنين الاعتماد عليها للمطالبة بلعب دورهم بشكل كامل والتركيز على تحقيق جماعي لمستقبل أكثر ازدهارا لشباب المملكة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. ويشكل تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.