وانعقد اللقاء المنظم بفاس بحضور والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، وعمال عمالات وأقاليم الجهة والمنتخبين والمسؤولين الممثلين لمختلف القطاعات، طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية الى القيام بعملية واسعة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير  لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.

وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عضو اللجنة، أحمد رضا الشامي، أن النموذج تبلور عبر أربعة محاور، ضمنها المحور المتعلق بمغرب الجهات الذي يكرس ضرورة انبثاق الجهة كمصدر للسياسات العمومية والاقتصاديات المحلية، خصوصا أن كل جهة تتوفر على مؤهلات ووسائل تميزها، مضيفا أن هذا التوجه يتوخى الدفع ببناء "مغرب التقدم".

واستعرض الشامي في هذا الاطار مكونات طموح 2035 الذي يبتغي خلق مغرب مزدهر، ودامج للكفاءات، من خلال التركيز على الخيارات الاستراتيجية الاربع للنموذج التنموي الجديد، وهي اقتصاد متنوع منتج يخلق فرص الشغل والثروات، رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل، فرص ادماج للجميع ورابط اجتماعي وطيد، فضلا عن فضاءات ترابية مستدامة.

ومن جانبه، أكد والي الجهة على أهمية الخلاصات الواردة في التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، التي تشكل ثمرة استشارات مطولة مع جميع الفاعلين المعنيين حول الوسائل التي يتعين تعبئتها من أجل تنشيط القطاعات الحيوية في أفق مغرب مزدهر قادر على رفع تحديات المستقبل.

ودعا الوالي جميع الأطراف المتدخلة الى التعبئة من أجل تجسيد الأوراش التي يتطلبها تفعيل النموذج الجديد.

واعتبر رئيس مجلس جهة فاس مكناس، محند العنصر، أن اللقاء شكل مناسبة لفاعلي الجهة من أجل الاطلاع على البعد الترابي والبعد المتعلق بالجهوية الموسعة في التقرير مضيفا أنه مكن المشاركين من مناقشة خلاصات التقرير الذي خول مكانة هامة للجهة في تفعيل المشروع التنموي الجديد.

ورأى أن الأهمية المخولة للمجالات الترابية وكذا لمسائل الادماج تعكس فكرة أن التنمية لا تكون شاملة الا إن كات ترابية وغير ممركزة.

وأتاح اللقاء تبادل الرؤى حول الجوانب التي تخص الجهات والجهوية الموسعة في النموذج الجديد، وتطبيقاته ووسائل ضمان استدامته وفعاليته.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم  25 ماي، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وأمر جلالة الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.