المحور الاول: اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة:

1- تأمين المبادرة المقاولاتية:

 + إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية

 +ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط

 +حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن

2- توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة:

+وضع آلية منسجمة للقيادة والتنفيذ من أجل تحقيق الطموحات القطاعية الاستراتيجية.

 +مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة

 +تمويل إرادي من أجل تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد

 +تطوير مواكبة المقاولات من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية

 +توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة

 +إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين

3- إحداث صدمة تنافسية:

 +تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون

 +تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع

 +تطوير مناطق مخصصة للأنشطة ذات الجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات

 +العمل على جعل الرقميات والقدرات التكنولوجية عاما أساسيا في التنافسية وتحديث المقاولات وتطوير مهن وقطاعات جديدة تتماشى والتحولات العالمية

 +تنمية الكفاءات عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التكوين

 +ضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل

4- إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية:

 +الاستخدام الأمثل لنفقات الميزانية العامة للدولة من خلال أدوات تدبير جديدة

 +تخفيف العبء الضريبي على الأنشطة الإنتاجية والتنافسية

 +الأخذ بعين الاعتبار في إطار السياسات النقدية والبنكية هدف تشجيع فاعلين جدد وتنويع آليات تمويل الاقتصاد

 +إرساء الشروط اللازمة لتطوير أسواق الرساميل

5-بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية:

 +اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد

 +تشجيع تفويض تدبير بعض الخدمات العمومية إلى فاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية

 +تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان الاجتماعي

المحور الثاني: رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل:

1-تعليم ذو جودة للجميع:

 +الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات

 +إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم

 +تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز

 +جعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين

 +تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لأجل إنجاح الإصلاحات

2- نظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء ويستند على حكامة مستقلة ومحملة للمسؤوليات

 +ضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها

 +وضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني.

 +تعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع

 +تطوير بحث متميز في الجامعات عبر إحداث آلية مستقلة للتمويل والتقييم.

3- ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين:

 +دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور.

 +الاستثمار المكثف في الموارد البشرية وتثمينها

 +إعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي

 +دعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.

 +مراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.

 +وضع سياسة مندمجة وبين-قطاعية فيما يخص الوقاية والتربية الصحية.

 +تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام مخاطر الأزمات الصحية في المستقبل وتطوير السيادة الصحية .

المحوزر الثالث: فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي:

1-تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة

 +دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء.

 +رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء.

 +النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء

 +دعم حقوق النساء بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية تتلاءم مع السياق

2- تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم

 +تقوية الإدماج المهني للشباب.

 +وضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء

 +إرساء خدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.

3- النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك:

 +دمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية

 +النهوض بالإعلام كمرفق عمومي ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب

 +تشجيع تطوير مبادرات ثقافية مبدعة

 +دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب .

 +إنشاء وتنشيط الفضاءات الثقافية

 +ضمان المحافظة على الموروث الوطني والذاكرة الجماعية وتثمينهما وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة المغربية على المستوى الدولي.

4-ضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين:

 +تسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي

 +إرساء قاعدة للحماية الاجتماعية الأساسية تضم التغطية الصحية المعممة، والتعويضات العائلية المعممة دخلا أدنى للكرامة.

 + تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.

 + ضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية سواء بالنسبة لقطب التأمين أو لقطب التضامن

المحور الرابع:مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ اسس التنمية:

1-العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي:

 + تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع لاتمركز فعلي.

 + تعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية

+ إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات.

 + تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية.

2- ضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها:

 + الاعتراف بمكانة "الدوار" كوحدة ترابية أساسية.

+ إعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار "الدائرة" كبنية للتنسيق.

 + ملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية.

 + دعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.

3- تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل

 + اعتماد "إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية" ينبني على تصور جديد للتخطيط يركز على جودة إطار العيش والتمازج الاجتماعي.

+ تكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل.

+ تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التنوع الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتوفر إطارا أفضل للعيش، وتضمن

الاستخدام الفعال للموارد العمومية.

 + تسريع الإدماج الرقمي للمجالات الترابية

4- الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية

 +دعم حكامة الموارد الطبيعية، والحرص على التفعيل العملي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

+ تعزيز المجهودات الرامية إلى تنمية الفلاحة بإدماج كامل للإكراهات المرتبطة باستدامتها.

 + حسن استغلال إمكانيات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق اللذين يتولد عنهما تحقيق قيمة مضافة في جميع المجالات الترابية.

5- الحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة:

 + إعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية حول تكاليف الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها.

 + وضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي وتدفع إلى ترشيد استعماله.

+ إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء.

+تعبئة الإمكانات التي تتيحها الموارد المائية غير التقليدية والعمل بشكل حثيث لأجل الحفاظ على الموارد الجوفية.