وشدد أور، خلال ندوة افتراضية نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمملكة، تحت عنوان "ميثاق الاستثمار الجديد.. دينامية لفائدة مناخ الأعمال بالمغرب"، على أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والتكنولوجية والبيئية "تحتم اعتماد إصلاح سياسي للدولة في مجال الاستثمار".

وأضاف أن ميثاق الاستثمار الجديد، الصادر في دجنبر 2022، والذي تم تطبيق أول مراسيمه في يناير المنصرم، يعد "خارطة الطريق الاستراتيجية لإعطاء نفس جديد للاستثمار بالمغرب"، مشيرا إلى أن من شأن هذا الميثاق أيضا أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن تثمين دور الفاعلين في القطاع الخاص، وكذا منظومة الإنتاج المغربية".

وعلاوة  على ذلك، اعتبر رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب أن هذا الميثاق الجديد يوطد الدينامية التعاونية بين الفاعلين في القطاعين الخاص والعام، وينهض بالشركات الوطنية، لا سيما بفضل التحسينات التي تهم شقي الضريبة والحكامة.

من جهته، قال مدير الاستثمار بالوزارة المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، هشام الشودري، إن دينامية الاستثمار الخاص تقع في صلب استراتيجية الإنعاش الاقتصادي للمغرب، مذكرا بأن ميثاق الاستثمار يروم خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، وتثمين القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا، والنهوض بالتصدير وتطوير المقاولات المغربية على الصعيد العالمي.

وأوضح أن هذا الميثاق، الذي يتميز بالشفافية والموضوعية والسلاسة إزاء المستثمرين، أولى مكانة مهمة للاندماج المحلي، والتطوير المستدام، ولتيسير الاستثمار، مسجلا أنه قد تمت مراجعة نحو 40 في المائة من الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وتابع بأنه تم أيضا اتخاذ تدابير داعمة سيكون لها أثر ملحوظ على مستوى الإشعاع الاقتصادي والتموقع الاستراتيجي للمغرب على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي.

وعلاوة على ذلك، أكد الشودري أن الميثاق الجديد يحفز جيلا جديدا من المستثمرين، نظرا إلى أن أزيد من 50 في المائة من الاستثمارات تقوم بها المقاولات الكبرى في الوقت الراهن، موضحا أنه تم إرساء آلية خاصة بتطوير المقاولات المغربية عالميا، وكذا تدابير لتبسيط الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وذلك بغية دعم هذا الجيل الجديد من المستثمرين.

من جانبه، قال عبد القادر بوخريس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذا الميثاق جاء في سياق حيث كانت المنظومة في المغرب بأمس الحاجة إلى رافعة تنظيمية، مضيفا أن الأمر تطلب تنسيقا بين مختلف النصوص القانونية (الضريبة، الرقمنة، حماية المعطيات...)، حتى يتم تجسيد هذا القانون الإطار المتعلق بالاستثمار".

وأوضح أن "الدولة بلغت الحد الأقصى من استثماراتها، إذ يستثمر المغرب اليوم ما يعادل 30 في المائة من ناتجه المحلي الخام، ونتطلع إلى تقليص هذه النسبة مستقبلا من أجل تعزيز خلق الثروة دون إثقال النفقات العامة"، مسجلا أن القطاع الخاص، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا القطاع العام والقطاع البنكي، تشكل الركائز الثلاث الأساسية لتنزيل مضامين هذا الميثاق.

وفي المقابل، أعرب السيد بوخريس عن أسفه لكون ثلاث جهات فقط تخلق ما يعادل 60 في المائة من الناتج المحلي الخام، مؤكدا على إلزامية تعزيز الاستثمارات في المناطق الهشة من أجل تسريع اللامركزية، وتمكين ساكنة هذه الجهات من نمو اقتصادي مهم والاستفادة من خصائص كل جهة.

وأشاد، في هذا الصدد، بالمجهودات المبذولة في الآونة الأخيرة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن سلاسة الإجراءات تعد من العوامل الأساسية المحفزة للمستثمرين.

بدوره، اعتبر مدير العمليات لدى "Sound Energy Plc"، محمد الصغيري، أن ميثاق الاستثمار الجديد يمثل "تغييرا جذريا في البراديغم بالنسبة للمستثمرين الأجانب بالمغرب"، مسلطا الضوء على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المغرب في مجال الطاقة، وفي مجال التنقيب عن الغاز.

وأضاف أن الميثاق سيمكن أيضا من تسريع إزالة الكربون في العمليات الصناعية بالمغرب، وهو ما يعتبر عاملا أساسيا للتسريع الصناعي، مشيرا إلى أن الشق المتعلق بالعقار في القانون الإطار سيضطلع بدور هام في خلق منظومة الغاز بالمغرب.

وعلاوة على ذلك، أعرب السيد الصغيري عن رغبة "Sound Energy Plc" في مواصلة استكشاف الإمكانات التي يزخر بها المغرب، والانخراط في استراتيجية المملكة في ما يخص تأمين الأنظمة الكهربائية، وإزالة الكربون في الاقتصاد.

