وتتيح العيادة القانونية المفتوحة في وجه طلبة الماستر والدكتوراه في القانونين العام والخاص تطوير كفاءات أعضائها في المجالين النظري والتطبيقي، خصوصا في مجالات قانون الهجرة واللجوء والمصالحة والوساطة الأسرية.
وتهدف هذه البنية الى تحسين وضعية الشباب والنساء والجماعات الأقل تمثيلية من خلال منحهم مساعدة قانونية مجانية في المجالات المذكورة مع تسهيل مشاركتهم المدنية والاقتصادية.