شكل تعديل القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه في شهر مارس 2021، نقطة تحول نحو تحديث وتخليق الحياة السياسية في المغرب. فكيف سيغير هذا الإصلاح من الناحية العملية المشهد الانتخابي، ويعيد للمواطنين ثقتهم في العملية الانتخابية؟
هذا الملف المصغر، يسلط الضوء، من خلال خمسة عشر رابطا، على أثر الترسانة القانونية الجديدة التي ستؤطر المسلسل الانتخابي ، والتي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد في فبراير 2021، ثم مجلس الحكومة في نفس الشهر الانتخابات العامة،
ويهدف الإصلاح الذي بدأ في أعقاب دعوة جلالة الملك، في 28 يوليوز 2018، إلى تجديد العمل السياسي والنخب السياسية. ومن ثم يعتبر هذا الإصلاح استجابة لتحديات إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي، وتمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، وتكييف نظام الانتخاب خدمة للتعددية السياسية وتكافؤ الفرص.
وتتعلق أبرز الإصلاحات بالقاسم الانتخابي، واللوائح الجهوية للنساء، والجمع بين المهام الانتدابية وإلغاء اللائحة الوطنية للشباب. وتمت المصادقة على القوانين التنظيمية العشرة المؤطرة للمنظومة الانتخابية https://bit.ly/3yF1lkH من قبل مجلس الحكومة بداية شهر يوليوز 2021.
فيما يلي تفاصيل أبرز الإصلاحات:
ومن المتوقع أن يفتح تغيير القاسم الانتخابي المجال أمام مشاركة أوسع للمواطنين وتمثيل أفضل للمشهد السياسي في البرلمان. ويعد نقطة تحول في العملية الانتخابية.
ويتمثل المستجد الرئيسي في هذه الخطوة في التنافي بين عضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
في ما يلي روابط لأهم المعطيات المتعلقة باستحقاقات 8 مارس 2021:
انتخابات 2021: المشاركة الانتخابية أولوية بالنسبة للأحزاب السياسية
القاسم الانتخابي .. آلية لتوطيد الديمقراطية التشاركية والتعبئة المدنية (باحث سياسي)
مجلس المستشارين يصادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية / https://www.youtube.com/watch?v=esrbEC3VnOs
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة
/ https://www.youtube.com/watch?v=kj5w3d42dJc
تقديم مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب
الانتخابات المقبلة، منعطف نحو تعزيز الصرح الديمقراطي (برلمانيون)