وأشار إلى أن "المغرب، الذي يطمح إلى تعزيز مكانته كبلد اقتصادي وصناعي، يسير اليوم في الاتجاه الصحيح"، مبرزا أن تأمين الأنظمة الكهربائية الحالية، ومحطات توليد الكهرباء المقبلة، تعد مجالات استراتيجية تسهم في السيادة الصناعية للمملكة.

وتدارست اللجنة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية "يتم على نحو متواصل".

وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.

وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أكد السيد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.

وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، "كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي".  

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد "الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين".

وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن "حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار".

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية. 

وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.

وبذلك، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من هذه العملية الإنسانية، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، بنسبة 20 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.

ويتوزع المستفيدون من هذه العملية، التي تتم تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، على 9 آلاف و359 أسرة بالوسط الحضري، منها 8 آلاف و254 أسرة بمدينة العيون (21 نقطة توزيع)، و1105 أسرة بجماعة المرسى (نقطة توزيع واحدة)، و3 آلاف و301 أسرة بالوسط القروي (3 نقط توزيع).

وحصلت كل أسرة، خلال هذه العملية التي تشرف عليها لجنة إقليمية ولجان محلية لضبط لوائح الفئات المستهدفة، على حصة مساعدات غذائية متنوعة، تشمل 10 كلغ من الدقيق، و 4 كلغ من السكر، و 600 غرام من الشاي، و 5 كلغ من الأرز، و 5 لتر من الزيت و 850 غرام من مركز الطماطم، و 6 لتر من الحليب، و1 كلغ من العجائن، و1 كلغ من العدس. وهي مساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وتعتبر "عملية رمضان"، التي دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تنظيمها بشكل سنوي، من العمليات التضامنية الكبرى بالمملكة التي تستهدف الأشخاص في وضعية هشة بالدرجة الأولى، لاسيما النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

يذكر أن هذه العملية تتم بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة التعاون الوطني التي تشرف على تنزيلها ترابيا بتنسيق مع السلطات المحلية، كما يتم تتبع تنفيذ هذه العملية منذ اليوم الأول من طرف اللجنة الإقليمية التي يترأسها قطاع التعاون الوطني، وتسهر هذه اللجنة ميدانيا على إيصال المواد الغذائية لنقط التوزيع، كما تقوم بتحديد المستفيدين منها وتتبع توزيعها على مستحقيها.

وتعتبر "عملية رمضان" لهذه السنة استثنائية، كونها تميزت بالرفع من عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة خلال هذه السنة، موزعين على كافة أقاليم وعمالات المملكة البالغ عددها 83 إقليما وعمالة. 

وتعرف هذه العملية في نسختها 24، التي تم إعطاء انطلاقتها، اليوم الخميس، تحت إشراف السلطات المحلية، تضاعف عدد المستفيدين ليصبح 15 ألفا و300 أسرة، مقابل 7650 أسرة السنة الماضية.

ويتوزع المستفيدون المنحدرون من العالم القروي على قيادات كل من أولاد تميم (2200 أسرة)، وصخور الرحامنة (2200 أسرة)، والبريكيين (1900 أسرة)، وبوشان (2200 أسرة)، ولوطا (666 أسرة)، والبحيرة (1334 أسرة)، وسيدي بوعثمان (1224 أسرة)، والجبيلات (676 أسرة)، وراس العين ( 2000 اسرة)، أما الأسر المستفيدة في المجال الحضري فتبلغ بباشوية سيدي بوعثمان (900 أسرة).

ويخضع تنفيذ هذه العملية للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة إقليمية وأخرى محلية على مستوى كل قيادة على حدة، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع، وتحديد المستفيدين، وتوزيع المواد الغذائية.

وقد جندت عمالة إقليم الرحامنة لانجاج هذه العملية، كافة السلطات العمومية، وكذا موارد بشرية تابعة لمندوبية التعاون الوطني والانعاش الوطني.

وانطلقت هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق التي تأتي في إطار عملية الدعم الغذائي "رمضان 1444 هــ"، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي بسيدي موسى، بمقاطعة المريسة بمدينة سلا.

وتعكس هذه العملية، التي تتم بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة.

كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

وتم خلال هذه العملية اغناء الحصة المقدمة للمستفيدين ب 5 كلغ من الأرز و 6 لترات من الحليب و 3 علب شاي من فئة 200 غرام، إلى جانب المواد الأساسية المتمثلة في: 10 كلغ من الدقيق الممتاز، و 4 كلغ من السكر، و5 لترات من الزيت، و 250 غرام من الشاي، و1 كلغ من العدس، وكيلوغرام واحد من الشعرية، وعلبة (850 غرام) من مركز الطماطم.

وتعتبر عملية "رمضان 1444 " عملية استثنائية، اذ تعرف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، رفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية الى 1 مليون عائلة في عملية "رمضان 1444 هــ"، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة.

ويتعلق الأمر بمليون عائلة مغربية من مختلف جهات المملكة (أي قرابة 5 ملايين شخص)، يعيش 77 بالمائة منهم بالوسط القروي، ممن سيستفيدون هذه السنة من الدعم الغذائي ومن هذا الرابط الاجتماعي التضامني القوي الذي يتعزز بهذه المناسبة.

  وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، "المؤكد الآن هو أن منحنى الأسعار بدأ يأخذ منحى تنازليا، وهو  أمر مهم جدا"، مشددا على أن "الحكومة ستستمر في العمل بهذا النفس الجماعي وبهذه المتابعة الدقيقة، والهدف هو عودة أسعار هذه المواد إلى المستوى المعقول والطبيعي".

   وشدد الوزير على أن "موضوع الأسعار شغل حيزا كبيرا من أشغال اجتماع مجلس الحكومة وناقشته بشكل موسع ومستفيض جدا"، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع المنعقد بوزارة الداخلية بحضور مختلف الوزراء المعنيين بهذا الملف، والذين "يشتغلون في إطار لجنة تقوم بدراسة كل القضايا المرتبطة بقضية الأسعار".

   وفي جوابه عن سؤال آخر، قال السيد بايتاس إن المخزون الاستراتيجي للقمح اللين يتجاوز تقريبا الثلاثة أشهر، في حين يتجاوز مخزون القمح الصلب الشهرين.

  وسجل الوزير أن الحكومة دعمت هذه المادة كي لا تعرف ارتفاعا، حيث بلغ الغلاف المالي للدعم السنة الماضية 2022 من خلال صندوق المقاصة 9,3 مليار درهم، شمل دعم القمح والدقيق والخبز، حتى تحصل الأسر على هذه المواد بثمن مناسب.

  أما بخصوص شحنة الأبقار التي وصلت إلى المغرب من البرازيل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "جميع الأبقار المستوردة يتم افتحاصها مخبريا قبل دخولها إلى المغرب، ويتم التأكد من سلامتها، مبرزا أن هذه العملية لا تقبل التساهل".

  وأضاف أن جميع المنتجات التي يتم استيرادها هي منتجات مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار.

وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,52 %، ليستقر بذلك عند 10.474,35 نقطة.

من جانبه، تراجع مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,36 % إلى 839,23 نقطة.

وبصم MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على خسارة بنسبة 0,7 % إلى 793,42 نقطة.

كما سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,51 % إلى 863,96 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات مايزيد عن 25,75 مليون درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

وقد تصدرت "أفما" قائمة القيم الأكثر نشاطا بما قيمته 5,21 مليون درهم، متبوعة بكل من "أليانس" ( 4,08 مليون درهم)، و"بنك افريقيا" ( 1,52 مليون درهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت 546,039 مليار درهم.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل "صوطيما"(-5,98 % / 1.305 درهما)، و"ميد بايبر" (-5,23 % / 24,64 درهما)، و"سوناصيد" (-4,07 % / 566 درهما)، و"مصرف المغرب" (-3,76 % / 611,1 درهما)، و"اطلنطا سند" (-3,64 % /  119 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل"أليانس" (+5,98 %/ 60,92 درهما)، و" النقل" (+4,52 % / 34,43 درهما)، و"تيمار" (+3,99 % / 196,55 درهما)، و"إنفولاي" (+3,96 % / 94,6 درهما)، و"دجى لإنعاش الضحى" (+3,89 % / 5,88 درهما).

  وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور، لاسيما الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا لالتزامات الحكومة ذات الصلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالاتفاقيات الجماعية للشغل المضمنة في برنامجها الحكومي، وكذا في الاتفاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 30 أبريل 2022، مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لاسيما الالتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية لاتفاق الشغل الجماعية.

  وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث جائزة وطنية تحت اسم "جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية"، تمنح سنويا، مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادراتها في تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

  ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الترشح لنيل الجائزة، والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة، والحالات التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.

  وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

  وأبرز الوزير أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

  وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

  وأكد أنه تم التنصيص في مشروع هذا القانون على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

   وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين السيد محمد زروالي، مديرا للمناهج.

  وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد عبد الحق صاحب الدين، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه الجائزة تهدف إلى مكافأة الباحثين، الذين يساهمون عبر مساراتهم الأكاديمية والمهنية، في تقدم البحث العلمي في مجال سوق الرساميل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المسابقة تروم دعم أشغال البحث وتشجيع حس الابتكار والتميز، لاسيما في المجالات المتعلقة بالتمويل الطويل الأمد عبر الأسواق، والسيولة وتثمين الآليات المالية، والبنيات الأساسية للسوق، وسوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة، وتدبير الأصول، والبنية التحتية للأسواق المالية، والابتكارات التكنولوجية والأسواق المالية (تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي، وغيرها)، والتمويل التشاركي، والتمويل المستدام، والمالية السلوكية، وكذا تنظيم سوق الرساميل.

وأبرزت الهيئة أن الترشح لجائزة الهيئة المغربية لسوق الرساميل للبحث العلمي مفتوح في وجه كل من طلبة الدكتوراه أو الحاصلين عليها الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، حاملي الجنسية المغربية والمنتسبين لمؤسسة للتعليم العالي بالمغرب أو خارجه، أو حاملي جنسية أجنبية والمنتسبين لمؤسسة للتعليم العالي بالمغرب.

وخلص البلاغ إلى أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل شروط المشاركة في الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.