وأوضح السيد بنموسى، خلال لقاء خصص لعرض نتائج التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد على الكتاب العامين للوزارات والهيئات الدستورية، أن اللجنة أصدرت عدة مقترحات لجعل الجهاز الإداري رافعة للتحول وتحقيق إدارة مستقلة وتنافسية وخاضعة للمساءلة عن النتائج ومرقمنة وشفافة ومندمجة وفي خدمة المواطن.

كما شدد السيد بنموسى على ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي للإدارات وتنسيقها من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات والقدرة على تدبير المشاريع داخل الإدارة.

 وفي هذا الصدد، سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على مقترحين مبتكرين للنموذج التنموي الجديد، ويتعلق الأمر ب"منصات" الخدمات العمومية و"البيانات المفتوحة" لتسهيل الولوج إلى المعلومات.

 من جهة أخرى، أكد السيد بنموسى على دور المؤسسات الدستورية في تنفيذ هذا النموذج الجديد، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع التي عقدت مع الفاعلين المؤسسيين كشفت عن العديد من الشواغل والملاحظات التي أسفرت عن عدد من المقترحات، بما في ذلك استقلالية المؤسسات و بناء القدرات.

 من جانبه، أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو أيضا عضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن الإدارة والرقمنة رافعتان مسرعتان ومحولتان لما يحدث اليوم، مضيفا بالقول "نحن ندرك إمكانات وقدرة الإدارة وكذلك نقاط ضعفها التي يجب التغلب عليها".

 من جهته، قال الكاتب العام لقطاع إصلاح الادارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أحمد العمومري، في تصريح للصحافة، أن اجتماع اليوم كان فرصة للنقاش حول الإدارة ومدى تنفيذ توصيات ومقترحات التقرير فيما يتعلق بالجانب الإداري وكذا بمدى تنفيذ القوانين، مشددا على ضرورة التوفر على إدارة توفر خدمات تتماشى مع احتياجات وتوقعات المواطنين.

 وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد ترأس في 25 ماي الماضي بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

 وأمر جلالة الملك، بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.